در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
با ولیالله سیف، مدیر پرسابقه سیستم بانکی:
نظام بانکی برای مقابله با تحریمها برنامه دارد
ولیالله سیف، موهایش را در سیستم بانکی کشور سفید کرده است. او تقریبا مدیرعامل اکثر بانکهای بزرگ ایران بوده است.لذا از فرازونشیبهای مختلف بانکها و چالشهای آن تجربیات گرانبهایی اندوخته است. با راهافتادن بحث تحریمهای بانکی غرب علیه ایران یکی از موثرترین اظهارنظرها را میتوان از او جویا شد.
وی موثرترین راهکار برای مقابله با تحریمها را آرامشدادن به اقتصاد داخلی میداند و به دولتمردان توصیه میکند حداکثر تلاش خود را برای اتخاذ تصمیمات عاقلانه و آرامش بخش بهکار گیرند. وی میگوید: بهترین راه مقابله با تحریمها افزایش قدرت اقتصادی داخلی کشور است و این قدرت را آرامش و امنیت اقتصادی افزایش میدهد. وی معتقد است کارکنان سیستم بانکی با تلاش و خلاقیتی که دارند براحتی راهکارهای لازم برای بیاثرکردن تحریمها را طراحی و اجرا میکنند. وی به همکارانش در این زمینه اعتقاد دارد. سیف تصریح میکند که سیستم بانکی بخوبی به حساسیت نقشی که در این روزهای اقتصاد ایران دارد، واقف است.
شما سالها در شبکه بانکی فعالیت کرده و مدیرعامل بانکهای بزرگ کشور مانند صادرات و ملی بودهاید؛ چرا آمریکا و اروپا یکی از اصلیترین اهرمهای فشار تحریم را بر بانکها و شبکه بانکی قرار دادهاند. از این کار چه هدفی را دنبال میکنند؟
با توجه به شرایطی که در صحنه بینالمللی وجود دارد، کشورهای اروپایی و آمریکا در صدد هستند که محدودیتهایی را در اقتصاد کشور بهوجود بیاورند و در نهایت دولت جمهوری اسلامی را به پذیرفتن بعضی از خواستههایشان وادار کنند. یکی از مسائلی که در این راستا عنوان میشود بحث انرژی هستهای است. به نظر من دیدگاههای بومی نظام جمهوری اسلامی و ارزشهایی که نشأتگرفته از دین مبین اسلام است، مبانی اصلی تفاوت دیدگاه غرب و ایران را تشکیل میدهد و غرب نمیتواند یا نمیخواهد بپذیرد در این چارچوبهای اعتقادی، انرژی هستهای ایران برای دستیابی به مقاصد صلحآمیز و عادی است. البته غرب میخواهد به نوعی نظام سیاسی ایران مخالفتهایش با نظم موجود بینالمللی را تحتتأثیر قرار داده و خنثی کند. در واقع کاری کند که نظام جمهوری اسلامی پذیرای نظم ناعادلانه موجود در جهان باشد و روشن است این امر با اصول و مبانی دیدگاههای ایران اسلامی مغایرت دارد. در سالروز پیروزی انقلاب نیز مقام معظم رهبری در مباحثشان اشاراتی در رابطه با بحث انرژی هستهای داشتند و فرمودند این بحث ظاهر قضیه است و موضوعات اساسیتر دیگری باعث میشود مخالفتها با ایران وجود داشته باشد. در مجموع از دشمن انتظار دشمنی باید داشت و اینگونه تلاشها در جهت افزایش فشار به جمهوری اسلامی است ولی در مقابل ما بایستی تلاشمان این باشد که با تدبیر و روشهای اصولی و منطقی خسارتهای احتمالی و محدودیتها را کنترل کنیم و سعی کنیم شرایطمان را هر چه بیشتر به سمت عادیسازی پیش ببریم. این وظیفه همه است. در واقع تمام متخصصان کشور باید این جهتگیری را داشته باشند که با ابتکار عمل آثار فشارها و محدودیتهایی که از جهات مختلف تحریم به اقتصاد کشور وارد میشود را خنثی کنند و با روشهای اصولی تلاش کنند مسیر رشد و شکوفایی کشور ادامه یابد. یادمان باشد هر حرکتی که ما را در تحقق اهداف متعالیمان دچار مشکل کند قابل قبول نیست و در هیچ شرایطی نباید هدف اصلیمان فراموش شود.
