قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازدارندگی ندارد

به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی گفت: یک نهاد به تنهایی و به صورت عادی نمی‌تواند با فساد پیچیده، باندی، شبکه‌ای و تشکیلاتی برخورد یا جرم را کشف کند و مبارزه با آن به طور حتم نیازمند همکاری و هماهنگی فراسازمانی است.

دادستان کل کشور با بیان این‌که امروز در قانون جرمی با عنوان جرم اقتصادی با عناوین مجرمانه نداریم، افزود: معتقدم قانون در بحث مبارزه با فساد در بسیاری از موارد حرف نخست را نمی‌زند، بلکه این مجری قانون است که حرف نخست را می‌زند.

وی ادامه داد: البته منکر آن نیستم که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به اصلاح قانون و وضع قوانین مناسب داریم اما این در مرحله بعدی است.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که امروز در قانون در بحث مفاسد اقتصادی عناوین مجرمانه به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، گفت: البته مصادیقی داریم که هر کدام مصداق یکی از مفاسد است، اما یک عنوان کلی با عنوان مفاسد اقتصادی که مجازاتی برای آن در قانون تعیین شده باشد، نداریم.وی افزود: دو سه قانون مشخص در بحث مبارزه با مفاسد داریم که مدت زمانی از تصویب آن گذشته است، اما در عمل آن‌طور که باید و شاید کارایی و بازدارندگی ندارد.

دادستان کل کشور گفت: قانون، مربوط به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پانزدهم آذر سال 67 تصویب شد و چهار ماده دارد و در این قانون برای مجرمان مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، اما ابهام دارد و افراد متخلف نیز از این نقاط ضعف استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ماده قانونی که به این قوانین سایه انداخته است، مربوط به اعلام نام متهمان قبل از قطعی شدن حکم است و خود همین باعث بازدارندگی شده است.وی افزود: قطعا احترام به حقوق شهروندی ضروری است، اما با این نظام قضایی که ما داریم قطعی شدن حکم ممکن است 5 ـ 4 سال زمان ببرد.

وی ادامه داد: این‌که تا آن زمان حق نداشته باشیم اسم فرد مفسد را ببریم، خود همین باعث می‌شود که بازدارندگی نداشته باشیم.محسنی اژه‌ای ماده 2، 3 و 4 این قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ذیل ماده 4 این قانون آمده است، اگر موضوع در حد مفسد فی‌‌الارض باشد، مجازات مفسد فی‌الارض اعمال می‌شود، اما حد مفسد فی‌الارض را مشخص نکرده است و مشخص نیست که این موضوع مصداق خارجی دارد یا خیر و اگر مصداق دارد در کجا این مجازات در نظر گرفته شده است.

وی به پرونده فاضل خداداد (مفسد اقتصادی که اعدام شد) اشاره کرد و گفت: بنده که قاضی این پرونده بودم به ماده 4 این قانون استناد کردم و از آنجا که این اختلاس به صورت شبکه‌‌ای صورت گرفته بود، او را مفسد فی‌الارض دانستم، حتی برخی از این اقدام تعجب کردند که تاکنون کسی به آن استناد نکرده است.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به اراده جدی و استفاده از افراد پاک نیاز است.

دادستان کل کشور همچنین با بیان این‌که تحقق عدالت با وجود فساد ممکن نیست، افزود: فساد اعم از اداری، اقتصادی و سیاسی اگر در هر دستگاه، نظام و کشوری وارد شود همانند مرض مسری آرام آرام به کل مجموعه سرایت می‌کند.

دادستان کل کشور گفت: اگر در کشور فساد به‌وجود آمد و سرایت کرد و فساد سیاسی و اقتصادی نیز با همدیگر گره خورد نیازی به دشمن خارجی و جنگ سخت نیست، زیرا این امر خود باعث وارد شدن صدمه جدی به نظام می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: در بحث مبارزه با فساد بعد از اراده، مجری خوب نیاز است و اگر یک قانون خوب، کامل و متعالی را به یک مجری ناصالح، ناسالم و ناتوان بدهیم، آن را تباه می‌کند و یک فرد و مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.وی افزود: اکنون در بحث مبارزه با فساد برخی مسئولان همواره اعلام می‌کنند اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم، اما اعلام نمی‌کنند، ولی باید اعلام کنند تا اگر فردی آلوده بود، برملا شود و هزینه‌اش را پرداخت کند و اگر هم آلوده نبود مشخص و تبرئه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مساله مهم است که مجریان امر باید خودشان پاک باشند، در غیر این صورت نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

دادستان کل کشور همچنین گفت: هنوز حکم اخلالگران بازار ارز صادر نشده است و تعدادی از آنان در دادگاه و نوبت دادگاه هستند. دادستان کل کشور گفت: نسبت دادن همه نوسانات ارزی که در ماه‌های اخیر به وجود آمده به 22 نفر صحت ندارد و اخلال در سیستم ارزی با وجود دلال‌ها صورت گرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این همایش با بیان این‌که 18 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم، خواستار تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی با بیان این‌که نتایج مبارزه با مفاسد ملموس نیست، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.رئیس مجلس ادامه داد: در بسیاری از جرایم اقتصادی ردپای رانت‌های اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند.