گستاخی‌های دولت ناسپاس

پس از آغاز فعالیت کمیسیون مرزی، دولت ترکیه بار دیگر ادعای خود در مورد نصب علامت مرزی شماره 2 در جنوب قره‌سو را مطرح ‌کرد. در 15 مهر 1309، نظمی‌بیگ ریاست هیات نمایندگی ترکیه در کمیسیون مرزی عنوان می‌کند، خط سرحد باید از هزار متر پایین‌تر از سرچشمه قره‌سو امتداد گرفته تا قله آرارات کوچک کشیده شود، اما مظفر اعلم با دلیل و برهان ثابت کرد، خط سرحد از اول سرچشمه قره‌سو که عبارت از سه چشمه است که پهلوی همدیگر قرار گرفته‌اند، باید باشد. در 2 جلسه اول مذاکرات طرفین نتیجه‌ای حاصل نشد، اما در جلسه سوم مظفراعلم در برابر همتایان ترک خود، تا اندازه‌ای کوتاه آمده و پیشنهاد کرد، علامت مرزی شماره 2 ایران در سمت جنوب باختری سرچشمه قره‌سو و علامت مرزی شماره 2 ترکیه در طرف شمال سرچشمه قره‌سو نصب شود. رئیس هیات نمایندگی ترکیه، پاسخ به این پیشنهاد را به جلسه چهارم مذاکرات موکول کرد. در جلسه چهارم، در 21 مهر 1309 نظمی‌بیگ رئیس هیات نمایندگی ترکیه، پیشنهاد هیات ایرانی را رد کرده و تأکید ‌کرد، علامت مرزی شماره 2 باید در هزار متری جنوب سرچشمه اولیه قره‌سو نصب شود. اعلم در پاسخ به نظمی‌بیگ با ارائه 2 نقشه مربوط به تحدید حدودهای گذشته، ثابت کرد سه چشمه شمالی سرچشمه اصلی قره‌سو هستند و علامت مرزی شماره 2 باید در کنار سه‌چشمه نصب شود. نظمی‌بیگ، پاسخ به این استدلال‌های اعلم را به جلسه پنجم مذاکرات موکول کرد. در جلسه پنجم در 22 مهر 1309، نظمی‌بیگ با خواندن متنی، استدلال‌های اعلم را رد کرده و بار دیگر بر نصب علامت مرزی شماره 2 در جنوب سه چشمه اصلی قره‌سو تاکید کرد. اعلم با توجه به عدم توافق ایران و ترکیه درباره نصب علامت مرزی شماره 2، پیشنهاد کرد مذاکرات کمیسیون به نصب علامت‌های مرزی از شماره 37 به بعد اختصاص یابد، اما نظمی‌بیگ می‌خواست ابتدا موضوع مورد اختلاف حل شده و سپس به سایر موارد پرداخته شود. به این ترتیب جلسه پنجم و نیز جلسه ششم بی‌نتیجه ماند. جلسه هفتم در 26 مهر 1309 تشکیل شد ولی در این جلسه نیز به قول رحمت‌الله معتمدی (معتمدالوزاره) نماینده وزارت امور خارجه در هیات نمایندگی ایران، همان آش بود و همان کاسه. با وجود این که حتی نقشه‌های ارائه شده از سوی خود نمایندگان ترکیه نیز گواهی بر حقانیت استدلال‌های هیات نمایندگی ایران در مورد وجود خط مرزی در سه چشمه اولیه قره‌سو بود، ولی نمایندگان ترکیه به هیچ‌ روی با پذیرش خط مرزی در سه چشمه اولیه قره‌سو موافقت نداشتند.

با ادامه مخالفت دوطرف بر سر محل نصب علامت مرزی شماره 2، هیات نمایندگی ترکیه پیشنهاد ‌کرد موضوع به حکمیت دولت شوروی ارجاع شود، ولی هیات نمایندگی ایران موافقت با این پیشنهاد را به تصویب دولت منوط ‌کرد. در این میان، مسائل مهم‌تری پیش آمد که موضوع محل نصب علامت مرزی شماره 2 و محل سرچشمه اصلی قره‌سو را در سایه قرار ‌داد. قشون ترکیه که با اجازه دولت ایران از برخی مناطق خاک ایران برای محاصره شورشیان کرد ترکیه استفاده کرده بود، قصد خروج از این مناطق را نداشت و شروع به ایجاد استحکامات نظامی و پاسگاه‌هایی در مناطق اشغالی خاک ایران کرده بود. به این ترتیب زمینه برای تجزیه نزدیک به 800 کیلومترمربع از خاک ایران فراهم شد؛ بخشی از خاک ایران که دارای ارزش استراتژیک والایی بود و اهمیت تاریخی زیادی نیز داشت و قله آرارات کوچک به ارتفاع 4000 متر و دامنه‌های آن را نیز دربر می‌گرفت. البته هر دو دولت ایران و ترکیه تلاش کردند موضوع تجزیه خاک ایران را نادیده گرفته و وانمودکنند تجزیه‌ای در کار نبوده، بلکه مبادله ارضی صورت گرفته است، اما مبادله ارضی در کار نبود. قطور یا سرو و ساردیک جزئی از خاک ایران بودند، بخشی تثبیت شده و بلامنازع از خاک ایران که صرفا ترکیه، ادعاهایی غیرمستند و مردود نسبت به آن داشت و حالا ترکیه می‌خواست چشم‌پوشی‌اش از ادعاهای مطرود خـــود بر قطور و سرو و ساردیک یا واگذاری مناطقی کم‌ارزش از دره بارژگه را معادل جدایی 800 کیلومترمربع از خاک ایران قرار داده و مساله را نه الحاق خاک بلکه یک مبادله ارضی عنوان کند. دولت ایران نیز که می‌خواست از ننگ تجزیه خاک کشور رهایی یابد، تلاش کرد در تبلیغات خود، موضوع را مبادله ارضی قلمداد کند، اما این‌ گونه تبلیغات، اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد و افرادی مانند معتمدی یا مهندس مخبر ـ که از دست‌اندرکاران تحدید حدود ایران و ترکیه بودند ـ با اشاره به از دست رفتن آرارات کوچک، موضوع تجزیه خاک ایران را مورد توجه قرار دادند.

سرانجام با انعقاد عهدنامه موسوم به «قرارداد راجع به تعیین خط سرحدی بین ایران و ترکیه» به تاریخ 2 بهمن 1310(23 ژانویه 1932) خط مرزی جدید ایران و ترکیه تعیین ‌شد؛ خط مرزی‌ای که براساس آن، نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک ایران ازجمله سرچشمه قره‌سو و نیز قله و دامنه آرارات کوچک از خاک ایران جدا شد. ضمن این‌که از ادعای مالکیت ایران بر منطقه قره‌سو نیز که در آغاز دهه 1300 خــــورشیدی از سوی اقبال‌السلطنه ماکویی تعقیب می‌شد، رسما فراموش شد.

به دنبال انعقاد قرارداد مرزی، کمیسیونی برای ترسیم خط مرزی جدید میان ایران و ترکیه تشکیل شد.

این کمیسیون از 1311 خورشیدی شروع به کار کرد و عملیات آن تا میانه‌های 1313 خورشیدی ادامه ‌یافت .طبق نقشه و صورت‌مجالس رسمی، خط مرزی ایران و ترکیه از التقای قره‌سو با رود ارس تا کوه دالانپر ـ که نقطه مشترک مرز ایران و ترکیه و عراق است ـ ترسیم شد. مجموع نشانه‌های مرزی ایران و ترکیه بالغ بر 517 شماره اصلی و عده‌ای شماره فرعی و عموما‌ میله‌ای است ساخته شده از سنگ‌تراش و آهک و سیمان که در طول نزدیک به 536 کیلومتر در فاصله‌های گوناگون روی خط مرزی ساخته شده است.

با نصب علائم مرزی، اختلاف ارضی میان ایران و ترکیه به کلی پایان یافت و خط مرزی 2 کشور به ‌طور دقیق مشخص شد و از آن پس نیز دیگر اختلاف ارضی میان ایران و ترکیه وجود نداشته است.

دولت پهلوی در توجیه از دست رفتن آرارات کوچک و سایر مناطق مرزی ایران و ترکیه دو موضوع را مطرح می‌کرد. موضوع اول، پیش کشیدن مساله مبادله ارضی بود و این که چیزی از خاک ایران کم نشده است، بلکه در 2 بخش از مرز مبادله صورت گرفته است و به جای آرارات کوچک، دره بارژگه به ایران واگذار شده است که البته با توجه به این‌که چنین مبادله‌ای به هیچ‌روی دارای ارزش برابر نبوده و دره بارژگه به هیچ‌روی تناسبی با آرارات کوچک و سایر مناطق جدا شده از خاک ایران نداشت، چنین استدلالی از اساس نادرست است، اما موضوع دوم، ضرورت حل اختلافات ارضی دیرینه ایران و ترکیه بود. چنین ضرورتی قابل انکار نیست ولی این که ایران باید تمام هزینه حل‌وفصل اختلافات دیرینه را تحمل کند، توجیهی ندارد. با وجود این، دولتمردان ایرانی، تفاهم با ترکیه را در چارچوب ضرورت حل‌وفصل اختلافات ارضی دیرینه با ترکیه توجیه کرده‌اند. سرلشکر ارفع از نظامیان ارشد ایرانی که در کمیسیون‌های مرزی ایران و ترکیه نیز فعالیت کرده بود، در بخشی از خاطرات خود با اشاره به دیدارش با رضاشاه، سخنان وی درباره ضرورت حل اختلافات ارضی ایران و ترکیه مورد تاکید قرار می دهد.

به هر روی، با هر دلیل و توجیهی که بود، آرارات کوچک و مناطق اطراف آن از خاک ایران جدا شدند و خط مرزی جدید ایران و ترکیه ترسیم و اختلافات ارضی ایران و ترکیه نیز از بین رفت.

سعید فهیمی