قوانین منابع طبیعی در‌ انتظار‌ حمایت دستگاه قضا

دقیقا مشخص نیست که هر سال تجاوزهای عمدی و سهوی به منابع طبیعی چه خساراتی به بار می‌آورد، اما مرور زمان به خوبی نشان داده که این عرصه‌ها تا چه حد در مقابل بهره‌برداری‌های غیراصولی شکننده شده‌اند. پس هر کس به طبیعت لطمه می‌زند باید مجازات شود حالا چه تخریب‌ها از روی آگاهی باشد چه از سر ناچاری و برای گذران زندگی.

اما مجازات‌هایی که در متن قانون آمده‌اند بیشتر شبیه شوخی‌اند حتی وقتی هیات وزیران این مجازات‌ها را از پوسته کهنه دهه 40 خورشیدی خارج می‌کند یا وقتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سعی می‌کند مجازات‌های به روز شده را در قانون مجازات اسلامی بگنجاند.

ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 46 کسی را که هر اصله نهال را ببرد، بسوزاند یا ریشه‌کن کند به 20 تا 50 ریال جریمه نقدی محکوم می‌کند و کسی را که این کارها را در مورد یک درخت انجام دهد به 100 تا یکهزار ریال جریمه نقدی و حبس تادیبی از 11 روز تا 6 ماه. این قانون کسی را که بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی را ببرد یا ریشه‌کن کند را نیز به حبس تکدیری تا 10 روز با پرداخت غرامت از 201 ریال محکوم کرده همان‌طور که برای چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع غرامتی از 10 تا 100 ریال تعیین کرده است.

البته برخی از این ارقام که حالا بیشتر به قصه‌ها می‌مانند در سال 82 از سوی هیات وزیران و برخی دیگر در لایحه قضازدایی و قانون جامع منابع طبیعی بازنگری شده‌اند تا جایی که بنا بر این (در صورت تصویب قانون جامع) جریمه از بین بردن نهال درختانی چون ارس، شمشاد، سرخ‌دار و... 37 هزار و 500 تومان، راش، بلوط، افرا، توسکا و... 25 هزار تومان و کلهو و ممرز و اوجا 15 هزار تومان باشد. این در حالی است که اگر بندهای مربوط به منابع طبیعی در لایحه قضازدایی اجرا شود بریدن، ریشه‌کن کردن و سوزاندن نهال‌ها و درخت‌ها، آتش‌زدن مراتع، چمنزارها و نیزارها و هرگونه بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی جریمه‌ای نقدی از 2 تا 5 برابر خسارت وارده و اقداماتی چون کت‌زدن، پی‌زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی جریمه‌ای از 400 هزار تا یک میلیون تومان در پی خواهد داشت.

این در شرایطی است که اگر پیشنهادات سازمان جنگل‌ها برای اصلاح قانون مجازات اسلامی پذیرفته شود و به تصویب برسد آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل و مجاور جنگل البته اگر بدون مجوز و نظارت و ماموران حفاظتی باشد از 91 روز تا یک سال حبس و 15 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت که اگر این آتش به عرصه‌های جنگلی مجاور سرایت کند آن‌وقت این مجازات به 6 ماه تا 2 سال حبس و 30 تا 100 میلیون ریال جزای نقدی افزایش خواهد یافت. طبق این پیشنهادات اگر کسی از روی عمد مرتکب آتش‌سوزی در مناطق جنگلی و مرتعی بشود به 3 تا 10‌سال حبس و پرداخت 120 تا 300 میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اگر کسی مرتکب قطع، ریشه‌کنی، سوزاندن، پی‌زدن، تیغ‌زدن، پوست‌کندن، سرشاخه زدن و سربرکردن ذخایر جنگلی شود به 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت 30 تا 120 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

این مجازات در نظر گرفته شده البته اگر بزودی تصویب و اجرا شود اوضاع را بهتر از وضع فعلی می‌کند و سنگینی آنها پای بسیاری از متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی را سست می‌کند، اما تا وقتی این مجازات تنها در قالب پیشنهاد هستند کاری از پیش نخواهد رفت.

البته شاید آنهایی که مثل اکبر بوالحسنی، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فکر می‌کنند درست بگویند چون او معتقد است رفع تعرضات و تجاوزات به منابع طبیعی فقط با تشدید مجازات‌ها شدنی نیست.

بوالحسنی در گفت‌وگو با «جام‌جم» می‌گوید: از منظر حقوقی ما بر این باور نیستیم که مجازات تنها راه‌حل حفظ عرصه‌های منابع طبیعی است، اما به هر حال معتقدیم مجازات نیز تاثیر خودشان را در کنار سایر مسائل خواهد داشت. پس ما باید در همان حالی که مجازات را وضع می‌کنیم از راه آموزش و فرهنگسازی مردم را با فواید منابع طبیعی و حقوقشان در برخورداری از این مواهب آشنا کنیم.

او که اعتقادی به تشدید افراطی مجازات ندارد معتقد است که تعیین مجازات چند برابر نیز سقفی دارد و ادامه می‌دهد: تئوری قانون‌نویسی ما نمی‌تواند مبتنی بر متخلفان و آنهایی که از روی عمد به طبیعت دست‌درازی می‌کنند باشد هر چند که معتقدیم اگر کسی از روی عمد اصرار بر تکرار جرم داشت آن‌وقت دیگر به جای آموزش، مجازاتی چون زندان برایش سودمند خواهد بود.

بوالحسنی با بیان این ‌که بیشتر تعرضات به منابع طبیعی از ناحیه مردم بومی و به ناچار رخ می‌دهد می‌گوید: ما برای مردم قانون می‌نویسیم و هنگام نوشتن آن باید به حقوقشان اهمیت بدهیم. ما معتقدیم حساب روستاییان از متصرفان عمدی جداست پس به سمت آموزش آنها حرکت می‌کنیم. البته در مورد مردم بومی که از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند فقط آموزش دادن کفایت نمی‌کند چون آنها به خاطر شرایط سخت زندگی ناچار به این کارند در حالی که هنوز برای تامین سوخت روستاییان مشکل وجود دارد و مسلما تا این مشکل رفع نشود با تشدید مجازات نیز چیزی حل نمی‌شود.

بوالحسنی درست می‌گوید چون تا وقتی که مردم جنگل‌نشین برای داشتن سوخت ارزان و در دسترس مشکل دارند نمی‌شود از آنها انتظار داشت که مجازات مندرج در قانون را به یاد بیاورند و دست از چوب درختان و درختچه‌ها که آسان‌ترین راه تولید گرما است بردارند یا گرسنگی و سرما را به خاطر موارد نوشته شده در جزوه‌های آموزشی به جان بخرند. این همان موضوعی است که اگر در تمام این سال‌ها جدی گرفته می‌شد و به جای حرف‌های دلفریب زدن، معیشت جایگزین برای بومیان مهیا می‌شد آن‌وقت زندگی آنها تا این حد وابسته به طبیعت نمی‌بود.

مسلما تمام این کارها از عهده یک سازمان برنمی‌آید و انجام اقدامات پراکنده نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد ولی واقعیت این است که در حال حاضر این کاستی‌ها منابع طبیعی آسیب‌پذیر کشور را آزار می‌دهد. پس وقتی اوضاع به این شکل است چاره‌ای جز این وجود ندارد که نگاهمان به قوانین بازدارنده و جدیت دستگاه قضا در اجرای قوانین باشد هر چند که این موضوع نیز جای بحث دارد.

بوالحسنی، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این باره می‌گوید: ما در مورد پرونده‌های منابع طبیعی و نحوه رسیدگی به آنها مشکل داریم ولی در عین حال از بسیاری از آرای صادره نیز راضی هستیم هر چند که رضایت امری نسبی است. اما واقعیت این است که ما در این عرصه مشکل داریم مشکلاتی چون تخصصی نبودن محاکم، باقی نماندن کارشناسان حقوقی خبره در سازمان و به تبع آن میسر نشدن دفاع‌های قوی، درست اجرا نشدن قوانین و رسیدگی به دعاوی مردم در دیوان عدالت اداری که باعث باطل شدن بسیاری از تصمیمات ما می‌شود.

او ادامه می‌دهد: البته تاکنون با توجه به وجود همه این مشکلات بیش از 80 درصد آرا به نفع منابع طبیعی و فقط  20 درصد آنها به نفع مردم تمام می‌شود که البته این رقم هنوز نیز مورد پسند ما نیست. ما به دنبال این مساله هستیم تا قضاوت در پرونده‌های منابع طبیعی را کاملا تخصصی کنیم چرا که حرفه‌ای نبودن قضات و حتی وکلا نیز بر آرای صادره اثر می‌گذارد. به این منظور بتازگی موفق شده‌ایم تا رشته حقوق منابع طبیعی را در دانشگاه تهران راه‌اندازی کنیم و امیدواریم تا ظرف 3 سال آینده قضات متخصص در حوزه منابع طبیعی نیز وارد محاکم شوند.

این‌ که بوالحسنی بر تخصصی‌شدن محاکم و امور داوری تاکید دارد فقط به خاطر ذی‌نفع بودن سازمان متبوعش در پرونده‌های قضایی نیست بلکه او حقیقتی را بیان می‌کند که سال‌ها است خلأ آن احساس می‌شود. واقعیت این است که چون کار قضاوت و وکالت در دستگاه قضایی کشور تخصصی و تفکیک شده نیست به ناچار پرونده‌های مختلف با مضامین گوناگون روی میز قضاتی قرار می‌گیرند که نه به صورت تخصصی بلکه با نگاهی کلی نسبت به آن قضاوت می‌کنند. البته این بدان معنی نیست که تخصصی نبودن امر قضا حتما باعث صدور آرای غلط می‌شود بلکه به احتمال زیاد درصد خطاها را بیشتر می‌کند. پس تشدید و به روز کردن مجازات در حوزه منابع طبیعی فقط یک سوی ماجراست چرا که بخش مهم‌تر آن اجرای درست قوانین است و البته مهم‌تر این ‌که شرایط زندگی مردم طوری طراحی شود که رابطه آنها با عرصه‌های منابع طبیعی منجر به نابودی طبیعت و همچنین طرح دعوا در دستگاه قضایی نشود.