بلند پروازی‌های یک شورای کوچک

تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۱۹۸۱ با انگیزه‌ها و اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی انجام شد. مولفه‌های امنیتی و سیاسی در ابتدا نقش محوری را در تشکیل این شورا داشتند و در میان تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه نگرانی‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حمله عراق به ایران کشورهای جنوب خلیج‌فارس را به اتحاد و همکاری برای کاهش آسیب‌پذیری‌های امنیتی خود سوق داد.در این بین با گذر زمان همکاری و هماهنگی در امور اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی، قانونگذاری و اطلاعاتی نیز که از همان ابتدا در اسناد شورا به آنها اشاره شده بود به لحاظ عملی اهمیت و اولویت بیشتری یافتند. هماهنگ‌سازی بیشتر قوانین، ایجاد منطقه‌آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی، ایجاد بازار مشترک و الگوبرداری از اتحادیه‌ها و سازمان‌هایی همانند اتحادیه اروپا و آ‌سه‌آن مد نظر دست‌اندرکاران شورای همکاری بود. در این میان هر چند اعضای شورا تا حدودی در برداشتن موانع همکاری موفق شدند، اما تضادهای دو یا چندجانبه شورا و ترس از سلطه عربستان و سایر اختلافات، مانع از انجام بسیاری از امور همچون پول واحد و... شد.

با توجه به اعلام شورای همکاری خلیج‌فارس مبنی بر گسترش اعضای خود و ورود اردن و مراکش به این شورا به نظر می‌رسد این شورا اکنون با در نظر گرفتن مولفه‌ها و متغیر‌هایی درصدد انجام این امر است. نخست آن‌که اگر به شرایط کنونی و روند انقلاب‌های عربی به نیکی بنگریم و همچنین شرایط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را نیز در نظر داشته باشیم باید گفت از آنجا که در این کشور‌ها ساختار سیاسی عموما اقتدارگرا و پادشاهی است، این ترس وجود دارد که سرایت انقلاب به این کشورها معادلات منطقه را بر هم ریزد. در این بین نیز پس از آن‌که غربی‌ها بویژه آمریکا در انقلاب‏های تونس ومصر به منافع ملی خود اندیشیدند و دیکتاتور‌های عربی را تنها گذاشتند، سران عرب در این اندیشه‌‌اند تا به جای تکیه محض به غرب، بر میزان همبستگی میان کشورهای خود بیفزایند. در واقع با ورود کشورهای پادشاهی دیگر عرب همانند اردن و مغرب از یک‌سو هم‏پیمانی استراتژیک شورا تقویت می‌شود و از سوی دیگر در صورت لزوم از آنها می‌توانند در راستای اهداف خود بهره گیرند. با گسترش دامنه نفوذ سیاسی این شورا، نقش سیاسی آن در معادلات منطقه و جهان عرب نیز تقویت می‌شود. همچنین با توجه به احساس شدید ناامنی کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، حمایت امنیتی و نظامی از آنها شکل جدیدی می‌گیرد. در این بین با توجه به این‌که اردن و مغرب از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی، از قوی‏ترین کشور‌های عربی محسوب می‌شوند شورای همکاری خلیج‌فارس ممکن است در این اندیشه باشد تا با توجه به نیاز 2 کشور غیرنفتی اردن و مغرب به وام و کمک‌های اقتصادی در معادله‌ای پایاپای کمک‌ها و منافع اقتصادی بزرگ به این دو کشور داده و در مقابل کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی را از آنها دریافت کند. همچنین با توجه به ساختار سیاسی پادشاهی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تا حدودی می‌توان هدف عربستان و شورای همکاری را از تشکیل این محور جدید محافظت از ساختارهای پادشاهی جهان عرب و در صدر آن عربستان سعودی برای مقابله با انقلاب‌های مردمی‌ دانست. این امر را به نوعی می‌توان تشکیل ائتلافی جدید سیاسی علیه جمهوری اسلامی‌ ایران یا مقابله با آنچه سعودی‌ها خطر ایران می‌خوانند، دانست.