بحث تحریم بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور خیلی پررنگ شده است. علت آن چیست؟
طبیعی است به خاطر نقش حساسی که نفت در مبادلات بینالمللی دارد، هیچ کشوری نمیتواند مرزهایش را ببندد و ادعا کند که نیاز به هیچ ارتباطی با دنیا ندارد، این ارتباطات لازمه انجام کار اقتصادی است. روشن است در زمینههایی دنیا نیاز به ما دارد و در جاهایی ما نیاز به مبادلاتی با کشورهای دیگر داریم که بانکها بستر و ابزار این مبادلات هستند. لذا ایجاد محدودیت در فعالیتهای بانکی انجام آن مبادلات و فعالیتها را محدود میکند. به همین دلیل کشورهای غربی درصدد هستند نظام بانکی ایران را محدودتر کنند و بانکهایی که با بانکهای ایرانی در ارتباط هستند را تحت فشار قرار دهند. در زمینههایی توفیق داشتند و در زمینههایی جایگزینهایی در ایران برای جبران این وضعیت بهوجود آمده است.
برخورد و رفتار نظام بانکی با تحریمها تاکنون چگونه بوده است؟
هر مشکلی که در کشور بهوجود میآید، مسلما راهکارهای خاص خودش برای آن اندیشیده میشود و نظام بانکی نیز در این راه موفق بوده است. مسوولان نظام بانکی راهکارهای مختلفی برای مقابله با تحریمهای بانکی اندیشیدهاند و در هر زمانی متناسب با شرایط تصمیم لازم اتخاذ میشود. سیستم بانکی مرز نمیشناسد و بانک و مبادلات بانکی اصولا قابل تحریم نیست. وقتی مملکت نیاز به یک کالای اساسی دارد کارکنان نظام بانکی از این که بتوانند آن نیاز را برطرف کنند خوشحال میشوند. عموما در بانکهای مختلفی که توفیق خدمت داشتهام دیدن یک چنین صحنههایی برای من لذتبخش بوده است چراکه میدیدم شوق خدمت به کشور و برطرفکردن موانع چه انگیزههای زیادی برای همکاران در بانکها بهوجود میآورد. وقتی بانک با این واقعیت مواجه است که نقشش در توسعه کشور خیلی مهم است، همین امر الزام خدمت ایجاد میکند و حال که شرایط نظام بانکی اینگونه است، مطمئنا این الزام چندین برابر میشود و بسیاری از مشکلات با استفاده از همین انگیزهها میتواند حل شود. یادم میآید در آخرین روزهای سال که ما با حجم زیادی از درخواست گشایش اعتبار برای پروژهها مواجه بودیم، همکاران ما تا پاسی از شب کار میکردند تا بتوانند آن السیهایی که لازم بود در پایان سال افتتاح بشود و در اول سال جدید ممکن بود با افزایش قیمت و تغییر شرایط مواجه شود را گشایش کنند. این امر نشاندهنده این است که بانکها به نقش بسیار حساسی که در وضعیت کنونی کشور دارند، بخوبی واقف هستند و در تحقق وظایف خود میکوشند. در حال حاضر در همه زمینههای علمی و تکنولوژی که پیشرفتهای کشور را در آن مشاهده میکنیم نقش بانکها بسیار جدی است. سیستم بانکی نقش بسیار عمدهای در راهاندازی پروژههای مختلف به عهده دارد. این دستاوردها بهرغم محدودیتهایی که کشور در این 32 سال با آن مواجه بوده، به دست آمده است.
