چالش ایتالیا با بحران بدهی ها

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از یورنیوز، بدهی های این کشور حدود دو هزار میلیارد یورو معادل ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن تخمین زده شده است.

کمیسیون اروپا نیز پیش بینی می کند این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صنعتی برسد.

اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی و اصلاحات بودجه ای ماریو مونتی از سال ۲۰۱۱ ایتالیا را از محکوم شدن به سرنوشت کشورهایی چون یونان نجات داد اما بحران بدهی های این کشور را حل نکرد.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت آینده ایتالیا باید نرخ رشد اقتصادی این کشور را حداقل به یک درصد در سال برساند. امری که می تواند ۹۰ درصد میزان بدهی ایتالیا را در بیست سال آینده کاهش دهد.

این درحالی است که میزان رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۲ با رکودی معادل ۲.۲ درصد مواجه بوده است.

میانگین رشد اقتصادی ایتالیا در ده سال گذشته نیز تنها سه دهم درصد اعلام شده است.

در انتخابات پارلمانی پیش روی که روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود اگر حزبی حائز اکثریت آرا نشود سناریوی ائتلاف با احزاب دیگر و یا بازگشت احتمالی سیلویو برلوسکونی اعتماد سرمایه گذاران را تحت شعاع قرار داده است.