تعلیمات اجباری یا آموزش همگانی

جنبش آموزش و پرورش برای زیستن، نتیجه تلاش‌های فکری و تجارب آزمایشی‏ نظریه‌پردازی همچون جان دیویی (1952 ـ 1859)، فیلسوف تربیتی آمریکا بود.

دیویی آموزش و پرورش را فعالیتی جدا از زندگی نمی‏دانست و بر این باور بود که فرآیند یادگیری باید مانند زندگی در عمل به انجام رسد. از سوی دیگر، گسترش دموکراسی و نهادینه شدن آن، رشد و توسعه‏ روزافزون اقتصادی تمدن بورژوازی و نیاز وافر کشورهای غربی به‏ نیروهای کیفی ماهر، درستی دیدگاه‌های نوین را درباره یادگیری آشکار کرد و سوادآموزی از سطح توانایی خواندن و نوشتن فراتر رفت. به این‏ قرار قوانین آموزش اجباری در برخی از کشورها به تصویب رسید و آموزش و پرورش رسمی رفته‌رفته شکل گرفت و نقش نظارتی دولت‌ها بر سازمان آموزش و پرورش بدیهی جلوه کرد. با افزایش شمار آموزشگاه‌ها و گسترش و تنوع خدمات آموزشی، هدفمند کردن آموزش و پرورش‏ براساس هدف‌های کلی جامعه‏ها، جلوه‏ای خاص یافت. در قانون تعلیمات اجباری هم که در 3 دی 1321 لایحه آن به مجلس ارائه شد و در تاریخ 6 مرداد 1322 از تصویب مجلس شورای ملی (مجلس دوره سیزدهم) گذشت، به این نکته توجه شده است.

با تصویب این قانون، نظام آموزش دچار دگرگونی و سرعت متفاوتی شد. در این قانون قید شده است که دولت موظف است طی 10 سال آموزش ابتدایی را برای همه کودکان میان 6 تا 11 سال در سراسر کشور به طور اجباری فراهم کند، اما آنچه رفته رفته مشکل اساسی بر سر راه این تصمیم بود، مساله فضاهای آموزشی بود که در انتهای این دوره خودنمایی کرد.

بنابراین در سال 1331، 5 درصد عوارض شهرداری به ساخت مدرسه در هر شهر اختصاص یافت. در عین حال دولت حسن تجدید نظر در قوانین آموزشی

به طور کلی از تاسیس مدارس خصوصی حمایت کرد. برآیند تاسیس موسسه‌های ارتقای سطح سواد در نتیجه سطح شهروندی بود. 2 دهه میانی مورد مطالعه در دوره‌های حساس تاریخ معاصر ایران در آیینه رشد فرهنگی و حضور در دنیای جدید است. زمان سپری شدن استعمار مستقیم، استعمارگران بر این باور بودند که جهان‌های رهاشده به سمت فقر و جهل خواهند رفت، اما گفتمان حاکم بر جامعه بشری محور حرکت را به سمت تکامل رهبری کرد. چنان که یکدوره استبداد منور به رغم تاثیرات سوء و پاره‌ای تصمیمات زودگذر، جامعه را آماده‌ ورود به جهان دیگران کرد.

سال‌های میان1320 تا 1340 با همه‌ افت و خیزهای سیاسی آن در این راستا می‌تواند به عنوان دوره‌ گلوگاهی برای کشور به حساب آید. بویژه این مساله در ساخت فرهنگ و آموزش می‌توانست کارسازی بیشتری داشته و خودنمایی آشکاری داشته باشد. تأسیس موسسه‌های آموزشی توانست به همراه سایر وسایل ارتباط جمعی زمینه خواست و درخواست‌های داخلی همسو با فشارهای خارجی برای اصلاحات را فراهم کند.

تهیه قسمت عمده از وسایل اجرای‏ آن را به عهده مردم و سازمان‌های ملی از قبیل شهرداری‌ها و انجمن‌های خیریه گذارده‏اند. اگر در مقام تجزیه و تحلیل قانون مزبور برآییم دولت به عنوان یک دستگاه اجراکننده‏ خودنمایی می‌کند که وسایل گردش آن را شهرداری‌ها و توانگران و مالکان فراهم می‌کنند و موید این نظر موادی از متن قانون و آیین‏نامه‏های مربوط به آن است.

