روی خوش مجلس به اشتغال دختران مجرد

این دو ماده، سلسله‌مراتبی را برای استخدام افراد در بخش‌های دولتی و خصوصی مشخص کرده که طبق آن مردان متاهل دارای فرزند در اولویت اول استخدام قرار دارند و دختران مجرد در رده آخر که در بین این دو گروه نیز مردان متاهل بدون فرزند، زنان متاهل صاحب فرزند و مردان مجرد گنجانده شده‌اند.

در بند دهم این طرح نیز بصراحت برممنوعیت عضویت مجردها در هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، همچنین بر ممنوعیت به کارگیری معلمان مجرد در مقاطع مختلف تحصیلی تاکید شده که البته برخلاف بند نهم، روی سخنش هم با دختران و هم با پسران مجرد است.

با این حال روز گذشته از خانه ملت خبر رسید که نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت مجلس که یکی از کمیسیون‌های بررسی‌کننده طرح جمعیت و تعالی خانواده است، این دو بند را مصداق بارز تبعیض جنسیتی دانسته و آن را حذف کرده‌اند.

شهلا بیات و فاطمه آلیا، دو عضو فراکسیون زنان مجلس هر دو در گفت‌و‌گوهای جداگانه با فارس و مهر این خبر را اعلام کردند؛ موضوعی که اگر در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نیز دوام بیاورد، به معنی رفع محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای اشتغال زنان و دختران مجرد خواهد بود.

راه پیشرفت زنان و دختران باز است

این دو عضو مجلس در حالی از واژه حذف برای بندهای نهم و دهم این طرح استفاده می‌کنند که جمشید جعفرزاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس واژه اصلاح و تعدیل را برای تغییرات اعمال شده در طرح، قبول دارد.

او به جام‌جم توضیح می‌دهد که پس از مخالفت‌های زیادی که برخی کارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان مجلس با این دو ماده بویژه ماده 9 داشته‌اند، کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح، همه نظرات موافق و مخالف را جمع‌آوری کرد و در نهایت اصلاحیه‌ای بر این دو بند گذاشت که طبق آن زنان و دختران شایسته و باتجربه نیز می‌توانند همانند مردان از فرصت‌های شغلی بهره‌مند شوند. مثلا در حوزه‌های پزشکی و آموزشی، زنان در اولویت اول قرار دارند و در بقیه حوزه‌ها نیز راه پیشرفت زنان و دختران باز است.

جعفرزاده با این حال تشریح می‌کند که همچنان اولویت اول استخدام با مردان متاهل است، ولی بلافاصله پس از آنها نوبت به استخدام زنان متاهل می‌رسد و این وضع به اعتقاد او طبیعی است، چون مردان متاهل‌ مسئول اداره زندگی هستند و زنان متاهل توانمند باید در گزینش نیروی انسانی نسبت به مجردها در اولویت باشند.

این نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با این حال راه را برای پسران و دختران مجرد، بسته نمی‌داند و تاکید این طرح بر این موضوعات را فقط مشوقی برای خروج افراد از تجرد ارزیابی می‌کند.

ترس از کهنسالی جمعیت

ترس از کهنسال شدن جمعیت میان مسئولان کشور جدی است. هراس‌ها حول این موضوع چرخ می‌زند که در صورت ادامه روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های 1415 تا 1420 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و در نتیجه، ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت.

هم‌اکنون طبق آمارها، میزان باروری کل در کشور به کمتر از 2.1 فرزند به ازای هر زوج کاهش یافته که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می‌کوشد در پنج فصل و 50 ماده به رسیدن نرخ باروری به 2.5 درصد کمک کند.

در واقع این طرح می‌کوشد با تاکید بر کاهش سن ازدواج و کاهش میزان طلاق، افراد را به فرزند‌آوری تشویق کند و با بالا بردن سطح سلامت باروری، میزان مرگ و میر را به پایین‌ترین حد ممکن برساند که البته در این میان برای رسیدن به این اهداف، به شیوه تنگ کردن عرصه به افراد مجرد بویژه دختران (در بحث اشتغال) متوسل شده است.

به عبارت دیگر، استخوان‌بندی این طرح بر این تفکر استوار است که اگر دختران و پسران مجرد (بویژه دختران) به‌واسطه تجردشان از اشتغال باز بمانند و مطمئن شوند که به دست آوردن شغل در گرو تشکیل خانواده و فرزندآوری است، آن وقت دست از تجرد می‌کشند و به دنیای تاهل وارد می‌شوند و از این رهگذر دغدغه اصلی کشور که کاهش جمعیت و حرکتش به سمت سالخوردگی است، مرتفع می‌شود. اما این شیوه رشد دادن جمعیت مورد تائید خیلی‌ها نیست، بویژه آن عده که به کیفیت جمعیت بیشتر از کمیت آن باور دارند.

ظلم است، ظلم نیست

دبیر ائتلاف اسلامی زنان، ماده 9 طرح تعالی خانواده را در‌جهت تقویت تبعیض علیه دختران و ظلم به آنها قلمداد می‌کند، چون به اعتقاد او وقتی قانون اساسی، انتخاب را حق تک‌تک افراد جامعه می‌داند، نباید به بهانه تشکیل خانواده و ازدیاد جمعیت بخشی از افراد جامعه را از حقشان محروم کرد.

توران ولی‌مراد در گفت‌و‌گو با مهر تاکید دارد که زن و مرد هر‌دو انسان و هر دو از حق رای برخوردار هستند و اجرای ماده 9 که میان زن و مرد مرزبندی می‌کند نه فقط به تعالی خانواده و ازدیاد جمعیت کمک نمی‌کند، بلکه زن را در خانواده و جامعه بی حرمت می‌کند.

او یک استدلال اقتصادی نیز دارد و می‌گوید اشتغال زنان دیگر فقط برای تامین زندگی شخصی آنها نیست بلکه زنان حالا کمک خرج خانواده و همراه همسران خود در تامین معاش خانواده هستند و اگر قرار باشد زن‌ها در بازار کار در اولویت چندم قرار بگیرند و از به دست آوردن شغل محروم بمانند، خانواده آنها تحت فشار قرار می‌گیرد، یعنی پیامدی متعارض با آنچه که طراحان طرح تعالی جمعیت و خانواده در پی آن هستند. اما در جبهه مخالف، کسانی قرار دارند که موضوع را از این زاویه نگاه نمی‌کنند، بلکه فارغ از این بحث‌ها، دغدغه اصلی‌شان را بر کاهش جمعیت قرار داده‌اند و معتقدند وادار کردن دختران به ازدواج و کم کردن فرصت‌های شغلی برای آنها بهترین راه ازدیاد جمعیت است.

رئیس بسیج زنان کشور در این دسته قرار دارد؛ کسی که شاغل شدن را عامل تاخیر ازدواج دختران می‌داند و معتقد است برداشتن اولویت استخدام نه‌تنها به ضرر این گروه نیست، بلکه آینده شغلی دختران مجرد را تضمین می‌کند.

مینو اصلانی به مهر می‌گوید بسیاری از فعالان حوزه زن از ماده 9 طرح تعالی خانواده سوء‌برداشت کرده و فکر می‌کنند این ماده در پی حذف زنان از فعالیت‌های اجتماعی است، در حالی که با تدوین این طرح و گنجاندن ماده 9 در آن، امید در میان زنان متاهل برای آینده شغلی‌شان پس از ازدواج بیشتر می‌شود. در‌واقع او نه فقط این طرح را منجر به تضییع حقوق دختران نمی‌داند بلکه معتقد است اگر دختران بدانند با تاهل اختیار کردن، راحت‌تر به شغل می‌رسند دیگر برای ورود به بازار کار پس از کسب دیپلم یا لیسانس عجله نمی‌کنند و ازدواجشان به تاخیر نمی‌افتد.

ازدیاد جمعیت، مقدمه می‌خواهد

حرف‌های مخالفان و موافقان این طرح هر کدام حاوی نکات مهم و درستی است، اما شاید تمرکز بیش از اندازه این طرح بر دختران مجرد و پرداختن کمرنگ به آنچه لازم است مردان مجرد انجام دهند، سبب شده تا موضعگیری‌های زیادی علیه آن شود.

این در حالی است که فرآیندی که موجب کاهش زاد و ولد و کم شدن تمایل جوان‌ها به ازدواج و فرزندآوری شده در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارت دیگر این طرح بر کاهش سن ازدواج یا کاهش میزان طلاق به عنوان دو راه اصلی برای ازدیاد جمعیت تاکید می‌کند، اما به دلایل افزایش طلاق و سن ازدواج در کشور توجه ندارد، یعنی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر روی هم، شرایط فعلی را ساخته است.

این در حالی است که در این طرح، مشوق‌های چشمگیری برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته نشده و هر یک از وظایفی که برای دستگاه‌های دولتی تعیین شده، می‌تواند از سوی آنها اجرا نشود. در واقع تاکیدات این طرح، ضمانت اجرایی ندارد تا جامعه براحتی به آنها تکیه وبا خیال راحت به تشکیل خانواده و تجدید نسل فکر کنند.

البته طرح جمعیت و تعالی خانواده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده و می‌توان به اعمال اصلاحات بیشتر در آن امیدوار بود.

فاطمه آلیا، نماینده مجلس به مهر می‌گوید این طرح به احتمال زیاد سال آینده در مجلس به رای گذاشته می‌شود، اما جمشید جعفرزاده به جام‌جم می‌گوید این طرح تا پایان سال به نتیجه می‌رسد که در هر دو حالت هنوز برای رفع نگرانی‌ها و نقص‌های احتمالی فرصت وجود دارد.

مریم خباز - گروه جامعه