آیا سیاست کثیف است یا اخلاق ما؟!

کیهان:بیداری اسلامی بازگشت به خویش

«بیداری اسلامی بازگشت به خویش»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«بیداری اسلامی» با دو انگاره در جهان اسلام شکل گرفته است، یک انگاره سلبی و یک انگاره ایجابی. جنبه سلبی این جنبش واکنش به سلطه بیش از 150 سال غرب بر بخش عمده‌ای از جهان اسلام است.

انگلیس، فرانسه و آمریکا در قرن‌های 19 و 20 به جهان اسلام به چشم طعمه نگاه کرده و مانند یک توپ در دست‌های خود چرخاندند و البته در این میان روسیه و آلمان نیز سهمی به عهده داشتند ولی این سهم به زمان‌های خاص محدود بود و به اندازه سیطره سه کشور مورد اشاره استمرار پیدا نکرده است. در این دوران انگلیس، آمریکا و فرانسه تلاش کردند تا ضمن چپاول اقتصادی، جهان اسلام را از هویت خود جدا کرده و از نظر هویتی به غرب ملحق نمایند بر این اساس شبکه‌ها و باشگاههای فرا‌ماسونری با پوسته‌ای خیرخواهانه و آرمان‌گرایانه راه انداختند و در کنار آن احزاب چپ و راست را در کشورهای اسلامی فعال کردند. روزنامه‌ها بر مبناهای سیاسی غرب متولد شدند، شبکه‌ای از دانشجویان اعزام به خارج و اساتید عزیمت یافته از خارج پدید آمدند و به زودی سیستم دانشگاهی و تحصیلات عالیه و مدارس و دروس متوسطه را در دست گرفتند و از این مسیر سایه خود را بر سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیوانسالاری اداری پهن کردند. همین مسیر آموزشی و پرورشی درباره ارتش و نیروهای امنیتی نیز دنبال گردید.

جهان اسلام در یک دوره دستکم 150 ساله در حصار و قلاع این قدرت‌ها و سیاست‌های استعماری آنان قرار داشت نتیجه طبیعی این وضعیت به حاکمیت رسیدن کسانی بود که با جوامع خود بیگانه بودند و فرهنگ بومی را عقب افتاده و مطرود تلقی می‌کردند این آموزش‌ها و پرورش‌ها افرادی را بر جوامع اسلامی مسلط کرد که دو صفت مکمل داشتند؛ «استبداد و بی‌رحمی در مواجهه با داخل» و «تسلیم و نوکری در مواجهه با خارج»!

در چنین شرایطی فرهنگ بومی که عمیقاً از «اسلام متعالی» متأثر بود و پرچمداران فرهنگی بومی نه تنها به حاشیه رفتند بلکه با انواعی از اقدامات ویرانگر حکومت‌ها مواجه بودند.

در جنبه ایجابی، مسلمانان، اسلام را در اختیار داشتند. اسلامی که حرف‌های اساسی و بی‌بدیلی در باب نحوه اداره جامعه و مواجهه با مشکلات داشت. بر این اساس به موازات فشار دشمن و رژیم‌های بومی وابسته به آنان، مردم به اسلام نزدیک‌تر شدند و راه‌حل‌های اسلامی موضوعیت بیشتری یافتند. از این رو مبارزه و اسلام در بخش‌های مختلف دنیا بهم پیوند خوردند به عبارت دیگر اسلامی که هویت فراگیر مبارزاتی داشت با نیاز به مقاومت در برابر برنامه غرب به هم پیوند خوردند و مبارزه خود را بشدت نیازمند اسلام یافت. بیداری اسلامی در وجه ایجابی در واقع به مثابه یک راه حل خود را نمایان کرد. راه حلی که شباهتی به راه‌حل‌های شناخته شده از قبیل ناسیونالیسم، سکولاریزم، سوسیالیسم و کاپیتالیسم نداشت. بیداری اسلامی به مثابه راه حل قادر است کل منطقه اسلامی را بهم پیوند بزند و اختلافات موجود و مشکلات ناشی از سیطره غرب را حل کند چرا که همه ملت‌ها در این منطقه وسیع روی لزوم غرب زدایی از منطقه و پاسخگو بودن اسلام اتفاق نظر دارند.

بر این اساس بیداری اسلامی موضوعی نیست که با یک برنامه‌ریزی خاص به وجود نیامده تا با یکی دو رخداد محو شود. بیداری اسلامی محصول دو واقعیت است واقعیتی بنام 150 سال سیطره زیانبار غرب و واقعیتی ذیل عنوان «توانایی اسلام برای پاسخگویی». فعل و انفعالات سیاسی در جغرافیای جهان اسلام نمی‌تواند این دو واقعیت را دگرگون کند و چیزی از جلوه‌های سلبی و ایجابی آن بکاهد. بیداری اسلامی یک روند معطوف به بقدرت رساندن یک گروه سیاسی نیست بلکه معطوف به آزادسازی منطقه از سیطره آمریکا از یک سو و آماده‌سازی منطقه برای حاکمیت ارزش‌ها و موازین اسلامی از سوی دیگر است. برای اینکه بدانیم شکست بعضی از روندها در عمل چه اثری بر جای گذاشته است، می‌توانیم به مصر نگاه کنیم. در این کشور، یک دولت که با موج بیداری اسلامی سرکارآمد توسط یک برنامه سیاسی که به یک موج اجتماعی پیوند خورده بود، سقوط کرد و بعضی از تحلیلگران سیاسی گفتند که اسلام‌گرایی در مصر با شکست مواجه شد! اما واقعیت این است که علی‌رغم شکست اخوان‌المسلمین از فرایند سیاسی، دولت و سیستمی که پس از آن پدید آمد خود را در معرض سقوط می‌بیند و از این رو سعی می‌کند با یک سلسله مانورها وانمود کند که با آمریکا مشکل دارد و نمی‌خواهد راه مبارک را برود. خود این موضوع بیانگر آن است که دولت مرسی سقوط کرده ولی بیداری اسلامی باقی مانده و در کانون پر تحول سیاسی مصر خواهد بود.

روز گذشته در «همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی» کارشناسان مختلف جهان اسلام روی این نکته که تجربه سه سال اخیر و بعضی از آزمون و خطاها در این میان نشان داد که نمی‌توان بخشی از تجربه امام خمینی که امروز آن را بیداری اسلامی می‌خوانیم را برگیریم ولی در هنگام عملی کردن این تجربه به دست‌های بیگانه نظر بیاندازیم. «مجدی حسین» صاحب‌نظر برجسته پاکستانی دیروز در سخنرانی خود بر این موضوع اشاره کرد و گفت نمی‌توان با تجزیه تجربه امام خمینی به دستاوردی که امام خمینی بدست آورد رسید، بلکه برای رسیدن به مقصد، علاوه بر تعقیب تجربه امام خمینی باید راه امام را نیز بپیمائیم. «اسامه حمدان» نماینده برجسته جنبش حماس نیز در این همایش گفت باید فلسطین را به صراطی بازگردانیم که احمد یاسین و فتحی شقاقی آن را بر مبنای تجربه امام یعنی «دینی کردن مبارزه» طراحی کرده بودند.

بیداری اسلامی بر مبنای آنچه که در صحنه عملی مشاهده می‌کنیم، در حال گسترش و عمیق‌تر شدن است. فشار بیداری اسلامی در افغانستان و پاکستان مانع آن شده است که آمریکا با این دو کشور همان کاری را انجام دهد که در پایان جنگ جهانی دوم با ژاپن و آلمان انجام داد.

آمریکا اگر چه نمی‌خواهد و هر روز هم اظهارنظری می‌کند مبنی بر اینکه می‌خواهد در این دو کشور بماند ولی به خوبی می‌داند که هزینة ماندن در افغانستان و پاکستان به هیچ وجه با هزینه‌های اندک حضور نظامی در مناطق متعلق به ژاپن و آلمان نیست و می‌داند که اگر بر ماندن در این دو کشور مسلمان پافشاری کند هر روز باید هزینه سنگینی بپردازد. کما اینکه هر دولتی که به نظامیان آمریکایی پایگاه و پادگان بدهد با ملت خود مواجه می‌شود و بقاء خود را به خطر می‌اندازد.

بیداری اسلامی بزرگترین مانع به فراموشی سپرده شدن فلسطین است. بعضی از تحلیلگران سیاسی گمان کرده‌اند تحولات شمال‌آفریقا، توجه به فلسطین را به حاشیه برده و یک فرصت طلایی را در اختیار رژیم اسرائیل قرار داده است. البته باید اذعان کرد که تحولات مصر و تونس و لیبی اولویت مردم این سه کشور را سر و سامان دادن به وضع داخلی خود قرار داده است ولی اگر به متن نگاه بیندازیم درمی‌یابیم که در سطوح رسمی موقعیت رژیم جعلی تل‌آویو بهبود نیافته و جانشینان مبارک، بن‌علی و قذافی از اینکه متمایل به اسرائیل دیده شوند، پرهیز کرده‌اند. در سطح ملی نیز مردم این سه کشور- براساس نظرسنجی‌ها- مواضع تندی نسبت به این رژیم دارند با این وصف اگرچه بحث و گفت‌وگو درباره فلسطین در شمال آفریقا و منطقه عربی آسیا کاهش پیدا کرده است ولی نشانه‌های آشکاری در اردن، عراق، یمن، عربستان، بحرین، سوریه، لبنان، مصر، لیبی، تونس و... از تشدید نفرت از رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند. پس اگر با شاخص فلسطین بخواهیم درجه بیداری «بیداری اسلامی» را اندازه‌گیری کنیم، فلسطین از حافظه‌ها جدا نشده و اتفاقی به نفع اسرائیل در این منطقه نیفتاده و همانطور که دو روز پیش برژینسکی در نیویورک تایمز نوشت: «زمان به هیچ وجه به نفع اسرائیل پیش نمی‌رود و از احتمال فروپاشی اسرائیل کاسته نشده است.»
بیداری اسلامی از یک منظر دیگر نیز قابل اندازه‌گیری است و آن منظر رهبری است.

«بیداری اسلامی» پدیده‌ای است که با انقلاب اسلامی ایران شناخته شده و با آن معنا پیدا کرده است. این با پدیده‌هایی که یک دولت در حوزه سیاست‌های داخلی یا خارجی طراحی می‌کند و حوادث، آنها را دفعتاً یا تدریجی از صحنه خارج می‌کنند، تفاوت بنیادی دارد.

سلسله‌جنبان بیداری اسلامی، ایران است. وقتی به نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نگاه شود عمق بیداری اسلامی به عنوان یک نهضت معین می‌شود. ما در این مقاله نمی‌خواهیم بگوییم که انقلاب اسلامی پدیدآورنده بیداری اسلامی است تا عده‌ای بگویند انقلاب اسلامی خود مولود بیداری اسلامی است. ما کاری به این بحث نداریم کما این که هر دو گزاره در جای خود درست هستند، ما می‌گوییم چیزی که امروز از آن به «بیداری اسلامی» یاد می‌کنیم توسط یک نظام سیاسی مستحکم و میلیون‌ها هوادار آن در داخل و خارج پشتیبانی می‌شود. هواداران تفکر «انقلاب اسلامی» از مناطق غیراسلامی نظیر آمریکای لاتین تا مسلمانان و غیرمسلمانان شبه‌قاره هند و تا اقصی‌ نقاط آسیای جنوب شرقی از این ایده به طور جدی حمایت می‌کنند با این وصف بیداری اسلامی در یک بستر قوی سیاسی و فرهنگی قرار دارد و از آن سیراب می‌شود. از سوی دیگر به موازات این که ممکن است در جهان اسلام سنگری فرو بریزد، سنگر دیگری برپا می‌شود و کار به ضعف نمی‌گراید.

بیداری اسلامی از منظر دیگر در نقطه مقابل دو جریان «افراطی‌گری» و «لائیتیسه» است و این موضوع جاذبه زیادی برای بیداری اسلامی ایجاد می‌کند. بیداری اسلامی یک روند فعال ولی اخلاقی در سطح جوامع است و لذا در سطوح مختلف قابلیت دفاع حقوقی- اخلاقی دارد. مسلمانان شکی ندارند که اگر بیداری اسلامی نبود شاهد خشونت بیشتری بودند. افراطی‌گری از آنجا که از «رفتار عالمانه» بی‌بهره است، از بیداری اسلامی دور می‌شود کما این که لائیتیسه و سکولاریزم در حوزه اقدام راه خود را از بیداری اسلامی جدا می‌کنند. افراطی‌گری به جای آن که نسخه برای حل مشکلی باشد خود یک مشکل بنیادی است کما این که لائیسم و سکولاریزم راه‌حل نبوده بلکه خود یک زخم عمیق محسوب می‌شود. در این وانفسا بیداری اسلامی می‌گوید: نه خشونت نه وادادگی بلکه «مقاومت عالمانه». این تفاوت اصولی جاذبه زیادی دارد. اتفاقا مشکل غرب در مواجهه با مسلمانان نه «افراط‌گرایی مذهبی» و نه «سکولاریزم دینی» است چرا که در هر دوی این رفتارها، خود مسلمانان و میراث و آینده آنان هدف قرار می‌گیرد نه غرب! غرب با بیداری عالمانه‌ای که دست رد به سینه غرب بزند و در درون منادی برادری و وحدت باشد، مشکل دارد. غرب هیچگاه نمی‌تواند با بیداری اسلامی به جمع‌بندی برسد.

جمهوری اسلامی:آینده اخوان المسلمین

«آینده اخوان المسلمین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها نام جنبش "اخوان المسلمین" بیش از پیش در سطح رسانه‌ها، محافل سیاسی به ویژه در جهان عرب بر سر زبانها است، جنبشی با سابقه و ریشه‌دار در جهان عرب که زمانی موجب همگرایی اعراب بود ولی اکنون به بحثی جدال‌برانگیز و اختلافی در میان اعراب تبدیل شده، به گونه‌ای که روابط فیمابین کشورها را نیز به شدت تحت الشعاع خود قرار داده است.

بی گمان اخوان المسلمین،‌ مهم ترین، تأثیرگذارترین و سازمان یافته‌ترین جنبش در جهان عرب به شمار می‌رود که در طول چندین دهه، منبع الهام بسیاری از متفکران و فعالان اسلامگرا بوده و در تحولات سیاسی کشورهای عرب نقش اساسی ایفا کرده است. هر چند خاستگاه فکری این جنبش، کشور مصر بوده ولی به دلیل مقبولیت بنیانگذار آن یعنی حسن البناء و جایگاه فرهنگی مصر در میان کشورهای عرب، این نهضت فکری به شدت در کشورهای عربی و غیرعرب جا باز کرد، به نحوی که امواج آن حتی به برخی کشورهای اروپایی نیز رسید.

دوران حیات حسن البناء را باید دوران طلایی و درخشان اخوان المسلمین دانست که توانست با در پیش گرفتن رویه‌ای هوشمندانه و پرهیز از جدال‌های مذهبی و فرقه‌ای، مقبولیتی گسترده در میان مسلمانان و روشنفکران اسلامی جهان عرب برای این جنبش نوپای فکری ایجاد کند. اخوانی‌ها هر چند از ابتدا، آرمان خود را براساس تأسیس حکومت اسلامی، بدین معنا که شریعت، محور و مبنای هرگونه قانونگذاری بوده و نهادهای حکومتی نیز در این چارچوب عمل کنند قرار داده بودند ولی تاکید بنیانگذار این جنبش بر تبلیغ و بیان شریعت و تربیت انسانهایی که بتوانند بار تشکیل حکومت را بردوش گرفته و نهادهای اجتماعی را سازماندهی کنند، باعث گسترش این تفکر در مصر و دیگر کشورهای عرب، بدون استفاده از قدرت و ابزارهای حکومتی شد.

این جنبش مصری با تکیه بر اندیشه‌های نوپردازانه حسن البناء توانست تحول فکری بزرگی را در جغرافیای کشورهای عرب و متفکران این حوزه ایجاد کند. حسن البناء توانست علیرغم برخی انتقادات که به تفکرات وی وارد بود، جنبش اخوان را به بزرگترین بازیگر در صحنه فکری و سیاسی جهان عرب تبدیل کند. بعدها غیرقانونی شدن فعالیت‌های این جنبش در دوران حکومت انورسادات و حسنی مبارک که هر دو، پادشاهان دیکتاتوری بودند که به نام جمهوری بر مردم مصر سلطنت می‌کردند، و عدم توان مدیریتی مرشدهای فکری جنبش اخوان بعد از حسن البناء باعث شد فراز و نشیب‌های زیادی در آن ایجاد شده و طیف متنوع و وسیعی از گرایشها اعم از سازشکارترین افراد با تفکرات لیبرالی و غربی تا افراطی‌ترین اشخاص در این جنبش جا بگیرند.

طبعاً این تفاوت‌ها و اختلافات فکری در مجموعه این جنبش تا زمانی که به قدرت نرسیده بود چندان بروز و ظهور عملی نداشت و مشکل ساز نبود ولی بلافاصله پس از سقوط حکومت حسنی مبارک توسط مردم و جوانان مصری، این جنبش موفق شد به صحنه سیاسی راه یافته و توان خود را در اداره یک حکومت به آزمایش بگذارد.

بدینگونه بود که 80 سال پس از تأسیس جنبش اخوان المسلمین در مصر و تأثیرات فرهنگی گسترده آن بر جهان عرب و تا حدودی جهان اسلام، ستاره اقبال اخوانی‌ها درخشیدن گرفت و این جنبش فکری توانست به آرمان و هدف خود یعنی تأسیس یک حکومت دست یافته و وارد عرصه سیاست در بزرگترین و تأثیرگذارترین کشور عرب شود ولی آنچه که در سه سال اخیر در مصر و دیگر کشورهای عربی از کارنامه این جنبش وجود دارد، با چنان شکست و ناکامی همراه است که تأثیرات منفی آن نه تنها دامن گیر رهبران اخوان بلکه دیگر کشورهای عرب نیز شده است.

شاید یکی از بزرگترین موفقیت‌های اخوان المسلمین، اقبال طیف نسبتاً قابل توجهی از مردم مصر به آن، در اولین انتخابات آزاد پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری بود که آنرا وارد عرصه سیاسی مهمترین کشور عرب کرد و رهبران این جنبش از شرایط "تئوری پردازی" به مرحله "دولت سازی" و تشکیل حکومت رسیدند لکن به دلیل نفوذ برخی انحرافات در بینش فکری و سیاسی رهبران اخوان و مشارکت آنان در بندبازیهای سیاسی برای قبضه کردن قدرت، ستاره اقبال این جنبش پرسابقه و محبوب به سرعت دچار افول شد به نحوی که اکنون طرفداران اخوان المسلمین در مصر توسط نظامیان رژیم کودتایی سرکوب شده و در خارج از مصر نیز محل مناقشه و کشمکش میان کشورهای عرب شده‌اند.

متأسفانه شهوت قدرت در این جنبش برای رسیدن به حاکمیت، شرایطی را بوجود آورد که سران اخوان المسلمین نه تنها از سفره‌ای که مردم انقلابی مصر با سرنگونی رژیم حسنی مبارک گسترده بودند نتوانستند استفاده لازم را در جهت پیشبرد آرمانهای اسلامی ملت و تقویت بیداری اسلامی در جهان ببرند بلکه بار دیگر با گشودن سفارت اسرائیل در قاهره و باز کردن خط لوله انتقال گاز برای رژیم صهیونیستی، پای آمریکا و ایادی استکبار را به کشورشان و تداوم مداخلات آنها باز کردند و ضربه مهلکی را به حیثیت این جنبش و اعتبار ملت مصر وارد نمودند و تمکین نسبت به امیال و خواسته‌های صهیونیست‌ها به آنجا رسید که حکومت اخوان المسلمین نیز مانند رژیم دست نشانده حسنی مبارک به محاصره ملت مظلوم فلسطین در غزه ادامه داده و با بستن تونل‌های انتقال دهنده آب و غذا و بسته نگاهداشتن مرز رفح به فلسطینی‌ها پشت کرد و به جای مبارزه با رژیم صهیونیستی، با حکومت سوریه به عنوان خط مقدم مقاومت وارد جنگ شد.

واقعیت اینست که اگر محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین برای ورود به قصر اتحادیه (مقر ریاست جمهوری مصر) و تکیه زدن بر کرسی ریاست، به این ذلت‌ها تن نمی‌داد و با آمریکا و شورای نظامیان مصر وارد معامله نمی‌شد و به جای آن بر قدرت مردم تکیه می‌کرد، قطعاً امروز اخوانی‌ها وضعیت دیگری داشتند و از موقعیت بهتری در عرصه سیاسی مصر و جهان عرب برخوردار بودند. دقیقاً وقتی رهبران اخوان المسلمین حاضر به پذیرش نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در آینده سیاسی مصر در صورت مساعدتهای آنها جهت اعلام پیشتازی محمد مرسی و پیروزی او بر احمد شفیق شدند، ننگ ذلت را بر خود خریدند و مهر تأیید بر تداوم دخالتهای بیگانه در امور داخلی مصر زدند. به همین دلیل هم بود که رهبران اخوان المسلمین نتوانستند در قبال دخالت‌های آمریکا در امور داخلی مصر و وقوع کودتای نظامیان که منجر به سرنگونی دولت محمد مرسی شد، اعتراض داشته باشند.

موضوع مهم دیگری که در ضربه پذیری و انحطاط اخوان المسلمین تأثیرگذار شد، نفوذ تفکرات سلفی و افراطی گری‌ها در این جنبش بود که از سوی سعودی‌ها و عوامل نفوذی وهابیت، به منظور در اختیار گرفتن رهبری این جنبش و کنترل کردن رقیب جدید سیاسی آنان در عرصه جهان عرب انجام شد.

مجموعه این عوامل و کارکرد نامناسب فکری و سیاسی رهبران اخوان المسلمین در عرصه حاکمیتی مصر باعث شد که دولت آنان چند صباحی بیشتر دوام نیابد و به سرعت سرنگون شده و آنان نیز در پشت میله‌های زندان جا بگیرند.
اینکه اخوان المسلمین با دچار شدن به وضعیت فعلی چه میزان شانس ماندن در صحنه سیاسی مصر و جهان عرب را دارد، هر چند قابل پیش‌بینی نیست ولی در این واقعیت نمیتوان تردید کرد که مقاومت رهبران این جنبش و بی‌ریشه بودن حاکمان کودتائی فعلی مصر، شانس بزرگی برای اخوانی هاست تا بعد از بازگشت مجدد به صحنه سیاسی از آنچه در اثر سوء تدبیر در دوران قدرت بر سرشان آمد درس بگیرند و در آینده‌ای که مشخص نیست چه وقت خواهد بود با استفاده از این تجربه تلخ، جبران مافات نمایند.

رسالت:مدل‌های جدید مداخله

«مدل‌های جدید مداخله»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یکی از شعارهای اصیل انقلاب اسلامی استقلال در کنار آزادی و برپایی حکومت الهی است که در راهپیمایی‌های باشکوه قبل و بعد از انقلاب، مردم همواره آن را فریاد زده‌اند. دولت باید تهدیداتی را که علیه استقلال و عزت ملی می‌شود رصد کند. یکی از سوگندهایی که رئیس‌جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسی در پیشگاه نمایندگان ملت یاد کرده‌اند این است که؛ "در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد." مدل‌های مداخله قدرت‌ها در نقض حاکمیت ملت ایران طی صد سال گذشته تغییرات زیادی یافته است.

مردم کسانی را که غرب را در سلطه بر مقدرات کشور یاری می‌کنند، خائن دانسته و با صفت جاسوس و نوکر اجنبی می‌شناسند. در نهضت مشروطه کسانی که سر در آخور سفارت انگلیس یا سفارت روس داشتند وقت حادثه و خطر به این سفارتخانه‌ها پناهنده می‌شدند و یا بر سر در خانه خود پرچم اجانب را به اهتزاز در می‌آوردند و این علامت آن بود که اینها دیگر تبعه ایران نیستند و به دشمنان مردم پناهنده شده‌اند.

امروز راهبرد آمریکا در اعمال سیاست‌های تجاوز طلبانه خود علیه ملت‌ها و بویژه ملت ایران راهبرد، "مذاکره، تهدید و مداخله است" سیاستمداران خط مقدم مبارزه دیپلماتیک در گفتگوهای 1+5 و نیز سایر گفتگوها، اگر متوجه این راهبرد نباشند برای صیانت از استقلال ملی در خطر غفلت قرار می‌گیرند و لذا این غفلت از حیث منافع و مصالح ملی فوق‌العاده زیانبار خواهند بود.

در مذاکرات نباید فریب لبخندهای آنها را خورد و با تهدیدهای آنها نباید مرعوب شد و بالاخره فریب‌ها و نیرنگ‌های آنها را در امر مداخله باید شناخت و با آن مقابله کرد.

