دعوای زمین در کویر ورامین

حسن اردستانی، صاحب تاکستان تخریب شده می‌گوید: 10 سال روی این زمین زحمت کشیده‌ام. طی این 10 سال، از همه جا نهال آورده و روی زمین امتحان کرده‌ام، ولی از آنجا که زمین کویری و ضعیف بود، ابتدا نمی‌گرفت و قابل کشت نبود تا این که بالاخره برای کاشت درخت، از زمین جواب گرفتم و حالا که زمین به زحمتم پاسخ داده است، از سوی منابع طبیعی آمدند و با لودر تخریبش کردند.

البته پیشتر منابع طبیعی اخطار داده بود. من هم درخواست کرده بودم تا ماه بهمن و اسفند که درخت‌ها به خواب می‌روند، به من فرجه دهند و اداره منابع طبیعی هم پذیرفت، اما 2 هفته پیش یکباره آمدند و زمین را با لودر زیر و رو کردند.

عظیم عرب‌سلمانی، یکی دیگر از کشاورزان ورامین، می‌گوید: زمین من سند ثبتی و منگوله‌دار دارد و سال‌هاست که روی آن کشت و کار می‌کنم. حال می‌خواهم از دولت بپرسم، دلیل چیست که 50 سال پیش، زمین به نام من سند خورده است و حالا آن را ملی اعلام می‌کنند. چرا در طول این همه سال، به من اطلاع‌رسانی نکردند. این چه قانونی است که درخت‌های مرا نابود می‌کنند در حالی که من پول این ملک را داده‌ام، قسط آن را پرداخته‌ام و سفته و سند محضری‌اش موجود است. دلیلی وجود ندارد که دولت زمین مرا ضبط کند. پیش از تصمیم به تخریب، باید به من اطلاع می‌دادند که کشت و کار نکنم.

عبدالله زنجانی که به عنوان نماینده کشاورزان پیگیر این ماجراست، درباره روند صدور برگ تشخیص برای این اراضی می‌گوید: اساسا اختلاف دولت و کشاورز بر سر زمین این‌گونه آغاز می‌شود. جنگلبان می‌آید، زمینی را بازدید می‌کند و تشخیص می‌دهد که این زمین ملی ‌است. این پروسه کتبی اصطلاحا برگ تشخیص تعریف می‌شود. تمامی موضوع باید در این برگ تشخیص نوشته و به اداره منابع طبیعی فرستاده شود، با اسناد اداره ثبت و سایر ارگان‌های ذی‌ربط تطبیق یابد و نقشه کشیده شود.

وی می‌افزاید: این آغاز انتخاب زمین ملی است. سپس باید برود ممیزی و با نقشه اداره ثبت تطبیق یابد. بعد نتیجه به کشاورزان اعلام شود و اگر اعتراضی طرح شد،‌ در کمیسیون ماده واحده رای صادر می‌شود. اگر هم اعتراضی نشد، پس از سپری شدن مدت قانونی، در روزنامه‌ها آگهی و نهایتا به نام دولت، سند صادر می‌شود. این در حالی است که درباره زمین این کشاورزان، هیچ‌یک از این اقدامات صورت نگرفته است.جواد دهقانی یکی دیگر از کشاورزان به ناآگاهی کشاورزان نسبت به قوانین به عنوان مشکلی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی کشاورز برای حل مشکلش به منابع طبیعی مراجعه می‌کند، هیچ‌گونه آگاهی نسبت به قانون ندارد، اما ‌آنها با شیوه‌‌های استعلام گرفتن و تبصره‌های قانونی آشنا هستند و به کشاورز هم چیزی نمی‌گویند تا این که کارش گیر بیفتد و لازم شود سندی صادر کند. آن وقت در کارش مشکل ایجاد می‌شود .

از سوی دیگر، علی‌اصغر منصور خاکی،‌ مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با تاکید بر ضرورت و اهمیت اجرای قانون در این شرایط می‌گوید: درباره این که زمین کشت شده از بین می‌رود، 2 مساله باید از هم جدا شود. برخورد عاطفی و انسانی در این ارتباط کاملا فردی است. آنچه اهمیت دارد،‌ حاکمیت قانون است و برای استقرار نظام، حق را از ناحق جدا باید کرد.

به موجب قانون، آنها که اذن دارند، محترمند، اما کسانی که مجوز قانونی برای مالکیت زمین ندارند متصرف به شمار می روند . وی می افزاید : ما مقید به قانونیم. اگر ثابت شود، فرد متصرف است یا مرتکب تصرف عدوانی شده است و هیچ دلیلی برای مالکیت وجود ندارد باید خلع ید شود.

وی تکلیف کشاورزانی را که می‌گویند از زمین‌های ملی اعلام شده، سند منگوله‌دار در اختیار دارند، این‌گونه روشن می‌کند: درباره این کشاورزان، دستور داده‌ام خارج از نوبت در کمیسیون ماده واحده پذیرفته شوند و به جای پیگیری قضایی، رسیدگی به حقوق آنها را تسریع کنند. زمانی که سابقه کشت و زرع مشخص شود،‌ کمیسیون ماده واحده حکم خواهد داد که تبرئه شوند یا محکوم.

خاکی ادامه می‌دهد: تمام کسانی که در استان تهران،‌ دارای مالکیت به صورت اسناد رسمی یا سایر شقوق مالکیت هستند، می‌توانند برای اعتراض به اراضی ملی‌شده به کمیسیون‌های ماده واحده مستقر در ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها مراجعه و به ملی شدن اراضی‌شان اعتراض کنند تا با پیگیری قانونی اگر حقی نادیده گرفته شده، با رای قانونی به آنها برگردانده شود. اگر متصرفان بدون اذن قانونی کشت و کار‌ کرده‌اند باید به کمیسیون ماده واحده مراجعه و نسبت به ملی شدن زمین‌‌هایشان اعتراض کنند.

البته برخی کشاورزان مراجعه نکرد‌ه‌اند و از طریق منابع طبیعی طرح شکایت صورت گرفته که حکم خلع ید و رفع تصرف داده می‌شود؛ بنابراین از نظر قانونی،‌ منابع‌ طبیعی به عنوان شاکی مکلف است دادنامه‌ها را اجرا کند و یگان حفاظت از منابع طبیعی، ‌مجری احکام قضایی صادر شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان تهران ، درباره احتمال اشتباه منابع طبیعی در محاسبات حد و مرز زمین‌های ملی تایید می‌کند که گاه این اتفاق افتاده است و دلیل می‌آورد: زمانی که درباره اراضی ملی، اجرای مقررات صورت گرفته است، امکانات نقشه‌برداری و نیروی فنی خیلی دقیق نبوده و با امکانات آن زمان تشخیص صورت گرفته ولی امروزه با استفاده از ابزارهای حرفه‌ای و نقشه‌برداران مجرب در پی احقاق حق صاحبان این اراضی هستیم و در کمیسیون ماده واحده به آن توجه کرده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران درباره پیشنهاد کشاورزان مبنی بر جایگزینی و جابه‌جایی زمین به جای تخریب آن می‌گوید: برای این که حقوق کشاورزان حفظ شود، به جای تعقیب پرونده در مراجع قضایی، دستور داده‌ایم رسیدگی به پرونده کمیسیون ماده واحده آنها خارج از نوبت صورت گیرد و بروند از حقوقشان دفاع و مالکیتشان را تثبیت کنند.

اما این که ما از اجرای حکم قضایی قلع و قمع خودداری کنیم، مورد قبول نیست. به هر حال ما شاکی هستیم و تعقیب می‌کنیم تا رای صادر شود و بعد از صدور رای موظف و مکلف هستیم که آن را اجرا کنیم. تشخیص هم به عهده قوه قضاییه و قاضی پرونده است که حکم قلع و قمع صادر کرده است و ما مکلف به اجرا هستیم.

یکی از پرسش های دیگری که در این میان طرح می شود و نیازمند تامل است مساله احیای زمین‌های موات است که از نظر برخی کشاورزان درختکاری و کشت و زرع در آن برای آنها مالکیت می آورد.

در هر صورت اختلاف نظر میان کشاورزان ورامینی و اداره منابع طبیعی این روزها به یک مساله و چالش جدی برای آنان تبدیل شده و نیازمند آن است که مسوولان کشور برای این موضوع چاره‌ای اساسی بیندیشند .