در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
شما سالها در شبکه بانکی فعالیت کرده و مدیرعامل بانکهای بزرگ کشور مانند صادرات و ملی بودهاید؛ چرا آمریکا و اروپا یکی از اصلیترین اهرمهای فشار تحریم را بر بانکها و شبکه بانکی قرار دادهاند. از این کار چه هدفی را دنبال میکنند؟
با توجه به شرایطی که در صحنه بینالمللی وجود دارد، کشورهای اروپایی و آمریکا در صدد هستند که محدودیتهایی را در اقتصاد کشور بهوجود بیاورند و در نهایت دولت جمهوری اسلامی را به پذیرفتن بعضی از خواستههایشان وادار کنند. یکی از مسائلی که در این راستا عنوان میشود بحث انرژی هستهای است. به نظر من دیدگاههای بومی نظام جمهوری اسلامی و ارزشهایی که نشأتگرفته از دین مبین اسلام است، مبانی اصلی تفاوت دیدگاه غرب و ایران را تشکیل میدهد و غرب نمیتواند یا نمیخواهد بپذیرد در این چارچوبهای اعتقادی، انرژی هستهای ایران برای دستیابی به مقاصد صلحآمیز و عادی است. البته غرب میخواهد به نوعی نظام سیاسی ایران مخالفتهایش با نظم موجود بینالمللی را تحتتأثیر قرار داده و خنثی کند. در واقع کاری کند که نظام جمهوری اسلامی پذیرای نظم ناعادلانه موجود در جهان باشد و روشن است این امر با اصول و مبانی دیدگاههای ایران اسلامی مغایرت دارد. در سالروز پیروزی انقلاب نیز مقام معظم رهبری در مباحثشان اشاراتی در رابطه با بحث انرژی هستهای داشتند و فرمودند این بحث ظاهر قضیه است و موضوعات اساسیتر دیگری باعث میشود مخالفتها با ایران وجود داشته باشد. در مجموع از دشمن انتظار دشمنی باید داشت و اینگونه تلاشها در جهت افزایش فشار به جمهوری اسلامی است ولی در مقابل ما بایستی تلاشمان این باشد که با تدبیر و روشهای اصولی و منطقی خسارتهای احتمالی و محدودیتها را کنترل کنیم و سعی کنیم شرایطمان را هر چه بیشتر به سمت عادیسازی پیش ببریم. این وظیفه همه است. در واقع تمام متخصصان کشور باید این جهتگیری را داشته باشند که با ابتکار عمل آثار فشارها و محدودیتهایی که از جهات مختلف تحریم به اقتصاد کشور وارد میشود را خنثی کنند و با روشهای اصولی تلاش کنند مسیر رشد و شکوفایی کشور ادامه یابد. یادمان باشد هر حرکتی که ما را در تحقق اهداف متعالیمان دچار مشکل کند قابل قبول نیست و در هیچ شرایطی نباید هدف اصلیمان فراموش شود.
بحث تحریم بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور خیلی پررنگ شده است. علت آن چیست؟
طبیعی است به خاطر نقش حساسی که نفت در مبادلات بینالمللی دارد، هیچ کشوری نمیتواند مرزهایش را ببندد و ادعا کند که نیاز به هیچ ارتباطی با دنیا ندارد، این ارتباطات لازمه انجام کار اقتصادی است. روشن است در زمینههایی دنیا نیاز به ما دارد و در جاهایی ما نیاز به مبادلاتی با کشورهای دیگر داریم که بانکها بستر و ابزار این مبادلات هستند. لذا ایجاد محدودیت در فعالیتهای بانکی انجام آن مبادلات و فعالیتها را محدود میکند. به همین دلیل کشورهای غربی درصدد هستند نظام بانکی ایران را محدودتر کنند و بانکهایی که با بانکهای ایرانی در ارتباط هستند را تحت فشار قرار دهند. در زمینههایی توفیق داشتند و در زمینههایی جایگزینهایی در ایران برای جبران این وضعیت بهوجود آمده است.