خانم اشتون در سفر به تهران گفته است؛ ما در این سفر روی موضوع حقوق بشر متمرکز بودیم. و بعد به عنوان نمادی از این رویکرد می‌رود سفارت اتریش و با یک شهروند پناهنده به یک کشور اروپایی ملاقات می‌کند. چندی پیش هم یک هیئت پارلمانی اروپا در سفر به تهران در سفارت یونان با دو محکوم فتنه 88 ملاقات کرده و به آنها پاداش 200 میلیون تومانی می‌دهند.

مسئولان دیپلماسی کشور نسبت به این پدیده که من آن را مدل جدید "مداخله" در امور داخلی کشور نام می‌نهم تصور درستی ندارند. هیچ یک از نهادهای امنیتی و سیاسی مسئولیت این اهانت به ملت و دخالت مزورانه در امور داخلی کشور را نمی‌پذیرند و فقط با انتشار بیانیه‌های کلی و مبهم از خود رفع مسئولیت می‌کنند.

در کشور یک جریان منحط سیاسی هست که سر در آخور اجنبی دارد و در فتنه 88 به نفع سرویس‌های سیاسی و امنیتی غرب اقتدار ملی را به چالش کشید و منافع ملت را به نفع مطامع غرب به خطر انداخت و سرانجام با سد بیداری مردم در قیام تاریخی 9 دی سال 88 مواجه کرد.

امروز علائم خطرناکی مشاهده می‌شود، دوباره این جریان به مدد خارجی می‌خواهد فتنه سال 88 را باز تولید کند. این بار رسواتر و بی‌پرده‌تر از گذشته وابستگی و همبستگی خود را با قدرت‌های زورگوی جهانی به نمایش بگذارد. اگر در گذشته ملاقات‌ها و ارتباط سری و محرمانه بود، امروز در پوشش حقوق بشر و مقررات دیپلماتیک و احیانا توافقات اعلام شده و اعلام نشده خود را نشان می‌دهد.

مدل جدید مداخله، یک نسخه نخ‌نما از براندازی "سخت" و "نرم" است که در اوکراین تست شده است. برخی می‌خواهند به طور ناشیانه در ایران آن را تجربه کنند رئیس‌جمهور باید با هوشمندی این رویکرد را رصد کند و در عمل به سوگند خود در صیانت از استقلال کشور این حرکت ننگین را متوقف کند.

مجلس به عنوان پایگاه اصلی مردم و نمایندگان به عنوان عصاره ملت ایران باید در این خصوص موضع شفاف و روشنی نشان دهند. مجلس باید از وزرای خارجه، کشور و اطلاعات در این مورد توضیح بخواهد.

قوه قضائیه باید در مراقبت از تبهکاران سیاسی و نوکران اجانب در داخل که می‌خواهند استقلال کشور را به ثمن بخس بفروشند واکنش حقوقی نشان دهند.

به موازات این برخوردهای هوشمندانه و قانونی، دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با غرب از موضع طلبکاری وارد شود و نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا را به طور جدی مطرح و پیگیری موضوع را از مجامع جهانی مطالبه کنند.
غرب باید تاوان دفاع از منافقین که 17 هزار نفر از مردم مظلوم ایران را شهید کردند، بپردازد.

اروپا باید تاوان دادن سلاح شیمیایی به صدام، که ده‌ها هزار نفر از مردم ایران را به گام مرگ کشید و بیماری‌های سخت لاعلاج را بر روی دست آسیب‌دیدگان آن گذاشت، بپردازد و در برابر پیامدهای آن پاسخگو باشد. آمریکا باید خود را متعهد به اجرای قوانین و مقررات جهانی و عدم مداخله در امور کشورها بداند و اگر بخواهد به مشی تجاوزکارانه خود ادامه دهد باید با واکنش جدی دولت و بویژه رئیس‌جمهور مواجه شود.
مواضع رئیس‌جمهور باید نماد عزت و شرافت ملی باشد و به درشت‌گویی‌های اجانب پایان دهد.

قدس:نهادهای فرهنگی در تحقق آرمانهای نظام پیشگام باشند

«نهادهای فرهنگی در تحقق آرمانهای نظام پیشگام باشند»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداروند است که در آن می‌خوانید؛شاید نتوان در میان نظریه‌پردازان مادی و الهی شرق و غرب کسی را یافت که در توجه جدی به امر «فرهنگ»، ساختار فرهنگی،ابزارها و روشهای توسعه فرهنگ، ضرورت شناخت عوامل رشد فرهنگ و موضوعاتی مشابه تسامح را روا دانسته و نسبت به حفظ ارزشهای مورد پذیرش خود سستی را مجاز شمرد. چه آنهایی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند، و چه کسانی که برای جامعه تنها اعتباری ذهنی قایلند و آن را به موجودی زنده و پویا تعریف نمی‌کنند و چه آنها که اساس‌محورند و خواست و اراده بشری را ملاک صحت اعمال دانسته و به معیشت الهی بی‌توجهند، همگی در این امر متفقند که باید با تمام قوا از فرهنگ و ارزشهای خود دفاع کرد.

اگر شعار اصولی انقلاب ما حفظ و توسعه ارزشهای الهی نبود، اگر چنین حرکتی الهی، تمام مظاهر ما غرب و شرق را به چالشی عظیم فرانخوانده بود، اگر اندیشمندان ما بر بسیاری از ابزارها و روشهای توسعه فرهنگ اسلام ناب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دست یافته بودند، اگر لشکر دشمن تا این اندازه خود را در بدنام‌کردن و مقابله همه‌جانبه با این انقلاب مبارک مجاز نمی‌دانست، باز هم صحیح بود که «مهندسی فرهنگی» و توسعه آنها به‌عنوان مهمترین محور استراتژی داخلی نظام اسلامی قلمداد شود.

زمانی که فرهنگ نزد ما به‌عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در سرپرستی جامعه محسوب می‌شود، زمانی که وابستگی فرهنگی منشأ دیگر وابستگی‌ها و استقلال آن زمینه‌ساز رهیدن از تمام قیود است، زمانی که دو نهال «سیاست و اقتصاد» در زمین بکر فرهنگ فرس می‌شوند، از آن تغذیه می‌کنند و با حیات او می‌زیند، زمانی که اولین خاکریز ما و دشمن در نبرد تاریخی و بی‌امان اسلام و الحاد فرهنگ است و فتح آن توسط رقیب نقب نفوذ او تا آخرین سنگرهای عقبه و مفتاح‌الفتوحش در دیگر عرصه‌هاست، چه جای درنگ و تساهل؟!

هرچند در سالهای پس از انقلاب اسلامی تحرکهایی از سوی اندیشمندان متعهد برای رونق دادن به جریان تحقق و توسعه «مهندسی فرهنگی» صورت گرفته است، اما به دلایل متفاوت این حرکتها نتوانسته است تأثیرات جدی و بنیادین در ساختار فرهنگی کشور و به‌تبع در دیگر عرصه‌ها برجای گذارد.

آنچه تا به حال صورت گرفته و منشأ صدور پیام انقلاب تا چهار گوشه کره خاکی گشته است، بیشتر متأثر از هیمنه سیاسی انقلاب بوده است تا تأثیر یافته از تلاشهای فرهنگی. هرچند می‌پذیریم که قدرت سیاسی انقلاب ریشه در فرهنگ غنی اسلامی دارد، اما بر این نکته نیز تأکید می‌ورزیم که زمان پیروزی انقلاب با دوران تداوم و گسترش آن در سراسر جهان و ارایه تمدنی نوین برپایه ارزش‌های الهی بسیار متفاوت است.اگر تا دیروز برای پیروزی این حرکت عظیم الهی و متعاقباً صدور پیام کلی انقلاب به اقصی‌نقاط عالم چنین سطحی از خیزش فرهنگی کامل بود، اما امروز که نیازمندی‌های کلان فرهنگی در سطح و گستره‌ای متفاوت با قبل مطرح است، حتماً نمی‌توان با ابزارهای موجود به مصاف دشمنی رفت که با حربه علم و تکنولوژی ملل دیگر را مقهور و با سحر معادلات و مفاهیم ایشان را مسحور خود کرده است.

در این جنگ نابرابر فرهنگی همتی مضاف باید. مسلماً این سخن هیچ‌گاه به‌معنای غلبه دایمی دشمنان و ضعف ذاتی دوستان نیست، بلکه این فرهنگ زبون مادیت است که همواره از درک ابتدایی‌ترین مفاهیم الهی عاجز است، اگر امروز جنگ فرهنگی در بعضی از عرصه‌ها به‌نفع ما نیست، علت را باید در ضعف تساهل خود جست و جو کرد، نه در قوت فرهنگی دشمن.

بی‌گمان این‌همه غور و جست و جو و گفت و گو در عرصه‌های متنوع فرهنگ آن هم رویکردی به اندیشه‌های بلند حضرت امام خمینی(ره) «معمار فرهنگ انقلاب» بیش از هر چیز نشانه نیاز و ضرورتی حساس است که امروزه نظام و جامعه فرهنگی جامعه احساس می‌کنند.

بررسی فرهنگ و سیر تاریخی آسیب‌شناسی فرهنگی در عرصه انقلاب اسلامی از جمله مباحثی است که می‌توان با نقد و بررسی صحیح آن درجهت تحقق عملی ایده‌آل امام خمینی(ره) مبنی بر انقلاب فرهنگی گامهای موفقی را برداریم. رفع نیازهای فرهنگی جامعه و پذیرش بخشهای متضاد و متفاوت درون یک جامعه از دیگر گامهایی است که برای رسیدن به آرمانهای فرهنگی انقلاب اسلامی می توان برداشت.تعبد عملی مسؤولان به اوامر رهبری، تقویت روحیه تلاش و امید و بی‌اعتنایی به تجمل‌گرایی، توجه به اثرات فرهنگی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، توجه جدی به افکار دانشگاهیان، توجه به پرورش نونهالان و کودکان، رعایت صلاحیت در واگذاری مسؤولیتها، ایجاد زمینه مناسب و لازم برای حل معضلات فرهنگی و بهره‌برداری از نقاط قوت فرهنگی در حل مشکلات فرهنگی نیز که به حوزه اجرا مربوط است، از دیگر لوازم رسیدن به آرمانهای فرهنگی جامعه است. نهادها و مسؤولان فرهنگی برای رفع آفات و تهدیدات فرهنگی یا به عبارت روشن تر«تهاجم فرهنگی» باید ضمن حاکمیت قانون و توجه به حقوق دیگران، ایجاد مانع بر سر راه فساد اداری، توجه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر و نیزهماهنگی و یکپارچگی دستگاه‌های فرهنگی با عملیاتی کردن مسایلی چون عدم اعمال نفوذ در آرای محاکم، عدم ساده‌اندیشی و استفاده از کارشناسان در تبیین معضلات پیشگیری از نفوذ روحیه تظاهر و نفاق و ایجاد نشاط عمومی در مجامع فکری و دانشگاهی مسیر ایجاد نشاط در فضای فرهنگی کشور و تحقق آرمانهای رهبر معظم انقلاب را فراهم سازند.

در این راستا نهادها و سازمانهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، وزارت ارشاد، سازمان و دفتر تبلیغات اسلامی، مساجد و مدارس در کنار نقش آفرینی محصولات فرهنگی چون کتاب، روزنامه، فیلم و موسیقی، تأثیر بسزایی در تحقق این آرمانها دارند.

سیاست روز:اهداف کاترین اشتون

«اهداف کاترین اشتون»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمدرضا آذین است که در آن می‌خوانید؛
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، پس از سفری ۳ روزه و دیدار با مقام های کشورمان و بازدید از شهر تاریخی اصفهان ایران را ترک کرد اما از چند جنبه می توان زوایای مختلف این سفر را بررسی کرد.

نخست سفر اشتون به تهران فقط یک سفر نمادین نبودبلکه می تواند زوایای جدیدی در فضای موجود میان ایران و اروپا تعریف و در ارتباط با مسائل موجود ایجاد کندواین فرصتی بود برای نماینده اتحادیه اروپا تا با واقعیت های کشور ما به لحاظ سیاسی و اقتصادی از نزدیک آشنا شودو به جای تبلیغات منفی به یکپارچگی و وحدت جناح های جمهوری اسلامی ایران شکستن فضای بد روانی میان ایران و اروپاکمک نماید. با توجه به اینکه اشتون مورد اقبال جدی از ناحیه فعالان اقتصادی،و سیاستمداران اروپایی قرار گرفته و حالا که زمینه ای برای ترمیم رابطه با ایران و بهبود روابط به ویژه درزمینه روابط اقتصادی و تجاری شکل گرفته است وی ماموریت داشت شرایط روابط تجاری ایران و اروپا را به دوران قبل از دهه نود فراهم نماید.