در تبصره 1 و 2 از ماده هشتم قانون تعلیمات اجباری تصریح شده که مالکین قراء و قصبات و همچنین شهرداری‌ها مکلفند در حدود مقرراتی مخصوص در تهیه وسایل‏ ساختمان مدارس و توسعه‌ معارف با وزارت فرهنگ اشتراک مساعی کنند و مقررات مزبور هم به صورت آیین‏نامه‏ای که در جلسه 14 مرداد1322 از تصویب کمیسیون فرهنگ‏ مجلس شورای ملی گذشت حدود این همکاری و اشتراک مساعی را بدین تریب تعیین‏ کرده است.

در ماده دوم تاکید شده که ساختمان دبستان‌ها در شهرستان‌ها باید با کمک مالی شهرداری‌های مربوط و در دهستان‌ها با کمک مالی مالکان به عمل آید، به علاوه وزارت فرهنگ باید با تشکیل‏ انجمن‌ها و جلب کمک اشخاص نیکوکار در هر محل اعاناتی جمع‏آوری کند و با اعتباری‏ که همه ساله ضمن بودجه برای ساختمان پیش‏بینی می‌شود ساختمان دبستان‌ها را تامین‏ کنند. آن‌گاه برای این‌که جای هیچ‌گونه ابهامی باقی نماند میزان کمک‌های مالی هم که در ماده مزبور بدان اشاره شد با این کیفیت مقرر شده است.

تأسیس موسسه‌های آموزشی توانست به همراه سایر وسایل ارتباط جمعی زمینه درخواست‌های داخلی همسو با فشارهای خارجی برای اصلاحات را فراهم کند

ماده سوم کمک‌هایی را که شهرداری هر محل طبق ماده دوم باید برای ساختمان‏ دبستان‌های محل به عمل آورد شامل موارد زیر دانسته است.

الف ـ واگذاری (بدون عوض) اراضی که در اختیار شهرداری است و وزارت‏ فرهنگ آنها را برای ساختمان دبستان مناسب می‌داند.

ب ـ اختصاص قسمتی از درآمد شهرداری برای ساختمان دبستان‌های شهر و در صورت لزوم وضع عوارض مخصوص به نام ساختمان دبستان که پس از جمع‏آوری در اختیار وزارت فرهنگ قرار داده شود.

ج ـ هرگونه مساعدت دیگر از حیث تهیه‌ مصالح و لوازم ساختمانی و...

این بود وظیفه‏ای که قانون عملیات اجباری متوجه شهرداری‌ها کرده و لازم‏ به توضیح نیست که شهرداری‌ها و موسسات ملی هستند که از مردم تشکیل و به وسیله‌ مردم‏ هم اداره می‌شوند و به‌هیچ‌وجه رابطه و تماسی با دستگاه‌های دولتی ندارند و مثلا وقتی که‏ گفته می‌شود فلان کار را شهرداری محل باید انجام دهد مقصود و مراد این است که مردم‏ آن محل باید انجام دهند. آیین‏نامه مزبور به دنبال وظایف شهرداری وظایف مالکین‏ قراء و قصبات را که فاقد شهــــرداری هستند به این ترتیب مقرر داشته است.

ماده چهارم تکلیف کمک‌هایی را که مالکین دهستان‌ها در ساختمان دبستان‌ها باید به عمل آورند به قرار زیر مشخص کرده است.

الف ـ واگذاری (بدون عوض) زمین مناسبی برای ساختمان دبستان.