برخورد و رفتار نظام بانکی با تحریمها تاکنون چگونه بوده است؟
هر مشکلی که در کشور بهوجود میآید، مسلما راهکارهای خاص خودش برای آن اندیشیده میشود و نظام بانکی نیز در این راه موفق بوده است. مسوولان نظام بانکی راهکارهای مختلفی برای مقابله با تحریمهای بانکی اندیشیدهاند و در هر زمانی متناسب با شرایط تصمیم لازم اتخاذ میشود. سیستم بانکی مرز نمیشناسد و بانک و مبادلات بانکی اصولا قابل تحریم نیست. وقتی مملکت نیاز به یک کالای اساسی دارد کارکنان نظام بانکی از این که بتوانند آن نیاز را برطرف کنند خوشحال میشوند. عموما در بانکهای مختلفی که توفیق خدمت داشتهام دیدن یک چنین صحنههایی برای من لذتبخش بوده است چراکه میدیدم شوق خدمت به کشور و برطرفکردن موانع چه انگیزههای زیادی برای همکاران در بانکها بهوجود میآورد. وقتی بانک با این واقعیت مواجه است که نقشش در توسعه کشور خیلی مهم است، همین امر الزام خدمت ایجاد میکند و حال که شرایط نظام بانکی اینگونه است، مطمئنا این الزام چندین برابر میشود و بسیاری از مشکلات با استفاده از همین انگیزهها میتواند حل شود. یادم میآید در آخرین روزهای سال که ما با حجم زیادی از درخواست گشایش اعتبار برای پروژهها مواجه بودیم، همکاران ما تا پاسی از شب کار میکردند تا بتوانند آن السیهایی که لازم بود در پایان سال افتتاح بشود و در اول سال جدید ممکن بود با افزایش قیمت و تغییر شرایط مواجه شود را گشایش کنند. این امر نشاندهنده این است که بانکها به نقش بسیار حساسی که در وضعیت کنونی کشور دارند، بخوبی واقف هستند و در تحقق وظایف خود میکوشند. در حال حاضر در همه زمینههای علمی و تکنولوژی که پیشرفتهای کشور را در آن مشاهده میکنیم نقش بانکها بسیار جدی است. سیستم بانکی نقش بسیار عمدهای در راهاندازی پروژههای مختلف به عهده دارد. این دستاوردها بهرغم محدودیتهایی که کشور در این 32 سال با آن مواجه بوده، به دست آمده است.
باتوجه به تجربه طولانی که در سیستم بانکی دارید آیا تاکنون تحریم بانک مرکزی یک کشور سابقه داشته است؟
خیر، سابقه نداشته است و این امر برای اولین بار است که اتفاق میافتد و دنیا باید در این باره پاسخگو باشد. به هر حال اقتصاد بینالملل براساس نظمی ساخته شده و دولتها و کشورها بر مبنای آن نظم ارتباطاتی با هم دارند که اینگونه شیوهها مانند تحریم و غیره هیچ تعریف و جایگاه مشخصی در این نظم ندارد و هیچ وسیلهای نیز نمیتواند آن را توجیه کند. روشن است ایران اهدافش را دنبال میکند. احتمال دارد که تحریم بانکی هزینههای تحقق این اهداف را بیشتر کند، اما آن اهداف فراموش نشده و کنار گذاشته نمیشود. البته آنچه مسلم است اینکه هر بدعتی را که غرب برای ایران مطرح میکند بعدا میتواند برای دیگران و حتی خود تحریمکنندگان تکرار شود چراکه نظمهایی مانند نظم بانکی جهانی و قوانین آن را که نباید به این راحتی از بین برود به آسانی در معرض عدم باور کشورهای دیگر قرار میدهیم و حرمت آن را میشکنیم. لذا باید تلاش سیستم بانکی ایران در جهتی باشد که بتواند ساختارهای خود را محکم و نهادینه کرده و با انضباط، کار خودش را انجام دهد. همزمان نیز استفاده از روشهای گفتوگو و تبعیت از منطقهای مذاکره میتواند خیلی از مسائل را حل کند. من اطمینان دارم چون نفس این شیوهها از قبیل تحریم بانک مرکزی حرفهای و حقوقی نیست، خواهناخواه، دیر یا زود در نظام بینالمللی هم مردود اعلام میشود و ناکارآمدی و حتی خطرناکبودن آن اثبات خواهدشد.
بانکهای خصوصی چگونه میتوانند به بانکهای دولتی در این شرایط تحریم کمک کنند؟
بانکهای خصوصی حجم کوچکی نسبت به بانکهای دولتی در بازار پولی کشور را در اختیار دارند. با این وجود این بانکها میتوانند از طریق تجهیز هر چه بیشتر خودشان و ارائه سرویسهای وسیعتر و بیشتر در کشور خلأ عدم امکان سرویسهای بانکهای دولتی را پر کنند. در شرایط فعلی وتحریمها فعالان اقتصادی نیازمند این هستند که بانکها به عنوان حمایتکننده در کنارشان باشند، لذا بانکهای خصوصی ما باید بدانند مسوولیتشان سنگینتر است و در این مسیر باید نیاز این افراد را تأمین کنند، درک مشخصی از نیازهای تولید داشته باشند و ساختارهای تأمین منابعشان را به نحوی تنظیم کنند که بتوانند به نیازهای تولید پاسخ دهند.