دومین جنیه سفر خانم اشتون که به عنوان مسئول گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای با ایران شناخته می‌شود بر اساس این مسئولیت گفت‌وگوهایی درباره مذاکرات را با مسئولان ایرانی برگزار کرده است که آخرین دور از این گفت‌و‌گوها به توافق موقت هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه ۱+۵ منجر شد و در حال حاضر هم گفت‌و‌‌گوها برای توافق جامع نهایی و بلندمدت هسته‌ای بین دوطرف درجریان است. در سفربه ایران در کنار مقامات رسمی ایران با آقای جلیلی که پیش از روی کار آمدن دولت جدید با ایشان مذاکره می‌کرده نیز دیدار داشت. دلیل این دیدار می‌تواند قصد اشتون برای دریافت نظر و موضع اصولگرایان در فضای جدید باشد.

این دیدار نشان دهنده این است که غرب نسبت به نظرات اصولگرایان بی‌تفاوت نیست، و در گفتگو با آقای جلیلی که نماینده نگرش اصولگرایان در رابطه با پرونده انرژی هسته‌ای‌ بوده است با آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار داشته است . این دریافت نظرات حاکی از آن است که در ارزیابی نهایی غرب گرفتن ایده اصولگرایان مهم تلقی می‌شود.

از دیگرجنبه های سفر خانم اشتون به تهران رعایت نکردن رسوم و قوانین دیپلماتیک در مقابل میزبان و سرکشی در امور داخلی ایران بود که دوجنبه قبلی سفر را زیر سئوال می‌برد. رفتن به دیدار بانوانی است،که در میان آنها چهره هایی دیده می شد که علیه نظام اسلامی اقدام کرده و در ایجاد فتنه و آشوب نقش داشتند. واین ملاقاتها که مصادف با روزجهانی زن انجام شد به منزله تایید اشتون به رفتارهای آنها برداشت می‌شود و با صراحت درباره سفرش می‌گوید «تمرکز ویژه ای روی حقوق بشر داشتیم.» دیدار با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی بخشی از این سفر بود و نیت مداخله جویانه خانم اشتون در این دیدارها آنجا آشکارتر می شود که مایکل مان سخنگوی وی در گفت وگو با رادیو فردا که صدای سازمان سیا علیه ایران است می گوید؛ «میزان همکاری ایران و اتحادیه اروپا به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران بستگی دارد، اتحادیه اروپا نگرانی هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دارد.»

در حقیقت این دیدارها هدف اصلی بود و دیدار با مسئولان ایرانی هدفهای حاشیه ای تلقی کردند. هدف اصلی خانم اشتون ارتباط گیری و روحیه دادن به ضد انقلاب در داخل تحلیل می‌شود.

تهران امروز:الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی

«الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم ایرج ندیمی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در بیاناتی جدید به تشریح جزئیات اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند و راه عبور اقتصاد از شرایط فعلی به وضعیت مقاومتی را کاملا تشریح کرده‌اند. گذشته از اینکه تاکید پی در پی رهبر معظم انقلاب بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نشان از توجه ویژه ایشان به مقاوم‌سازی اقتصاد کشور دارد، با این حال مرحله بعدی همت مشترک تمام قوای حاکمیتی است تا مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را محقق سازند. اولین مولفه، مورد تاکید مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است. در این خصوص باید توضیح داده شود که اساسا این شاخص‌های کلان است که مسیر یک اقتصاد را در حرکت روبه جلو یا احیانا روبه عقب تعیین می‌کند.

مثلا با تورم بالای 40 درصدی نمی‌شود روی جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا داخلی مانور داد چرا که سرمایه‌گذارها نگران ارزش دارایی‌های خود هستند. این موضوع در مورد همه شاخص‌های دیگر اقتصادی از جمله بیکاری و رشد اقتصادی و... هم صادق است. بنابراین تاکید ایشان در مورد ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد یکی از پیش زمینه‌های مهم برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه به کارا‌تر کردن سیستم اقتصادی با تکیه بر توان و ظرفیت‌های موجود در کشور است.

ما از این نظر چیزی کم نداریم فقط باید با ایجاد تحرک آنها را به کار بیندازیم و از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور برای ایجاد دژ مستحکم اقتصادی استفاده کنیم. تلاش مستمر که معظم له تحت عنوان حرکت و مدیریت جهادی از آن یاد کردند، از جمله الزامات عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است. در همین زمینه مردم‌محوری، به عنوان یکی از مولفه‌ها مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این اشاره به ما صرفا راه را نشان نمی‌دهد بلکه تمام مراحل کار و اقدامات لازم را هم روشن می‌سازد. باید توجه داشت که اقتصاد ما نه مانند اقتصادهای غربی از قواعد اقتصاد باز تبعیت می‌کند و نه مانند سوسیالیست‌هاست.

ما ظرفیت بالایی به عنوان بخش تعاون در اختیار داریم که باید از آن به بهترین شکل برای محوریت قرار دادن مردم در اقتصاد کشور بهره ببریم. نظام ما نظام مبتنی بر رای مردم است و هر سال انتخابات در کشور برگزار می‌شود این نشان می‌دهد مردم در سطوح بالای حاکمیتی و سیاسی نقش دارند پس باید به همین نسبت در اقتصاد کشور هم نقش بازی کنند. دولت باید نقش حاکمیتی و نظارتی داشته باشد نه نقش کارفرمایی. مقام معظم رهبری هم با تاکید بر مردم‌محوری در اقتصاد به عنوان مولفه پنجم در اقتصاد مقاومتی این راه را به ما نشان می‌دهند.

پس دولت باید در برنامه‌هایش به فکر بستر‌سازی برای حضور بیشتر مردم، در قالب بخش‌های تعاونی و خصوصی در نقش‌آفرینی اقتصادی باشد. سپردن اقتصاد به بخش‌های تعاونی و مردمی در کنار ایجاد تحرک در اقتصاد می‌تواند از شکل گیری فساد هم جلوگیری کند.

فساد ستیزی هم به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته و می‌توانیم به آماده کردن فضا و بستر لازم برای فعالیت گسترده‌تر مردم در اقتصاد از طریق تعاون به این هدف هم برسیم. به هر حال رسیدن به اهداف مورد اشاره در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند کار عملی و جدی و پرهیز از شعار زدگی است همه دست‌اندرکاران نظام باید برای تحقق این اهداف تلاش جدی کنند. چرا که به نظر می‌رسد مبتلا شدن برخی سیاست‌های کلی به شعارزدگی که قبلا ابلاغ شده‌اند، همگان را به این نتیجه رسانده است این بار مختصات کار به‌گونه‌ای طراحی شود که کمترین امکان برای شعار دادن و بیشترین فرصت را برای عمل کردن مهیا سازد.

تبیین مولفه‌ها، بیان ضرورت‌ها و تشریح الزامات تحقق از سوی رهبر معظم انقلاب هم دقیقا با انگیزه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی بیان شده است که امیدواریم این بار بتوانیم یک‌بار برای همیشه اقتصاد کشور را در برابر هر نوع آسیب چه داخلی و چه خارجی مقاوم‌سازی کنیم و به رفاه عمومی بیشتر مردم‌ منجر شود.

وطن امروز:اعتدال جهانی یا عدالت اسلامی؟

«اعتدال جهانی یا عدالت اسلامی؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم پیام صادق‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ برگزیده‌شدن «دکتر حسن روحانی» به عنوان رئیس‌جمهور یازدهم در جمهوری اسلامی ایران با رأی مستقیم مردم، موجب مطرح‌شدن یک مفهوم فلسفی تبیین نشده به نام «اعتدال» در جامعه شد. تا امروز هواداران رسانه‌ای دولت کوشیده‌اند از پیام 24 خرداد گرفته تا ممنوعیت نقد توافقنامه ژنو و تغییرات ایجاد‌شده در سطح استقلال و عزت ملی را به این مفهوم ظاهرا مطلق غیرقابل توصیف گره بزنند.

برژینسکی قریب به 40 سال پیش در کتاب «میان دو عصر» عصر جدید را عرصه درگیری مفاهیم فلسفی خواند، پس گمان اینکه چون «اعتدال» مفهوم فلسفی تعبیرنشده‌ای باقی مانده می‌توان در نقد منتقدان صرفا آنها را ملزم به رعایت یک «شعار» کرد، صحبتی گزاف است. کما اینکه تاکنون تمسک بیش از حد به همین مفهوم دربسته مگوی برای شخص رئیس‌جمهور محترم و زیرمجموعه وی درگیری‌ها و حاشیه‌های بی‌مورد ایجاد کرده که متاسفانه تا مرحله دریافت تذکر صریح از خبرگان و مراجع عالیقدر تقلید نیز پیش رفته است. گشت و گذاری بهاری در تعابیر و تفاسیر فیلسوف عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی پیرامون مفهوم «اعتدال» و «اعتدال‌گرایی» فتح بابی خواهد بود برای ورود سایر علما و فلاسفه به محتوایی که رمزگشایی از آن در فضای سیاست و فرهنگ جمهوری اسلامی تاکنون به صورت دقیق صورت نگرفته است. آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار سینماگران و کارگردانان مطرح کشور در تاریخ ‎۱۳۸۹/۹/۱۷ فرمودند:‌ «تبلیغ باید حاصل تحقیق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، باید از مردم تقاضا شود که این نوعی اعتدال است و اعتدال از رذیل‌ترین رذایل است». ایشان درباره اعتدال در احکام اسلامی تصریح کردند: «کسی که در کنوانسیون زنان می‌گوید زن و مرد با هم یکسان هستند، این شخص از روی عدل حرف نمی‌زند. باید بدانیم او که انسان را آفرید جای انسان را تشخیص می‌دهد».1

مثال مرجع عالیقدر، تبیین‌کننده هزار نکته باریک‌تر از مو در این میان است. به تعبیر نویسنده، اول اینکه مفهوم اعتدال نباید در برابر «عدالت» مطرح شود یعنی آنجا که بناست حقی ادا شود، توصیه به «میانه‌‌‌‌‌روی» امری مذموم است چرا که حاکم عادل موظف به اجرای «عدل» است نه حرکت در میان حق و باطل! مورد دوم توجه به محیط مطرح ‌شدن مفهوم «اعتدال» است. در مجامع جهانی به واسطه تفاوت محیط‌فکری ـ عقلی طبیعتا آنچه ملاک است «عقل سلیم» است حال آنکه در جامعه اسلامی «عقل سلیم مسلمان» ملاک است. به مثال آیت‌الله جوادی آملی توجه کنید. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق زنان عدالت در حقوق دو جنس به معنای «مساوات» و برابری است حال آنکه عقل مسلمان برقراری عدل را به مفهوم ادای حق طرفین تعبیر می‌کند. با فلسفه غربی مادر خانواده در صورتی عادل محسوب می‌شود که فرضا برای فرزند دختر و پسر خود به یک اندازه «مساوی» بدون توجه به نیازها و تفاوت‌های ساختاری دوجنس غذا تقسیم کند.

با تمسک به مفهوم اعتدال جهانی «اعدام» قانونی «غیرانسانی» ممکن است محسوب شود چرا که نحوه محاسبه سود و زیان در جوامع ماتریالیستی با عقل متشرع متفاوت است. پایه همه این دعاوی فلسفه است. با تبیین همین جزئیات است که مشخص می‌شود چرا تعطیل‌کردن رسانه‌ای که احکام شرع را «غیرانسانی» می‌خواند عین «عدالت» است و قطعا موجب برقراری اعتدال در جامعه اسلامی می‌شود. اما عقل یک ماتریالیست به واسطه نپذیرفتن هیچ مکتب یا مفهوم الهی صرفا کثرت‌گرایی در عرصه اجتماع را توصیه می‌کند. حال اگر فضا برای بهائیان و فرق ضاله و متعدیان به قوانین شرع باز شود که چنین اقداماتی عینا «اعتدالی» و شایسته تقدیر نیز محسوب می‌شود!

آیت‌الله جوادی‌آملی سال 1387 نیز در دیدار مدیران روزنامه فرهنگ آشتی فرمودند: «ما موظف به عدل هستیم، نه اعتدال و تعادل و فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هر چیزی در جای خود قرار می‌گیرد پس نقصی ندارد ...ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت می‌گیرد و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه تولید می‌شود... اگر رسانه‌های گروهی اینچنین بیندیشند معتدلند نه عادل، اما وظیفه ما این است که فرهنگ عدالت را بالا ببریم.»2 دیدار دیگر آیت‌الله با مدیران همین روزنامه در سال ۹۰ نیز تاکیدات ایشان را درباره عدل‌خواهی به جای اعتدال‌گرایی آشکار کرد: «باید به فکر عدل باشیم و نه اعتدال بدان معنا که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم، اعتدال یعنی تقاضا و عرضه و ما موظفیم که عادلانه زندگی کنیم و درصدد این نباشیم که خود را با عرضه و تقاضا هماهنگ کرده و لذا باید هر آن چه مورد نیاز جامعه است را تدارک ببینیم».3 با این تفسیر از اعتدال به‌زعم نگارنده با تمسک به اصل مستتر در این تعبیر انحرافی از «اعتدال عدل‌محور»، می‌توان به رسانه امر کرد به واسطه تغییرات طبیعی دوره‌های سیاسی، از «ارزش‌های ملی و دینی» دست کشیده و صرفا براساس اقتضائات زمانی، آنچه دولت صاحب قدرت می‌پسندد را ملاک عدالت قرار دهد. با این تفکر انتقاد از توافقنامه ژنو امری غیراعتدالی محسوب می‌شود چرا که فضای اظهار عقیده آشکار درباره تضعیف «استقلال ملی» به‌واسطه روی‌کار‌آمدن حزب و جریانی جدید سپری شده است و در این میان به جهت ترک خطرات احتمالی هم که شده، باید «میانه‌روی» را برگزید تا زمانی که دوباره توپ قدرت در دست گروهی دیگر قرار گیرد! اما اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ارزش‌ها و آرمان‌هایی ثابت را برای خود برگزیده و سایر پدیده‌ها و وقایع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را با «مفاهیمی برآمده از تفکر الهی» می‌سنجند.

چنین جامعه‌ای هرگز به واسطه مصلحت‌اندیشی و در‌نظرگرفتن قلت و کثرت حامیان ارزش‌های الهی، دست از «عدل» نمی‌کشد. مدافعان استقلال ملی، ارزش‌های دینی، فرامین شرع و آزادی اسلامی به‌طور معمول سلایق گوناگون سیاسی دارند. شاید به رئیس‌جمهور روحانی رای داده باشند یا به هر نامزد انتخاباتی دیگری! آنچه مهم است وحدت جامعه در امور اساسی همچون صیانت از ارزش‌ها و پایه‌های انقلاب ملت است که نظام جمهوری اسلامی بر آنها استوار است.

صیانت از منافع ملی و ارزش‌های دینی مساله‌ای حزبی یا سلیقه‌ای سیاسی نیست که به فرض مثال به واسطه روی کار آمدن دوره‌ای احزاب و افراد متفاوت دستخوش تغییر شود. برای حامیان حقیقی انقلاب اسلامی در دوره هر رئیس‌جمهوری که به‌واسطه رای و نظر ملت زمامدار امور مردم می‌شود، تعدی به ارزش‌ها یا مرزهای منافع ایران و ایرانی صورت گیرد همگی در حمایت از دولت و نظام جمهوری اسلامی در میدان حاضر می‌شویم. مفهوم عدالتخواهی اسلامی به این جهت که به‌زعم فیلسوف عالیقدر «عدالت هسته مرکزی اعتدال را هم در خود دارد4» با «درگیری حزبی» فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. اما واجب است برای برطرف‌شدن سوءتفاهمات و حذف آن عده قلیل «بحران‌زیست» که با تمسک به مفهوم «اعتدال» به دنبال سوءاستفاده از فضای سیاسی این روزهای کشور هستند، بحث‌های فلسفی در این زمینه را گسترش دهیم.

پی نوشت:
1.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/86226
2.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/78187
3.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/88479
4ـ تفسیر تسنیم؛ جلد ۷؛ صفحه 331

حمایت:عدالت اجتماعی شاخصه اقتصاد مقاومتی

«عدالت اجتماعی شاخصه اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسین کنعانی مقدم است که در آن می‌خوانید؛به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام‌معظم‌رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای دیروز در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارتی نقشه راه اقتصاد مقاومتی را تعریف کردند. در این میان یکی از موضوعاتی که در این جمع به آن پرداخته شد این بود که ما چه تحریم باشیم یا نباشیم، نیازمند این هستیم که یک اقتصاد مقاوم در برابر تهدیدها و تحریم‌ها، فشارها و بحران‌های اقتصادی داشته باشیم تا اقتصاد کشور در حوادث غیر مترقبه از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار شود. در بیانات ایشان کاملاً مشخص است که مسئولان قوه مجریه مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند و باید نقشه راهی را که ترسیم شده است، تبدیل به برنامه کنند و برنامه‌ها را در تمامی سطوح حرکت دهند تا در دراز‌مدت تبدیل به فرهنگ اقتصاد مقاومتی می‌شود.

در واقع باید گفت که مقام معظم رهبری روز گذشته از یک زاویه دیده الگوهای سبک زندگی صحیح در کشور را در 10 شاخص مطرح کردند که برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی این شاخص‌ها باید در جامعه جاری و ساری شود. برای پیاده‌سازی این سبک زندگی جدید قوه‌ مقننه باید قوانینی را تصویب کند یا برخی از قوانین دست‌وپاگیر را تغییر دهد تا اقتصاد مقاومتی به سهولت در جامعه عملیاتی شود. قوه قضاییه نیز بر حسب وظیفه ذاتی خود باید از رانت‌خواری‌ها جلوگیری کند؛ البته نظارت کلی بر اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است واین نهاد باید شاخص‌هایی را برای نظارت تعیین کند. با توجه به جلسه دیروز به نظر می‌رسد ما وارد فاز عملیاتی اقتصاد مقاومتی شده‌ایم؛ چرا که مقام معظم رهبری در این دیدار مطرح کردند: «با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد.»

ایشان در عین حال تاکید کردند مهم‌ترین این شاخص‌ها عدالت اجتماعی است که در این باره باید گفت که یکی از موضوعاتی که در اقتصاد اسلامی مطرح است موضوع عدالت است و اقتصاد مقاومتی نیز برخواسته از اقتصاد اسلامی است. اگر اقتصاد کشور نتواند عدالت را برقرار کند و به طبقه مستضعف توجه نکند و رفاه اجتماعی را مد نظر نظر قرار ندهد اقتصاد مقاومتی در جامعه شکل نمی‌گیرد. در حقیقت باید گفت که اقتصاد مقاومتی به دنبال تقویت اقتصاد دولتی نیست؛ بلکه به دنبال تقویت اقتصادی است که با محوریت مردم منجر به تقویت عدالت اجتماعی در جامعه شود.

در این میان شاید به ذهن برسد که معنای عدالت اجتماعی در اینجا کم کردن فاصله طبقاتی است؛ اما باید تاکید کرد که به نظر نمی‌رسد منظور از اقتصاد مقاومتی صرفا کم کردن فاصله طبقاتی باشد؛ زیرا عدالت در معنای خود به مفهوم قرار گرفتن هر چیز در جای خود است یعنی همگان از حداقل زندگی کریمانه برخوردار باشند سپس هر کس به قدر پشتکار، ابتکار و تلاش خود به شرط آنکه در راه مشروع و بدون فساد به‌کار گرفته شده باشد، از جایگاه در اجتماع برخوردار شود. در واقع اقتصاد مقاومتی اگر بر اساس شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری تعریف کردند، به درستی اجرا شود به دنبال آن عدالت اجتماعی به وجود می‌آید.

آفرینش:آیا سیاست کثیف است یا اخلاق ما؟!

«آیا سیاست کثیف است یا اخلاق ما؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛آنچه به عنوان بی اخلاقی درجامعه می توان از آن یاد کرد رفتارها و کردارهایی است که به عنوان ضدهنجار تلقی می گردد. متاسفانه رواج رفتارهای ضدهنجاری در کشور به مرتبه ای وسیع رسیده که هم درون جامعه و هم دامان سیاسیون و مسولان ما را گرفته است. باید نسبت به این رفتارها هشدار داد و آن را جدی گرفت، چون باروند کنونی، انجام رفتارهای غیر اخلاقی درحال تبدیل شدن به یک رویه ای متعارف می باشند.

علت چیست که ما را از ارزش های اخلاقی و انسانی جدا ساخته است؟! مگر دین ما اسلام نیست، مگرما مسلمان نیستیم، مگرقانونی وجود ندارد... پس چرا بعضا به ارزشمندترین سرمایه دیگران که همانا شخصیت و آبرویشان است، تجاوز می کنیم!، چرا اقداماتی خودسرانه انجام می دهیم و برای کشور هزینه می تراشیم.

بی نظمی اجتماعی مهمترین دلیل برای این سوالات می باشد و سرمنشا آن نیز در بین خود ماست. خود را از قید و بند قوانین نوشته شده رها ساخته ایم و به قانون نا نوشته خود مقید شده ایم. قوانینی که به ما این اجازه را می دهد که برای حفظ منافع خود ، منافع دیگران را زیرپا بگذاریم. قوانینی که به ما اجازه می دهد درمورد دیگران پرده دری کنیم و دروغ را به جای واقعیت ها مطرح کنیم.

ریشه این بی نظمی ها را باید در برداشت ها و برخوردهای سلیقه ای ما با قوانین جستجو کرد. هنوز ما نتوانسته ایم به افرادی که دستی بر آتش سیاست، اقتصاد و رسانه دارند، بفهمانیم که آبروی دلسوزان و زحمت کشان نظام پول سیاه نیست که آن را هزینه کنید! چرا با سیاه نمایی خدمات و زحمات برخی مدیران و فرزندان انقلاب را مخدوش می کنیم. چرا نمی خواهیم باور کنیم که تهمت زدن و دروغ بستن به دیگران جز ضربه زدن به انسجام و وحدت کشور حاصلی ندارد.

[آنچه را تاکنون خواندید نوشته ای سیاسی قلمداد نکنید و با یک نگاه اجتماعی در مورد آن قضاوت کنید.]

چرا ما نمی خواهیم اعتراضات خود را به روش های تعریف شده و قانونی ابراز کنیم، چرا عرصه رقابت را به خصومت تبدیل کرده و برای برتری خود حاضر به نابودی وجهه و آبروی دیگران می شویم.

در کجای قانون این اجازه به افراد داده شده که خودسرانه با جعل عنوان و نسبت دادن ادعاهای واهی به دیگران، موجب تشویش اذهان عمومی گردند و هیچ ابایی ازعملکرد خود نداشته باشند. متاسفانه این رفتار درمیان برخوردهای عامیانه ما نیز رواج پیدا کرده، و بدون اینکه از اصل واقعیت موضوعی اطلاع داشته باشیم درمورد دیگران قضاوت می‌کنیم و حتی برای آنها جرم سازی هم انجام می‌دهیم! واقعا نظم اجتماعی و پیروی از قانون در کجای عملکرد ما قرار دارد؟!

اما جای شکرش باقی است که غلظت این آلودگی درمیان مردم کمتر از فضای سیاسی کشور است. مگراین همه تنش، از مسائل سیاسی گرفته تا اقتصادی برسر اختلاف عقیده و آرا بر سرشیوه مدیریت ها نیست، پس چرا برای حل آن از روش های عقلایی وقانونی استفاده نمی کنیم.

چرا سیاسیون، اصحاب رسانه و دیگر لایه‌های قدرت تاب و تحمل یکدیگر را ندارند! مگر همه هدفشان خدمت به این نظام و مردم نیست ؟ اگر این چنین است پس چرا با گفتار و رفتار خود موجبات دستاویز دشمنان را فراهم می کنند.

سیاسی کردن موضوعاتی همچون هنر و برخورد سرد با دستاوردهای این عرصه، هنرمند و هنردوست را دچار دلسردی می کند و از ادامه فعالیت سازنده باز می دارد و نهایتا با رفتن از کشور سرمایه ای از داشته های این مملکت به باد می رود. درعرصه آموزش و تحصیل نیز به همین منوال، زحمت و دستاوردهای سی ساله در عرصه علمی کشور را به خاطر بازی های سیاسی مخدوش می کنیم تا به امیال سیاسی خود برسیم. نتیجه این بی اخلاقی‌ها چیست؟ آیا جز این است که فضای آموزشی و دستاوردهای علمی کشورتحت لوای بازی‌های کثیف سیاسی ارزش و اهمیت خود را ازدست می‌دهند.

خلاصه همه و همه ساز خود را کوک می کنند و خود را محور قانون می دانند. انگار نه انگار که این مملکت چشم اندازی برای آینده ترسیم کرده و تمام تاکید رهبر معظم انقلاب احقاق این چشم انداز است. اگر خدمت به کشور معیار است پس این همه کشمکش و بی اخلاقی برای چیست؟!

