سخنگوی قوه قضاییه: مصونیت نمایندگان، مطلق نیست

به گزارش ایسنا، در این نشست خبری، خبرنگاری با اشاره به بازداشت میلیاردر نفتی از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دستگیری وی از سوی چه ارگانی بوده است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند. اگر کسی فعالیت صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و تولید داشته باشد و سالم باشد از آن حمایت می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد:‌ اگر فردی جرمی مرتکب شد و مورد تعقیب قرار گرفت باید منتظر بمانیم تا رسیدگی به آن پایان یابد و ببینیم آیا وی مجرم است یا خیر؟ اگر بخواهیم از همان ابتدا فضای جامعه را با اخبار پر کنیم کشور ضرر می‌کند.

وی تصریح کرد: وی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج کشور بوده است، اما موضوعی که الان با آن روبه‌رو شده‌اند این است که او مبالغی را از برخی دستگاه‌ها یا قراردادهایی را با آنها داشته که وجوه را به آنها برنگردانده است که این موضوع نیز قابل بررسی است؛ چرا که وی اسنادی را ارائه داده است که باید بررسی شود که این اسناد جعلی است یا واقعیت دارد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ وی در برخی سایت‌ها بیان کرد که بدهی بیش از دو میلیارد یورویی را پرداخت کرده است و سندها در این راستا منتشر شد، اما بعدا کشف شد ریالی به حسابی که وی گفته واریز نشده، حال باید بررسی کرد که این اسناد جعلی بوده است یا خیر؟ آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه؟

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی بیش از یک ماه قبل وارد این داستان شد به دلیل این ‌که مبلغ مذکور بسیار زیاد و قابل توجه است و قوه قضاییه نتوانسته نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، اما همان دستگاه‌ها گفتند که ما داریم از طریق مذاکره جریان را هدایت می‌کنیم؛ بنابراین دستگاه قضایی تحقیقات را متوقف کرد. نامه‌ای از شرکت‌های نفتی به دست من رسید که شما تحقیقات را متوقف کنید و دوباره نامه‌ای به ما زدند و گفتند که پولی به این حساب واریز نشده و خواستار این شدند که تحقیقات در این راستا ادامه پیدا کند.

وی در مورد دستگیری این میلیاردر نفتی گفت: شواهد و اخباری به دست ما رسید که احتمال فرار ایشان وجود دارد، به همین دلیل این موضوع به بازداشت وی منجر شد که اکنون در بازداشتگاه به وی اعلام شده که هر امکانی را که برای بازگرداندن پولی که از کشور خارج کرده بخواهد در اختیار او قرار می‌دهیم.

هنوز حکم قطعی برای پرونده معاون اول دولت قبل صادر نشده

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید «در برخی از رسانه‌ها مطرح شده که پرونده معاون اول رئیس‌جمهور پیشین در شرف صدور کیفرخواست است و وی اکنون با قید وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد است، آیا این موضوع صحت دارد»، گفت: هنوز حکم قطعی برای این پرونده صادر نشده به همین دلیل از بیان جزئیات بیشتر در رابطه با این مساله معذورم، اما باید بگویم مبلغی که به عنوان وثیقه مطرح شده مبلغ صحیحی نیست و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به این‌ که وثیقه صادر شده برای معاون اول رئیس‌جمهور پیشین، آیا مربوط به پرونده بیمه ایران، تامین اجتماعی یا جعل مدرک دکتری است؟ گفت: این پرونده در رابطه با موضوعاتی که مطرح شد، نیست.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این ‌که چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در شانزدهم دی(دیروز)، به پرونده محمود احمدی‌نژاد رسیدگی نشد، گفت: وقتی که اعلام کردند وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. وی گفت: من یادم نیست، ولی اگر گفته‌ام وقت رسیدگی است، یا اشتباه از من بوده یا از قاضی که اعلام کرده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات علی مطهری و این‌که آیا نماینده مجلس مصونیت دارد یا خیر، گفت: طبق قانون اساسی، نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی‌اش می‌تواند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه متعرض او شود. اما اگر چنانچه نماینده‌ای در نطق پیش از دستور خود مطلبی گفت و به شخص، نهاد یا یک شخصیت حقوقی توهین کرد حتما می‌شود او را تعقیب کرد؛ زیرا توهین جزو وظایف نمایندگی نیست.

وی با بیان اینکه نمایندگان مصونیت مطلق ندارند ادامه داد: اگر نماینده‌ای به نماینده دیگر توهین کرد آن نماینده می‌تواند شکایت کند. اگر نماینده به فردی در خارج از مجلس توهین کند یا افترا بزند یا این کار را در مورد نهاد، شخصیت و مقامی در داخل یا خارج از مجلس انجام دهد، کاملا قابل تعقیب است.

خبرنگاری با اشاره به اخبار منتشر شده در روزهای اخیردرباره تیراندازی یک مداح در یکی از اتوبان‌های تهران از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که جزئیات این پرونده به چه نحوی است که وی پاسخ داد: اصل مطلب درست است و تیراندازی در یکی از اتوبان‌های تهران رخ داده است، اما در حال حاضر این اتفاق در مرحله ابتدایی است . گفته شده تیرهایی زده شده و تیری هم به ماشین اصابت کرده، این را نمی‌دانم و باید همه موارد بررسی شود.وی ادامه داد: این موضوع حواشی داشته که گفته شده این اتفاق در درگیری با اراذل و اوباش رخ داده، اما این موضوع تائید نشده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از طریق مراجع ذی‌صلاح می‌شود کسی را مسلح کرد. قطعا هر کسی که دارای سلاح باشد، نمی‌تواند در هر مکانی از آن استفاده کند که این موارد در آن مجوز ذکر شده و در کجا و چه زمانی می‌توان تیراندازی کرد. تاکنون دستگاه قضایی مدارک را ندیده است و این موضوع قابل بررسی است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران، کار صنفی نمی‌کرد

در ادامه خبرنگاری با اشاره به فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که وزیر ارشاد گفته‌اند که این موضوع صنفی است و درصدد حل آن و رایزنی در این راستا با وزارت اطلاعات هستیم. آیا دستگاه قضایی در این راستا ورود پیدا کرده است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: درواقع آن کمیته قبلی امور صنفی کار صنفی انجام نمی‌داد. اگر آن را تغییر داده‌اند و قرار شده کار صنفی انجام دهند که موضوع جداگانه است. درواقع آن انجمن صنفی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر انجمن صنفی جدید براساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد، با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که یکی از نزدیکان میلیاردر نفتی بیان داشته که ضابط پرونده، پول دریافت کرده است، آیا این موضوع صحت دارد و آیا این‌که دادستان سابق در این پرونده در مظان اتهام قرار دارد یا خیر، گفت: ضابط این پرونده یک نهاد خاص نبوده است. در مورد پرسش دوم باید بگویم که خیر چنین چیزی نیست.