هر چند اکنون بحث گسترش شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح شده و مذاکراتی در راه پیوستن برخی کشورها نظیر اردن نیز در دستور کار آن قرار گرفته است، اما باید گفت تا زمان به اجرا درآمدن این امر موانع و چالش‌های فراوانی فراروی این شورا خواهد بود. در بعد خارجی مهم‌ترین این مانع را می‌توان تفاوت کشورهای اردن و مغرب با کشورهای عضو شورا دانست. 2 کشور فوق جدا از نفتخیزنبودن و ناتوانی اقتصادی در گذشته و حال دارای تفاوت‌هایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای عضو شورای همکاری هستند.

از سوی دیگر ساختار فرهنگ، جامعه و اقتصاد این کشورها نیز با اردن و بویژه با مغرب متفاوت است. هر چند به نظر می‌رسد مقامات اردنی به دلایلی نظیر جذب سرمایه‌های اعضای شورای همکاری اقدام به مذاکراتی برای پیوستن به این شورا کنند، اما مشخص است که ورود اردن (همچنان که در گذشته تفاوت‌هایی رفتاری با برخی کشورهای عضو شورا همچون عربستان از خود بروز داده بود) می‌تواند اختلافاتی را در شورا پدید آورد، اما از آنجا که کشوری نظیر مغرب در غرب آفریقا است ممکن است بنا به دلایلی برای همکاری فراگیر در زمینه‌های مختلف با کشورهای حوزه خلیج‌فارس گام‌هایی را بردارد، ولی این همکاری به پیوستن کامل مغرب به شورای همکاری منتهی نخواهد شد و جدا از آن نیز در صورت عضویت عملا با توجه به جدایی جغرافیایی مغرب از سایر کشورها اجرای بسیاری از برنامه‌های مشترک میسر نخواهد بود. از این رو مغرب بیش از آن که به عضویت در شورای همکاری خلیج‌فارس بیندیشد به تشکیل اتحادیه کشورهای مغرب عربی در شمال آفریقا توجه دارد.

در بعد داخلی و درونی نیز برخی کشورهای این شورا از طرح عضویت اعضای جدید ناخرسند هستند و با شتاب در پیوستن اردن و مغرب به شورای همکاری بدون بررسی جوانب آن مخالفند. این امر به معنای اضافه‌شدن یک موضوع اختلاف‌برانگیز جدید به پرونده بی‌شمار اختلافات اعضای شورای همکاری خواهد بود و عملا با ورود این کشورها سرانجام بسیاری از برنامه‌های آن نامشخص خواهد ماند. هم‌اکنون اعضای این شورا اختلافاتی نظیر اختلاف مرزی متعدد (همانند امارات و عربستان)، اختلاف درباره پول واحد کشورهای شورای همکاری و توافقنامه امنیتی و برخی قوانین اقامت و کار دارند و در گذشته نیز کشوری همانند کویت در راس معترضان به کنفدرالیسم و افزایش اعضای شورای همکاری بود.

در بعد جغرافیایی باید گفت چنانچه شورای همکاری خلیج‌فارس درصدد عضوگیری از سایر مناطق جغرافیایی باشد و دامنه عضویت خود را به دیگر کشورهای عربی که از لحاظ جغرافیایی در حاشیه خلیج‌فارس نیستند، گسترش دهد نام شورای همکاری خلیج‌فارس عملا باید تغییر کند، چرا که دیگر صرفا منحصر به منطقه خلیج‌فارس نیست.

در بعد اقتصادی نیز از آنجا که وضعیت اقتصادی کشورهایی نظیر اردن و مغرب با کشورهای اعضای شورای همکاری نامتجانس است، این امر باعث سیل فزاینده مهاجرت و نیروی کار از کشورهای تازه عضو به کشورهایی نظیر عربستان و امارات خواهد شد که به نوبه خود می‌تواند اعتراض کشورهایی نظیر کویت را فراهم کند.

اگر طرح ورود اعضای جدید به شورای همکاری خلیج‌فارس را با توجه به شرایط نوین منطقه نیز برآورد کنیم باید گفت این طرح اکنون بیش از آن که بر مبنای نظرات تمام اعضا باشد حول تمایلات، نگرانی‌ها و آرزوهای سیاست خارجی ریاض بنیان نهاده شده است و حتی اگر با موفقیت به اجرا گذاشته شود شورای همکاری را عملا از اهداف اولیه خود دور خواهد ساخت.