به نظرشما اثرگذاری تحریمهای بانکی چقدر است؟
سیف: سیستم بانکی مرز نمیشناسد و بانک و مبادلات بانکی اصولا قابل تحریم نیست هر مشکلی که در کشور بهوجود میآید، مسلما راهکارهای خاص خودش برای آن اندیشیده میشود و نظام بانکی نیز در این راه موفق بوده است
هدف و امید غرب از وضع تحریمها این است که ایران را به پذیرش شرایط موردنظرخودش وادار کند اما با این عزم جدی که در کشور و بویژه سیستم بانکی وجود دارد، این شیوهها نمیتواند نتیجه مثبتی برای غرب در بر داشته باشد. متخصصان سیستم بانکی مانند سایر متخصصان کشور بایستی همه تلاش خود را در مسیر اهداف نظام دنبال کنند و میکنند. تحریم، محدودیتهایی برای ما بهوجود میآورد ولی باید توجه داشته باشیم که میشود خسارتها و هزینههای تحریم را با تصمیمگیریهایی که در داخل اتخاذ میکنیم، برطرف یا جبران کرد. یعنی میتوان با اتخاذ تصمیماتی اقتصاد داخلی را رونق بخشید و آرام نگاه داشت و از تلاطمهای احتمالی آن جلوگیری کرد. چون یک اقتصاد آرام قدرت بسیار بیشتری برای مقابله با اثرات تحریم خواهد داشت. لذا یکی از مهمترین سیاستها باید اتخاذ تصمیمات صحیح برای جلوگیری از عدم تعادل در اقتصاد داخلی باشد.
مورد خاصی سراغ دارید که احیانا به متلاطمشدن اقتصاد داخلی منجرشده باشد؟
بله. یکی از مباحث جدی دراین باره نرخ سود سپردههای بانکی است بهرغم توصیههای کارشناسانهای که میشد این نرخها به جای اینکه با منطق تورم تطبیق یابد، متأسفانه کاهش داده شد. در آن زمان بنابر مباحث و مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم، احساس این بود که قبول دارند برای حفظ تعادل در بازار باید توجهی به نرخ تورم در تعیین نرخ سود سپردههای بانکی بشود. چون نرخ سود سپردهها در نظام بانکی یکی از شاخصهایی است که میتواند در بازار تعادل بهوجود بیاورد این نرخ با سود سایر بخشهایی که سرمایهگذاران میتوانند سرمایه خود را در آنجا سرمایهگذاری کنند، مقایسه میشود و اگر نرخ سود سپردهها کمتر از بازدهی سایربخشها باشد امکان خروج منابع بانکها به سوی مقاصد دیگر وجود دارد. لذا به روشنی توضیح داده شد که کاهش نرخ سود سپردهها ممکن است تعادل را در بازار برهم بزند. اما توجهی نشد و بالاخره با تصویب و ابلاغ آن دیدیم در اولین جایی که تأثیر گذاشت بازار سرمایه بود. شاخص سهام سقوط کرد و دچار تزلزل شد، بعد قیمت طلا را تحتتأثیر قرار داد وطلا نوسان پیدا کرد و در نهایت هم تعادل نرخ دلار را به هم ریخت. متعاقب آن هم دیدیم وقتی این تصمیم اصلاح شد آرامش به بازار برگشت و شرایط فعلی نسبت به شرایط نسبتا متعادلتری ایجاد شد. این نمونه نشان میدهد چگونه میتوان با اتخاذ تصمیمات درست طوری آرامش را در اقتصاد کشور ایجاد کرد که از این رهگذر قدرت مقابله با تحریمها افزایش یابد.
