اسلام ایرانی یا عربی؟

رسالت:مشروطه، انقلاب اسلامی و توهمات لیبرال‌ها

«مشروطه، انقلاب اسلامی و توهمات لیبرال‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم  صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛در دنیایی که به تعبیر ژان بودریار تصویر، واقعی تر از واقعیت است واقع نمایی بسی دشوار می نماید. حال  با این وصف واقع نمایی در تاریخ به مراتب سخت تر و مسیرش صعب العبور تر است. اما شاید بتوان با مقایسه و تطبیق جزء به جزء راهی به سوی واقعیت گشود و مانع از القای سوء برداشت های دانسته و یا نادانسته در افکار عمومی شد. طی چند روز گذشته برخی روزنامه های وابسته به یک جریان فکری خاص در کشور به بهانه سالگرد مشروطه با ارائه تحلیل های ناصواب و توسل به احتجاجات صحیح و سقیم ضمن وارونه نمایی واقعیت نهضت عدالت خواهی و مشروطه ایرانی تلاش کردند در مرداب گل آلود فتنه ماهی خود بگیرند و در تنور پرستیژ مشروطه خواهی نان خود بپزند. در ادامه با تطبیق بخش هایی از مشروطه و دستاوردهای بی نظیر انقلاب اسلامی تلاش می کنیم با عینک واقع بینی به این واقعیت مهم و تاثیر گذار در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی نظری بیفکنیم.

1- مرحوم آیت الله میرزا محمدحسین نائینی (ره) صاحب “تنبیه الامه و تنزیه المله” در کتاب خود با اشاره به رویایی که خود دیده اند می نویسند: “چند شب قبل از این در عالم رویا خدمت مرحوم آیت الله آقای حاجی میرزاحسین تهرانی- قدس سره- نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل- طاب رمسه- مشرف و پس از التفات به رحلت ایشان و گرفتن طرفین ردای مبارکشان برای استفاده، و امتناع ایشان از جواب مسائل راجعه به عالم موت و نشئه برزخ و آخرت و تمکین از جواب مسائل دیگر، سئوالاتی عرض شد و از لسان مبارک ولی عصر- ارواحنا فداه- نقل جواب فرمودند. بعد از ختم آنها عرض کردم: اهتمامات شما را در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل عبارت جواب این بود؛ حضرت فرمودند: مشروطه اسمش تازه است مطلب که قدیمی است، مثالی که متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند، ذکر فرموده، بعد به این عبارت گفتند: حضرت فرمودند: مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند انتهی”.

مرحوم نائینی ذیل بیان این رویا بر این نکته تاکید می کنند که سیاهی کنیز اشاره است به غصبیت اصل تصدی، و آلودگی دست اشاره به همان غصب زائد و مشروطیت چون مزیل آن است، لهذا به شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرموده اند.

اما به نظر می رسد آنچه که بیشتر از این معنا افاده می شود سیاهی کنیز است که با شستن و نشستن، این جوهره پاک نخواهد شد. مشروطه، جمهوری و دموکراسی هیچ کدام مشروعیتی برای حکومت نیستند. حکومت از آن خداست که البته در مقابل استبداد، مشروطه در بهترین حالت “اکل میته” است. صرف نظر از اینکه همین مشروطه در واقعیت برخلاف تمام تصورات علما از کار درآمد و تازه فریادهای شیخ فضل الله نوری (ره) برایشان معنا شد.

اما امروز در حکومت اسلامی اتقان مشروعیت بر دال برتر ولایت فقیه است به حسب حاق حقیق، این حکومت از آن خداست و هر حکومتی که از آن غیرخدا باشد، طاغوت است. اگر در این کشور مردم سالاری هم وجود دارد در درجه اول این مردم سالاری مقتبس از اسلام است و در درجه دوم تنها به واسطه ولایت است که افاده معنای الهی می کند.

مردم می دانند که ولایت فقیه در این مملکت یک برکت الهی است و این برکت به آسانی به دست نیامده است. ولایت فقیه حاصل مجاهدت فقها و  علمای بسیاری در تاریخ است که بسیاری از آنها برای جامعه پذیری این موضوع بر سر دار رفتند.

2- پس  از تشکیل  حکومت  مشروطه  و ایجاد مجلس  قانونگذاری، از لحاظ  نظری  قوانین و فقه، دو نظام  جداگانه  شد.

 در واقع تلاش مجدانه ای برای قانون سازی از فقه و نظام حقوقی اسلام صورت نگرفت. ابتکار فرماندهی  به  حقوق  رسید و بازرسی  و نظارت  به  شرع  واگذار شد. منتها این  مرزبندی  در عمل  ثابت  نماند. نظارت  فقیهان  بر قانونگذاری  دیری  نپایید و هیچ گاه  به  طور کامل  استقرار نیافت. انقلاب1357   و در پی آن قانون  اساسی  جمهوری  اسلامی  به  طور رسمی  فقه اسلامی  را به  صحنه  زندگی  آورد و سایر نهادهای  حقوقی  را در خدمت  این  هدف گرفت. هدف  قانون  اساسی  جمهوری  اسلامی  این  است  که  ضمن قانون نویسی از فقه جعفری اتحاد حقوق  و مذهب  را تحقق  بخشد. حلقه اصلی این اتحاد شورای نگهبان قانون اساسی است که بدون نظارت و تائید دقیق آن هیچ یک از قوانین پارلمان مشروع نیست و قابلیت اجرا ندارد.

تجربه استبداد رضاخانی که مولود نامشروع غفلت از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت بود و ضرورت تشکیل یک نهاد قدرتمند برای تضمین کارآمدی قانون اساسی در سالهای پس از انقلاب دلالت معنایی تشکیل شورای نگهبان بود. حضرت امام خمینی(ره) با توجه به این معنا بارها مجدانه و مصرانه در برابر تضعیف جایگاه شورای نگهبان ایستادگی کردند. ایشان به عنوان نمونه در یکی از  رهنمود هایشان فرمودند: “در آن زمان ]صدر مشروطیت[ به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید.”

3- آسیب شناسی نهضت عدالتخواهی ایرانیان درسالهای1324  ق تا1330  ق مسبوق به درک صحیح ازخلط مفهومی بین عدالت اسلامی ومدلول مساوات و آزادی غربی ویا عدالتخانه ومشروطه است.  اختلاط نا بهنجار مفاهیم دراین نهضت به وضوح به چشم می خورد. این موضوع در ادامه منجر به نوعی آنومی اجتماعی شد که سرانجام محصول آن دیکتاتوری رضاخانی بود. درواقع عدالتخواهی جامعه ایرانی به واسطه درک ناصواب مفاهیم ازمسیر طبیعی وبومی خود خارج شد وعدالتخانه جای خود را به پارلمان الگو برداری شده ازمجالس بلژیک وفرانسه داد.

فرجام تلخ مشروطه آگاهان اجتماعی رابه لزوم آسیب شناسی عدالتخواهی که ظرفیت وپتانسیل بالایی برای حرکت های اجتماعی ایجاد می کند،  واقف نمود. چنین ظرفیتی همیشه این امکان را فراهم می سازد که بدخواهان ازآن سوء استفاده نمایند وشبیه آنچه که در مشروطه اتفاق افتاد عده ای روشنفکر غرب زده مسیر واقعی وبومی آن رامورد تبدیل وتغییر قرار دهند.

 بیش از صد سال از صدور فرمان مشروطیت می گذرد وهنوز عدالتخواهی یک گفتمان مسلط در فضای گفتگوهای سیاسی در ایران است. اکنون دولتی درراس کاراست که با شعار عدالت کشور را اداره می کند ومردم برای عدالت به آن رای داده اند. هر چند فضا عوض شده است اما درمفهوم عدالت تغییری رخ نداده است. هنوز حکومت وعدالت علوی ( ع )  آرمان وایده نهایی دولتمردان وشهروندان جامعه شیعی ایران است . تنها یک تغییر فاحش رخ داد وآن اینکه جریانات منورالفکری وروشنفکران  غرب زده بسی پیچیده تر ومرموزتر از گذشته شده اند. اگر درآن روز آخوندزاده، به صراحت می گفت باید سرتابه پا غربی شویم امروز با استناد به جملات حضرت امیر( ع ) در نهج البلاغه و مغالطات استقرایی برخی سعی دارند مفهوم عدالت علوی را از مسیری بومی آن منحرف کنند.

مردم سالاری:مناظره یا مذاکره؟

«مناظره یا مذاکره؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری است که در آن می‌خوانید؛
چند روزی می شود که دعوت محمود احمدی نژاد از رئیس جمهور  آمریکا برای مناظره ای مردانه نقل محافل خبری و مجامع سیاسی شده است.البته این اولین بار نیست که وی روسای جمهور آمریکا را به مناظره ای رو در رو در مقابل دوربین های رسانه های جهان دعوت می کند و باز این اولین بار نیست که جواب مثبتی به این درخواست داده نمی شود.  هر چند که هیلا ری کلینتون اعلا م کرده آمریکا همچنان آماده مذاکره با ایران است.

این در حالی است که ایران هیچ گاه حداقل به شکل رسمی از بحث مذاکره با این کشور استقبال نکرده و پذیرش مذاکره را منوط به شرایطی نظیر تغییر رفتار این کشور در قبال ایران کرده است و به هر گونه نشانه ای از سوی آمریکا با بدبینی نگریسته. لیکن محمود احمدی نژاد از آغازین روزهای به قدرت رسیدن تمایل خود را جهت گفت و گوی مستقیم با این کشور نشان داده است.هر چند رفتارهایی از این دست همیشه با حمایت حامیان وی همراه بوده لیکن انتقاداتی را نیز از سوی تعدادی از اصولگرایان مانند احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در پی داشته است .

  چنان که این نماینده مجلس با اشاره به تمایل آمریکا به مذاکره با ایران و عدم علاقه جمهوری اسلامی به مذاکره ، درخواست های مکرر محمود احمدی نژاد برای مناظره را منافی با منافع ملی دانسته و به انتقاد از وی پرداخته است. یا بعضی از منتقدین این حرکت محمود احمدی نژاد را خلاف رفتارهای رایج دیپلماتیک دانسته اند.لیکن اسماعیل کوثری دیگر نماینده اصولگرای مجلس در حمایت از این اقدام ، می گوید : عدم تبعیت از دیپلماسی غربی روش ما است و با همین روش جلو می رویم. اما اگر به درخواست های محمود احمدی نژاد خوب نگریسته شود حاوی نکاتی تامل برانگیز و جالب توجه است.اولا محمود احمدی نژاد هیچ گاه از مذاکره سخن نمی گوید بلکه روسای جمهور آمریکا را دعوت به مناظره می کند.

حال تفاوت این دو چیست؟ مذاکره عموما رفتاری دیپلماتیک  برای حل مشکل یا موضوعی مشخص است که در چارچوب های مشخصی انجام می شود و طرفین برای شنیدن حرف های یکدیگر در یک جا جمع می شوند تا منجر به نتیجه ای عملی شود لیکن مناظره عموما رفتاریست که بین رقبای سیاسی و در چارچوب های ملی و انتخاباتی انجام می شود و در جریان مناظره هدف کشف و دست یابی به راه حلی عملی نیست بلکه اثبات برتری بر رقیب بوده و بیشتر کاربردی تبلیغاتی دارد.نکته ای که محمود احمدی نژاد بارها به آن اشاره داشته است وقتی می گوید درمقابل دوربین های رسانه های جهان به مناظره بنشینیم تا اثبات شود راه حل چه کسی مناسب تراست؟ ثانیا محمود احمدی نژاد هدف از برگزاری چنین مناظره ای را نه حل مشکلات فی مابین بلکه حل مشکلات جهانی می داند. در این جا وی به طور ضمنی تایید می کند که تمام مشکلات جهان از سو» مدیریت آمریکاست و فی الواقع این کشور بازی گردان همه امور جهان است و به نوعی بر هژمونی آمریکا صحه می گذارد.نکته ای که شاید مورد قبول و پذیرش بسیاری از کشورهای جهان از جمله چین و روسیه نباشد یا با واقعیت های جهان سازگار نباشد . و دیگر این که ایران و آمریکا در معادلات بین المللی همسنگ بوده و از وزنی برابر برخوردار  هستند و دیگر کشورهای جهان در معادلات جهانی پیرو و دنباله رو یکی از این دو قدرت هستند و خود از سیاست های مستقل بی بهره اند.

لیکن آن چه در این میان مغفول واقع شده این نکته است که مشخص نیست محمود احمدی نژاد به فرض برگزاری یک چنین مناظره ای در چه سطحی می خواهد به مناظره بنشیند؟آیا می خواهد فی المثل به نقد لیبرالیسم بپردازد؟که در این صورت نه باراک اوباما و نه هیچ رئیس جمهوری در چنین جایگاهی نیست و این بیشتر به حوزه نخبگان سیاسی مربوط می شود.آیا می خواهد به نقد نظام بین الملل بپردازد؟که این هم در حوزه اختیارات رئیس جمهور آمریکا نیست.آیا می خواهد به انتقاد از سیاست خارجی دولت اوباما بپردازد؟ این کار هم البته هر روز در مطبوعات و رسانه های جهان انجام می شود و نکته تازه ای نیست. همچنین آیا محمود احمدی نژاد خود را سخنگوی دنیای اسلام می داند؟ در نظر داشته باشید که حضرت امام هنگامی که برای رهبر شوروی سابق نامه نوشتند نه تنها خود مجتهد و عالمی بزرگ و بی بدیل بودند بلکه عالم بزرگواری همچون آیت الله جوادی آملی را برای تشریح و توضیح بینش اسلامی به این ماموریت فرستادند. آیا نقد نظام بین الملل جایش در یک مناظره دو نفره است یا تغییرش نیاز به یک اجماع جهانی دارد.

 لذا با توجه به موارد بالا به نظر می رسد درخواست مناظره چندان مورد توجه قرار نگیرد.گویا طرح این گونه مسایل بیشتر مصرف داخلی دارد تا تاثیری بین المللی. چرا که هزینه های بسیاری برای دولت داشته؛ هزینه هایی که موجب شد تا تعدادی از اصولگرایان واقع معتدل تر به مخالفت با آن بپردازند.

جمهوری اسلامی:پایان سرکرده صهیونیست‌های عرب

«پایان سرکرده صهیونیست‌های عرب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حسنی مبارک رئیس‌جمهور 83 ساله مصر این روزها به آخر خط رسیده است. گزارشها حاکی از آنست که بیماری سرطان مری وی علیرغم انجام عمل جراحی در بیمارستان نظامی آلمان درحال پیشروی است و این بیماری که تاکنون به صورت یک راز از مردم مصر مخفی نگهداشته می‌شد، حسنی مبارک و متحدین غربی‌اش را به واقعیت روزهای آخر یک حکومت فرعونی در مصر نزدیک کرده است. در چنین وضعیتی چندان بیراه نیست که برخی خبرگزاریها گزارش می‌دهند حسنی مبارک نیز به فرجام محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران دچار شده و باید در شرم الشیخ، پذیرای مهمان جدیدی به نام مرگ باشد.

هفته گذشته مجله بین‌المللی "اکونومیست" عکس روی جلد خود را به مبارک اختصاص داده بود که وی در آن با شمایل فراعنه مصر درحال فرو رفتن در خاک صحرای سیناست. این نشریه که انعکاس دهنده نظرات مقامات سیاسی و اقتصادی غرب است در مقاله خود در این باره می‌نویسد.

این تصویر در واقع بیانگر شرایط فعلی مصر است که دگرگونی‌های پرسرعتی را تجربه می‌کند و گریزی از آن نیست و قطعاً باعث ایجاد نگرانی‌هایی در غرب شده است. این نشریه فوق تخصصی و سطح بالای اقتصادی سپس می‌افزاید: "نگرانی‌های مردم مصر با نگرانی‌های غرب به صورتی بنیادین با یکدیگر متفاوت است زیرا غرب یک متحد وفادار و باسابقه خود را از دست می‌دهد که 28 سال پیش پس از ترور انورسادات به عنوان چهارمین رئیس‌جمهور مصر کنترل این کشور را برعهده گرفت و توانست اوضاع را در منطقه آنگونه که به نفع آمریکا بود مدیریت کند. بر همین اساس آمریکا در سالهای اخیر علاوه بر کمک دهها میلیارد دلاری کشورهای اروپایی، خود به تنهایی 60 میلیارد دلار برای ابقای رژیم مبارک هزینه کرده است؛ هم پیمانی که موجبات پیشبرد روند شکست خورده سازش را فراهم آورده و از طرفی موجب جلوگیری از هرگونه تهدید امنیت اسرائیل شده است."

نگرانی عمیق غربی‌ها از وضعیتی که برای حسنی مبارک بوجود آمده بی علت نیست زیرا نه تنها می‌تواند بساط سلطه را در مصر برهم بزند بلکه باعث بهم خوردن توازن قوا به ضرر منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد شد. شاید به همین علت است که صهیونیستها نمی‌توانند نگرانی خود را از وضعیتی که هم پیمان آنان در قاهره به آن مبتلا شده کتمان کنند و خاخام بزرگ اسرائیل و مقامات رژیم صهیونیستی در راستای ارسال پیام و دعا برای سلامتی همسایه مطیع خود، از اعزام هیات ویژه پزشکی برای تحت نظر قرار دادن رئیس‌جمهور مصر مضایقه نکرده‌اند. چندان بیراه نیست که برخی محافل صهیونیستی معتقدند حسنی مبارک برای آنها یک مهره قابل اعتماد و "سرکرده صهیونیستهای عرب" است و این به خاطر خدماتی است که وی در مسیر تحقق سیاست‌های صهیونیستی و به سازش کشاندن و به عبارت بهتر ذلیل کردن رژیم‌های عرب و ایجاد امنیت برای صهیونیستها انجام داده است. قطعاً این نگرانی برای صهیونیستها و غربی‌ها اهمیت دارد که پس از مبارک، چه سرنوشتی درا نتظار آینده منافع نامشروع آنها در خاورمیانه خواهد بود و چگونه می‌توانند این خلا را پر کنند زیرا آنها مطمئن‌ترین مهره و باسابقه‌ترین متحد خود را در منطقه از دست خواهند داد ولی قطعاً این واقعه برای مردم مصر یک فرصت استثنایی خواهد بود.

مردم مسلمان مصر سالهاست که از اختناق حاکم بر این کشور و سلطه حکومت پلیسی و امنیتی رژیم مبارک در عذاب هستند و فقط در سالهای اخیر توانسته‌اند مخالفت خود را در قالب رگه‌هایی از اعتراض و اعتصاب گونه‌هایی بروز دهند که آنهم با سرکوب شدید مواجه شده است. بحران سیاسی و اقتصادی فزاینده در مصر بر اثر بی کفایتی رژیم مبارک و علیرغم کمکهای مالی و نظامی آمریکا آنچنان بر مصر چنگ انداخته که این کشور را در وضعیت انسداد و فلج کامل قرار داده است. مبارک در طول 28 سال حکومتش با اینکه یک متحد کامل و مجری سیاستهای آمریکا در منطقه بوده، هیچگاه اجازه اجرای اصول دمکراسی و حقوق مدنی را به مردم این کشور نداده و هرگز نیز به خاطر این روش دیکتاتوری مورد انتقاد غرب و مدعیان حقوق بشر قرار نگرفته است.

مبارک که یک سرهنگ نظامی مستبد و خشن است در این مدت اجازه ابراز هیچ اعتراضی را به مردم مصر نداده و با قلع و قمع مطبوعات، و گروههای اسلامی زندانهای این کشور را از مردم آزاده و مسلمان مصر انباشته است.

همه‌ی این اقدامات ظالمانه برای این بود که بر کرسی ریاست مادام العمری ریاست جمهوری مصر تکیه بزند و بر مسند دائمی قدرت باقی بماند. وی همچنین به این فکر افتاد که قانون اساسی مصر را به نفع خود تغییر دهد ولی امروز دست روزگار و قدرت انتقام الهی وضعیتی را پیش آورده که او حتی قادر نیست پسرش را به عنوان رئیس‌جمهور موروثی بر مصر حاکم کند. به همین دلیل این روزها نه تنها در مصر بلکه در همه کشورهای متحد رژیم قاهره بحث بر سر رفتن حسنی مبارک و جانشینی وی مطرح است.

کار مبارک به جایی رسیده که مردم مصر برای رفتن او لحظه شماری می‌کنند. این روزها فرعون مصر نیز خود می‌داند که هر روز به پایان کارش نزدیک‌تر می‌شود، پایانی که هرگز دلخواه او نیست ولی این پایان راهی است که همه دیکتاتورها و نوکران استکبار را به کام خود خواهد کشید.

درعین حال این سئوال به طور زودهنگام در مصر و پیش از انتخابات سال آینده ایجاد شده که چه کسی جای مبارک خواهد نشست و زمام امور این کشور بدست چه کسی خواهد افتاد؟ مردم مصر به گونه‌ای طبیعی به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه در این مرحله تاریخی گذار و بسیار حساس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ابتدا رفتن حسنی مبارک از صحنه سیاسی مصر و پاک شدن منطقه از لوث وجود اوست و در مرحله بعد، نوبت به انتخاب فردی برای ریاست جمهوری آینده این کشور می‌رسد که بتواند با پایبندی به قانون و مبارزه با خودکامگی و ایستادن در مقابل مطامع آمریکا و رژیم صهیونیستی صفحه‌ای جدید را در تاریخ این کشور بگشاید.

هنوز تا انتخابات ریاست جمهوری مصر 15 ماه فرصت مانده و طبعاً تا آن زمان نباید از تلاش‌های حسنی مبارک برای مدیریت بحران رهبری و تعیین جانشین سیاسی خود و تثبیت منافع نامشروع غرب غافل بود. از این رو فعالیت‌های آشکاری که در راستای موروثی کردن قدرت درخصوص "جمال مبارک" فرزند ارشد حسنی مبارک روی می‌دهد طبعاً می‌تواند به الغای ماده 88 قانون اساسی این کشور و گرفتن فرصت از هر نامزد و رقیب جدی در مقابل وی بینجامد.

قطعاً موروثی کردن حکومت و تحویل آن به جمال مبارک که صرفاً یک تصمیم فرعونی و دیکتاتوری برای استمرار حکومت در خانواده مبارک است با واکنش‌های آشکار و مخالفت‌های فریادگونه‌ای مواجه خواهد شد. از سوی دیگر براساس تحلیل آینده سیاسی مصر و وضع نامساعد جسمی مبارک که قدرت کنترل امور را از او سلب کرده است، احتمال رسیدن قدرت به "عمر سلیمان" مدیر 73 ساله سازمان امنیت مصر که اکنون مرد شماره دو مصر به شمار می‌آید و به عنوان نزدیکترین فرد به مبارک نقش فعالی در احیای مذاکرات سازش خاورمیانه ایفا کرده و چهره‌ای کلیدی برای صهیونیست‌ها و آمریکاست نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد ضمن آنکه سران سازشکار عرب هم با او روابط حسنه‌ای دارند.

در ا ین میان حضور نیروی تازه واردی معادله را در صحنه سیاسی مصر دچار تغییر کرده است و آن چهره جدید، کسی جز محمد البرادعی رئیس بازنشسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست که برخی از احزاب فعال و مخالف مصر از جمله اخوا ن المسلمین و حزب الوفد و جمعی از اساتید دانشگاه و روشنفکران این کشور از وی حمایت می‌کنند. اگرچه حضور احتمالی البرادعی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر بارقه‌هایی را در میان مخالفان رژیم مبارک زنده کرده ولی کمبود حمایت‌های جهت‌دار سیاسی داخلی و خارجی عدم تضمین‌های لازم نتوانسته البرادعی را به تصمیم قاطع در این زمینه برساند، ضمن اینکه معلوم نیست آیا البرادعی ویژگی‌های لازم را برای برآوردن خواسته‌های مردم مصر در این مقطع خاص داشته باشد.

به هر حال مصر و صحرای سینا که سالها با سرکوب و اختناق به عرصه‌ای از ثبات نسبی در خاورمیانه همسو با سیاستهای رژیم صهیونیستی تبدیل شده امروز در معرض تندباد حوادث و تغییرات جدی قرار دارد که گریزی از آن نیست.

ابتکار:اسلام ایرانی یا عربی؟

«اسلام ایرانی یا عربی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ اندیشه سیاسی در ایران همواره با این سوال همراه بوده است که اسلام در ایران با اسلام در دیگر کشورها چه فرقی دارد؟به عبارت دیگر آیا اسلام در ایران همان اسلام در کشورهای عربی است؟ نحوه پاسخگویی به این سوال موجب پیدایش فرقه‌ها و نحله‌ها شده است .بنابراین بحثی پردامنه است. اما به مناسبت طرح مجدد آن در فضای سیاسی جامعه، مروری کوتاه خواهیم داشت، آنچه مسلم است اینکه تنها زور و قدرت شمشیر علت اسلام آوری ایرانیان نبوده است چون تاریخ نشان می‌دهد که با شمشیر و زور می‌توان مردم را مطیع کرد ولی قلب آنان را نمی‌توان تسخیر کرد .روسری اجباری تا هنگامی است که تو سری همراه آن باشد.

سالها قبل از ورود اسلام به ایران، اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید و ایران برای سالها تحت اشغال یونانیان باقی ماند اما او نتوانست کیش و آئین یونانیان و فرهنگ هلنیسم را بر ایران حاکم کند .ارمنستان چند صد سال بین ایران و روم دست بدست گشت ولی در نهایت آنان بر کیش مسیحیت باقس ماندند اگر اسلام ایرانیان تنها مرهون ضرب شمشیر عربها بود، می‌بایست در فراز و فرودهای تاریخی دچار تحول گردد و مردم و نسل‌های بعد راه دیگری انتخاب نمایند . بنابراین نمی‌توان اسلام ایرانیان را به زور شمشیر عربها منحصر کرد .

اینکه تمدن ایران به قبل و بعد از اسلام تقسیم می‌شود نیز پایه علمی محکم ندارد .هیچ سند محکمی که نشان دهد وضعیت ایران قبل از اسلام چگونه بوده، وجود ندارد. روایت‌های موجود تابع نوع نگرش راوی است. راوی اگر طرفدار ایران قبل از اسلام بوده تصویر متمدنانه ارائه داده است .

واگر به ایران بعد از اسلام معتقد بود تصویری جاهلی و عقب مانده و ایرانی خالی از دانشمند و کتاب معرفی کرده است. آنچنان که همین دوگانه تصویر در خصوص اروپای قبل از مسیحیت نیز وجود دارد. آنچه ثابت و محرز است اینست که اسلام در ایران و مسیحیت در اروپا باعث شکوفایی این دو تمدن گردید.مسیحیت با پیشرفتش در اروپا به اقوام اروپایی علم، فرهنگ و ادبیات را به ارمغان آورد آنطور که امروز شاهدش هستیم والبته تمدن امروز غرب ریشه در تمدن باستانش هم دارد.

در ایران ما هم همچنین وضعیتی پیش آمد آنچه بنام ایران وایرانی شناخته می‌شود وآثار تمدنی دارد،مربوط به بعد از اسلام است البته گوهر پیام زرتشت که عبارتست از گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک با آموزه‌های اسلام در آمیخت و فرهنگ ایرانی- اسلامی را ساخت.

در هم آمیختگی فرهنگ ایران و اسلام به گونه‌ای است که رنگ اسلام در ایران با اسلام در دیگر کشور‌ها متفاوت شده و اسلام در ایران رنگ ایرانی گرفت. اسلام وقتی وارد عراق شد به غیر از آنکه مردم آن دیار مسلمان شدند در عین حال عرب هم شدند. سوریه، مصر و شمال آفریقا هم به همین منوال ضمن اینکه اسلام آوردند عرب هم شدند اما پذیرش اسلام توسط ایرانیان به پذیرش فرهنگ عربی و از جمله زبان عربی منتهی نشد بلکه ایرانیان با حفظ هویت ایرانی خود اسلام آوردند.

فرهنگ ایرانی به دلیل بهره مندی از عنصر عقلانیت،شباهت زیادی به عصر روشنگری در اروپا دارد بنا براین نو اندیشی دینی موجب شد تا اسلام ایرانی از تعصبات و سختگیری‌های بی مبنا در اسلام عربی دور بماند و در نهایت نیز نو اندیشی دینی ایرانی به بنیان گذاری اسلام شیعی منتهی شد. این ایرانیان بودند که با قیام ابومسلم خراسانی توانستند،دولت بنی امیه را سرنگون سازند و با قبول تشیع به عنوان مکتب اعتراض علیه اعراب قیام کنند با پذیرش تشیع تقابل اسلام ایرانی و عربی تشدید شد و اسلام شیعی نیز به دلیل بر خورداری از عنصر عقلانیت و عدالت و بهرمندی از چشم انداز امید بخش، همچون موتور محرک، جامعه ایران را متمایز از جوامع عربی رو به جلو به پیش برد تا اینکه جغرافیای سیاسی و مذهبی متمایز از جغرافیای مذهبی دیگر کشور‌های اسلامی تشکیل شد اسلام ایرانی هم مروج علم و هم منادی معنویت بود.

پرورش شخصیت‌های بزرگی چون سهروردی، مولوی، حافظ و ... که هر کدام آئینه اسلام ایرانی بودند، نشان داد که ایرانیان نه تحت فشار شمشیر‌های عربی که با قلب خویش،حقیقت اسلام را پذیرفته اند و البته در طول تاریخ و در بستر فرهنگ ایرانی به پالایش اسلام مدد رساندند.

این ایرانیان بودند که بین اسلام و زندگی راه جمع یافتند و اسلام را نه در تقابل با دنیای خویش که قابل جمع با آن دریافتند. اسلام ایرانی است که آخرت و دنیا در امتداد هم و زیست مسالمت آمیز یافته اند .اسلام ایرانی با حقوق بشر نه در تضاد که معرف حقوق واقعی بشر است. حقوق بشر ایرانی مطابق با حقوق طبیعی بشر است و در آن نه به نام حق فرد، اومانیست تبلیغ می‌شود و حقوق دیگران انکار می‌گردد و نه با انکار حق و به نام تکلیف،حق فرد شامل آزادیهای مشروع انکار می‌گردد.نتیجه اینکه هویت امروز ایران به اسلامی بودنش است.

امکان تفکیک بین اسلام و ایران وجود ندارد .انکار هویت اسلامی در حقیقت به انکار هویت ایرانی ختم می‌شود .از طرف دیگر اسلام در ایران، رنگ ایرانی دارد و سازگاری روح اسلام واقعی با بخش مهمی از فرهنگ ایران باستان و به خصوص خرد ایرانی، موجب هویت سازی در جغرافیای ایران شد .

اسلام در ایران از عنصر خرد ایرانی برخوردار است با مظاهر تمدن در تضاد نیست بر این اساس هم مدد رسان مدنیت ایرانی بوده است .آنچه موجب تحول گفتمانی و تمدن در ایران بعد از اسلام شد در بستر فرهنگ ایرانی –اسلامی شکل گرفته است و واضح است که این اسلام با اسلام عربی مغایر است اسلام ایرانی ظرفیت پذیرش اندیشه، شیعی را یافت چون اندیشه شیعه بر دو عنصر عدالت و عقلانیت سوار است.

تهران امروز:دولتمردان و گفتمان عوامگرا

«دولتمردان و گفتمان عوامگرا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛وقار و متانت در رفتار و کردار و ادب در گفتار و کلام، از نشانه‌های وزانت شأن یک سیاست مرد است که موجب اعتماد اذهان و جلب دل‌ها به سوی او می‌شود. تاریخ انقلاب اسلامی طی سه دهه اخیر شخصیت‌ها و چهره‌هایی بزرگ را به یاد دارد که دارای چنین ویژگی‌های برجسته‌ای بوده‌اند، شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، شهید مفتح، شهید دانشمند مطهری و می‌توان بر این فهرست، نام صدها سیاستمدار یا روحانی را افزود که یا هم‌اکنون در نعیم قرب دوست زنده و جاویدند یا از بزرگان و مفاخر و ذخایر سیاسی ایران اسلامی‌اند.

با همان ویژگی‌های پیش‌گفته و توسط شخصیت‌هایی همچون اشخاص یاد شده، پیام انقلاب اسلامی نخست تا ژرفای جامعه ایران نفوذ و رسوخ کرد و به رهبری امام راحل به پیروزی رسید و سپس این پیام بزرگ که استکبارستیزی و استبدادگریزی براساس آموزه‌های وحیانی و رحمانی اسلام، از ویژگی‌های مهم آن بود در سراسر جهان منتشر شد و پیروان و طرفدارانی بسیار یافت.

با این همه،‌گویا برخی از سیاستمردان و دولتمردان طرز رفتار و شیوه گفتار بزرگان سلف را فراموش کرده‌اند و از گونه‌ای لحن و گفتار استفاده می‌کنند که اگر در گذشته به علت سخافت آن باب نبوده، دست‌کم شاذ و نادر می‌نموده و می‌توان به ضرس قاطع ادعا کرد که بزرگان عرصه سیاست و به‌ویژه روحانیت سیاسی در ایران، هرگز بدان زبان و لحن سخن نگفته‌اند. در نظامی که مستظهر به وجود ولایت فقیهی است که صرف‌نظر از دارا بودن ویژگی‌هایی که در قانون اساسی برای ولی فقیه برشمرده شده است، ادیبی مبرز، خطیبی سخنور و ادب شناسی شهره است و همواره در رفتار و گفتار ادب و متانت را تا حد اعلای آن رعایت می‌نماید، بسیار نازیباست که دولتمردان با رها ساختن لگام زبان، توسن کلام را به بیراهه‌ها بکشانند و گاه از هنجار خارج شوند این «دیگران» می‌توانند شهروند یا شهروندان ایرانی باشند یا حتی دولت‌ها و اشخاص غیر.

البته که در رفتارهای دولت‌های بیگانه اگر از دید ما خطا و ناروایی دیده شود بی‌درنگ به آن دولت باید تذکر داده و شیوه‌های مقابله به مثل در پی گرفته شود اما نمی‌توان به جای برگزیدن زبان و کلام متناسب دیپلماتیک، به ناسزاگویی و دشنام دادن اکتفا کرد، چنین کاری شأن یک دولتمرد نیست.

به نظر می‌رسد، تغییر در گفتار دولتمردان،‌ تبدیل به یک روش شده است، گویا دولتمردان تمایل دارند به‌گونه‌ای دیگر سخن بگویند و از اساس در ادبیات سیاسی ایران، دگرگونی ایجاد کنند. نقد رئیس قوه‌قضائیه بر سخنان رئیس دولت از همین دیدگاه قابل بررسی و در خور تامل است.

گویا کار به جایی کشیده است که رئیس قوه قضائیه مناسب می‌بیند به رئیس‌جمهوری درباره شیوه گفتارش، تذکری تلویحی دهد و او را متنبه سازد که روش گفتاری مناسبی ندارد اما موضوع استفاده از ادبیات و گفتار خاص منحصر به رئیس‌جمهوری نمی‌شود، به نظر می‌رسد که برخی از دولتمردان درصددند از رئیس خود پیشی بگیرند و در این زمینه پیشتاز شوند. به عنوان نمونه آقای رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری در جمع روسای آموزش‌وپرورش مناطق سراسر کشور، استرالیایی‌ها را گله‌دار توصیف می‌کند و می‌گوید: کره‌ای‌ها هم باید سیلی بخورند تا آدم شوند.

نمونه‌ای از شیوه بیان معاون اول رئیس‌جمهور در برخورد با دولت‌های بیگانه است و البته رئیس قوه قضائیه در نقد خود از احمدی‌نژاد نمونه‌هایی از طرز بیان وی را در برخورد با افراد و چهره‌های داخلی، بیان کرده است. گرچه ممکن است چند روزی دستمایه توجه لایه‌هایی از افکار عمومی شود، اما هرگز عمق استراتژیک نخواهد یافت به عنوان مثال به گفتار و ادبیات امامان معصوم و به تبع آن امام راحل و مقام معظم رهبری می‌توان اشاره کرد که برآمده از زبانی فخیم، مهربان، محکم اما مودب و متین است. ادبیات رهبر فقید و رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ای مطلوب برای سیاست‌ورزان و دولتمردان است تا با تاسی از ادب و گفتار این دو بزرگوار، شیوه گفتار و زبان خود را بپالایند.

کیهان: این بدعت باید متوقف شود

«این بدعت باید متوقف شود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این یادداشت در پی آن نیست برای خود صلاحیتی جعل نماید و در ادامه خود را بر مسند خطیر قضاوت بنشاند و در فرجام کار حکمی- به صواب یا ناصواب- صادر کند و شخصی را- حقیقی یا حقوقی- مقصر بخواند و طرف مقابل او را تبرئه نماید.

ناگفته پیداست آنچه سبب گردیده این سطور قلمی شود تنها در ذیل فصل «رسالت و تعهد مطبوعات» می گنجد.

بنا بر آموزه های اخلاقی و اسلامی که از جمله امام راحل عظیم الشان بارها نسبت به آن تاکید می فرمودند؛ اصحاب قلم نه تنها نسبت به چیزهایی که می نویسند در برابر مردم و در پیشگاه حضرت حق مسئولند بلکه نسبت به مواردی که باید می نوشتند و ننوشتند مسئولیت دارند و این ننوشتن خود محل پرسش و سؤال و مؤاخذه خواهد بود.

از همین روی؛ فارغ از مصلحت سنجی های نسبتا متداول و احتیاط هایی که معمولا مضراتش بر منافعش می چربد و مجددا تاکید می شود از باب این که مطبوعات باید چشم بینا و گوش شنوای مردم باشند، در ایامی که اختصاص به اصحاب مطبوعات و رسانه دارد یک معضل که متاسفانه به تدریج به بدعت مذمومی مبدل گشته واکاوی خواهد شد.

اما اجازه بدهید قبل از آن که مقدمات بحث فزونی بگیرد به اصل موضوع بپردازیم. چند وقتی است که متاسفانه هر مشکل و اختلاف نظری که میان مسئولان و مدیران کشور در حوزه های مختلف به وجود می آید، معمولا رسانه ای می شود و بی آن که چاره اندیشی صورت بگیرد و راه حل مناسب برای آن در نظر گرفته شود این افکار عمومی هستند که باید این بگومگوهای تمام نشدنی را به اجبار گوش دهند و بعضا با کش دار شدن موضوع در ابهام و سردرگمی باقی بمانند.

آنچه باعث نگرانی و دغدغه مردم شده است شیوع معضلی است که به تدریج در قامت یک بدعت مذموم و ناپسند در میان مسئولان رواج یافته است.

بی شک در هر جامعه و کشوری اختلاف نظر میان مسئولان و مدیران وجود دارد و بعضا این اختلاف نظرها می تواند به بالندگی و پویایی آن جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی کمک تاثیرگذاری داشته باشد اما متاسفانه معضلی که هم اکنون جامعه ما به آن گرفتار شده این است که مدیران و دست اندرکاران و مسئولان نظام در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، قضایی و حتی ورزشی بنا را بر این گذاشته اند تا اختلاف نظرها- که در بسیاری موارد امری طبیعی است- را از طریق «تریبون های عمومی» حل نمایند!

جای تاسف است که این معضل در سطوح مختلف مسئولان ریشه دوانده و تاسف آورتر که هر مسئول رده بالاتری با اعتماد به نفس بیشتری این رویه ناصواب را پیگیری و ادامه می دهد با این تلقی که برای افکار عمومی روشنگری می کند.

اگر خاطرتان باشد چندی پیش با داغ شدن بحث پرتنش مبارزه با مفاسد اقتصادی- که از مطالبات به حق مردم است- میان یک نماینده مجلس با یکی از مقامات ارشد دولت بحث بالا گرفت و اصطکاکی پدید آمد و رسانه ای شدن موضوع تا جایی ادامه یافت که گویا یک نزاع شخصی و بین الطرفینی است و آوردگاه آن هم ناکجاآبادی به نام «تریبون عمومی و فضای رسانه» است!

کنش و واکنش های طرفین که از طریق فضای رسانه دنبال می شد تا مدت ها سوژه ای را برای رسانه ها فراهم کرده بود و البته تا این لحظه برای افکار عمومی مشخص نشده است که بالاخره اصل ماجرا و واقعیت چیست؟!

