اختلافات مرزی ایران با همسایه غربی

بعد از شکست شاه اسماعیل صفوی از سلطان‌سلیم در نبرد چالدران (رجب930) شاهان بعدی به بی‌­ثمر بودن جنگ‌ها پی بردند و علاقه‌ای به ادامه درگیری با عثمانی از خود نشان ندادند. شاه طهماسب با عقد قرارداد «آماسیه»،‌² شاه‌عباس با معاهده «استانبول» (البته بعد از باز‌پس‌گیری سرزمین‌های از دست رفته در دوره شاه اسماعیل دوم و خدابنده) و شاه صفی با انعقاد قرارداد «زهاب» به آرامش اوضاع یاری رساندند. به گفته لارنس لکهارت، معاهده زهاب به جنگ ممتد بین 2 کشور پایان داد و دوران صلح حاصل از آن بیش از 80 سال ادامه یافت.³

عصر نادرشاه و کریمخان هم چند جنگ داشت اما سرحدات به همان مرزهای عصر صفوی محدود بود.

در دوره قاجار اختلاف مرزی ایران و عثمانی از مساله عشایر مرزی و توطن قشری از ایرانیان در عراق نشات می‌گرفت. در طول دوره قاجاریه، پاشای بغداد با اقدامات خودسرانه زمینه‌­ساز کدورت و جنگ­‌های کوچک بود. در سال 1251 که دولت ایران درگیر جنگ هرات بود، سپاه علیرضا پاشا والی بصره به بندر محمره(خرمشهر) حمله و آن را چپاول کرد (البته انگلستان در این واقعه نقش داشت) و عثمانی برای اولین بار حاکمیت ایران بر محمره را انکار وآن را جزیی از قلمرو آن امپراتوری قلمداد کرد.

عثمانی‌­ها با توجه به ناآرامی در امپراتوری، سلطان عبدالمجید صارم افندی را به ایران فرستادند و تعهد کردند خسارت غارت محمره را بپردازند. با وساطت روسیه و انگلستان در سال 1259 اولین مرحله کنفرانس ارزروم شروع شد و 4 سال طول کشید.

در این کنفرانس امیرکبیر نماینده ایران برای نخستین بار مساله حاکمیت ایران بر ساحل چپ اروندرود را مطرح کرد، ولی دولت عثمانی که از حمایت انگلستان هم برخوردار بود، کوشید فضای جلسه را ملتهب کند و توجه ایران را از اروندرود به سمت دیگری سوق دهد که با زیرکی میرزاتقی‌خان راه به جایی نبرد.

در معاهده دوم ارزروم حاکمیت ایران بر محمره و بندر خضر (آبادان) به رسمیت شناخته شد و حقوق ایران بر سمت چپ اروندرود و آزادی کشتیرانی اروندرود مورد تایید قرار گرفت. ⁴

شناسایی عراق

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، عراق از سوی جامعه ملل به قیمومیت انگلستان درآمد. محور مناسبات ایران و عراق از بدو تاسیس رژیم جدید، مساله سرحدات و تعیین دقیق خطوط مرزی 2کشور بود.

در ابتدا انگلیسی‌ها حقی برای ایران در اروند رود قائل نبودند اما با به قدرت رسیدن رضاشاه، دولت ایران اعلام کرد که هیچ‌یک از توافقات عراق و انگلستان بر سر اداره اروندرود را نمی‌پذیرد و باید رود بر اساس موازین بین‌­المللی از جمله خط تالوگ که در کنفرانس صلح پاریس مورد تایید همه کشورها قرار گرفته بود، تعیین شود. ⁵ ایران سعی داشت بحران مرزی را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کند ولی دولت عراق حاضر به مذاکره در این مورد نبود. در سال 1306 مساله مرزی 2 کشور در جامعه ملل مطرح شد. کمیسر عالی بریتانیا و نماینده آن کشور در کمیسیون قیمومیت اظهار کرد: «سرحدات ایران و عراق از گذشته تعیین شده و به این جهت دیگر بحثی در این موضوع نیست.»⁶ البته چندی بعد از این مواضع عقب‌نشینی کرد و ادامه مذاکرات را منوط به رسمیت شناختن دولت عراق کرد.

در سال 1307 مهدی قلی­‌خان هدایت، نخست‌‌‌وزیر وقت همراه یادداشتی، عنایت­الله سمیعی را برای گشودن نمایندگی ایران روانه بغداد کرد. ولی آن کشور بعد از رسیدن به هدفش از ادامه مذاکرات سر باز زد.

پس از آن درگیری­‌های مرزی پراکنده‌­ای به وجود آمد و روابط 2 طرف به تیرگی گرایید. انگلستان هم در یک اقدام غیرمنتظره در سال 1311 اداره کامل اروندرود را به عراق سپرد و از ایران هم خواست حقوق حاکمیت آن کشور را به رسمیت بشناسد. درحالی که ایران بشدت از این تصمیم خشمگین بود، ملک فیصل شاه عراق به تهران مسافرت کرد، انگیزه اصلی او فراهم آوردن مقدمات قرارداد عدم تعرض بود که بعدها به «سعدآباد» معروف شد.

ایران پیش‌نویس معاهده سعدآباد را منوط به حل اختلافات مرزی کرد و چون پیمان برای عراق و انگلستان اهمیت زیادی داشت بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شد. در سال 1316 ژنرال بکر صدیقی که با کودتا قدرت را به دست گرفت برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرد. سرانجام ایران و عراق به امضای قرارداد 1316 تن در دادند که طبق آن خط تالوگ در آبادان پذیرفته شد، نصب علائم مرزی و سهیم شدن 3 کشور(ایران، عراق، بریتانیا) از درآمد کشتی­‌های تجاری که در اروندرود تردد دارند از دیگر مواد آن بود.

همزیستی و جدال

پس از جنگ جهانی دوم دولت عراق حاضر نبود به تعهدات خود در قرارداد 1316 نسبت به استفاده از آب‌های اروندرود جامه عمل بپوشاند. در تیر 1327 وزارت خارجه ایران یادداشتی به سفارت عراق ارسال کرد که در آن خواستار اجرای دقیق مفاد قرارداد مزبور شد و پیشنهاد کرد هر چه سریع‌تر کمیسیون نشانه‌گذاری مرز ایران و عراق تشکیل شود.

حکومت عراق در پاسخ به وزارت خارجه نوشت اختیارات کمیسیون در رابطه با مساله اروندرود باید جنبه مشورتی داشته باشد و نه اجرایی. در خرداد 1328 با سفر شاهزاده عبدالله ـ نایب­‌السلطنه ـ به تهران و عقد معاهده حسن همجواری، انتظار می‌­رفت که اختلافات در مورد اروندرود برطرف شود، ولی با ظهور نهضت ملی و مبارزه مردم ایران علیه سیاست­‌های استعماری انگلستان، اعراب همسو با سیاست بریتانیا علیه دولت دکتر مصدق جبهه‌گیری کردند.

در خرداد و تیر 1330 در پی تهدیدات نظامی انگلستان بر سر حمله به سواحل ایران، عراق به ناوگان جنگی انگلستان اجازه داد وارد اروندرود شده و در بصره توقف کند. ⁷

به نظر می‌­رسید با ورود 2 کشور به پیمان بغداد زمینه برای حل اختلافات مرزی بعد از چندین سال مکاتبه و تشکیل کمیسیون بی­‌نتیجه، امکان‌پذیر باشد. این اتحاد چندان دوام نیاورد و در سال 1337‌/‌ 1958با کودتای عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالکریم عارف آن کشور از پیمان خارج شد.

قاسم از افسران چپگرای تندرو بود و در کنفرانس آذر 1338 ادعا کرد «عراق در سال1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است حاشیه‌­ای به عرض 5 کیلومتر را در اروندرود به ایران واگذار کند و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده نه استرداد یک حق مکتسبه» و افزود «اگر مسائل مرزی ایران و عراق حل نشود ما در بازگرداندن این حاشیه 5 کیلومتری به خاک میهن‌مان اقدام خواهیم کرد.»⁸ این اظهارات تند قاسم موجب یک جنگ سرد تبلیغاتی بین طرفین شد.

عباس آرام، وزیر خارجه در 18 آذر همان سال عراق را متهم به نادیده گرفتن حقوق ایران در اروندرود نمود و اولین بار تهدید کرد که «صبر و تحمل ایران حد و حدودی دارد.»⁹ در23 اسفند 1345 عبدالرحیم عارف، رئیس‌جمهور جدید عراق همراه خانواده‌اش به تهران آمد.

نفت و مساله مرزی اروندرود، اتباع ایرانی مقیم عراق و رابطه با کردهای بارزانی و امنیت خلیج فارس از مسائل مورد علاقه دو طرف بود. در مذاکرات یحیی ظاهر، نخست وزیر با هویدا همتای خود توافق کردند اروندرود به طور مساوی تقسیم شود، امری که به تنش‌ها پایان نداد.

در هر صورت روابط ایران و عراق به علت موقعیت استراتژیک و پیشینه تاریخی‌شان آبستن حوادث بسیار بود. در سال 1347 با تصمیم انگلستان مبنی بر خروج نیروهایش از خلیج فارس و کودتای حزب بعث به سرکردگی حسن البکر روابط مرزی وارد مرحله دیگری شد. شاه، نخستین سردمداری بود که رئیس‌جمهور جدید را به رسمیت شناخت، البکر هم ابراز امیدواری کرد بتواند مسائل فی‌مابین دو کشور را از طریق دیپلماتیک حل کند. سفرعبدالغفار تکریتی، نخست‌وزیر و حردان تکریتی، وزیر دفاع به ایران برهمین اساس بود. کمافی‌السابق این ادامه همان سیاست بازی با زمان برای سرگرم کردن ایران بود. چندی بعد حسن البکر اعلام کرد که شط‌­العرب جزیی از قلمرو‌ عراق است و هیچ کشتی حق ندارد با پرچم ایران در رودخانه تردد کند. ¹⁰

در واکنش به این اقدام امیرخسرو افشار 7‌اردیبهشت 1348 در سخنرانی مجلس سنا عهدنامه 1316 را بی‌اثر خواند و بلافاصله ارتش ایران در مرزها به حال آماده‌باش درآمدند. عراق به‌سازمان ملل شکایت برد و ایران را متهم به اعمال قوه قهریه کرد و مدعی شد که ایران بر خلاف اصول حقوق بین‌­الملل عمل می‌کند. واکنش ایران به موضوع غیردوستانه و غیراصولی عراق، قاطع و سریع بود و در اعلامیه­‌ای تاکید کرد که در سراسر منطقه هیچ اصلی به‌جز اصل شناخته شده حقوق بین­‌المللی یعنی تالوگ را قبول ندارد و هرگونه ممانعت از ورود کشتی­‌ها به مقصد بنادر ایران یا تهدیدکشتی­‌هایی را که پرچم ایران دارند با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد.

این موضعگیری بیانگر آمادگی ایران با تکیه بر قدرت نظامی برای مقابله با حریف بود. بعکس عراق در این زمان به علت مناقشه با کردها چندان تمایلی به جنگ نداشت.

آنچه در دوره البکر روابط را تیره‌تر کرد، خروج ارتش انگلستان از خلیج‌فارس و مساله کردهای بارزانی و حمایت ایران از آنها بود. ایران از سوی آمریکا لقب ژاندارم منطقه را گرفته بود و عراق که خود را الگوی اعراب می‌دانست بر سر اداره منطقه با ایران رقابت می‌کرد. بلافاصله پس از خروج انگلیس از خلیج فارس، ارتش ایران در آذر1350 حاکمیت خود را بر جزایر سه‌­گانه ‌به اجرا درآورد . عراق روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و به دنبال آن درگیری‌­های کوچک مرزی بین دوطرف رخ داد و عراق 60 هزار ایرانی را از عتبات اخراج کرد.

حمایت آمریکا از ایران در ساختن نیروی بازدارنده قابل اعتماد و کمک تسلیحاتی شوروی به عراق، منطقه بحران‌خیز خلیج‌­فارس را به کانون جنگ مبدل کرد. با بحرانی‌شدن شرایط، شورای امنیت در سال1352 جلسه اضطراری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد. شورای امنیت نماینده­ای (لوئیس وکمان مونز نماینده مکزیک) را به منطقه اعزام و گزارشی از موارد اختلاف تهیه کرد.

طبق گزارش مونز قطعنامه348صادر شد و رعایت کامل آتش­‌بس، عقب‌نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی، اجتناب از به کار بستن هر نوع عملیات خصمانه علیه یکدیگر و از سرگیری مذاکرات دوکشور بدون هیچ­‌گونه قید و شرط از مفاد آن بود. ¹¹ عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه دو کشور مذاکرات را 26 دی 1353 در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تاکید داشت ولی حمادی اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی می­‌کرد، همین امر سبب بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد. مذاکرات ناتمام استانبول زمینه‌ساز حل نهایی قضیه در الجزیره شد؛ یعنی جایی که جلسه سران اوپک در اسفند 1353 برگزار شد. هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام حسین، معاون رئیس‌جمهور عراق را پای میز مذاکره بکشاند. عراق که با مشکلات عدیده داخلی روبه‌رو بود از این پیشنهاد استقبال کرد و طرفین بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانی‌ها دست بردارد. ¹² بعد از صدور بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر ملاقات کردند و معاهده معروف به 1975 که به قرارداد «الجزایر» شهرت یافت را در 23خرداد 1354‌/‌13ژوئن 1975 به امضا رساندند.

پیامد نادیده گرفتن قرار‌داد الجزایر

در بهمن 1357 نظام سلطنتی در ایران سرنگون شد. رویارویی صدام، رئیس‌جمهور عراق با ایران بلافاصله بعد از انقلاب آغاز شد. عراق از اقدام حکومت جدید یعنی خروج ایران از پیمان سنتو، قطع ارتباط با اسرائیل و حرکت این کشور به سمت جنبش عدم تعهد شادمان بود. اما صدام جاه‌طلب دچار توهم قدرت شده بود و در میان تولید کنندگان نفت، ایران را پشت سر گذاشت و در سال 1978 بعد از اخراج مصر از دنیای عرب به‌خاطر آنچه فروختن آرمان اعراب در کمپ‌دیوید عنوان می‌­شد، داعیه رهبری جهان عرب را داشت. ¹³

در 26 شهریور 59 صدام طی سخنانی در مجمع ملی عراق گفت: «.... زمامداران جدید ایران از آغاز به دست گرفتن قدرت، آشکارا و به‌طور عمدی در امور داخلی عراق مداخله می‌کنند و از شورشیان کرد که مورد حمایت اسرائیل و آمریکا هستند، پشتیبانی می‌کنند، آنها دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهند که شاه می­‌کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق (سیف‌السعد و زین القوس)! ما ناگزیریم به زور آن را آزاد کنیم، آنها قرارداد را نقض کرده‌­اند، بنابراین در مقابل اعلام می‌­داریم که قرارداد الجزایر از طرف ما ملغی شده».¹⁴ صدام در جهت برنامه مزدورانه‌­اش در 31 شهریور 1359 به خاک ایران حمله کرد و جنگ 8 ساله‌­ای به راه انداخت که ویرانی‌های زیادی به بار آورد. به اعتقاد صدام، ایران باید از جزایر سه‌گانه بیرون می‌رفت، حاکمیت اروندرود را به عراق واگذار می‌کرد و خوزستان را به عنوان منطقه­‌ای عربی می‌پذیرفت. پس از 8 سال جنگ دو کشور ایران و عراق قطعنامه 598 را پذیرفتند و در تیر1367 با برقراری آتش بس جنگ مختومه اعلام شد.

با حمله عراق به کویت و متعاقب آن تهاجم نظامی آمریکا به عراق، صدام که از مرزهای ایران و ناآرامی­‌های آن نگران بود در نامه‌­ای به هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت) اعلام کرد تمام شرایط ایران برای برقراری صلح میان دو کشور از جمله قرارداد 1975 الجزایر، عقب نشینی نیروهای عراقی از اراضی اشغال شده ایران و آزادی اسیران ایرانی را پذیرفته است. ¹⁵ خاویر پرزدکوئیار 3 هفته پیش از پایان دوره‌­اش در 18 آذر 1370 گزارش خود را به شورای امنیت ارائه و عراق را مقصر جنگ 8 ساله اعلام کرد. ¹⁶

پانوشت:

1ـ آذرمیدخت مشایخ‌ ­فریدونی، مسائل مرزی ایران و عراق، تهران، امیرکبیر، 1369، ص9.

2ـ اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ج­ ا، تهران، 1334 صص75ـ74. آماسیه شهری است در آناتولی شمالی و در زمان سلاجقه از مراکز مهم فرهنگی بود. سلاطین عثمانی فرزندان خود را برای آموختن فن مملکت داری به این شهر می‌­فرستادند

3ـ لارنس لکهارت، انقراض صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران، 1344، ص31.

4ـ منوچهر پارسا، ریشه­‌های تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1367 ص68.

5 ـ مشایخی،پیشین، ص150. برای آگاهی بیشتر از سیاست انگلیس در قبال ایران وعراق ر.ک علی اصغر زرگر،روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضا شاه، ترجمه کاوه بیات، تهران معین،1372.

6ـ ‌مشایخی،پیشین، 152. علاقه‌مندان می‌توانند ر.ک به جعفر ولدانی،کانون‌های بحران در خلیج فارس،تهران،کیهان،1371.

7ـ علیرضا ازغندی،روابط خارجی ایران، تهران،قومس،1382،ص397.همچنین‌ر.ک عبدالرضا مهدوی سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی،تهران،البرز،1378،ص255.

8 ـ مهدوی،پیشین،ص259.

9ـ پارسایی،پیشین،ص180.

10ـ پارسایی،ص180.

11ـ ازغندی،پیشین،ص407.

12ـ پارسا دوست، ص403.

13ـ گراهام فول،قبله عالم،ترجمه عباس مخبر، تهران،مرکز،1377،ص56.

14ـ پارسایی،پیشین، ص220

15ـ روح‌الله رمضانی،سیاست خارجی جمهوری اسلامی،ترجمه علیرضا طیب، تهران،نی،1384، ص‌84؛ مقدمه هاشمی رفسنجانی بر نامه­‌های مبادله شده بین روسای جمهور ایران و عراق،تهران مرکز مطالعات سیاسی،1369، 71

16ـ برای گزارش رئیس سازمان ملل ر.ک رمضانی ص 173.

محمد چگینی