مردم سالاری: چرا پول نفت در نفت هزینه نشود؟

«چرا پول نفت در نفت هزینه نشود؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛صنعت نفت ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی همواره با تحریم‌های همه جانبه غرب مواجه بوده است. با توجه به اهمیت صنعت نفت به عنوان شاهرگ حیاتی ایران، این صنعت همواره در نوک پیکان تحریم‌ها قرار داشته است. اما طی سال‌های اخیر و به دلایل سیاسی حاصل از صدور چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر ضد‌جمهوری اسلامی ایران، این تحریم‌ها شدت گرفت. در سال 1389 این تحریم‌ها به مرحله تازه‌ای رسید به طوری که قانون تحریم همه جانبه ایران به تصویب کنگره آمریکا رسید. این تحریم‌ها به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌داد شرکت‌های خارجی را که به ایران بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده صادر می‌کنند مجازات کند.

این تحریم‌ها در شرایطی علیه ایران اعمال شد که ایران 40 درصد بنزین و 11 درصد گازوئیل مصرفی خود را از خارج وارد می‌کرد. هنوز تحریم جدید تصویب نشده بود که ایران اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق مجتمع‌های پتروشیمی را آغاز کرد. در آن زمان میزان تولید پالایشگاهی 44 میلیون لیتر بود و برای بی اثر کردن تحریم‌ها لازم بود 14 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها تولید شود. از مرداد ماه سال 1389، طی 6 ماه، روزانه بین 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل در 6 مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، بوعلی‌سینا و آروماتیک بندر امام تولید شد که حاصل آن تولید بیش از یک میلیارد و 200 میلیون لیتر بنزین با کیفیت با عدد اکتان 100 بود.

طی مدتی که بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی تولید می‌شد، پروژه‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود در کشور به سرعت پیش رفت تا با افزایش تولید، شاهد تحقق رویای خودکفایی بنزین باشیم. البته نباید این نکته را فراموش کرد که اگر محدودیت‌ها نبود، شاید همین امروز هم همچنان در حال واردات بنزین به کشور بودیم و کشوری با بیش‌از یک قرن سابقه تولید نفت، ‌باید زودتر از اینها به خودکفایی در تولید فرآورده‌های نفتی می‌رسید. اما به هر حال این هدف تحقق یافت و اکنون گام بعدی در پیش است: تبدیل شدن ایران به صادر کننده بنزین. در این میان احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس که اجرای آن سالها پیش آغاز شده، یکی از پروژه‌هایی است که در صورت تکمیل، می‌تواند ایران را به یکی از بزرگترین پالایشگران جهان تبدیل کند.

اجرای این پروژه در سال‌های اخیر از سرعت مطلوبی برخوردار نبوده اما به نظر می‌رسد طی ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. احداث پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه هم پروژه پالایشگاهی مهم دیگری است که با تاکید مقام معظم رهبری، اجرای آن آغاز شده است. اما تکمیل این دو پروژه مهم و همچنین سایر پروژه‌های پالایشگاهی کشور نیازمند تامین مالی آنهاست تا پس از سال‌ها، به جای اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌ها – که البته در جای خود مهم و ضروری و اجرای آن قابل تقدیر است – برای احداث پالایشگاه‌های جدید نیز گامهای عملی جدی تری برداشته شود.

در چنین شرایطی باید از هر شیوه ممکن برای تامین مالی این پروژه‌های مهم و حیاتی بهره گرفت. اگرچه با تخفیف تحریمهای غرب بر ضد ایران، می‌توان از سرمایه گذاران خارجی هم استفاده کرد اما با عنایت به اولویت پروژه‌های دیگر همچون میادین مشترک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نمی‌توان روی این بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای پیشبرد پروژه‌های ملی، آن هم در شرایطی که بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری عظیم در چنین پروژه‌های عظیمی را بدون حمایت دولت ندارد، تنها راهکار برای پیشبرد پروژه‌ها است. اینکه پول نفت باید در نفت هزینه شود، جمله‌ای نیست که اولین بار از قلم من تراوش کرده باشد یا اولین بار من آن را کشف کرده باشم.

در اقتصادی تک محصولی- اگر نگوییم رانتی- همچون ایران، وقتی اغلب هزینه‌های اداره کشور از طریق پول نفت تامین می‌شود، پس اولویت ما در هزینه کردن درآمدهای نفتی،‌توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته به آن اعم از گاز، پالایش و پتروشیمی باید باشد چرا که هرچقدر صنعت نفت ما رشد پیدا کند، به تبع آن درآمدهای نفتی ما افزایش خواهد یافت. به همین دلیل به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگاه مثبتی به این پروژه‌های ملی نداشته‌اند. باید نوع نگاه به چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی تغییر کند تا اولویت در این برداشتها، کمک به پیشبرد پروژه‌های صنعت نفت به عنوان صنعت مولد در کشور باشد. می‌گوییم پول نفت را در امور جاری هزینه نکنید اما اگر پول نفت در نفت که بخشی مولد است هزینه نشود پس کجا هزینه شود؟

شرق:بی‌تابی نتانیاهو و یک یادآوری

بی‌تابی نتانیاهو و یک یادآوری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛
بازهم در آستانه دور تازه مذاکرات برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و قبل و بعد از سفر خانم اشتون به ایران، حمله‌های تخریبی از جانب گروه‌های تندرو و منتفع از بحران، در داخل و خارج کشور تشدید شده است. از جمله «نتانیاهو» سفر تازه‌ای به واشنگتن کرده تا با شرکت در لابی‌های طرفدار اسراییل و گفت‌وگو با شخص اوباما، همچنان مذاکرات را به بن‌بست بکشاند. وی چندروز قبل هم از عدم همگامی ایران با «ان‌پی‌تی» و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گفت، که بیان این سخن از سوی فردی که رژیم وی، اساسا ‌«آژانس» و عضویت در آن را قبول ندارد خیلی جالب و مانند این است که یک «هندو» را به «تورات» سوگند دهند! صحنه خبری مذاکراتش با اوباما نشانگر چانه‌زنی‌های سوداگرانه و «شایلاکی» بود و قیافه اوباما را خسته و مستاصل نشان می‌داد.

با این حال، رییس‌جمهور و وزیرخارجه آمریکا در مواضع خود برای ادامه مذاکرات و احترام به تعهدات متقابل با ایران راسخ ماندند. درست در همین زمان اسراییل داستانی درباره کشف «کشتی حامل سلاح ایرانی» در دریای سرخ برای فلسطینی‌ها مطرح کرد که ظاهرا ‌زیاد جدی گرفته نشد. احتمالا به‌همین دلیل، نخست‌وزیر ناچار شد نشست خبری راه بیندازد و محموله‌های خیالی خود را نشان دهد! نگارنده درباره نوع به‌اصطلاح اتفاق «ژنریک» آن چیزهایی می‌دانم.

سال‌ها پیش که در قضیه جنگ آمریکا و طالبان افغانستان روابطی در حد همکاری متعارف میان دو کشور ذی‌نفع ایران - آمریکا پدید آمده بود، اسراییل موفق شد از بهانه مشابهی برای تخریب آن روابط بهره‌مند شود.
اما در این‌باره می‌توانم سطوری از نوشته‌های آقای دکتر «هاگا رام»، استاد دانشگاه «تل آویو»، منتشرشده در کتاب «ایران‌هراسی» از انتشارات دانشگاه «پرینستون» آمریکا (ترجمه فارسی «نشر مروارید») را برای یادآوری به شرح زیر بیاورم:

«... اما اسراییلیان، اندکی پس از جنگ افغانستان از اینکه مستقیما ایران را به‌عنوان نیروی اصلی در متن تروریسم جهانی معرفی کنند شرمسار نبودند. تا جایی که من می‌دانم، در طی این دوره هیچ اقدامی از سوی ایران صورت نگرفت و هیچ مطلبی گفته نشد که مستلزم اوج‌گیری این لفاظی‌‌‌‌‌‌های ضدایرانی باشد. بنابراین، دلیل اصلی این کار را باید در جای دیگری جست.

درواقع دلایل بسیاری وجود دارد که بپذیریم آنچه درواقع نگرانی اسراییل را تشدید کرد، افشاگری‌‌‌‌‌‌های تازه درباره درگیری ایران در اقدامات تروریستی نبود، بلکه نشانه‌هایی از گرمی قریب‌الوقوع روابط آمریکا و ایران بود که به‌خاطر همکاری‌هایشان در جنگ علیه رژیم طالبان، یعنی دشمن مشترک دو دولت، امکان‌پذیر شده بود. تبادل ژست‌‌‌‌‌‌های نمادین و پرسروصدا میان ایران و ایالات‌متحده حکایت از این نزدیکی داشت، و این اتفاق، مطمئنا، از نظر دولت اسراییل دور نماند. اینکه ایالات‌متحده در جنگ با تروریسم، ترجیح داده بود روی حمایت ایران حساب کند - و نه روی اسراییل- برای اسراییلیان موجب نگرانی و ناراحتی شدید شده بود. مقاله «دُوْ گُولدشتاین» در روزنامه «معاریوْ» این احساس تحقیر را به صادقانه‌ترین وجه بیان می‌‌‌‌‌‌کند اسراییل از بیش از صدسال پیش... در حال جنگ با تروریسم بوده است... تاکنون هیچ کشوری در جهان درگیر جنگی چنین طولانی و چنین مصممانه با تروریسم نبوده است... .

تاکنون هیچ کشوری در جهان در جنگش با تروریسم قربانیان بیشتری تقدیم نکرده است... . برای شناخت دهشتِ ترور... اسراییل نیازی... به وقایع خونین 11سپتامبر نداشت... . جنگ اسراییل با تروریسم بسیار پیش از آن آغاز شد که ایالات‌متحده به عزای قربانیانش در اثر ترور بنشیند... . [اما] اسراییل ناگهان منزوی می‌شود. پیوستن به خوب [در جنگ] علیه بد ارزش ندارد... . در عوض، این دولت پشت‌سر اسراییل توطئه می‌کند تا... حمایت دولت‌های تروریست را جلب کند.

دولت اسراییل که از چشم‌انداز بهبود در روابط ایالات‌متحده و ایران نگران شده بود تبلیغات بزرگی به راه انداخت تا آن را در نطفه خفه کند (لابی اسراییل و حمایت نومحافظه‌کاران در واشنگتن که جای خود داشت). قضیه کارین- آ -که نام آن برگرفته از کشتی باری‌‌‌‌‌‌ای است که نیروی دریایی اسراییل در اوایل ژانویه 2002/1378 در دریای سرخ آن را بازرسی کرد- باید در همین رابطه بررسی شود. که چون بیشتر سلاح‌‌‌‌‌‌هایی که بنا به ادعا در آن کشتی یافت شد ساخت ایران بود، اسراییل مدعی شد که ایران تلاش می‌کرد تشکیلات فلسطینی را مسلح کند که کاملا برخلاف توافق آن تشکیلات با اسراییل بود. روایت رسمی اسراییلی درباره داستان کارین- آ از سوی رسانه‌های غربی و عربی مورد تردید بسیار قرار گرفت. به‌علاوه، ایران هرگونه دست‌داشتن در این موضوع را تکذیب کرد و مقامات آمریکایی حتی شایع کردند که این نمایش از سوی اسراییل به صحنه آمده بود.

اما این ماجرا اسراییل را از بهره‌برداری از این امر به‌منظور ایجاد توقفی در گفتمانِ ایالات‌متحده و ایران بازنداشت. از این‌رو مقامات اسراییلی سریعا مدعی شدند که علنی‌شدن «حلقه ارتباطی ایرانی» با «کارین-آ» در مبارزه برای «نقاب‌برگرفتن از چهره واقعی ایران اهمیتی فوق‌العاده دارد» و آن کشور را در چشم ایالات‌متحده به «گروه بدکاران» بازمی‌‌‌‌‌‌گرداند. تحلیلگری حتی مدعی شد که «کارین-آ» باید ایران را «هدف فوری و مشخص جنگ تمام‌عیار... علیه تروریسم قرار دهد.» این بانوی نویسنده توضیح داد که «بوش برای تشکیل ائتلافی برای جنگ در افغانستان به ایران نیاز داشت.»

قضیه هرچه بود، به نظر می‌رسد تلاش دولت شارون برای اینکه از این موضوع «کارین-آ» به سود خود امتیازی کسب کند موثر واقع شد: و چنین بود که در 29 ژانویه 2002/ دوم بهمن 1380، پرزیدنت بوش در نخستین پیام سالانه خود به کنگره، ایران را (همراه با عراق و کره‌شمالی) به‌عنوان بخشی از «محور شرارت» معرفی کرد و آن را برای صلح جهانی مخاطره‌آمیز دانست. دولت شارون اگر هم اظهار شعف علنی نکرد، نفسی راحت کشید. طوری که «هاآرتص» گزارش داد، «منابع سیاسی» از سخنرانی بوش «بسیار خشنود» بودند و «پیش‌بینی کردند که به این ترتیب، یکباره و برای همیشه، به بن‌بست ایالات‌متحده درباره اتخاذ سیاستی مناسب در برخورد با ایران پایان داده شد.»

ابتکار:دانشگاه احمدی‌نژاد- دانشگاه‌ روحانی

«دانشگاه احمدی‌نژاد- دانشگاه‌ روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می‌خوانید؛دانشگاه به مثابه یک فضا یا عرصه مستقل در هشت سال گذشته آماج سهم‌خواهی‌ها و جناح‌بندی‌های خاصی بوده است. در این باره برخی اقدامات دولت‌های نهم و دهم موجب شد تا این نهاد علمی با برخی سیاست‌های شتاب‌زده از اهدافی همچون تولید علم با تأکید بر علوم کاربردی، کاهش شکاف بازار کار و آکادمی، ایجاد فضا برای تبادل نظرات و دیدگاه‌های مختلف و متفاوت، نظارت فعال و اثرگذار بر فعالیت دولت و دیگر قوا و... بازماند.

انتصاب چهره‌های همسو با جریان دولتی برای ریاست دانشگاه ها ، تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که وجه تسمیه آزادی را از آن گرفته و وابسته به دولت می‌کرد و برخی سیاستگزاری‌ها برای ایجاد تغییر در فضای فکری و سیاسی موجود در دانشگاه‌ها که با اخراج، بازنشستگی و تظاهر به رکود علمی برخی از اساتید منتقد دولت همراه شد، از مهمترین ابزارهایی بود که در دولت گذشته استقلال فکری و سیاسی را از نهاد دانشگاه‌ها می‌گرفت.

این اقدامات اگرچه اعتراض و انتقاد گسترده‌ تشکل‌های فعال دانشگاهی از جمله بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی و... را به همراه داشت اما همچنان تا پایان دوره دوم دولت احمدی‌نژاد ادامه داشت.

در این دوران رهبری انقلاب اسلامی نیز با تأکید مداوم بر گسترش کرسی‌های آزاد اندیشی و لزوم تقویت بنیادهای علمی و انتقادی در دانشگاه‌ها اصرار داشتند که استقلال علمی و سیاسی در دانشگاه‌ها حفظ شود و با این عنوان در سخنرانی‌های متعددی بر لزوم توجه به این مهم و انتقاد از عملکردها در این حوزه تأکید کردند.این عوامل سبب شد تا رصد فعالیت‌های دانشگاهی در هشت سال گذشته از سوی رسانه‌ها و نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی با دقت و توجه بیشتری دنبال شود.

با این وجود گستره فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها بیش از پیش محدود و همزمان با آن، فعالیت علمی اساتید منتقد دولت با بن بست‌های فراوانی از سوی وزارت علوم وقت مواجه شد؛ به نحوی که بسیاری از اساتید منتقد جریان دولت به رغم دستاوردهای علمی بسیار، از ارتقای سطح علمی بازماندند.

افزون بر این، استخدام پر حاشیه شمار قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان در هیأت‌های علمی دانشگاه‌های بزرگ مانند دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی که به رغم کم‌تجربگی و با وجود تخصص‌های نه‌چندان مرتبط با واحدهای تخصصی در برخی رشته‌ها، ساختار آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشکده‌های مختلف را در سیطره خویش گرفته بودند، نشان داد که دولت وقت، برای تصاحب کرسی‌های دانشگاهی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.

با وجود این، رئیس جمهور سابق بی‌توجه به گسترش انتقادهای جبهه‌های مختلف سیاسی از اصولگرا تا اصلا‌ح‌طلب و اعتدالی، کمترین واکنشی در اصلاح رویه وزارت علوم از خود نشان نداد.

پس از انتخابات 24 خرداد و با روی‌کار آمدن دولت روحانی، امید جامعه مدنی کشور برای بهبود فضای دانشگاهی شکفت و بسیاری از فعالان این حوزه در همان ابتدای کار از لزوم تغییرات گسترده در نهاد دانشگاه سخن گفتند.
هم اینک با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز به‌کار دولت نیز، حرف و حدیث‌ها درباره وزارت علوم و دانشگاه‌ها ادامه دارد.

حواشی رأی اعتماد مجلس به وزاری پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، انتقادها و هشدارهای نمایندگان به عزل و نصب‌های وزیر معتمد خود و... از مهمترین مباحثی است که در طی این مدت کمابیش ادامه داشته و به یکی از سوژه‌های خبری معمول در رسانه‌ها تبدیل شده است.

اظهار نظر چهره‌های مطرح سیاسی کشور از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی پیرامون موضوع دانشگاه در چند روز اخیر نیز بازار گفت‌وگوها و گزارش‌های موافقان و مخالفان دولت روحانی را داغ‌تر کرده است.
به نظر می‌رسد سخنان خاتمی با این مضمون که «در دولت اصلاحات نگاه جناحی به دانشگاه وجود نداشت» اگرچه قابل نقد است اما باید در دستور کار فرجی دانا و مجموعه وزارت علوم قرار بگیرد.

بدیهی است تغییر رویه انتخاب رئیس دانشگاه‌ها و دانشکده‌های زیرمجموعه از انتصابی به انتخابی از سوی هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها که خواست عمده فعالان دانشگاهی است، باید اولویت کاری وزیر علوم در این باره باشد.
هرچند که ضروری است پیش از اجرایی شدن این امر، اصلاحات لازم در پایش هیأت‌های علمی کنونی دانشگاه‌ها که براساس اقدام غیرکارشناسی مسئولان سابق این وزارتخانه مهندسی شده است و دعوت به بازگشت اساتید متخصص و با تجربه، با در اولویت داشتن قانون و ارزش‌های علمی، تخصصی و تجربی انجام پذیرد.

امید است با کاهش تصدی‌گری دولت در مدیریت دانشگاه‌ها و واگذاری این مهم به تصمیم‌ هیأت‌های علمی و متخصصان دانشگاهی، روند افزایشی و کارآمد تولید علم، شکوفا شدن نیروهای نخبه و اثرگذاری دانشگاه‌های کشور بر فضای عمومی جامعه، بیش از پیش احساس شود.

آرمان:آدرس‌های انحرافی سد مبارزه با فساد ریشه‌ای

«آدرس‌های انحرافی سد مبارزه با فساد ریشه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم رضا رئیسی است که در آن می‌خوانید؛ مبارزه با فساد اقتصادی و انتقاد از رویه‌های معوج و ناسالم فسادزا امر مطلوب و پسندیده‌ای است و هیچ کس را نمی‌توان بواسطه اتخاذ چنین رویکرد هایی مورد مواخذه و نکوهش قرار داد به خصوص که در چند سال اخیر و با افزایش معنادار موارد فساد در سیستم اجرایی، ضرورت این مقابله و مواخذه دو چندان شده و در رویکردی بهنگام و سنجیده رئیس‌جمهوری و اعضای دولت تدبیر و امید نیز در وهله‌های مختلف و پرشماری بر پیگیری وی‍ژه و تمام عیار این مقوله و ریشه‌یابی تمامی جوانب آن و زدودن این کژراهه‌ها از ساختار اجرایی تاکید و تصریح ورزیده‌اند. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اما اولین کسی بود که به مقوله فساد اقتصادی در دولت یازدهم اشاره کرده و مدعی شده که رانت‌خواری 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت و معدن رخ داده است.

او مدعی شده بود که در ماجرای ورود کنجاله دام و طیور با اختصاص ارز ویژه، سودی قابل توجه نصیب وارد کننده اصلی این محصول شده و وزیر مربوطه با همراهی بانک مرکزی با اختصاص این رقم به این بازرگان مرتکب تخلف شده‌اند؛ این در حالی بود که انحصاری شدن این تجارت بر ذمه این دولت نبوده و از آنجا که کسری ذخایر در این محصول استراتژیک امکان به‌هم‌ریزی بازار آن هم در کالاهای اساسی را محرز کرده بود وزیر مربوطه با درایت و پیش‌بینی این امر و برای عدم متضرر شدن مردم دستور اختصاص بودجه را برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی در بازار صادر کرده و در عمل تخلفی رخ نداده بود اما توکلی به رغم پاسخ‌های صریح وزیر مربوطه و توضیح معاون اول رئیس جمهوری و محرز بودن این امر برای وی باز هم بر رقم خوردن تخلف در این زمینه اصرار ورزید تا خود را در مقام یک مبارز بی محابا با فساد جلوه گر کند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر سویه تبلیغاتی داشته باشد.

این فعل و انفعالات البته اولین و آخرین نوع از این رفتارها از سوی توکلی نبوده است؛ چند روز پیش نیز احمد توکلی در سایت شخصی‌اش نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری نوشته و مدعی شد که وی و تیم مذاکره کنننده هسته‌ای عزت ملی ایرانیان را لگدمال کرده‌اند! اتهامی بزرگ و عجیب که بر این نکته استوار بود که طرف ایرانی ملزم شده از چهار شرکت آمریکایی اقلام خود را که از دایره تحریم‌ها خارج شده، خریداری کند.

نکته جالب توجه اینکه مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در مذاکرات هسته‌ای با رد صریح این اتهام تاکید کرد که به هیچ وجه این موضوع صحت نداشته و مذاکره کنندگان در چارچوب عزت و حکمت و مصلحت به پیش می‌روند و حال باید پرسید چرا توکلی اصرار دارد که با این الفاظ شاذ و اتهام‌ها دولت را مورد خطاب قرار داده و ابعاد رسانه‌ای هم به آن ببخشد.

توکلی در سومین حلقه از اینگونه اقدامات روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فارس بازهم بر موضوع مبارزه با فساد متمرکز شده و خبر از تلاش رانتخواران برای نفوذ در دستگاه اجرایی کشور داد، او در این مصاحبه حتی می‌گوید برخی از نزدیکان به دولت برای عدم پیگیری فساد اقتصادی در مقوله پتروشیمی پیشنهاداتی به برخی از نمایندگان مجلس داده‌اند! اظهاراتی که اگر واقعیت داشته باشد و وی به عنوان نماینده مجلس پیگیر این موضوع باشد امر مبارکی است اما مطمئنا طرح مبهم رسانه‌ای این موضوع و همچنین عنایت به موارد قبلی، نمی‌تواند چندان مقرون به صحت باشد و بیشتر جنبه‌های برون نمایی رسانه‌ای در آن مشهود است؛ نکته‌ای که در نهایت نمی‌تواند کمکی به حل موضوع مفاسد اقتصادی کند.

دنیای اقتصاد:صنعت نفت‌وگاز به کجا می‌رود؟

صنعت نفت‌وگاز به کجا می‌رود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی عسلی است که در آن می‌خوانید؛تغییرات ساختاری مهمی در صنعت نفت‌وگاز و به‌طور کلی انرژی، در سطح جهانی در راه است که نادیده گرفتن آنها می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور داشته باشد. دوراندیشی و در نظر گرفتن مصالح کشور ایجاب می‌کند دیدگاه و سیاست‌های روشنی در این موارد داشته باشیم. دامنه این تغییرات جهانی و غیرقابل اجتناب در صنعت جهانی نفت‌وگاز وسیع بوده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت‌وگاز را متاثر می‌کند. این تغییرات چالش‌های بزرگی را برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغییرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها می‌تواند بسیار سنگین باشد.

تغییرات بازارهای نفت‌وگاز
نقش اوپک تغییر خواهد کرد و طبعا نقش کشورهای عضو اوپک نیز با وضعیت کنونی متفاوت خواهد بود. در سه دهه گذشته اوپک به‌دلیل سهم خود در تولید و صادرات نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار‌های نفت داشت و در این میان برخی کشورهای عضو اوپک که برای تولید، ظرفیت مازاد (بیشتر از سهمیه تعیین‌شده اوپک برای تولید هرکشور) داشتند، در شرایطی که تولید نفت اوپک با اختلال مواجه می‌شد، توانستند با افزایش تولید خود ثبات را به بازارهای نفت بازگردانند.