باتوجه به تجربه طولانی که در سیستم بانکی دارید آیا تاکنون تحریم بانک مرکزی یک کشور سابقه داشته است؟
خیر، سابقه نداشته است و این امر برای اولین بار است که اتفاق میافتد و دنیا باید در این باره پاسخگو باشد. به هر حال اقتصاد بینالملل براساس نظمی ساخته شده و دولتها و کشورها بر مبنای آن نظم ارتباطاتی با هم دارند که اینگونه شیوهها مانند تحریم و غیره هیچ تعریف و جایگاه مشخصی در این نظم ندارد و هیچ وسیلهای نیز نمیتواند آن را توجیه کند. روشن است ایران اهدافش را دنبال میکند. احتمال دارد که تحریم بانکی هزینههای تحقق این اهداف را بیشتر کند، اما آن اهداف فراموش نشده و کنار گذاشته نمیشود. البته آنچه مسلم است اینکه هر بدعتی را که غرب برای ایران مطرح میکند بعدا میتواند برای دیگران و حتی خود تحریمکنندگان تکرار شود چراکه نظمهایی مانند نظم بانکی جهانی و قوانین آن را که نباید به این راحتی از بین برود به آسانی در معرض عدم باور کشورهای دیگر قرار میدهیم و حرمت آن را میشکنیم. لذا باید تلاش سیستم بانکی ایران در جهتی باشد که بتواند ساختارهای خود را محکم و نهادینه کرده و با انضباط، کار خودش را انجام دهد. همزمان نیز استفاده از روشهای گفتوگو و تبعیت از منطقهای مذاکره میتواند خیلی از مسائل را حل کند. من اطمینان دارم چون نفس این شیوهها از قبیل تحریم بانک مرکزی حرفهای و حقوقی نیست، خواهناخواه، دیر یا زود در نظام بینالمللی هم مردود اعلام میشود و ناکارآمدی و حتی خطرناکبودن آن اثبات خواهدشد.
بانکهای خصوصی چگونه میتوانند به بانکهای دولتی در این شرایط تحریم کمک کنند؟
بانکهای خصوصی حجم کوچکی نسبت به بانکهای دولتی در بازار پولی کشور را در اختیار دارند. با این وجود این بانکها میتوانند از طریق تجهیز هر چه بیشتر خودشان و ارائه سرویسهای وسیعتر و بیشتر در کشور خلأ عدم امکان سرویسهای بانکهای دولتی را پر کنند. در شرایط فعلی وتحریمها فعالان اقتصادی نیازمند این هستند که بانکها به عنوان حمایتکننده در کنارشان باشند، لذا بانکهای خصوصی ما باید بدانند مسوولیتشان سنگینتر است و در این مسیر باید نیاز این افراد را تأمین کنند، درک مشخصی از نیازهای تولید داشته باشند و ساختارهای تأمین منابعشان را به نحوی تنظیم کنند که بتوانند به نیازهای تولید پاسخ دهند.
به نظرشما امکان اثرگذاری تحریمهای بانکی چقدر است؟
هدف و امید غرب از وضع تحریمها این است که ایران را به پذیرش شرایط موردنظرخودش وادار کند اما با این عزم جدی که در کشور و بویژه سیستم بانکی وجود دارد، این شیوهها نمیتواند نتیجه مثبتی برای غرب در بر داشته باشد. متخصصان سیستم بانکی مانند سایر متخصصان کشور بایستی همه تلاش خود را در مسیر اهداف نظام دنبال کنند و میکنند. تحریم، محدودیتهایی برای ما بهوجود میآورد ولی باید توجه داشته باشیم که میشود خسارتها و هزینههای تحریم را با تصمیمگیریهایی که در داخل اتخاذ میکنیم، برطرف یا جبران کرد. یعنی میتوان با اتخاذ تصمیماتی اقتصاد داخلی را رونق بخشید و آرام نگاه داشت و از تلاطمهای احتمالی آن جلوگیری کرد. چون یک اقتصاد آرام قدرت بسیار بیشتری برای مقابله با اثرات تحریم خواهد داشت. لذا یکی از مهمترین سیاستها باید اتخاذ تصمیمات صحیح برای جلوگیری از عدم تعادل در اقتصاد داخلی باشد.
مورد خاصی سراغ دارید که احیانا به متلاطمشدن اقتصاد داخلی منجرشده باشد؟
بله. یکی از مباحث جدی دراین باره نرخ سود سپردههای بانکی است بهرغم توصیههای کارشناسانهای که میشد این نرخها به جای اینکه با منطق تورم تطبیق یابد، متأسفانه کاهش داده شد. در آن زمان بنابر مباحث و مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم، احساس این بود که قبول دارند برای حفظ تعادل در بازار باید توجهی به نرخ تورم در تعیین نرخ سود سپردههای بانکی بشود. چون نرخ سود سپردهها در نظام بانکی یکی از شاخصهایی است که میتواند در بازار تعادل بهوجود بیاورد این نرخ با سود سایر بخشهایی که سرمایهگذاران میتوانند سرمایه خود را در آنجا سرمایهگذاری کنند، مقایسه میشود و اگر نرخ سود سپردهها کمتر از بازدهی سایربخشها باشد امکان خروج منابع بانکها به سوی مقاصد دیگر وجود دارد. لذا به روشنی توضیح داده شد که کاهش نرخ سود سپردهها ممکن است تعادل را در بازار برهم بزند. اما توجهی نشد و بالاخره با تصویب و ابلاغ آن دیدیم در اولین جایی که تأثیر گذاشت بازار سرمایه بود. شاخص سهام سقوط کرد و دچار تزلزل شد، بعد قیمت طلا را تحتتأثیر قرار داد وطلا نوسان پیدا کرد و در نهایت هم تعادل نرخ دلار را به هم ریخت. متعاقب آن هم دیدیم وقتی این تصمیم اصلاح شد آرامش به بازار برگشت و شرایط فعلی نسبت به شرایط نسبتا متعادلتری ایجاد شد. این نمونه نشان میدهد چگونه میتوان با اتخاذ تصمیمات درست طوری آرامش را در اقتصاد کشور ایجاد کرد که از این رهگذر قدرت مقابله با تحریمها افزایش یابد.
میدانیم که موضوع افزایش نرخ سود سپردهها چندینبار به شورای پول و اعتبار رفت و با آن مخالفت شد. علت این مخالفتها تاکنون پوشیده مانده است. واقعا چرا با افزایش نرخ سود سپردهها موافقت نمیشد؛ در حالی که تمام متغیرهای اقتصادی تاثیر این افزایش بر آرامش بازار را نشان میداد؟
دیدگاههایی در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد که فکر میکند با تصمیمگیری دستوری درباره نرخ سودبانکی میتوان تورم را کنترل کرد. ما در اقتصاد بارها خلاف این را دیدهایم و در حال حاضر و با تجربه نهچندان خوشایند اخیر خوشبختانه دیگر هیچکس مخالفتی ندارد که برای برخورد اصولی با تورم در اقتصاد بایستی از پارامترها و ابزارهای درست استفاده کرد. ما در تعیین نرخ سود میتوانیم 2 وضعیت و حالت را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه نرخ سود پایین باشد ولی امکان اعطای تسهیلات محدود و کم؛ دوم اینکه نرخ سود قدری بیشتر و باتوجه به شاخصهای اصلی اقتصاد تعیین شود که در این حالت امکان اعطای تسهیلات برای بانکها بیشتر خواهد بود. کدام حالت بهتر است اگر نرخ پایین اعلام شود ولی نقدینگی برای صنعت تامین نشود چه فایدهای دارد؟
وقتی نرخ سود سپردهها پایین است منابعی نزد بانک وجود ندارد، بنابراین بانک توانی برای اعطای تسهیلات ندارد. ولی اگر نرخ سود تسهیلات با بازار تطبیق کند و تابعیتی از عرضه و تقاضا داشته باشد، هروقت متقاضی تسهیلات برای انجام کار اقتصادی به بانک مراجعه میکند میتواند تسهیلات بگیرد. پس در نهایت نرخ سودسپردهها و تسهیلات در تعامل با یکدیگر باید تابع واقعیتهای اقتصادی کشور باشد تا امکان ورود منابع و پرداخت تسهیلات را توامان داشته باشیم. مثلا نگاه کنید در حالتی که منابع ما برای اعطای وام محدود است طبیعتا پروژههایی اولویت دارند که بازدهی بالاتر دارند. حال اگر در این شرایط ما نرخ سود سپردهها را 10درصد اعلام کنیم، جذب و استفاده بهینه از منابع رخ نخواهد داد. چون پول کمی برای اعطای تسهیلات در بانک جمع میشود، اما اگر نرخ سود سپردهها را 20درصد اعلام کنیم، مسلما امکان پرداخت تسهیلات بیشتری به متقاضیان داریم چون میتوانیم به سپردهگذار سود بیشتری بپردازیم و او نیز به سپردهگذاری بیشتر تشویق میشود و این در نهایت به معنی افزایش توان اعطای تسهیلات بانکی است. اگر این مطالب منطقی را در کنار هم قرار بدهیم میبینیم با یک تصمیم درست چقدر میتوانیم در رشد صنعت و فعالیتهای اقتصادی کشور مثمرثمر باشیم و با آن آرامشی که گفتم با تحریمها هم مقابله کنیم.
البته دیدیم زمانی که دراصلاح بسته جدیدسیاستی بانک مرکزی نرخ سود سپردهها متناسب با تورم اصلاح شد، خود بانکها در اجماعی که داشتند نرخها را بهگونهای دیگر تعیین کردند که ظاهرا متناسب با تورم واقعی نیست. دراینباره چه میگویید؟
در ارتباط با بسته سیاستی بانک مرکزی باید گفت این بسته تعیین نرخ سود سپردهها را به بانکها واگذار کرده است اما این تصمیم در هنگام اجرا انضباط خاص خودش را لازم دارد. یعنی یک هماهنگیهایی باید میان خود بانکها وجود داشته باشد تا رقابتهای غیراصولی و غیرواقعی که متناسب با توان واقعی بانکها در پرداخت سود تعهدشده نیست، شکل نگیرد. شکلگیری یک چنین رقابت ناسالمی میتواند عدم تعادل از سوی دیگری را بهوجود آورد. ببینید! رقابت اصولی دارد که اگر به آن توجه نشود ممکن است تبعات و آثار بدی را بهوجود آورد و باعث بههمریختن تعادل مالی بانکها و حتی منجر به ورشکستگی بانکها شود. حتی در کشورهایی با اقتصاد آزاد فرمولی که وجود دارد این است که بانکها خودشان در تعیین نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات آزاد هستند اما همیشه یک دستگاه ناظر وجود دارد که این نرخها را در بازار کنترل میکند.
اما یک چنین هماهنگی بانکها را به نرخ سود ثابت مقید کرده و عملا مفهوم واقعی رقابت برای جذب سپرده بیشتر را که روح بسته بانک مرکزی است، از بین برده است. مثلا میدانید که براساس تصمیم شورای عالی بانکها به غیر از سپردههای 2 تا 3 ساله اجازه نوسان رقابتی در تعیین نرخ سود سپردههای بلندمدت داده نشده است. پس این امرجلوی رقابت را گرفته است.
نرخهای سود تعیین شده در شورای هماهنگی بانکها، حداکثر نرخ سودی است که بانکها در شرایط فعلی توان پرداخت آن را دارند. به عبارت دیگر چون شرایط،شرایط خاصی بوده همه به این نرخهای حداکثر رسیدهاند. طبیعتا این آخرین تصمیم نیست و شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی نشستهای دیگری را هم دارند. اما در این مقطع این تصمیم گرفته شده و در آینده ممکن است تغییر کند. آنچه مسلم است اینکه ما یک دامنه مجازی برای رقابت تعریف کردهایم که منافع مردم و بانکها را توامان مورد نظر قرار داده است. یعنی توجه داشته باشید همانگونه که پایین نگهداشتن کاذب نرخ سود لطمهزننده است، اگر لجامگسیخته اجازه داده شود بانکها با رقابت با یک دیگر برسر تعیین نرخ سود سپردهها خودزنی کنند و منجر به ورشکستگی بانکها شود نیز برای اقتصاد کشور مضر است. ما که نمیخواهیم از آن سوی بام پرتاب شویم. نرخ سودی که برای سپردهها تعیین میشود باید متناسب با قدرت پرداخت بانک باشد و او باید از عهده آن برآید. لذا برخوردی که بانکها با ماجرای تعیین سود کردند برخوردی عاقلانه و بهموقع بود و به نظر من بانکهایی هم که به این قضیه توجه نکردند، بایستی به این انضباط برگردند تا شیرینی تنفیذ اختیار به بانکها توسط بانک مرکزی برای تعیین نرخ سودبانکی احساس شود. وگرنه ممکن است به شرایطی برسیم که بانک مرکزی مجبور شود برای حفظ بانکهای کشور از خطر و ریسک ورشکستگی باز روش دستوری در تعیین نرخ سود را در پیش گرفته و اختیار واگذارشده را پس بگیرد.
به نظر شما آیا بهتر نبود شورای هماهنگی بانکها در اعلام نرخ سود سپردهها به تناسب زمان، اجازهنوسان یک یا 2 درصد بالا و پایین را به بانکها میداد تا رقابت ایجاد شود؟
در تصمیم مشترک بانکها حداکثر نرخها تعیین شده است و عملا دامنه نوسان با رعایت این حداکثرها با هر یک از بانکهاست. مثلا برای سپرده کوتاه مدت روزشمار از صفر درصد تا 7 درصد در نظر گرفته شده که کفی برای آن مشخص نشده است یا نرخ سودسپرده یکساله از صفر تا 17درصد است و امکان نوسان در این دامنه وجود دارد و هر بانکی یک رقمی را در این دامنه در نظر گرفته است. بنابراین عملا برای نرخهای اعلامی دامنه نوسان تعریف شده است. ضمن این که این دامنهها هم همیشگی نیست و در زمانهای مختلف و متناسب با شرایط اقتصادی میتواند بررسیهای جدیدی انجام شود و کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکها بتوانند تصمیم جدید بگیرند. شورای هماهنگی بانکها ماهانه جلسه دارد. بنابراین هر زمانی که نیاز به تغییر نرخهای سود احساس شود، اقدام خواهد شد. البته گروهی مسوول پیگیری شیوه اجرا و نحوه برخورد بانکها درباره تعیین نرخ سود بانکی هستند و گزارشهای خود را بهطور مرتب به شورا منعکس میکنند.
چرا باوجود اینکه نرخ تورم رسمی 21درصد است، حداکثر نرخ سودسپرده 20درصد و یک درصد پایینتر از آن تعیین شده است؟
اول اینکه ذکراین عبارت «توجه به نرخ تورم» معنیاش این نیست که نرخ سودسپردهها حتما بالاتر از نرخ تورم باشد. دوم اینکه تورمی که در بسته سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد، تورم مورد انتظار است نه تورم اتفاق افتاده. بنابراین این نرخ20درصدی متناسب با تورم قابل پیشبینی برای آینده است و نرخ سودسپردهها نزدیک به نرخ تورم ملاک است. ضمن اینکه با اعلام یک نرخ سود بالا نمیخواهیم انتظارات تورمی بالا را به جامعه تلقین کنیم.
اگر در آینده نرخ سود سپرده بالا برود، این نرخ برای سپردههای کنونی هم عطف بماسبق خواهد شد؟
ما در بانکداری اسلامی 2 نوع سود داریم؛ نرخ سود علیالحساب و نرخ سود قطعی. نرخهای کنونی که اعلام شده است، نرخ سود علیالحساب است. مکانیزم قانون بانکداری بدون ربا این است که در پایان سال مالی، حق واقعی سپردهگذار براساس صورتهای مالی بانکها استخراج و محاسبه میشود. لذا ممکن است در مواردی بانک سودی که براساس اعلام رسمی به سپردهگذار پرداخت میکند بیشتر از سود واقعی کسب شده باشد که طبق قانون بانکداری بدون ربا میتوان سود اضافه را از حساب سپردهگذار کسر کرد. اما بانکها به دلیل رابطهای که با سپردهگذار دارند و تضمین امنیت سپردهگذاری، این کار را نمیکنند و گاه از سود خود صرفنظر میکنند. از سوی دیگر در 5 سال اخیر، بانکها بعد از استخراج صورتهای نهایی مالی به این نتیجه رسیدهاند که سهم سود بیشتری به سپردهگذارها تعلق میگیرد و مابهالتفاوت را به آنان پرداخت کردهاند. لذا نرخهایی که اعلام میشود نرخهای علیالحساب است. براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک حق برداشت حقالوکاله از سهم سود سپردهگذاران را برای خود دارد که شورای پول و اعتبار آن را حداکثر 5/2درصد اعلام کرده است. بانک بعد از برداشت 5/2 درصد بقیه سود کسب شده راکه حق قطعی سپردهگذار است به او بازمیگرداند. لذا وقتی نرخ سود قطعی پرداختشده با آن مقدار سودی که به عنوان نرخ سود علیالحساب اعلام شده، مقایسه میشود به نتایج متفاوتی میرسیم. براین اساس تصریح کنم که الان نرخ علیالحساب سپردهها افزایش پیدا کرده نه سود قطعی. این نکات را هم بگویم که نباید فکر کنیم بانکها حتما مکلفند این سود علیالحساب را یکنواخت اعلام کنند و معلوم هم نیست اگرالان نرخها یکنواخت است در آخر سال مالی و پس از حسابرسی نهایی هم یکنواخت باقی بماند.
ظاهرا بانکها از نرخ جدید سود تسهیلات چندان راضی نیستند چون میگویند تناسب چندانی با نرخ سود سپردهها ندارد. از سوی دیگر میبینیم نرخ سود تسهیلات بخصوص در عقود مبادلهای معمولا در سیستم بانکی رعایت نشده است. نظر شما دراین باره چیست؟
نرخهای تعیینشده برای سود عقودمبادلهای نرخهای نامتعادلی است. چرا که از بانکی که که سپردهاش 20 درصدبرایش هزینه دارد، توقع دارند مثلا در اعطای تسهیلات فروش اقساطی که یک عقد مبادلهای است، با نرخ 15درصد تسهیلات بدهد. این منطقی نیست. ممکن است گفته شود بانک متوسط قیمت تمامشده تجهیز منابعاش کمتر است ولی بالاخره بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی این منابع را باید به مصرف برساند یعنی آخرین رقمی که برایش به عنوان درآمد مطرح است، ملاک اعطای تسهیلاتش باشد. لذا به همین دلیل بانکها از این نرخ سود تسهیلات راضی نیستند. به نظر من اگر سیاست ما این باشد که در تعیین نرخ سود بانکی درآینده به سمت مکانیزم بازار برویم واین محدودیتها را بانک مرکزی بردارد، بهتر است تا بانکها بتوانند با آزادی عمل با یکدیگر رقابت کنند. این نکته را هم بگویم که گاهی احساس میشود مسوولان نگران این هستند که رقابت به افزایش نرخ منجر شود در صورتی که اینطور نیست. ما تجربه بسیار شفافی را در زمانی که بانکداری خصوصی شروع به فعالیت کرد، شاهد بودیم که با ورود این بانکها به بازار بانکی کشور نرخها پس از مدت کوتاهیرو به کاهش گذاشت. لذا پیشنهاد من طی طریق به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار است و این حرکتی است که میتواند منجر به تعادل و شکوفایی در اقتصاد کشور شود؛ چه در زمینه نرخ سود سپرده، چه در زمینه نرخ سود تسهیلات و چه در زمینه تعیین نرخ ارز.
نقش قیمت ارز در ایجاد ثبات اقتصادی چیست؟ بویژه آنکه تحریم ها را نیز در پیشرو داریم.
بحث مهمی که در مدیریت تحریمها در اقتصاد کشور موثر است، نرخ ارز است. درباره نرخ ارز همیشه در کشور حساسیتهایی وجود داشته است. منتهی فراموش کردهایم که بالاخره ارز هم یک کالا است و بایستی تابع نظام عرضه و تقاضای بازار باشد. فعال اقتصادی نیاز به ثبات و نیاز به شرایطی دارد که قدرت پیشبینی به او بدهد. اما ما با دخالتهای دستوری خود در بازار ارز باعث میشویم پیشبینیهای فعال اقتصادی به هم بریزد. ما در قانون برنامه پنجم داشتیم که نرخ برابری دلار با ریال هر سال متناسب با تورم داخلی و تورم بینالمللی تعدیل شود. در ماجرای همین عدم تعادلی که اخیرا در قیمت ارز بهوجود آمده اگر دقت کنیم، مشاهده میکنیم در سال 80 ما نظام ارزی خود را مدیریت شده براساس تکنرخی اعلام کردیم. اما بیاییم از همان سال 80 تا الان محاسبه کنیم ببینیم نرخ تورم داخلی ما سال به سال چقدر بوده و نرخ تورم شرکای تجاری ما در صحنه بینالملل چقدر بوده است. این تفاوت تفاوتی است که باید سال به سال تعدیل میشد. منتهی خودمان اجازه ندادیم تعدیل بشود و به فنر فشردهای تبدیل شده که مترصد فرصتی بوده که رها شود و دیدیم ناگهان از کنترل خارج شد و عدمتعادلی را بهوجود آورد. به نظر من تمامی فعالان اقتصادی ما بیشترین چیزی که نیاز دارند قابلیت پیشبینی در اقتصاد است که بهواسطه آن بتوانند فعالیتهای خودشان را تنظیم کنند. در رابطه با نرخ دلار هم بایستی این منطق را بپذیریم، نگاهمان را بلند مدت کنیم و برای ثبات در اقتصاد بها قائل شویم تا در نهایت تصمیمهایی که درباره ارز گرفته میشود این ثبات را در آینده تضمین کند.
شما پیشنهاد مشخصی درباره بهبود وضعیت قیمت و بازار این روزهای ارز دارید؟
واقعیت این است که اگر بخواهیم کل مشکل قیمت ارز را حل کنیم بهتر بود با نرخ رسمی بالاتری کنترل بازار را شروع میکردیم. آن نرخ میتوانست در عمل و در شرایطی که بازار اقتضا میکرد پایین هم بیاید. هیچ دلیلی ندارد همیشه نرخ ارز بالا برود. میتوانست پایین بیاید و به تعادل برسد ودرنتیجه همه با یک آرامش روبهرو میشدند منتهی به هرحال این گونهای که میبینید تصمیم گرفته شده که امیدوارم منجر به تعادل نهایی در بازار ارز شود.
بهطور مشخص شما چه نرخی را محاسبه کردهاید؟
با توجه به نرخهایی که در بازار وجود داشت و بعضی روزها به بالای 2000 تومان هم رسید، هیچ اشکالی وجود نداشت بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را با 1700 تومان شروع میکرد و با تعادلی که در سمت عرضه و تقاضا ایجاد میشداین نرخ میتوانست به سمت پایین حرکت کند. این تعادل خیلی منطقیتر بود. اما به هرحال امیدوارم با این تصمیمی که گرفته شده نتیجه مثبت حاصل شود.
آیا افزایش نرخ سود سپردهها باعث میل سپرده و منابع به سوی بانکها شده است؟
هماکنون با افزایش سود سپردهها، سپردهگذاری در بانکها برای صاحبان سپرده، قابلیت رقابت با سایر بازارها را پیدا کرده و آثارش را داریم میبینیم. از سوی دیگر اعمال این نرخها در رابطه با کنترل نقدینگی سرگردان را بسیار مثبت میدانم چون قبلا رقم قابل توجهی نقدینگی سرگردان و بلاتکلیف بود و هر زمانی از یک جایی سر درمیآورد و باعث عدم تعادل در آن بخش میشد اما وقتی نظام بانکی نرخ سود متعادلی داشته باشد حجم عظیمی از سپردهگذاران که کسانی هستند که میخواهند حداقل مطمئن شوند از تورم عقب نمیافتند، برای سپردن پولشان به سوی بانکها میآیند. بویژه اینکه اکثرا تخصص هم برای فعالیت در بازار و ریسکپذیری ندارند لذا اگر نظام بانکی سرویس منطقی برای نرخ سود را ارائه کند خیلی با آرامش سپردهگذاری میکنند. اما وقتی نظام بانکی این سرویس را نمیدهد با عدم تخصصشان در عدم شناخت بازارهای مختلف، هم به خودوسرمایهشان ضربه میزنند و هم وضعیت آن بازار را برهم میزنند. بنابراین امیدوارم که این سیاست منطقی کردن نرخ سود بانکی دنبال شود تاتعادل نهایی در اقتصاد بهوجود بیاید.
سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
ابزارهای آمریکا در منطقه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
نژادپرستان همچنان گرفتار خطای محاسباتی
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
شکوفایی اقتدار و عزت مردم ایران
گفت و گو
شاهین بیانی در گفتوگو با «جامجم»:
موسیمانه بیتقصیر است
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد