بررسی بندهایی از مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

الف ) - کلی بودن شرط
شرط مذکور از چند جهت قابل ارزیابی است : شرط مذکور کلی بوده و به یقین مورد اعتراض برخی کشورها واقع خواهد شد؛ همان گونه که حق شرط لیبی و مالدیو مورد اعتراض دولتهای فنلاند ، کانادا، استرالیا و دانمارک قرار گرفت.
ب ) - شرط در حق تحفظ
شرط مذکور ، مطابق بند ب و ج ماده 19 کنوانسیون «حقوق معاهدات وین» که ایران نیز آن را پذیرفته و مطابق ماده 28 کنوانسیون ، مورد اعتراض قرار خواهد گرفت ؛ زیرا در بندهای مذکور تاکید شده تحفظات نباید با هدف و منظور کنوانسیون ، مطابق آنچه در ماده یک آن اعلام شده «ایجاد تساوی» در تمام زمینه ها و همه جهات بین زن و مرد است ؛ حال آن که روح حاکم بر موازین شرعی ، حاکمیت عدالت در روابط زن و مرد است ، نه تساوی و برابری در همه زمینه ها؛ چرا که تفاوت جسمانی و روانی بین دو جنس در برخی موارد منجر به تفاوت حقوقی ، متناسب با ساختار ویژه هر جنس شده است و به یقین قوانین یکسان برای شرایط نابرابر نمی تواند مصداق عدالت محسوب شود. مثلا حق شرطی ایران برای «کنوانسیون حقوق کودک» به دلیل کلی بودن و روشن نبودن ، مورد اعتراض کشورهایی چون اتریش ، سوئد ، دانمارک ، فنلاند ، آلمان ، پرتغال ، ایرلند ، نروژ و هلند قرار گرفت و مغایر با اصول «کنوانسیون حقوق کودک» شمرده شد و دلیل مخالفت خود را واضح و روشن نبودن موازین اسلامی بیان کردند.
ج ) نگرانی کمیته محو تبعیض
کمیته محو تبعیض از زنان که براساس ماده 17 کنوانسیون ، وظیفه نظارت بر اجرای آن را به عهده دارد، صریحا اعلام کرده ماده 2 و 16 هدف و مقصود کنوانسیون است و هیچ دولتی نمی تواند به بهانه این که این مواد با فرهنگ ، سنت و مذهب کشورش در تعارض است ، از اجرای آنها شانه خالی کند. این کمیته در گزارش های متعدد خود همواره از کثرت و گستردگی تعداد شرطها درباره ماده 2 ، 3 ، 16 و همین طور شرطهای عام و کلی ابراز نگرانی کرده و آن شرطها را مغایر با موضوع و هدف معاهده دانسته است . به یقین جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مواد، شرط قرار خواهد داد و این شرطها نیز مورد اعتراض دولتهای عضو و کمیته محو تبعیض قرار خواهد گرفت.
د ) تعارضات کنوانسیون با قوانین داخلی
مصوبه هیات دولت در شرط مذکور، به موادی که مخالف موازین شرعی نبوده ، اشاره کرد ؛ ولی به تعارض آن با قوانین داخلی ایران که به دلیل وجود مصلحت جامعه وضع شده ، اشاره ای ندارد. به عنوان نمونه ، مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدنی ، هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند ، تبعه ایران محسوب می شود ؛ ولی ماده 980 مردان خارجی را که با زن ایرانی ازدواج کنند ، فقط در شرایط ویژه ای تابع ایران می داند. این قوانین ، مخالف با ماده 9 کنوانسیون است .