پارلمان اروپا نیازمند نظمی جدید

گردهم آمدن ۲۷ دولت اروپایی که حاصل پیمان‌های ماستریخ، آمستردام و نیس بود همگرایی جدیدی را در عرصه منطقه‌ای به نمایش گذاشت تا ایده‌های آرمانی همگرایی در نظام بین‌المللی در روابط بین دولت‌های مختلف جنبه عملی پیدا کند؛ اما گذشت زمان و بروز برخی مشکلات در روابط کشورهای اتحادیه اروپا ضرورت بازنگری و اصلاحات در ساختار آن را بیش از پیش نمایان کرد.

کد خبر: ۶۸۵۰۰۷

در حالی که مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به تحولات سریع بدبین و مخالف واگذاری اختیارات حاکمیتی دولت خود به یک موجودیت فراملی کلان‌تر بودند، رای منفی برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و هلند به قانون اساسی این اتحادیه نشان داد بنیان این همگرایی منطقه‌ای از ابتدا سست بنا شده است.

هر چند تشکیل اتحادیه اروپا، نوع جدیدی از همگرایی منطقه‌ای بود که تلاش کرد کشورهایی با دیدگاه‌ها و سیاست‌های مختلف و گاه متضاد را در یک ساختار مشترک گردهم آورد، تنوع در گرایش‌های اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب شد در نهایت موجی از اختلافات و اعتراضات در سطوح مختلف بر ضد این سازمان شکل گیرد.

این اعتراضات بتدریج به خیزش‌های خیابانی تحت عنوان جنبش‌های حداکثری تبدیل شد که اغلب با سرکوب نیروهای امنیتی و بازداشت‌های گسترده مخالفان همراه بوده است.

اما سرانجام، انتخابات گزینش ۷۵۱ کرسی پارلمان اتحادیه اروپا در ۲۸ کشور عضو این اتحادیه در سال جاری، نتایج ناباورانه‌ای را برای سیاستگذاران این سازمان رقم زد.

انتخابات پارلمان اروپا این بار پدیده‌های جدیدی را خلق کرد که می‌توان مهم‌ترین این رخدادها را کسب موفقیت چشمگیر مخالفان اتحادیه اروپایی در این رقابت‌ها دانست؛ امری که خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی را وادار کرد برای نجات این اتحادیه فراخوان وحدت دهد تا محافظه‌کاران، سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها که در کمیسیون اروپا نماینده دارند، با ایجاد ائتلافی بتوانند رای اکثریت این نهاد را در اختیار گیرند.

این موضوع در سطح ملی هم دارای تبعات و واکنش‌های شدیدی بود. به گونه‌ای که نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه که از پیروزی چشمگیر احزاب رقیب خود در انتخابات پارلمان اروپا شگفت‌زده شده بودند، بلافاصله موضعی ضد این نهاد اتخاذ کردند تا پایه‌های متزلزل حکومت خود را حفظ کنند.

با توجه به نتایج انتخابات پارلمان اروپا و موفقیت مخالفان تشکیل اتحادیه اروپا در به دست آوردن کرسی‌های این مرجع قانونگذاری، ادامه حیات این نهاد هم زیر سوال رفته است و به نظر می‌رسد در مسیر زوال و فروپاشی پیش می‌رود.

اکنون نخستین مساله برای مردم اروپا رفع چالش‌های اقتصادی است. حقیقت این است که مردم اروپا در دهه ۱۹۹۰ با هدف و امید رسیدن به اقتصاد بیشتر به تشکیل اتحادیه با پول واحد و قوانین واحد رأی دادند. آنچه این اتحادیه صورت داده نه تنها در این چارچوب نبوده بلکه هر روز بر چالش‌های اقتصادی این قاره افزوده شده است.