مع الوصف، در حالی که عموم مردم انتظار داشتند مسایل اختلاف برانگیز و خدای ناکرده اتهامات متقابل از سوی مدیران و مسئولان در تریبون های عمومی رسانه ای نشود و اگر مشکلی وجود دارد از کانال قانونی و یا در نشست های کاری برطرف گردد این بار سخنان رئیس جمهور درباره دستگاه قضایی (در مراسم آیین گرامیداشت خبرنگار-16/5/89) و پاسخ رئیس قوه قضائیه (در جلسه مسئولان عالی قضایی 17/5/89) به آن اظهارات موجب شد مسایلی که از طرق مختلف قابل حل است در میان افکارعمومی به میان کشیده شده و باز هم از اهرمی به نام «تریبون عمومی» استفاده شود. این در حالی است که به قول معروف گرهی را که با دست باز می شود، نباید با دندان باز کرد!

درباره ابعاد این مسئله و فارغ از نمونه اخیر یاد شده که سخنان رئیس جمهور صحیح بوده یا نبوده و در سوی مقابل پاسخ رئیس دستگاه قضا منطقی بوده یا نه نکاتی وجود دارد که به نظر می رسد نباید به سادگی از آن عبور کرد.

1- بارها و به کرات رهبرمعظم انقلاب در بیانات حکیمانه خود بر این مطلب تاکید فرموده اند که دشمن بر مسئله اختلافات میان مسئولان نظام سرمایه گذاری می کند و این نکته را هم مستمراً گوشزد کرده اند که در این میان بخصوص کسانی که تریبون دارند، فرصت حرف زدن دارند، نباید بگذارند که دشمن از صدای بلند آنها با یکدیگر امیدوار بشود. (می توان به عنوان نمونه به سخنان معظم له در تاریخ های 16/2/87، 1/1/86، 19/1/84 مراجعه کرد.)

بنابراین بارز کردن اختلافات از مجرای تریبون های عمومی آنهم از سوی مسئولان عالی رتبه با مصالح و منافع نظام مغایرت دارد و دشمن کمین گرفته با کمال سوءاستفاده از شرایط پیش آمده به بهره برداری خاص خود خواهد پرداخت.

2- اما مضرات رسانه ای کردن موضوعاتی که بر مبنای اختلاف نظر مسئولان یا برداشت یکجانبه آنها از موضوعی بوجود آمده است تنها به سوء استفاده دشمن ختم نمی شود.
به نظر می رسد اولین اثری که رسانه ای کردن موضوعات مسئله ساز از تریبون های عمومی از سوی دو مسئول یا دو نهاد می گذارد القای اختلافات شدید و حاد میان هر دو طرف ماجرا در میان افکارعمومی و مردم است.

این در حالی است که بنابر اطلاعات دریافتی کیهان قاطبه مسئولان نظام با یکدیگر رابطه بسیار حسنه ای دارند و بصورت منظم و مستمر جلسات مشترک کاری برگزار می کنند و اتفاقاً حجم انبوهی از مشکلات در همان جلسات برطرف می گردد.

همچنین از دیگر مضرات استفاده از تریبون های عمومی از سوی دو مقام مسئول رواج بازار «شایعه» است. و هر روز بیش تر از قبل به مسایل دامن زده می شود و معلوم نیست موج این شایعات که گاه به تهمت تبدیل می شود و حرف و حدیث های پیرامون آن به کجا ختم شود.

3- جریان فتنه و فتنه گران تنها گروهی در آحاد دهها میلیونی ملت بزرگ ایران هستند که از شکل گیری فضای اختلاف میان مسئولان و آنچه که آنها کمرنگ شدن وحدت و اتحاد مسئولان رده بالا می پندارند خرسند می شوند. هر چند جریان یاد شده ماههاست که براثر سیلی محکم مردم در 9 دی و 22 بهمن توان بلند شدن از زمین را ندارد اما ضلع بیرونی این جریان فرصت می یابد تا با بزرگ نمایی مسایل و صغری و کبری چیدن های کذایی و مغلطه های پی درپی بهره برداری خود را بنماید و در داخل جماعتی که ته مانده های آن جریان محسوب می شود حواشی را بر متن غلبه دهند و از آب گل آلود ابهام و تنش، ماهی مقصود خود را بگیرند.

4- و بالاخره در شرایطی که برخی مسئولان در سطوح مختلف مدیریتی بجای حل مشکل از طریق تریبون های عمومی با هم به گفت وگو نشسته اند! این پرسش به میان کشیده می شود که واقعاً راه حل چیست؟ و چه راهکاری می تواند این معضل را که می رود همچون بختکی در بسیاری از موضوعات پیش رو در آینده جا خوش نماید از میان بردارد؟

پاسخ به سؤال فوق سخت نیست؛ چرا که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وظیفه هر یک از نهادها و مقامات عالی رتبه مشخص شده و قانون اساسی بدان ها صراحت دارد و از سوی دیگر قوانین موضوعه بر کشور حاکم است و به تعبیر رهبر انقلاب: «قانون فصل الخطاب است» بنابراین دو مقام مسئول آنهم در سطح بالای نظام نباید به مانند دو بازیکن فوتبال که در دو تیم رقیب یکدیگر حضور دارند از طریق رسانه ها برای یکدیگر پیام بفرستند. قطعاً و بدون تردید این عمل در شأن هیچ یک از مسئولان کشور نیست و مقامات مسئول در نظام جمهوری اسلامی از این تمثیل مبرا هستند.

البته مکمل تقید به قانون «همکاری صمیمانه» مسئولان با یکدیگر است چرا که از عیوب پاره ای از قوانین این است که در بعضی مواقع خطوط را به صورت بارز و شفاف مشخص نکرده و این نکته ای است که رهبر بصیر و خبیر انقلاب در خرداد ماه سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس ناظر بر همکاری صمیمانه دولت و مجلس تأکید فرمودند. به هر حال دغدغه اصل مردمی که در تمام صحنه ها و بزنگاه ها سینه خود را سپر نظام و انقلاب کرده اند و به مسئولان خود اعتماد دارند این است که مسئولان و مدیران بخصوص در رده های بالا با رعایت قانون و مبنا قراردادن آن بیش از پیش با یکدیگر همکاری داشته باشند و نگذارند که معضل حرف زدن از طریق تریبون های عمومی با یکدیگر به یک بدعت ناپسندیده مبدل گردد.

سیاست روز:زیر بنای تروریسم

«زیر بنای تروریسم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛آمریکا که همواره با طرح‌های مختلف سعی در سرپوش نهادن بر جنایات خود و توجیه سیاست‌های جهانی‌اش است در گزارش جدید خود در مورد تروریسم ضمن اعلام ادعاهای واهی کشورهایی مانند کوبا، ایران، سوریه، سودان و... را در ردیف حامیان تروریسم قرار داده و بار دیگر بر به اصطلاح تلاش آمریکا برای مقابله با گروههایی مانند طالبان و القاعده تاکید کرده است. آمریکا که همچنان در توهم دوران سلطه بر جهان قرار دارد برای اجرای اهداف توسعه‌طلبانه‌اش همواره به واژه سازی و طرح سناریوهایی پرداخته که به واسطه آنها بتواند افکار عمومی را با اهداف خود همسو سازد.

اعمال فشار بر کشورهای مخالف و وادار ساختن آنها به تسلیم شدن در برابر اهداف و خواسته‌های آمریکا از دیگر اهداف این طراحی‌ها بوده است. از جمله این واژه‌سازی‌ها تروریسم و مبارزه با آن می‌باشد. واژه‌ای که آمریکایی‌ها پس از حوادث 11 سپتامبر آن را از اصول جهانی خود قرار دادند. آنها واژه تروریسم را چنان تعریف کردند که کشورها و گروههایی که در مغایرت با اهداف آمریکا گام بردارد تروریست و محکوم به نابودی هستند و هر که در کنار آمریکا قرار داشته و مطیع آن باشد ضد تروریسم است. آمریکایی‌ها در 9 سال گذشته برای توجیه اقدامات خود در به اصطلاح مبارزه با تروریسم که در اصل مقابله با مخالفان نظام سلطه و استمرار اشغال کشورها می‌باشد گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند.

دستگاههای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جدیدترین گزارش خود در کنار توجیه جنگ افروزی‌ها و کشتارهایشان در افغانستان ، پاکستان و عراق باردیگر ادعاهایی را علیه کشورهایی مطرح کرده‌اند.

این ادعاها در مورد تروریسم در حالی از سوی آمریکا مطرح شده که بررسی تحولات جهانی تروریست واقعی اصلی‌ترین عامل بحران‌های جهانی را‌آشکار می‌سازد.

بررسی پرونده طالبان و القاعده نشان می‌دهد که این گروهکهای تروریستی رسما از سوی آمریکا و به نام مقابله با شوروی سابق و اجرای اهداف آمریکا در منطقه ایجاد شده‌اند چنانکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا صراحتا به این مسئله اعتراف کرده که آمریکا عامل ایجاد و رشد آنها در منطقه شده است، اسناد و مدارک نشان می‌دهد که گروههای تروریستی مانند منافقین، جندالله، پ.ک. ک و دهها گروهک تروریستی دیگر در جهان مستقیما از سوی آمریکا حمایت شده و با به چالش کشاندن امنیت کشورها به دنبال اجرای اهداف آمریکا بوده‌اند، رژیم صهیونیستی که بزرگترین تروریسم دولتی می‌باشد که ترور انسانها را در اولویت خود دارد از حمایت همه جانبه نظامی و سیاسی و اقتصادی آمریکا برخوردار است چنانکه نمونه آن را در قبال یورش کماندوهای رژیم صهیونیستی به امدادرسانان ناوگان آزادی و سکوت واشنگتن در برابر کشتار هزاران فلسطینی توسط این رژیم می‌توان مشاهده کرد، آمریکا با کشتار صدها هزار نفر در افغانستان و عراق با بهانه‌های واهی جنایتی بزرگ و ضد بشری را رقم زده است، سیاستهای نظامی گرایانه و سلطه طلبانه آمریکا در آفریقا هم اکنون هزاران نفر را قربانی ساخته است، در بسیاری از نقاط جهان گروههای جدایی طلب با حمایت آمریکا امنیت کشورها را تهدید می‌کنند، کشورهای اروپایی متحد آمریکا بویژه آلمان ، فرانسه و انگلیس در حالی مشارکتی آشکار با جنایات آمریکا دارند که همین کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر تجاوزگری و ددمنشی صهیونیست‌ها راه سکوت در پیش گرفته‌اند، در شرایطی که جهان خواستار خلع سلاح هسته‌ای است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا علنا کشورها را به حمله هسته‌ای تهدید می‌کند و...تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های تروریستی آمریکا و متحدان آن و حمایت‌های آنها از بزرگترین تروریسم بین المللی یعنی رژیم صهیونیستی است.

بررسی تمام این مسائل نشانگر یک اصل اساسی است و آن اینکه سر من
شاء تمام آنها آمریکا و برخی متحدان غربی آن در کنار رژیم جنایت کار صهیونیستی می‌باشد که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی فروگذار نیستند.

جالب توجه آنکه آمریکا برای رسیدن به مقاصدش حتی ادعای مقابله با این گروهها نظیر القاعده و طالبان را مطرح می‌کند در حالی که حاصل این اقدام نیز کشتار گسترده غیرنظامیان به ویژه در افغانستان و عراق است. 9 سال از اشغال افغانستان می‌گذرد اما اشغالگران نه تنها اقدامی برای مقابله با طالبان و القاعده انجام نداده‌اند بلکه تنها قربانیان این اشغالگری غیر نظامیان بوده‌اند که آمارها صدها هزار نفر را نشان می‌دهد. نکته مهم آنکه تولید و قاچاق مواد مخدر از ارکان تروریسم می‌باشد که در 9 سال گذشته با حضور اشغالگران در افغانستان نه تنها نابود نشده است بلکه صدها برابر افزایش یافته است.
براین اساس می‌توان گفت که زیربنا و بزرگترین تروریست و حامی تروریسم آمریکا است که با ابزارهای ضد بشری به دنبال اهداف خود می‌باشد در حالی که با انتشار گزارش‌های واهی و فرافکنانه ضمن سرپوش نهادن بر ابعاد جنایات خود سعی دارد تا ابعاد دیگری از سیاستهای تروریستی خود را در جهان اجرایی سازد. تروریسمی که ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت در جهان با سیاست‌های جنگ طلبانه خود میلیون‌ها انسان‌ بی‌گناه را قربانی جاه طلبی‌ها و توهمات استعمارگرایانه خود ساخته است.

دنیای اقتصاد:صادرات اشتغال؟

«صادرات اشتغال؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛آمارهای رسمی ‌نشان می‌دهند که نرخ بیکاری طی یک سال اخیر رو به افزایش داشته است.

سخنان مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس تردیدی باقی نمی‌گذارد که ‌ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری متولیان اقتصاد کشور است. یکی از اساتید دانشگاه تهران که با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز به خوبی آشنا است‌، اخیرا در وبلاگ خود و تحت عنوان «بحران اشتغال‌، معضل اصلی دولت» نوشته است‌: «در شرایط کنونی، وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه بحرانی است و با توجه به بیکاری متراکم از سال‌های گذشته‌،‌این موضوع به یک اولویت اصلی و مساله حساس برای کشور تبدیل شده است. به طور قطع، اولویت اصلی دولت درحال حاضر، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در کشور و شرایط حاکم در جهان، باید رفع بیکاری .... باشد.»(1)
در‌این شرایط جای شگفتی است که چرا سیاست‌گذاران اقتصادی ما نسبت به پدیده مخرب «برون مرز سپاری» (‌Offshoring‌) حساسیت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. برون مرز سپاری‌، به معنای سفارش تولید کالا توسط شرکت‌های داخلی به کارخانه‌های خارجی است. در برخی موارد‌، کالای برون سپاری شده تماما و با نام و نشان شرکت داخلی در خارج تولید شده و (‌معمولا به صورت غیرقانونی‌) وارد و در بازار داخلی توزیع می‌شود.

در موارد دیگر‌، صرفا عملیات برچسب‌زنی یا بسته‌بندی در داخل صورت می‌گیرد. در بعضی موارد نیز قطعات وارد شده در داخل کشور سرهم و بسته بندی می‌شوند. در تمام‌این موارد‌، آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج کشور است که دقیقا با تلاش دولت برای افزایش اشتغال داخلی مغایرت دارد.این پدیده که تا چندی پیش در سطحی محدود و در برخی صنایع خاص‌، مشاهده می‌شد‌، در دو سال گذشته به شدت گسترش یافته و علاوه بر افزایش بیکاری‌، دوام و بقای تولید داخلی را به مخاطره افکنده است. در حقیقت‌، رواج ‌این «شیوه تولید»‌، کار را به جایی رسانده که بنگاه‌هایی که به هر دلیل، همرنگ جماعت نشوند و به‌این راهکار روی نیاورند‌، رقابت در بازار داخلی را چنان دشوار می‌یابند که چاره‌ای جز کاهش تولید و تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانه‌های خود نمی‌بینند.

ریشه مساله در ارزان‌تر تمام شدن تولید در خارج از کشور‌، به ویژه در چین و برخی کشورهای دیگر آسیایی است که هم نرخ برابری پول‌هایشان را مصنوعا ارزان نگه داشته‌اند‌، هم دستمزد و مزایای کارگرانشان به شدت پایین است و هم ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی را چندان جدی نمی‌گیرند. بر اساس برآورد نشریه اکونومیست‌، به‌رغم افزایش نرخ دستمزدها در چین طی چند سال گذشته‌، هم اکنون میانگین نرخ دستمزد در‌این کشور در حدود 197 دلار در ماه است، البته ‌این نرخ در صنایع مختلف متفاوت است. مثلا میانگین دستمزد در صنعت نساجی به طور متوسط 81 سنت (‌در حدود 850 تومان) در ساعت است که در ماه به 145 دلار هم نمی‌رسد.

با وجود‌ این، بسیاری از شرکت‌های نساجی، کارخانه‌های خود را به ویتنام و لائوس منتقل کرده‌اند که نرخ دستمزدها در حدود نصف ‌این مبلغ است. کارگران از مزایای چندانی برخوردار نیستند و اغلب به شیوه سربازخانه‌ای کار می‌کنند‌، ضمن آن که ادارات بهداشت‌، محیط زیست‌، بیمه‌های اجتماعی و غیره چشم خود را بر بسیاری از خلافکاری‌های رایج می‌بندند و دست آخر‌، صادرات کالاهای تولید شده از مجموعه‌ای از یارانه‌های آشکار و پنهان نیز بهره‌مند می‌گردند. راز ارزانی گاه باورنکردنی کالاهای چینی عمدتا (هرچند نه تماما) در ‌این واقعیت‌ها نهفته است.(2)

روشن است که ما نباید از دستمزد کارگران بکاهیم (‌که با همین دستمزدها نیز چرخ زندگی‌شان به سهولت نمی‌چرخد‌) و نه در مسائل بهداشتی و زیست محیطی سهل‌انگاری کنیم. اما ‌این نیز غفلتی نابخشودنی است که دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم که صنعت و کشاورزی ما در برابر سیل بنیان کن واردات و برون مرز سپاری قانونی و غیرقانونی کمر خم کند. متاسفانه در‌این رابطه بالا بردن تعرفه‌ها نیز کارآیی چندانی ندارد و در مورد بسیاری از کالاها‌، بیش از آنکه در حمایت از تولید داخلی کارساز افتد‌، به جذابیت بیشتر واردات غیرقانونی و افزایش حجم کالاهای قاچاق منجر می‌گردد.

بی تردید نادیده گرفتن مساله‌ای که با آن دست به گریبانیم، چاره کار نیست. واقعیت امر ‌این است که برون‌مرز سپاری هر روز دامنه گسترده‌تری می‌یابد و مشاغل بیشتری را به خارج کشور صادر می‌کند. بازندگان اولیه‌ این بازی غم‌انگیز‌، کارگرانی هستند که شغل شان را از دست می‌دهند و جوانان تازه وارد به بازار کار که در جست‌و‌‌جوی شغل مناسب‌، به استیصال کشانده می‌شوند. تولیدکنندگانی که از سر غرور یا ناتوانی به کاروان برون مرز سپاران نمی‌پیوندند نیز‌، در بازار رقابت کم می‌آورند و به حاشیه رانده می‌شوند. بازنده اصلی در‌ این میان؛ اما تولید آسیب‌پذیر ما است که با تداوم‌ این روند‌، لطمه کاری خواهد خورد.

تنها راه چاره ‌این معضل‌، اتخاذ سیاست‌هایی است که تولید داخلی را ارزان تر و برون مرز سپاری را گران‌تر کند. بهبود فضای کسب و کار و کاستن از چالش‌های تولید در داخل کشور‌، افزایش بهره‌وری و کاهش تورم داخلی قطعا در‌این زمینه تاثیر چشمگیری خواهند داشت‌، به شرط آنکه نرخ ارز نیز انعکاسی از واقعیت‌های اقتصادی و نه مصلحت‌ اندیشی‌های سیاسی باشد. نباید از یاد برد که یارانه سخاوتمندانه‌ای که به برکت نرخ ارزان ارز به کیسه صادرکنندگان خارجی می‌رود‌، برون مرز سپاران داخلی را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد.

1 - خبر آنلاین به نقل از وبلاگ دکتر خوش چهره . 9 مرداد 1389.
2 - برخی از «کالاهای چینی» در کشورهای دیگر از جمله لائوس و ویتنام تولید می‌شوند.  
آفرینش:غذا، کیفیت، تنوع  وقیمت

«غذا، کیفیت، تنوع و قیمت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در دهه های  گذشته دگرگونی های چشمگیری در شیوه زندگی مردم دنیا و به دنبال آن تا حدودی در کشورما روی داده است. در واقع این مساله دگرگونی هایی  را هم در شیوه تغذیه، نوع خوراک وغذا ، مدت زمان صرف شده برای تهیه غذا و حرکت به سمت تنوع بیشتر در نوع  غذاها و افزایش کیفیت آن و  مواردی از این نوع  ایجاد نموده است بطوری که امروزه با سرعت چشمگیری شاهد تحولات زیادی در این  صنعت در کنار نوآوری ها و پیچیده شدن وتخصصی شدن آن بوده ایم در کنار آن نیز همزمان در سطح جهانی  شاهد روند  رشد روزافزون استفاده از رستوران ها و گرایش مردم به مصرف غذا های فوری یافست فود هاهستیم .

این دگرگونی ها هر چند در کشور ما همانند سایر کشور های اروپایی رشدی همسان نداشته است اما در بسیاری از حوزه ها از رشد فوق العاده برخوردار بوده است. در این بین چالشها وموانع بسیاری در مقابل صنعت غذای کشور قرار داشته که در صورت بذل توجه به آن می تواند جایگاه غذایی کشور را ارتقا» بخشد.

در این راستا مشکلاتی همانند نبود تنوع کافی غذایی، گران بودن غذا به نسبت درآمد شهروندان با بسیاری از کشورها و  عدم کیفیت مناسب و مورد نیاز غذا های فوری و رستورانی ا ز جمله مشکلات مهمی است که صنعت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است .در این حال  از یک سو با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن شیوه زندگی ومشارکت بیشتر زنان در فعالیت های  اقتصادی باعث شده خانواده ها فرصت کمتری برای پخت و پز غذا به دست آورند لذا زمان کمتری را صرف پخت  غذا کنند همین امر باعث شده است تا روزبه روز شهروندان  چه در منزل یا بیرون از خانه به مصرف غذاهایی که تهیه آنها وقت چندانی نمی خواهد روی آورند و یا اینکه به صرف غذا در رستوران ها روی آورند  در این حال با وجود آنکه قیمت غذاهای فوری یا فست فود و غذاهای رستورانی  وسنتی در بسیاری از کشورهابه دلیل رقابت بسیار فشرده رستوران های زنجیره ای  طی سال ها نه تنها افزایش نیافته، بلکه  در کنار کاهش قیمت، متنوع گردیده و با افزایش  کیفیت نیز روبرو شده است واما این روند به نظر می رسد در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و ما نتوانسته ایم پایاپای کاهش یا حداقل ثابت نگه داشتن قیمت غذا های رستورانی و فوری تنوع آنرا افزایش دهیم .

در این بین از آنجا که کیفیت غذا مفهوم مهمی است و سلیقه مردم نیز در انتخاب غذا به طور گسترده به کیفیت آن بستگی دارد عملا نیز در حوزه کیفیت نیز با  مشکلات مهمی روبرو بوده ایم و تا رسیدن به استاندارهای مطلوب فاصله داریم .شایان ذکر است با توجه به مقولاتی نظیر افزایش کیفیت و تنوع بخشیدن به لیست غذاهای فوری و رستورانی  در کنار ثابت نگه داشتن یا کاهش قیمت آن جدا از آنکه میتوانیم به سلامت شهروندان کشور کمک زیادی کنیم می توانیم همچنان که بسیاری از کشور ها بدان می پردازند از آن به عنوان پتانسیلی برای جذب گردشگر استفاده کنیم.

جهان صنعت:یک ایراد قانونی‌

«یک ایراد قانونی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم خاطره وطن‌خواه‌ است که در آن می‌خوانید؛ دولت تصمیم گرفته تا بدهی‌های خود را از محل واگذاری سهام، رد دیون و وصولی‌های حساب ذخیره ارزی بپردازد. در بند د سیاست‌های کلی اصل 44 بخش مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری که از سوی رهبر انقلا‌ب ابلا‌غ شده آمده است که وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی باید برای مصارفی چون ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم، اختصاص به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها صرف شود.

هیچ کدام از موارد یادشده نشانی از واگذاری و پرداخت بدهی دولت و رد دیون ندارد. این درحالی است که در سال‌های گذشته هر آنچه دولت از واگذاری سهام در بورس فروخته، خرج بودجه کرده و عملا‌ هیچ سرمایه‌گذاری از محل فروش سهام انجام نشده است. اگر دولت توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد، قاعدتا نمی‌تواند سیاست‌های کلی قانون را دور بزند. طی سال‌های گذشته اگر قانون اجرا نشد و دلیل آن مشکلا‌ت قانون اعلا‌م شد اما همگان بر سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان راه روشن و مسیر مشخص اعتقاد دارند.

وزیر محترم اقتصاد در شرایطی اعلا‌م می‌کند که الگوی اقتصادی دولت سیاست‌های کلی اصل 44 است که همزمان از پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و صنعت برق از طریق درآمد حاصل از واگذاری‌ها خبر می‌دهد. این خود بزرگ‌ترین ایراد به تیم اقتصادی دولت است که نتوانسته خود را با سیاست‌های کلا‌ن کشور هماهنگ کند.