اهمیت این موضوع آن‌جایی است که به‌دلیل ضریب کشش پایین قیمتی عرضه و تقاضای نفت خام هر اختلالی در عرضه یا تقاضای آن می‌تواند قیمت‌های نفت را به‌شدت افزایش یا کاهش دهد. در واقع، نوسانات شدید قیمت نفت از ویژگی‌های بازار بین‌المللی نفت بوده که اوپک سعی در کنترل ‌آن داشته است. با افزایش ظرفیت تولید نفت از منابع غیرمتعارف، در صورتی‌که در آینده قیمت‌های نفت افزایش یابد، به همان نسبت عرضه نفت نیز افزایش و در صورتی‌که قیمت نفت تنزل کند،

با توجه به انعطاف‌پذیری توان تولید و بالا بودن هزینه نهایی، عرضه نفت توسط تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. نقش اوپک در بازار‌های نفت به‌عنوان بلوکی از کشورها با سهم قابل توجه در تولید و تجارت جهانی تداوم می‌یابد؛ اما در مجموع نقش ثبات‌بخشی بازارهای نفت‌وگاز اوپک کاهش خواهد یافت. این موضوع به‌خصوص برای عربستان اهمیت دارد که همواره سعی کرده نقش متعادل‌کننده نهایی بازار نفت را ایفا کند، اما باید توجه داشت که برای سایر کشورهای اوپک از جمله ایران نیز حائز اهمیت است. رقابت آینده بر سر سرمایه‌گذاری جهت یافتن منایع جدید تولید نفت و افزایش بهره‌وری انرژی برای کاهش «شدت انرژی» (میزان مصرف انرژی به‌ازای هر هزار دلار تولید ناخالص ملی) خواهد بود.

در حالی‌که معمولا بیشتر توجهات معطوف به تهدید مربوط به منابع تازه نفت است، تهدید رقابت‌های موجود بیرون از صنعت نفت مورد غفلت قرار می‌گیرد و این خطری جدی برای تقاضاهای نفتی است. به‌همین دلیل با ادامه وضع موجود، پیش‌بینی بلندمدت تقاضا برای نفت روز به‌روز مشکل‌تر می‌شود و این چالشی است که باید دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری و به‌خصوص بر سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید را در نظر گرفت.

اتکای بخش حمل و نقل بر صنعت نفت کاهش یافته و بنابراین انحصار صنعت نفت در عرضه حامل‌های انرژی مورد نیاز بخش حمل و نقل نیز از بین خواهد رفت.

استفاده از فرآورده‌های نفتی در حمل و نقل در سطح جهانی و رشد تقاضا برای این فرآورده‌ها در حال کاهش است و علاوه ‌بر جایگزینی منظم خودرو‌های با کارآیی بیشتر به‌جای خودروهای نا کارآمدتر، سوخت‌های زیستی نیز به‌تدریج جایگزین بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در خودروها می‌شوند.

این روند، هم به‌دلیل قیمت‌های بالای فرآورده‌های نفتی و هم به‌دلیل سیاست‌های کنترل آلودگی هوا که ناشی از استفاده فرآورده‌های نفتی است، صورت می‌گیرد. این تحولات دلالت‌های قابل‌توجهی در اقتصاد پایین‌دستی صنعت نفت یعنی پالایشگاه‌ها خواهد داشت.
شرکت‌های خصوصی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشگاهی را کاهش می‌دهند؛ بنابراین احتمالا بسیاری از پالایشگاه‌ها در این کشورها تعطیل یا تولید آنها کاهش خواهد یافت و به تبع آن دولت‌ها اتکای خود به عرضه فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت را کاهش خواهند داد.

عرضه گاز افزایش خواهد یافت، اما عدم قطعیت در پیش‌بینی زمان و مناطق افزایش تولید گاز به قوت خود باقی می‌ماند و حتی شاید افزایش یابد. افزایش تولید منابع غیرمتعارف گاز (مانند شل گاز) با هزینه‌های نسبی کمتر، تولید این منابع غیرمتعارف در مقایسه با تولید گازهای متعارف یا واردات گاز به صورت مایع شده (ال ان جی) و امکان توسعه غیرمنتظره بازارهای گاز با احتمال جایگزینی آن در بخشی از تقاضا برای نفت خام در مناطق مختلف جهان را افزایش می‌دهد.

برای آنکه چنین توسعه‌ای اتفاق بیفتد، قیمت گاز باید به اندازه کافی پایین باشد که رشد تقاضا برای آن‌ را نسبت به حامل‌های انرژی رقیب (با توجه به ویژگی‌های بهتر محیط‌زیستی گاز) بالاتر نگه‌دارد و در عین حال این قیمت‌ها باید به اندازه کافی بالا باشد تا سرمایه و افزایش عرضه را اقتصادی کند، البته تقاضا برای گاز به سیاست انرژی دولت‌ها درخصوص نفت و زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای نیز بستگی خواهد داشت که این، پیچیدگی پیش‌بینی تقاضای بین‌المللی و قیمت گاز را افزایش می‌دهد.

با تغییر توجه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت به صنعت گاز، تاثیر گرفتن سیاست‌ها از مسائل محیط‌زیستی و اتکای روزافزون صنعت برق بر گاز طبیعی، اهمیت این حامل انرژی نسبت به نفت افزایش خواهد یافت و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها در نفت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

فناوری و همکاری‌های بین‌المللی اهمیت روزافزونی در فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت اعم از اکتشاف، توسعه میادین و تولید نفت پیدا می‌کنند. پیشرفت خیره‌کننده فناوری‌ها در مهندسی فعالیت‌های بالادستی، تبدیل منابع ممکن به منابع قابل برداشت نفت را به‌تدریج امکان‌پذیر می‌کند؛ درواقع منابع قابل برداشت نفت‌وگاز، هردو نسبت به سال 1980 میلادی، تقریبا بیش از دوبرابر شده‌اند.

فناوری‌ها به افزایش منابع غیرمتعارف نفت نیز کمک کرده است و هم‌اکنون این منابع نفت نیز در حال افزایش است. رشد این فناوری‌ها احتمالا شدت بیشتری خواهد یافت و ممکن است بسیاری از این تکنولوژی‌ها در کشورهای غیرتولیدکننده نفت‌وگاز اتفاق بیفتد که در نتیجه روابط بین‌المللی نیز با تحولات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
این تحولات فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های بخش خصوصی با فناوری‌های پیشرفته تولید و انتقال منابع پایان‌پذیر ایجاد می‌کنند که تا چند سال پیش قابل‌اعتنا نبود.

ادامه این روند‌ها به‌خصوص در کشورهایی که به دلایل مختلف از مرکز ثقل این تحولات جدا افتاده یا مایلند منابع خود را در زیر زمین نگهدارند و تولید را عقب بیندازند تا فرصت توسعه فناوری‌ها و نیز متنوع کردن اقتصاد خود را بیابند می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره و هزینه‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد.

در حالی‌که رشد تقاضا برای نفت به‌دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و رقابت سایر صنایع تضعیف شده و عرضه حامل‌های انرژی از منایع غیرمتعارف رشد می‌یابد، تضمینی برای قیمت‌های بالای نفت در بلندمدت وجود نخواهد داشت. روند روشنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد، چراکه تحولات بخش حمل‌ونقل و توسعه تولید از منابع غیرمتعارف، متغیرهای کلیدی هستند.

مساله امنیت انرژی به آسیا منتقل شده یا در حال انتقال به آن بخش از دنیا است. جغرافیای سیاسی نفت در حال تغییرات بنیادی است زیرا تقاضای نفت بازارهای آسیا به مقادیری بیش از آنچه کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه می‌توانند صادر کنند افزایش می‌یابد.

مساله در حال حاضر برای کشورهای توسعه یافته قیمت انرژی است در حالی‌که برای کشورهای در حال توسعه آسیا و جنوب شرقی آسیا دسترسی به منایع انرژی حیاتی است و اختلالی در عرضه نفت به این کشورها، قیمت بین‌المللی نفت را متاثر می‌کند.

هرچند چین و سایر کشورهای آسیایی در حال ایجاد انبارهای استراتژیک نفت خود هستند، اما این کشورها هنوز در سیستم OECD قرار ندارند. غرب و به‌ویژه آمریکا تا کجا مایل خواهند بود هزینه حمایت از امنیت تجارت نفت برای آسیای جنوب شرقی آسیا را تقبل کنند؟

این سوال مستقل از ترتیبات و موضع‌گیری‌های نظامی جدید آمریکا در منطقه نمی‌تواند پاسخ داده شود.
مشکلات تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها در آینده بیشتر از آنکه مربوط به میزان کمی این سرمایه‌گذاری‌ها باشد، به کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و تناسب فرصت‌ها و ریسک‌های این سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی به باور خودشان، به رشد تقاضا، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز تغییرات مثبت در آینده بستگی دارد. چشم‌انداز فعالیت‌های پایین‌دستی و بالادستی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت است.

برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی کشورهای عضو اوپک از جمله کشور ما، دسترسی به منابع نفت‌وگاز از نظر شرکت‌های بین‌المللی و دستیابی به فناوری‌های نوین برای ما موضوع اصلی است. در حالی‌که فعالیت‌های پایین دستی در کشورهای توسعه‌یافته با رکود مواجه است، توجه به استراتژی شرکت‌های بین‌المللی نفت‌وگاز در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر تامین مالی پروژه‌های بالادستی برای شرکت‌های ملی نفت در کشورهای دارای منابع در حال توسعه مانند کشور ما، بستگی به وضعیت اقتصادی کشور، جایگاه آنها در اقتصاد ملی، تاثیر آنها در تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها و تمایل دولت‌ها به مشارکت‌دادن بخش خصوصی در این فعالیت‌ها دارد.

متاسفانه از شرکت‌های ملی نفت ما در گذشته همواره خواسته شده که برای پاسخگویی به رشد تقاضا آماده بوده تا اینکه بخواهند در تعامل با نیروهایی که تقاضا را شکل می‌دهند، باشند و عکس‌العمل مناسب نشان دهند؛ درنتیجه این ضعف وجود دارد که تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای بین‌المللی نفت، هزینه‌های زیادی به همراه داشته باشد.

مروری بر مطالب گذشته، اهمیت ایجاد آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو را نشان می‌دهد. اصلاح قراردادهای نفت‌وگاز برای جلب سرمایه‌گذاری‌های کیفی و انتقال فناوری‌ها پیشرفته به کشور می‌تواند نقش بسیار مهمی در راهبرد ما برای مواجهه با این چالش‌ها داشته باشد.

چالش‌های فرا رو
چالش‌هایی که این تغییرات، برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغیرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها، قابل درک است؛ بنابراین ضروری است موسسات تحقیقاتی انرژی و نفت‌وگاز و پژوهشگرانی که در این زمینه‌ها تحقیق می‌کنند ابعاد مختلف این تحولات و چالش‌ها و پیامدهای احتمالی آنها را بررسی و روشن کرده و به مقامات مسوول گزارش دهند و در جامعه منتشر کنند تا در تصمیم‌گیری مقامات وزارتخانه‌های انرژی، به‌خصوص وزارت نفت و نیز سایر مراکز تصمیم‌گیری در دولت و مجلس، مورد توجه قرار گیرند.

نقش اصلاح قراردادهای نفتی
در اینجا نقش اصلاح قراردادهای نفتی که اخیرا نیز، هم‌اندیشی موفقی برای بحث و بررسی پیرامون ابعاد مختلف مدل ایرانی قراردادهای نفتی در تهران برگزار شد، قابل توجه است.

واضح است که علاقه اصلی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای مشارکت در اکتشاف، توسعه و تولید نفت وگاز کشور بیش از آنکه معطوف به نام و نوع قرارداد‌ها باشد، در ارتباط با بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آنها، پیش‌بینی دسترسی آنها به منابع انرژی در آینده و ریسک‌هایی است که با سرمایه‌گذاری در میادین نفت‌وگاز کشور تقبل می‌کنند. نظریه اقتصادی و تجربیات کشورهای تولیدکننده نفت‌وگاز و سایر منابع طبیعی پایان پذیر، می‌تواند به طراحی مدل بهینه قراردادهای نفت‌وگاز در چارچوب قوانین و مقررات کشور کمک کند.

اهمیت این بعد از اصلاحات در صنعت نفت‌وگاز کشور برای ایجاد آمادگی در مواجهه با چالش‌هایی که به برخی از آنها اشاره شد، کمتر از ارتقای توان مدیریتی و اکتساب فناوری‌های نوین فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت‌وگاز نیست؛ ولیکن به‌نظر می‌رسد به دلایل مختلف تا اندازه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است.