برگشتی‌ها علامت می‌دهند

همچنین این دو شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (شهریور 88)‌ به ترتیب 5‌/‌14 و 3‌/‌20 درصد افزایش نشان می‌دهد. شهریور 89 نسبت‌های تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب به 12 و 6‌/‌4 درصد رسید،‌ حال آن که این نسبت‌ها در شهریور 88 به ترتیب 8‌/‌10 و 6‌/‌4 درصد بوده است.

گزارش بانک مرکزی با نگاهی به وضعیت چک‌های برگشتی در 6 ماهه نخست امسال می‌نویسد: در 6 ماهه اول سال 89 حدود 9‌/‌2 میلیون برگ چک به مبلغی معادل 6‌/‌128 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب به اعداد 6‌/‌168 و 3‌/‌383 رسیده که نسبت به دوره مشابه سال 88 به ترتیب 6‌/‌21 و 34 درصد افزایش یافته است. همچنین در 6 ماهه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از نظر تعداد مبلغ به ترتیب به 2‌/‌12 و 5‌/‌4 درصد رسید. حال آن که نسبت‌های مزبور در 6 ماهه اول سال 88 به ترتیب 6‌/‌10 و 6‌/‌4 درصد بوده است.

اما اگر نگاهی به روند رو به رشد چک‌های برگشتی چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ در 5 سال گذشته اخیر بیندازیم، این نگرانی را درک خواهیم کرد که چک‌های‌برگشتی مشغول علامت فرستادن از درون اقتصاد ایران هستند و لذا باید ریشه این علائم را شناسایی و نسبت به درمان آن همت گماشت.

سال 84 تعداد چک‌های برگشتی حدود 3 میلیون و 546 هزار برگ بوده که در سال 85 به 3 میلیون و 599 هزار برگ، سال 86 به 3 میلیون و 925 هزار برگ و سال 87 به 4 میلیون و 944 هزار برگ افزایش یافته است.

می‌بینیم که در طول ‌فقط یک‌سال 87 ـ 86 تعداد چک‌های برگشتی ‌یکباره بیش از یک میلیون برگ افزایش یافته تا این که سال 88 از مرز 5 میلیون برگ گذشته و به 5 میلیون و 87 هزار برگ رسیده است.

از نظر مبلغ چک‌های برگشتی نیز این افزایش محسوس‌تر و نگران‌کننده‌تر است. به طوری که سال 84 رقم کل چک‌های برگشتی حدود 88 هزار میلیارد ریال بوده که سال 85 به حدود 109 هزار میلیارد ریال، سال 86 به حدود 147 هزار میلیارد ریال در سال 87 به حدود 209 هزار میلیارد ریال و سال 88 به حدود 234 هزار میلیارد ریال رسیده است. مقایسه کنید‌ سال 84 ، 88 هزار میلیارد ریال و سال 88، 234 هزار میلیارد ریال، یعنی 146 هزار میلیارد ریال افزایش فقط در طول 4 سال و این علامتی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

کارشناسان اقتصادی و حقوقی علت افزایش چک‌های برگشتی را به چند دسته تقسیم می‌کنند.

کاهش رونق در فضای کسب و کار با جایگزین شدن بیش از حد معاملات اعتباری زمانی به جای معاملات، بی‌ضابطه بودن یا ناکارآمدی ضوابط حاکم بر صدور دسته چک و سرانجام مشکلات حقوقی، قانونی و عرفی قانون چک رایج‌ترین و مهم‌ترین علل این مساله را تشکیل می‌‌دهند.

کارشناسان بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کردند که ضوابط پایه‌ای حاکم بر صدور دسته‌چک دارای نواقص اساسی است و اصولا هم‌اکنون به جز تشخیص شخصی روسای شعب بانک‌ها و استعلام‌های مختصری که انجام می‌شود، کنترل با ضمانت دیگری برای سپردن دسته چک به کسی که از آن سوءاستفاده نکند، وجود ندارد، یعنی بانک‌ها دارای ملاک و معیار خاصی نیستند که براساس آن تشخیص دهند شخص درخواست‌کننده دسته‌چک، آیا اعتبار، صلاحیت و پیشینه مناسبی برای داشتن این سند کلیدی اعتباری دارد یا خیر؟ حال آن که صدور دسته چک در سایر کشورها علاوه بر آن که دارای ضوابطی سخت است، عواقب وخیمی نیز در انتظار صادرکننده چک بی‌محل است که این عواقب تقریبا شامل اکثر مراودات مالی و معاملات وی خواهد شد.

این کارشناسان افزودند: به عنوان مثال صدور یک برگ چک بی‌محل در کشورهای پیشرفته باعث انسداد کل کارت‌های اعتباری و حساب‌های شخصی می‌شود و وی به طور خودکار ممنوع‌المعامله خواهد شد. یعنی آن شخص برای هرگونه خرید به هر مرجعی مراجعه کند، با یک استعلام ساده از خرید یا فروش با وی امتناع خواهند کرد، چراکه سیستم‌های الکترونیکی کل دستگاه‌های اجرایی و از جمله بانک‌ها به یکدیگر متصل هستند و در یک کلام دولت الکترونیک جلوی تخلف را گرفته است.

البته در ایران نیز هم‌اکنون تلاش‌هایی به منظور برقرار کردن ملاک‌ها و معیارهایی برای صدور دسته چک از طریق اعتبارسنجی درخواست‌کنندگان و مشخص کردن میزان صلاحیت آنان برای در اختیار داشتن چک‌ آغاز شده و در این راستا بانک‌ها اقدام به راه‌اندازی موسسه‌ای به نام موسسه رتبه‌بندی اعتباری ایران کرده‌اند.

وظیفه این موسسه تشکیل و تکمیل یک بانک اطلاعات جامع است که بتواند در صورت مراجعه شخصی برای انجام هرگونه امور بانکی از جمله دریافت دسته چک، میزان اعتبار، صلاحیت و سوابق قبلی وی را که احتمالا می‌تواند ملاک قضاوت برای رفتار آینده او باشد ، مشخص کند.

دکتر محمد جلیلی، مدیرعامل موسسه رتبه‌بندی اعتباری ایران‌ در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: بانک اطلاعاتی که در این موسسه وجود دارد بانک‌ها را قادر می‌سازد تا تمامی سوابق اعتباری، مالی و همچنین رفتارهای خود در پنج سال گذشته را بلافاصله در اختیار داشته باشند و تمامی وام‌ها یا اعتبارهایی که فرد در این مدت دریافت کرده، شیوه تسویه، مقدار خوش‌حسابی، مدت دیرکرد در پرداخت اقساط، تعداد وام‌ها و اعتبارات در حال دریافت یا پرداخت و این که این اعتبارات از کدام بانک‌ها دریافت شده است و ... در این سامانه ثبت و به راحتی با وارد کردن کد ملی شخص قابل دسترسی است.

وی افزود: در این سامانه آیتمی به نام وضعیت منفی مشتری وجود دارد که حدود 15 ملاک برای آن تعریف شده که ورشکستگی، تخلف بیمه‌ای، وام تسویه نشده و سرانجام چک برگشتی جزو آن است.

بدین ترتیب اگر مشتری دارای چک برگشتی یا هرگونه سوابق نامطلوب اعتباری باشد، بانک از تحویل دسته چک به وی خودداری خواهد کرد و این امر باعث می‌شود کمک بزرگی به حل ریشه‌ای مشکل چک‌های برگشتی بشود.

وی خاطرنشان ساخت: در سیستم‌های فعلی بانک‌ها و بانک مرکزی، اگر یک شخص 10 برگ هم چک برگشتی داشته باشد و تمام آنها را رفع سوء اثر کند، در تحویل دسته چک بعدی هیچ یک از آن سوابق مد نظر قرار نمی‌گیرد و انگار که شخص هیچ تخلفی از این دست مرتکب نشده است. این نکته، عیب بزرگ سیستم‌های فعلی بانک‌هاست که نظام رتبه‌بندی اعتباری جدید آن را نیز برطرف کرده است.

وی تصریح کرد: به این معنی که اگر شخص در طول 5 سال گذشته هر قدر چک برگشتی رفع سوء اثر کرده هم داشته باشد، آنها از سوابق اعتباری وی حذف نمی‌شود و بانک هنگام ارزیابی، اعتبار خواهد داشت که این شخص در فلان سال چک برگشتی داشته و به هر حال مرتکب این تخلف شده است؛ لذا در تحویل دسته چک جدید به وی بااحتیاط عمل خواهد کرد و این امر امیدواری‌ها برای‌ کاهش چک‌های برگشتی را افزایش می‌دهد.

طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی به ریشه رشد چک‌های برگشتی از دریچه‌‌های دیگری نگاه کرده و علت اصلی آن را مسائل حقوقی ـ عرفی می‌‌داند.

وی به خبرنگار ما می‌گوید: یک بخش از ریشه چک‌های برگشتی به این بازمی‌گردد که عرف معاملاتی ما به چک نه به عنوان ابزار پرداخت و مبادله، بلکه به عنوان ابزار تضمین و زمان خریدن نگاه می‌کند و لذا چک، کارکرد اصلی خود را از دست داده است. طبق قانون وقتی شخصی چک می‌کشد باید معادل مبلغ چک در حسابش موجود باشد، اما این نکته مهم اصلا رعایت نمی‌شود.

به نظرم این مساله فرهنگی است که به سوء تعبیر از مفهوم و کارکرد چک بازمی‌گردد.

وی افزود: یک بخش مساله هم به قانون چک بازمی‌گردد که ابزارهای بازدارنده آن کافی نیست. یعنی صرفا نمی‌توان برای جلوگیری از صدور چک بلامحل به زندان و جریمه و نظیر اینها متوسل شد.

اتفاقا باید به تنبیهات اجتماعی و قابل لمس چون ممنوعیت خرید و فروش، عدم دسترسی به خدمات بانکی و مالی و بی‌اعتبار شدن حساب‌ها و مسدود شدن آن و نظیر اینها دست زد که برای شخص هزینه‌های بسیار بیشتری به دنبال دارد.

به نظرم اگر قانون فعلی چک با این رویکرد اصلاح شود، بسیار مفیدتر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: قانون جدید، چک را از حالت کیفری به حالت حقوقی تبدیل کرده تا اشخاص بدانند که اگر چکی را در غیر کارکرد چک قبول کردند تا مثلا در آینده پرداخت شود و نشد، انتظار کمک زیادی نداشته باشند.

رسیدگی کیفری سریع‌تر و رسیدگی حقوقی با هزینه و زمان بیشتری همراه است و لذا این قیود، اشخاص را مجبور می‌کند تا در قبول یا صدور چک با احتیاط بیشتری عمل کنند، چراکه قانون، مسوولیت خود را در برابر کسانی که از چک استفاده‌ای غیر از ماهیت و کارکرد اصلی آن می‌کنند، کاهش داده است.

وی گفت: با تمام اینها رشد آمار چک‌های برگشتی حتما دلایلی در درون اقتصاد دارد که باید به آن رسیدگی کرد. یک بخش‌ از دلایل فنی است اما بخش دیگر به معیوب بودن فضای کسب و کار و نبود رونق و نگرانی از آینده برمی‌گردد که حتما ناشی از سیاستگذاری اشتباه است و باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

سیدعلی دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد