تعیین مزد کارگران؛ چالشی همیشگی

در این میان، گروهی از کارگران مطرح می‌کنند که مسائل کارفرمایان و ناتوانی آنها در بهبود وضعیت تولید به دلیل بکارگیری روش‌هایی نادرست برای کاهش هزینه‌ها، ناتوانی آنها در تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائلی از این دست به تعیین حداقل دستمزدهای نامناسب برای آنها در شورای عالی کار منجر می‌شود و چنین اقدامی به هیچ‌وجه منطقی نیست. از سوی دیگر، کارفرمایان به دلایلی مانند عدم حمایت کافی دولت از تولید و تحقق نیافتن وعده‌های داده شده در رابطه با یارانه‌های تولید، تامین نشدن سرمایه در گردش واحدها و همچنین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاکید دارند که توان هیچ‌گونه افزایشی را در حداقل دستمزدها برای سال 91 ندارند. آنچه مسلم است افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران در سال‌های گذشته، تقاضای جامعه کارگری برای بهبود و تقویت حقوق و دستمزدها را افزایش داده است و از سوی دیگر نیز کارفرمایان با به اجرا درآمدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود فضای مناسب کسب و کار و تورم بالا در کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون تنها راهکار رهایی از این وضعیت بهبود شرایط اقتصادی است و لازم است دولت با انضباط مالی، اتخاذ سیاست‌های درست پولی و مالی و کوچک‌سازی بدنه دولت و حمایت واقعی از بخش تولید، اقتصاد کشور را به سمتی بکشاند که نرخ تورم در کشور تک‌رقمی شود و با افزایش ارزش پول ملی علاوه بر افزایش قدرت خرید کارگران ، توان مالی بنگاه‌ها نیز برای تامین معیشت کارگران افزایش یابد. تنها در این صورت است که چالش همیشگی گروه‌های کارگری و کارفرمایی که فعالیت آنها لازم و ملزوم یکدیگر است حل می‌شود.