میدانیم که موضوع افزایش نرخ سود سپردهها چندینبار به شورای پول و اعتبار رفت و با آن مخالفت شد. علت این مخالفتها تاکنون پوشیده مانده است. واقعا چرا با افزایش نرخ سود سپردهها موافقت نمیشد؛ در حالی که تمام متغیرهای اقتصادی تاثیر این افزایش بر آرامش بازار را نشان میداد؟
دیدگاههایی در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد که فکر میکند با تصمیمگیری دستوری درباره نرخ سودبانکی میتوان تورم را کنترل کرد. ما در اقتصاد بارها خلاف این را دیدهایم و در حال حاضر و با تجربه نهچندان خوشایند اخیر خوشبختانه دیگر هیچکس مخالفتی ندارد که برای برخورد اصولی با تورم در اقتصاد بایستی از پارامترها و ابزارهای درست استفاده کرد. ما در تعیین نرخ سود میتوانیم 2 وضعیت و حالت را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه نرخ سود پایین باشد ولی امکان اعطای تسهیلات محدود و کم؛ دوم اینکه نرخ سود قدری بیشتر و باتوجه به شاخصهای اصلی اقتصاد تعیین شود که در این حالت امکان اعطای تسهیلات برای بانکها بیشتر خواهد بود. کدام حالت بهتر است اگر نرخ پایین اعلام شود ولی نقدینگی برای صنعت تامین نشود چه فایدهای دارد؟
وقتی نرخ سود سپردهها پایین است منابعی نزد بانک وجود ندارد، بنابراین بانک توانی برای اعطای تسهیلات ندارد. ولی اگر نرخ سود تسهیلات با بازار تطبیق کند و تابعیتی از عرضه و تقاضا داشته باشد، هروقت متقاضی تسهیلات برای انجام کار اقتصادی به بانک مراجعه میکند میتواند تسهیلات بگیرد. پس در نهایت نرخ سودسپردهها و تسهیلات در تعامل با یکدیگر باید تابع واقعیتهای اقتصادی کشور باشد تا امکان ورود منابع و پرداخت تسهیلات را توامان داشته باشیم.
مثلا نگاه کنید در حالتی که منابع ما برای اعطای وام محدود است طبیعتا پروژههایی اولویت دارند که بازدهی بالاتر دارند. حال اگر در این شرایط ما نرخ سود سپردهها را 10درصد اعلام کنیم، جذب و استفاده بهینه از منابع رخ نخواهد داد. چون پول کمی برای اعطای تسهیلات در بانک جمع میشود، اما اگر نرخ سود سپردهها را 20درصد اعلام کنیم، مسلما امکان پرداخت تسهیلات بیشتری به متقاضیان داریم چون میتوانیم به سپردهگذار سود بیشتری بپردازیم و او نیز به سپردهگذاری بیشتر تشویق میشود و این در نهایت به معنی افزایش توان اعطای تسهیلات بانکی است. اگر این مطالب منطقی را در کنار هم قرار بدهیم میبینیم با یک تصمیم درست چقدر میتوانیم در رشد صنعت و فعالیتهای اقتصادی کشور مثمرثمر باشیم و با آن آرامشی که گفتم با تحریمها هم مقابله کنیم.
البته دیدیم زمانی که دراصلاح بسته جدیدسیاستی بانک مرکزی نرخ سود سپردهها متناسب با تورم اصلاح شد، خود بانکها در اجماعی که داشتند نرخها را بهگونهای دیگر تعیین کردند که ظاهرا متناسب با تورم واقعی نیست. دراینباره چه میگویید؟
در ارتباط با بسته سیاستی بانک مرکزی باید گفت این بسته تعیین نرخ سود سپردهها را به بانکها واگذار کرده است اما این تصمیم در هنگام اجرا انضباط خاص خودش را لازم دارد. یعنی یک هماهنگیهایی باید میان خود بانکها وجود داشته باشد تا رقابتهای غیراصولی و غیرواقعی که متناسب با توان واقعی بانکها در پرداخت سود تعهدشده نیست، شکل نگیرد. شکلگیری یک چنین رقابت ناسالمی میتواند عدم تعادل از سوی دیگری را بهوجود آورد. ببینید! رقابت اصولی دارد که اگر به آن توجه نشود ممکن است تبعات و آثار بدی را بهوجود آورد و باعث بههمریختن تعادل مالی بانکها و حتی منجر به ورشکستگی بانکها شود. حتی در کشورهایی با اقتصاد آزاد فرمولی که وجود دارد این است که بانکها خودشان در تعیین نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات آزاد هستند اما همیشه یک دستگاه ناظر وجود دارد که این نرخها را در بازار کنترل میکند.
اما یک چنین هماهنگی بانکها را به نرخ سود ثابت مقید کرده و عملا مفهوم واقعی رقابت برای جذب سپرده بیشتر را که روح بسته بانک مرکزی است، از بین برده است. مثلا میدانید که براساس تصمیم شورای عالی بانکها به غیر از سپردههای 2 تا 3 ساله اجازه نوسان رقابتی در تعیین نرخ سود سپردههای بلندمدت داده نشده است. پس این امرجلوی رقابت را گرفته است.
نرخهای سود تعیین شده در شورای هماهنگی بانکها، حداکثر نرخ سودی است که بانکها در شرایط فعلی توان پرداخت آن را دارند. به عبارت دیگر چون شرایط،شرایط خاصی بوده همه به این نرخهای حداکثر رسیدهاند. طبیعتا این آخرین تصمیم نیست و شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی نشستهای دیگری را هم دارند. اما در این مقطع این تصمیم گرفته شده و در آینده ممکن است تغییر کند. آنچه مسلم است اینکه ما یک دامنه مجازی برای رقابت تعریف کردهایم که منافع مردم و بانکها را توامان مورد نظر قرار داده است. یعنی توجه داشته باشید همانگونه که پایین نگهداشتن کاذب نرخ سود لطمهزننده است، اگر لجامگسیخته اجازه داده شود بانکها با رقابت با یک دیگر برسر تعیین نرخ سود سپردهها خودزنی کنند و منجر به ورشکستگی بانکها شود نیز برای اقتصاد کشور مضر است.
ما که نمیخواهیم از آن سوی بام پرتاب شویم. نرخ سودی که برای سپردهها تعیین میشود باید متناسب با قدرت پرداخت بانک باشد و او باید از عهده آن برآید. لذا برخوردی که بانکها با ماجرای تعیین سود کردند برخوردی عاقلانه و بهموقع بود و به نظر من بانکهایی هم که به این قضیه توجه نکردند، بایستی به این انضباط برگردند تا شیرینی تنفیذ اختیار به بانکها توسط بانک مرکزی برای تعیین نرخ سودبانکی احساس شود. وگرنه ممکن است به شرایطی برسیم که بانک مرکزی مجبور شود برای حفظ بانکهای کشور از خطر و ریسک ورشکستگی باز روش دستوری در تعیین نرخ سود را در پیش گرفته و اختیار واگذارشده را پس بگیرد.
اگر در آینده نرخ سود سپرده بالا برود، این نرخ برای سپردههای کنونی هم عطف بماسبق خواهد شد؟
ما در بانکداری اسلامی 2 نوع سود داریم؛ نرخ سود علیالحساب و نرخ سود قطعی. نرخهای کنونی که اعلام شده است، نرخ سود علیالحساب است. مکانیزم قانون بانکداری بدون ربا این است که در پایان سال مالی، حق واقعی سپردهگذار براساس صورتهای مالی بانکها استخراج و محاسبه میشود. لذا ممکن است در مواردی بانک سودی که براساس اعلام رسمی به سپردهگذار پرداخت میکند بیشتر از سود واقعی کسب شده باشد که طبق قانون بانکداری بدون ربا میتوان سود اضافه را از حساب سپردهگذار کسر کرد.
اما بانکها به دلیل رابطهای که با سپردهگذار دارند و تضمین امنیت سپردهگذاری، این کار را نمیکنند و گاه از سود خود صرفنظر میکنند. از سوی دیگر در 5 سال اخیر، بانکها بعد از استخراج صورتهای نهایی مالی به این نتیجه رسیدهاند که سهم سود بیشتری به سپردهگذارها تعلق میگیرد و مابهالتفاوت را به آنان پرداخت کردهاند. لذا نرخهایی که اعلام میشود نرخهای علیالحساب است.
براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک حق برداشت حقالوکاله از سهم سود سپردهگذاران را برای خود دارد که شورای پول و اعتبار آن را حداکثر 5/2درصد اعلام کرده است. بانک بعد از برداشت 5/2 درصد بقیه، سود کسب شده را- که حق قطعی سپردهگذار است - به او بازمیگرداند. لذا وقتی نرخ سود قطعی پرداختشده با آن مقدار سودی که به عنوان نرخ سود علیالحساب اعلام شده، مقایسه میشود به نتایج متفاوتی میرسیم. براین اساس تصریح کنم که الان نرخ علیالحساب سپردهها افزایش پیدا کرده نه سود قطعی. این نکات را هم بگویم که نباید فکر کنیم بانکها حتما مکلفند این سود علیالحساب را یکنواخت اعلام کنند و معلوم هم نیست اگرالان نرخها یکنواخت است در آخر سال مالی و پس از حسابرسی نهایی هم یکنواخت باقی بماند.
سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مطرح شد