ب ـ در موقع برداشت محصول هر سال اختصاص مقداری از آن‏که بهایش در حساب‏ بخصوص در بانک به نام ساختمان دبستان و در اختیار وزارت فرهنگ گذاشته می‌شود همین‏ که سرمایه‌ فوق به نصف برآوردی که برای مخارج ساختمان دبستان آن محل کرده‏اند رسید وزارت فرهنگ نسبت به ساختمان دبستان اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ در دهستان‌هایی که دارای مالکین متعدد هستند کمک مالی هریک از مالکان به تناسب سهم مالکانه ایشان خواهد بود. با توجه به مقدمات مذکور این نتیجه حاصل می‌شود که اجرای تعلیمات اجباری‏ چه از نظر منافع عمومی و چه از نظر قانون و مقررات بدون کمک و مساعدت مادی مردم مقدور نیست و بدیهی است در این کمک و مساعدت مالکان و توانگران وظایف مهم‌تر و سنگین‏تری به عهده دارند و هرکس به فراخور قدرت مالی و تمکن و دارایی خود باید در این راه یاری و مددکاری کند.

رعایت سن قانونی دانش‌آموزان در آغاز هر سال تحصیلی طبق آیین‏نامه‌ دبستان مصوب شورای عالی فرهنگ‏ نوآموزانی برای کلاس اول دبستان پذیرفته می‌شوند که حداقل سن ایشان تا پایان اسفند همان سال 7 سال تمام باشد و حداکثر سن دانش‏آموزان در کلاس‌ها طبق ماده‌ (66) آیین‏نامه‌ دبستان به قرار زیر است:

کلاس اول 9 سال

کلاس دوم 11 سال

کلاس سوم 12 سال

کلاس چهارم 13 سال

کلاس پنجم 15 سال

کلاس ششم 17 سال

و در صورت تجاوز سن دانش‏آموزان از مقادیر فوق، باید از دبستان اخراج شوند.

معمولا به استناد این آیین‏نامه در اول هر سال تحصیلی بخشنامه‏ای از طرف وزارت‏ فرهنگ منتشر می‌شد که سن قانونی دانش‌آموزان سال مذکور در آن قید می‌شد. قانون تعلیمات‏ اجباری مصوب مجلس شورای ملی حداقل سن را برای کلاس اول 6 سال تمام و حداکثر را 10 سال معین کرده است. ضمنا می‌دانیم تعلیمات اجباری یکمرتبه در تمام کشور شروع نشده بلکه بتدریج در هر جا که وسائل آن آماده بود با پیشنهاد وزارت فرهنگ‏ این قانون برای اجرای آن در آن محل ابلاغ می‌شد و واضح است در این نقاط که اجباری بودن تعلیمات اخطار شده اشخاص مکلفند اطفال خود را که 6 تا 10 سال داشته باشند به دبستان بفرستند.

تعلیمات دینی

هنگامی که قانون تعلیمات اجباری در سال 1322 ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسید. آیت‌الله بروجردی طی پیامی از آقای فلسفی خواست که به ملاقات شاه برود و از وی بخواهد که تعالیم دین را هم در کنار تعلیمات ابتدایی بگنجاند. خواسته آیت‌الله به وزیر فرهنگ ابلاغ شد و نخست وزیر طی نامه‌ای به ایشان اعلام کرد که در باب اجرای تعلیمات دینی در مدارس نظر جناب عالی به وسیله دربار شاهنشاهی به دولت ابلاغ شد. با توجه به اهمیتی که دولت این جانب همواره به این موضوع داشته و دارد به وزارت فرهنگ دستور اکید در انجام منظور داده شد. اینک به طوری که اطلاع داده‌اند، علاوه بر تدریس شرعیات در دبستان‌ها بنا به تصویب شورای عالی فرهنگ برنامه مخصوصی به منظور تعلیمات اخلاقی در دبیرستان‌ها و دانشسرای مقدماتی به موقع به اجرا گذارده شده است.

آرش یوسفیان

منابع:

ـ راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، 1364.ـ سیر تحول آموزش و پرورش (مجموعه مقالات)، اصفهان، 1380.ـ گنجینه اسناد، پاییز و زمستان 1378 ـ شماره 35 و 36.ـ محبوبی اردکانی، حسین، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ج 3 و2، دانشگاه تهران، 1376.ـ صدری افشار، سرگذشت سازمان‌ها و نهادهای علمی و آموزشی در ایران، آموزش و پرورش، تهران، بی‌تا.ـ آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) دوره بیست و سوم، مهر 1327 ــ شماره1.