آمار و انصاف

رسالت

«چالش‌های اصلاح الگوی مصرف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛ مقوله «اصلاح الگوی مصرف» از آنجا که در پی اصلاح و ترمیم رفتارهای فردی و جمعی ناظر برمصرف است نیازمند یک حرکت اصلاحی، تدریجی، فرهنگی و آموزشی در سطوح مختلف اجتماع و فرد است. به عبارت دیگر هر نوع الگویی از مصرف، محصول طبیعی جامعه‌ای با مختصات معین است و تغییر این الگو در گرو تغییر و اصلاح این مختصات است . به عنوان مثال، هنگامی که الگوی مصرف ما در بستر اقتصاد متکی برمنابع استخراجی شکل گرفته ، اصلاح این الگو جز با خروج از این بستر امکان‌پذیر نخواهد بود.

وقتی که اصلاح یک پدیده فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد، به واسطه تنوع متغیرهای دخیل در شکل‌گیری پدیده‌های اجتماعی و تعاملات بین این متغیرها، با حجم گسترده‌ای از موضوعات روبرو هستیم که اهتمام به این گستره از یک سو به دلیل تنوع و کثرت متغیرها بسیار دشوار و پیچیده است و از سوی دیگر به دلیل غفلت از ریشه‌ها و منشا پیدایش موضوع، این اهتمام با دستاوردهای کوتاه مدت و محدود روبروخواهد بود. در موضوع اصلاح الگوی مصرف ما از یک سو با تنوع منابع مصرفی و ارزش آنها، نوع مصرف و تنوع مصرف کننده روبرو هستیم که با توجه به گستردگی دامنه، اهتمام به آن فوق‌العاده پیچیده و دشوار است حال آنکه با ارجاع مسائل به سطوح ریشه‌ای  و بنیادی‌تر و شناسایی منشا شکل‌گیری الگوی مصرف با عوامل محدودتری روبرو هستیم که می‌توان با سهولت و اطمینان بیشتر به اصلاح آن اهتمام نمود. در این راستا به موانع و چالش‌هایی برمی‌خوریم که در حقیقت منشا بروز رفتارهای غلط و هنجارهای نابجای ناظر بر مصرف‌گرایی و مصرف زدگی هستند. به نظر می‌رسد مقوله اصلاح الگوی مصرف که به عنوان شعار سال88 برگزیده شده باید از اینجا آغاز شود و سیاستگذاران فرهنگی و برنامه‌ریزان رسانه‌ای و آموزشی بیش از هرچیز به آنها توجه کنند.

-1 وجود عادات مسرفانه نهادینه شده یا ناشی از مدپرستی‌ها و مدل‌گرایی‌ها و چشم وهم‌چشمی‌ها به جزئی از تربیت و هنجار فرهنگی بخش عظیمی از اقشار جامعه مبدل شده که به این زودی‌ها قابل تغییر و اصلاح نیستند چرا که ترک آنها به مثابه وارد آمدن خدشه برحیثیت خانوادگی و آبروی افراد می‌شود.

-2 نبود فرهنگ پس‌انداز در اقتصاد فرد و خانواده که عامل مهمی در اسراف و ولخرجی و هدر دادن منابع و امکانات در اختیار افراد است.

-3 منافع افراد و گروههای خاص همواره باعث دامن زدن به مقوله مصرف غیردرست امکانات و اسراف در منابع ملی است. غلبه فرهنگ غربی در مصرف مبنی برشعار تولید بیشتر، مصرف بیشتر در جامعه ما نیز باعث شده است تا برخی افراد و اصناف با تبلیغات و غالب‌سازی عواطف برتعقل و تفکر، برای جوانان و طیف‌هایی از جامعه مدسازی و مدل پردازی کنند که خود به معنی مصرف‌زدگی و الگوی تقلیدی مصرف است. همچنین برخی پیمانکاران و ... برای استمرار منافع خود ، کار را درست انجام نمی‌دهند تا برای خود ایجاد اشتغال نمایند! به گفته یکی از مدیران شهرداری ، اگر ترکیب شن،  ماسه و قیر و بهره‌گیری از امولوسیون قیر در آسفالت درون شهری ماهرانه باشد، چگالی آسفالت و پایداری آن در مقابل فرسایش و عوامل جوی چند برابر خواهد شد!

-4 برخورد تعارف آمیز و غیرصریح با مشکلات و رفتارهای غلط در مصرف به‌گونه‌ای که مثلا کمتر کسی جرات می‌کند به این بحث بپردازد که روش وسبک نذری دادن‌های ما در روزهای تاسوعا و عاشورا غلط اندر غلط است!

-5 بسیاری ازنهادها و شخصیت‌های مطرح در حوزه سیاست و فرهنگ که برافکار عمومی موثرند ، خود رعایت الگوی صحیح مصرف را نمی‌کنند و این یعنی تسری رفتارهای مسرفانه به افراد جامعه، پس اول مسئولین ، بعد مردم!

-6 وجود تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، فقدان دلسوزی برخی نسبت به منافع جامعه، نبود تربیت صحیح دینی و تربیت غلط خانوادگی از جمله موانع و چالش‌هایی هستند که در مسیر اصلاح الگوی مصرف خود را نشان می‌دهند و موجب کندی این حرکت اصلاحی می‌شوند.

آفتاب یزد
 
«تحریمی‌های واقعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در سال‌های گذشته، اغلب شرکت کنندگان در انتخابات کسانی بودند که به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند و ساختارهای این نظام را دارای کفایت لازم برای اداره کشوری به بزرگی ‌ایران بر می‌شمردند. البته بخشی از این افراد ضمن اعـتـقـاد به کارآمدی نظام، بعضی از کـارگـزاران نـظـام را فاقد کفایت و شایستگی می‌دانستند و یکی از اهداف آنها از حضور در انتخابات، تلاش برای تغییر کارگزاران حکومتی در دولت و مجلس بود. گروهی نیز در انتخابات حاضر می شدند تا برعملکرد کارگزاران حا کم - رئیس جمهور، نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها - مهر تایید بزنند.

در مقابل، در اغلب ادوار گذشته انتخابات، کسانی بوده‌اند که تلاش‌آنها بر اثبات »ناکارآمدی نظام« تمرکز داشته و همگان را به عدم حضور در پای صندوق‌های رای تشویق مـی‌کـردنـد. ایـن گـروه و کـسانی که توصیه‌های آنها را می‌پذیرفتند در دسته‌هایی جا می‌گرفتند که بهترین نام برای آنها »تحریمی‌ها« بود. البته برخوردهای برخی مجریان و نـاظـران انـتـخـابـاتـی، در تـوسعه یا محدودسازی دایره »تحریمی‌ها« موثر بود. به طوری که گاه افرادی با پیشینه علاقه‌مندی به نظام جمهوری اسلامی، برای افشای اعتراض خود، راهی جز پیوستن غیررسمی به تحریمی‌ها نمی‌یافتند که بی‌تردید بدترین نمونه از این وضعیت، مربوط به دور دوم انتخابات خبرگان رهبری(پاییز 69) است. در آن زمان بی‌توجهی به اعتراض چهره‌های سرشناساز جناح چپ و اصرار بر محدودسازی دایره کاندیداها، شرایطی فراهم نمود که تنها اندکی بیش از ده میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. ‌ ‌

در سال های بعد از سال 69، چند انتخابات دیگر هم برگزار شد که تاثیر »عملکرد متولیان انتخابات« بر میزان حضور مردم در آن آشکار بود. اما برای نخستین بار در دوم خرداد 76، نوعی افتراق در میان طرفداران تحریم به وجود آمد و بعضی افـراد کـه هیچ‌گاه در انتخابات »نقش آفرینی« نمی‌کردند به صندوق‌های رای هجوم بردند. این انتخابات، نمونه‌ای از حضور همزمان سه طیف در پای صندوق‌های رای بود: طرفداران نظام که به وضع موجود اعتراض داشتند،‌طرفداران وضع موجود و کسانی که علی‌رغم دیدگاههای پیشین نسبت به برخی ساختارها، می‌خواستند برای نخستین بار با بهره‌گیری از همین ساختارها، به اصلاحات مورد نظر خود برسند. اما دیری نپایید کـه کـسـانـی بـه راه افـتـادنـد تـا از بـازگـشـت گـسـترده‌تر »تـحـریـمـی‌ها« به عرصه انتخابات جلوگیری کنند. تاکید بر مسلوب الاختیار بودن رئیس‌جمهور و اصرار بر کارشکنی در برابر دولت و مجلس اصلاحات، روشی بود که این عده برگزیدند و نتیجه آن در گستردگی بیشتر طیف تحریمی‌ها، آشکار شد.

ایـنک که دوازده سال از حادثه بزرگ دوم خرداد می‌گذرد به نظر می رسد بسیاری از تحریمی‌های سابق، بار دیگر به شرایط دوم خرداد ‌ ‌76 ‌بازگشته‌اند. عده ای از آنها احتمالاً دیدگاه خود در خصوص ناکارآمدی ساختارهای نظام را مورد تجدید نظر قرار داده اند و گروهی دیگر نیز به این نتیجه رسیده اند که برای ایجاد تغییر در شرایط فردی و اجتماعی، راهی بهتر از مشارکت در انتخابات وجود ندارد. این بازگشت، می‌تواند فرصتی برای نظام باشد تا در مرحله بعد، همین افراد را به کارآمدی نظام امیدوار و از »تحریم‌های سازمان‌یافته« جدا سازد. اما ظاهراً در حال حاضر دو گروه به دنبال پشیمان سازی کسانی هستند که از همراهی قبلی خود با »تحریمی ها« پشیمان شده اند. گروه نخست، با علم و آگاهی تلاش می کنند که با بعضی سخنان و تبلیغات خود، مردم را نسبت به احتمال تغییر رئیس جمهور ناامید سازند و گروه دیگر رفتاری دارند که شاید در آن عمدی نباشد اما نتیجه آن، »مرددسازی« بخش هایی از جامعه نسبت به حضور در انتخابات است . اظهار نظر برخی تریبون‌داران که به موجب قانون از جانبداری انتخاباتی منع شده اند و یا سکوت نسبتاً طولانی مدت آنها در برابر اظهارات منتسب به خویش، یکی از موضوعاتی است که می تواند امید برخی رای دهندگان به تاثیرگذاری واقعی رای خود را کاهش داده و آنها را به صورت خواسته یا ناخواسته در جمع »تحریمی‌ها« قرار دهد. اما بالاتر از این، رفتار رسانه ملی است که با نزدیک شدن ‌به انتخابات، نشانه‌ای از اصلاح در آن مشاهده نمی‌شود. بهترین دلیل بر این مدعا، سانسور تقریباً کامل گزارش تفریغ بودجه 86 در صدا و سیماست. در حالی که این گزارش، نشانه تخلف آشکار برخی دستگاههای دولتی نسبت به مصوبات بودجه و دخل و تصرف و جابه‌جایی‌های وسیع و غیرقانونی در اعتباراتی است که براساس »خرد جمعی مجلس« برای دستگاههای اداری و خدماتی منظور شده بود. این رفتار رسانه ملی نمی‌تواند جز حمایت ویژه از رئیس دولت نهم تلقی گردد که هم‌اکنون به عنوان کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری، به بهانه‌های گوناگون از رسانه‌های عمومی برای تبلیغ دیدگاههای خود بهره‌گیری می‌نماید. این در حالی است که فلسفه قرائت گزارش تفریغ بودجه از تریبون مجلس، انتقال اطلاعات آن به جامعه و افزایش آگاهی آحاد ملت نسبت به عملکرد مالی دولت است که قطعاً بر انتخاب آینده ملت تاثیرگذار خواهد بود. همزمانی اقدام بی‌سابقه صدا و سیما در سانسور این خبر مهم، با انعکاس گسترده و مکرر سخنان علی لاریجانی در همان جلسه مجلس که در تجلیل از دکتر احمدی‌نژاد بود نشان ‌داد تبلیغ مثبت برای رئیس جمهور فعلی و جلوگیری از هرگونه اطلاع‌رسانی که موجب کاهش آرای او می‌شود نه یک حادثه، بلکه برنامه‌ای طراحی شده و منبعث از اراده‌ای قوی در رسانه ملی می‌باشد.

با این شرایط، اگر عده‌ای از مردم تصور کنند که هرگونه تلاش برای تغییر رئیس جمهور، مخالف اراده جمعی نظام است و همین تلقی، آنها را در جمع رسمی یا غیررسمی »تحریمی‌ها« قرار دهد چه کسی دربرابر این تضییع حق ملی و اجحاف به نظام، پاسخگو خواهد بود؟

اگر امروز برخی نهادهای رسمی و حکومتی و بعضی تریبون‌داران با نفوذ، به خاطر رفتارها و گفتارهای خود،عوامل اصلی تشویق عده‌ای از مردم به »تحریم انتخابات« معرفی شوند و حتی برای آنها نام »تحریمی‌های واقعی« انتخاب گردد، آیا سخن گزافی گفته شده است؟
 
ابتکار

«تغییر در امریکا با یک رژیم غذایی ضد کلسترول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم آرزو دیلمقانی است که در آن می‌خوانید؛سال ها قبل: چرخه اقتصادی زندگی به خوبی می چرخد. پسر کوچکتان سربازی اش را خریده است و با کمک های شما رشته مورد علاقه خود را در دانشگاه آزاد می خواند. دخترتان ازدواج موفقی با پسر شریکتان به ثبت رسانده، همسرتان برای خرید عازم دوبی است و شما نسخه این خوشبختی را به زور برای چند همسایه و دوست قدیمی تجویز کرده اید.

امروز: در آستانه ورشکستگی هستید، پسرتان ترک تحصیل کرده است، دخترتان تفاهم کافی با پسر شریکتان ندارد، همسرتان بیمار است، پزشک برگه آزمایش شما را نگاهی می اندازد و می گوید کلسترول و قند خونتان بالاست. دستگاه فشار سنج نشان می دهد که شما در آستانه مرگ هستید. همسایه ها و دوستان قدیمی نسخه تجویزی را نپسندیده اند و با شما قطع رابطه کرده اند. تنها نیاز شما "تغییر" است.

اما مسلما تمام تغییرات در عرصه زندگی به زمان و انرژی زیاد نیاز دارد. یک رژیم غذایی یک روزه و یا حتی چند هفته ای نمی تواند وضعیت نابسامان بدن شما را تغییر دهد. اما زندگی مرد داستان ما شباهت هایی هم با دنیای سیاست دارد و در حال حاضر بیشتر به وضعیت امریکا در جهان امروز می ماند. وضعیت اقتصادی امریکا در آستانه ورشکستگی است. امروز در امریکا نگرانی ها تنها حول ورشکستگی چند بانک و کارخانه اتومبیل سازی نیست، بلکه نگرانی اصلی از احتمال وقوع جنگ داخلی است که می تواند صدمات جبران ناپذیری را بر دوش جهان بگذارد. این شرایط به بیکاری بسیاری منجر شده است. یک برنامه ریزی درست نیز مسلما به سرعت پاسخگو نخواهد بود. بلکه زمان و انرژی بیشتری برای بازگشت به شرایط نرمال تر نیاز دارد. شرایط در سیاست خارجی امریکا نیز مانند دوستان و همسایگان مرد داستان ما است. نسخه تجویزی امریکا در افغانستان و عراق عملکرد خوبی نداشته است و موفقیت چندانی را برای آنها به ارمغان نیاورده است. امریکا باید در این شرایط وضعیت را ابتدا در این دو نقطه بحرانی به وضعیت مطلوبی برساند در این راستا مسلما همسایگان و دوستان قدیمی که سال ها است تنها بر ریشه دشمنی با آنها افزوده است می توانند نقش موثری داشته باشند. هم مرد داستان ما و هم امریکا می دانند که خصومت های چند ساله را یک شبه نمی توان برطرف کرد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به تغییر است.

امریکا با انتخابی متفاوت شرایط لازم برای ایجاد این تغییر را فراهم آورده است. اکنون تیم جدید در کاخ سفید در تلاش است تا رژیم غذایی جدیدی را برای بهبود اوضاع به سیستم سیاسی و اقتصادی تزریق کنند. این تغییرات در آستانه وقوع است، نمی توان انتظار داشت که امریکا به سرعت نیروهای خود از عراق را خارج کند، با ایران آشتی کند و سر میز مذاکره مستقیم بنشیند و با حل بخشی از مشکلات، به سمت افغانستان خیر بردارد و طالبان و القاعده را شکست دهد و پس از آن آرام با مشکلات داخلی و وضعیت اقتصادی دست به گریبان شود. تمام این مسائل حتی اگر هم وزن نباشند اما در یک راستا قرار دارند. درست است که باراک اوباما اعلام کرده است که اولویت او در سیاست خارجی افغانستان است اما این مسلم است که بدون همکاری ایران و سایر کشورهای جهان از جمله روسیه نمی تواند از سد افغانستان بگذرد. امریکا در فکر تغییر است. شاید بخشی از این تغییر در پیام نوروزی باراک اوباما نهفته باشد. جایی که او دیگر از رژیم ایران نام نمی برد و می گوید جمهوری اسلامی ایران.جایی که او دیگر تنها مردم ایران را برای پیام خود خطاب قرار نمی دهد و با تمام ایرانی ها، با دولت و حکومت ایران سخن می گوید. بخش دیگری از این تغییر در چیدمان سفر اوست. او در اولین سفرهای خود در اولین 100 روز کاری به کشوری مسلمان، همسایه ایران و عراق و سوریه سفر می کند.

می خواهد روابط خود را با ایران به طور مستقیم آغاز کند. اینها به معنای نیاز به تغییر است. مسلما نمی توان انتظار داشت که تمام تغییرات به سرعت از جلوی دیدگان ما بگذرد. تاریخ هم اجازه چنین سرعتی را به ما نمی دهد. اما می توان امیدوار بود که در جهانی که تهدیدهای بزرگی مانند تروریسم هر روز زندگی انسان ها را تهدید می کند، تلاش برای تغییر آینده بهتری را برای همه رقم بزند. مرد داستان ما در اشل کوچکی از آنچه که امریکا آن را تجربه می کند، نیاز به تغییر زندگی خود دارد. او نیز قادر نخواهد بود بدون گذشتن از تمام پله ها به ایده آل های خود برسد. ممکن است در این میان چیزهایی را از دست بدهد که غیر قابل جبران باشد. همسرش، پسر و دخترش در شرایط خوبی به سر نمی برند. اما او باید تغییر را از خودش آغاز کند با یک رژیم غذایی ضد کلسترول.
 
کیهان

«ردپاى تغییر در ثبات عراق» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛فشار شدید دستگاه سیاسی و امنیتی آمریکا به دولت نوری المالکی  برای بازنگری در مهمترین مفاد توافقنامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بغداد-واشنگتن که در مرداد سال گذشته به امضای جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و نوری المالکی  نخست وزیر عراق رسید از اهمیت فراوانی برخوردار است.

عراق طی هفته های اخیر شاهد گسترش ناامنی ها و انفجارات بود که دامنه آن بخصوص پایتخت عراق را در بر گرفت. از سوی دیگر در این هفته شاهد سفر غیرمترقبه نخست وزیر عراق به روسیه و انعقاد قراردادهای جدید خرید تسلیحات از جمله تجهیزات دفاع ضدهوایی بودیم. بعضی از رسانه ها نیز از سفر قریب الوقوع یک هیات بلندپایه عراقی به دو کشور اروپایی -شامل انگلیس و فرانسه- خبر دادند و موضوع آن را گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا اعلام کردند. این دو اقدام در حالی صورت می گیرد که آمریکایی ها نسبت به ورود سایر کشورها به حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق حساسیت فراوانی دارند که طبعاً این حساسیت نسبت به رقیب قدرتمند آسیایی شان-روسیه- بالاتر می باشد. این تحولات در متن خود نکات قابل توجهی دارد.
فشار آمریکا به عراق برای بازنگری در مفاد مهم توافقنامه سال گذشته- شامل گسترش کاپیتولاسیون و جدول زمان بندی خروج نظامیان آمریکایی  از عراق- نشان می دهد که عملیاتی شدن همه مفاد این توافقنامه با برنامه سیاسی-امنیتی آمریکا برای عراق در تضاد جدی است. از این رو  واشنگتن تلاش می کند که پیش از آنکه این توافقنامه- در مردادماه آینده- به همه پرسی در عراق گذاشته و به تصویب ملی برسد، این تغییرات مهم اعمال گردد.

در مورد رویکرد اصلی تغییر در مفاد توافقنامه دو دیدگاه اصلی وجود دارد. یک دیدگاه مبتنی بر این است که آمریکایی ها علیرغم امضای توافقنامه تابستان گذشته، مایل نیستند عراق را ترک گویند و از این رو باراک اوباما که حدود یک ماه پیش از خروج نیمی از حدود 130 هزار نیروی نظامی اشغالگر از  عراق تا پایان سال جاری میلادی سخن گفت در واقع می خواست بگوید ما نه در چارچوب توافقنامه- که آمریکا آن را با توجه به تغییرات اعمال شده در متن قبلی دولت بوش توسط دولت نوری المالکی تحمیلی می خواند-  بلکه در چارچوب مصالح آمریکا و تدابیر خود در مورد میزان، زمان و نحوه خروج نیروهای آمریکا تصمیم می گیریم. از این منظر در واقع هدف از طرح لزوم تغییر در دو موضوع اصلی توافقنامه- یعنی کاپیتولاسیون و جدول خروج- زمینه سازی برای تداوم حضور و عملیاتی تر شدن آن- کاستن نیروها از 130هزار نظامی به حدود 50 هزار نیروی عملیاتی- می باشد.

یک دیدگاه دیگر مبتنی بر این است که  آمریکا خروج نظامیان خود از عراق را پذیرفته است و با توجه به روند موجود  عراق و حساسیت شدید مردم این کشور نسبت به تداوم حضور بیگانگان، ادامه اشغال نظامی عراق را غیرممکن می داند و واقعاً قصد دارد در موعد مقرر- حداکثر تا پایان سال 2011 میلادی- یا حتی آنگونه که اوباما وعده داد زودتر از موعد نیروهای خود را از عراق خارج کند. اما در این میان مفاد توافقنامه امنیتی امضا شده می تواند به سست شدن پایه های حضور نظامی آمریکا در کشورهای دیگر- شامل ژاپن، افغانستان، آلمان، کره جنوبی، بحرین، کویت و قطر - نیز منجر شود و موج اخراج نظامیان آمریکا-  که عدد آنان در کل جهان از یک میلیون نفر هم فراتر  رفته است- به یک پدیده عمومی و بین المللی تبدیل گردد و به حیات آمریکا بعنوان  یک ابرقدرت پایان دهد چرا که میلیتاریسم- نیروی نظامی و تسلیحات برتر-  اصلی ترین رکن قدرت آمریکاست. براساس این دیدگاه آمریکایی ها از مقامات عراقی خواسته اند  که به توافق  شفاهی و محرمانه  برای زمان و نحوه خروج نظامیان اشغالگر بسنده کنند و سند مکتوب و اعلام شده را رها نمایند.

به هر حال از هر کدام از این دو منظر که به چانه زنی کنونی مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به موضوع توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن بنگریم، الغای  توافقنامه و یا تغییر در دو بند اصلی آن- که به معنای الغای کامل آن است-  موضوعی بسیار خطرناک می باشد. به نظر می رسد آمریکایی ها برای آنکه عراقی ها را وادار به پذیرش این موضوع کنند به افزایش ناامنی ها و انفجارهای  اخیر بعنوان ابزاری  برای رسیدن به هدف خود می نگرند. وقوع انفجارهای پیاپی در  بغداد- که مجامع شیعیان عمده ترین اهداف آن ها بود-  در شرایطی صورت گرفت که روند امنیتی عراق طی دو سال گذشته رو به بهبودی گذاشته بود. در همان حال فشار آمریکا به عراقی ها برای آزاد کردن اعضای ارتش و حزب بعث عراق و تعمیم «عفو عمومی» به  مجرمان و جنایتکاران- که طی دو ماه گذشته تشدید شده است- از دست یازیدن مقامات واشنگتن به اقدامات جنایتکارانه خبر می دهد.

در این  میان دولت نوری المالکی دو تلاش عمده را برای ناکام کردن طرح آمریکا- اعمال فشار برای تغییر در توافقنامه- به مرحله اجرا گذاشت. برگزاری موفق انتخابات شوراهای استانی که با پیروزی نسبی لیست «دولت قانون»- متعلق به نوری مالکی- و پیروزی مطلق احزاب همگرا در ائتلاف شیعیان همراه گردید و طی آن عراق شاهد کمترین اخلال امنیتی بود ثابت کرد که عراقی ها آماده پذیرش همه مسئولیت های امنیتی  و سیاسی-اداری  کشور خود هستند. اقبال عمومی به لیست نوری  مالکی هم نشان داد که عراق اینک از ثبات سیاسی برخوردار شده است چرا که پیروزی لیست دولت قانون تداوم کابینه نوری مالکی در انتخابات آذرماه 88 و طی 5 سال آینده را تضمین کرد.

سفر نوری المالکی به روسیه و برنامه ریزی سفر به اروپا نیز اقدام هوشمندانه دیگری بود که عمدتاً با هدف اعمال فشار بر آمریکا برای  دست کشیدن از دو هدف فزون خواهانه- تعمیم کاپیتولاسیون به همه نیروها و در همه زمانها و مکانها و نیز نادیده گرفتن جدول زمانبندی خروج- دنبال  گردید. نوری المالکی در این سفر و در یک کنفرانس مطبوعاتی در عبارتی معنادار گفت: « ما در راستای ایجاد کشوری تلاش می کنیم که روابطی قدرتمند با تمامی کشورهای جهان داشته باشد و پس از آن باید در راستای بازگرداندن حاکمیت کامل به عراق تلاش کنیم.» وی اضافه کرد: « ما توافقنامه عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق را با واشنگتن به امضا رساندیم و اکنون برای اجرای این توافقنامه براساس جدول زمانی مشخص شده در آن تلاش می کنیم.» وی از دعوت عراق از روسیه برای کمک به بهبود شرایط امنیتی عراق هم سخن گفت. هوشیار زیباری وزیرخارجه عراق نیز در کنفرانس مطبوعاتی مسکو گفت: «امروز عراق در تصمیم گیری هایش مستقل عمل می کند».
سفر مالکی به روسیه نشان داد که نخست وزیر عراق نمی خواهد زیر بار فشار آمریکایی ها برود و صدالبته عراق اینک حدود 6 سال پس از اشغال توسط آمریکا از شرایط ضعف پایان دوره صدام حسین خارج شده و می تواند سیاست انفعال و تسلیم طلبی را کنار بگذارد. از سوی دیگر آمریکا به نسبت 6 سال پیش دچار ضعف مفرطی گردیده است. بن بست در پرونده عراق و شکست ماموران نظامی واشنگتن و شکست آمریکا در پروژه افغانستان علیرغم گذشت 7 سال از آغاز اشغال این کشور، موقعیت واشنگتن را برای اعمال واقعی فشار تضعیف کرده است. نوری المالکی با نگاه به این حقایق و با برخورداری از پشتیبانی منطقه ای  که هر روزه دایره آن گسترده تر می شود نیازی به اعطای امتیاز به آمریکا ندارد و می تواند شرایط مندرج در توافقنامه را به طرف اشغالگر تحمیل کند.

موضوع انفجارهای اخیر عراق و تلاش آمریکا برای آزاد کردن بعثی ها نیز موضوعاتی نیستند که مالکی قادر به مدیریت کردن آن ها نباشد. انفجارها با گسترش حضور نظامیان عراقی و پس گرفتن موقعیت های امنیتی از آمریکا خاموش می شوند و پافشاری دولت عراق بر آن بند از توافقنامه که آمریکا را از دخالت در امور شهروندان عراقی منع  می کند موضوع تصمیم گیری درباره عناصر بعثی را از حیطه دخالت آمریکا خارج می گرداند.

جمهوری اسلامی

«نگاه واقعی به دشمن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛به همان اندازه که بزرگ تصور کردن دشمن خطاست کوچک دانستن دشمن نیز خطاست . اولی نیروهای خودی را تحقیر می کندو دومی موجب غرور می شود و این هر دو در فاصله گرفتن از واقعیت تاثیر دارند و راه را بر تصمیم گیری صحیح می بندند.

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت آمریکا دشمن ماست . بیش از نیم قرن خصومت که 25 سال آن با دخالت مستقیم در اداره امور کشور بود (از 28 مرداد 1332 تا بهمن 1357 ) و 30 سال اخیر نیز با کارشکنی ها تحریم ها تحریک ها و فشارهای گوناگون ادامه یافت ابعاد این دشمنی را نشان می دهند. نیمه اول مقتضای خوی استکباری دولت آمریکا بود و نیمه دوم محصول خشم او از کوتاه شدن دستان چپاولگرش از سفره باز و پرنعمت ایران .

در برابر این دشمن زخم خورده و کینه توز که امام خمینی به درستی نام « شیطان بزرگ » و صفت « ام الفساد قرن » را بر او گذاشته اند باید واقع بین بود. باید نقاط قوت و ضعف این دشمن را شناسائی کرد و به مقتضای آن با وی مواجه شد و مقابله نمود. او را آنقدر بزرگ دیدن که مقابله با او را غیرممکن جلوه دهد یک خطای بزرگ است کمااینکه کوچک تر از آنچه هست دیدن و معرفی کردن او نیز خطائی ضربه زننده و مشکل ساز است .

بعضی نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی آمریکا همزمان با پدید آمدن بحران های داخلی و خارجی برای این کشور در یکسال اخیر اقدام به مطالعاتی برای ترمیم زخم های وارده بر پیکر این کشور کرده و راه های حفظ اقتدار آمریکا تا ربع اول قرن میلادی حاضر یعنی سال 2025 میلادی را بررسی نموده و نتایج آنرا در اختیار دولتمردان آمریکائی قرار داده اند. براساس این بررسی در این مدت روند رشد جمعیت آمریکا با نصابی که هم اکنون وجود دارد ادامه خواهد یافت و براین اساس 40 میلیون نفر بر آن افزوده خواهد شد میزان مهاجرت به آمریکا برای کار به دلیل رشد روزافزون صنعت در تعدادی از کشورهای همجوار کاهش خواهد داشت دلار جایگاه خود را بازخواهد یافت دولت آمریکا همچنان به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود قدرت نظامی آمریکا حفظ خواهد شد و اقتصاد آمریکا ضعف های خود را جبران خواهد کرد.

راه کارهائی که برای رسیدن به این نقطه در پایان ربع قرن یاد شده پیشنهاد گردیده یکی گسترش نهادهای آموزشی در داخل و خارج آمریکا بویژه تاسیس دانشگاه های متعدد در خاورمیانه و کشورهای شرقی است و دیگری تلاش برای به دست آوردن حمایت های قابل توجه و موثر از طریق تقویت همکاری با شرکا می باشد. پیش بینی اینست که دولت آمریکا با این دو اقدام می تواند قدرت و جایگاه خود را در صحنه جهانی حفظ و ضایعات کنونی را ترمیم کند البته با این قید که رفتار سیاسی خود را در خارج از مرزها طوری تنظیم نماید که از موج آمریکاستیزی کاسته شود.

عامل اصلی این تکاپوی آمریکا سر بر آوردن قدرت های نوظهوری همانند چین هند روسیه و برزیل است که در چند نقطه متنوع جهان درحال رشد چشمگیر هستند و در آینده رقبای مهمی برای آمریکا محسوب خواهند شد. این محاسبه دقیقی است که نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی آمریکا با توجه به آن به بررسی وضعیت کشور خود در دهه های آینده پرداخته و راه کارهائی را مشخص کرده اند.

لزومی ندارد ما همه آنچه در این پیش بینی آمده است را بپذیریم ولی حتی اگر نیمی از آن ها رخ دهد این واقعیت را به ما مینمایاند که در محاسبات خودمان برای چگونگی رویاروئی موفق با دشمنی که 30 سال است درصدد التیام زخم هائی است که از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران متحمل شده دقیق باشیم . برای رویاروئی با چنین دشمنی نمی توان به سلاح های ناکارآمدی از قبیل لفاظی تکیه کرد. ما همانگونه که در 30 سال گذشته زیر بار قلدری آمریکا نرفتیم و در مقابله با توطئه هایش موفق بودیم از این پس نیز باید بایستیم و در این مقاومت قطعا پیروز خواهیم بود. اما شرط پیروزی اینست که واقع بین باشیم و همانگونه که امام می فرمودند آمریکا را « شیطان بزرگ » بدانیم نه اینکه « شیطان بزرگ » را در داخل جستجو کنیم و هر جمع و جناحی جمع و جناح دیگر را به جای « شیطان بزرگ » قرار دهد و چنین وانمود کند که مبارزه اصلی را باید در داخل انجام دادو دنبال کرد! این به خواست دشمن تن دادن است و به ساز بیگانگان رقصیدن . دشمن همین را میخواهد و این بالاترین خدمت به آمریکاست .

برای حفظ جایگاه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و تقویت استقلال کشور آزادی ملت از سه عامل نباید غفلت کرد; نگاه واقعی به دشمن بالا بردن قدرت دفاعی و حفظ و تقویت وحدت . هرکس به راهی غیر از این برود به بیراهه رفته است حتی اگر خود را عاقل تر و دلسوزتر از دیگران بدانند.

مردم سالاری

«پیگیری تخلفات بودجه ای دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛گزارش تفریغ بودجه باز هم، دولت نهم را در نقد کارشناسان اقتصادی و سیاسی قرار داد. پس از موضوع گم شدن یک میلیارد دلاری در گزارش تفریغ بودجه 85، که واکنش های بسیاری در پی داشت و احمدی نژاد را نیز مجبور کرد تا در یک مصاحبه تلویزیونی از صادرکنندگان این گزارش انتقاد کند، روز یکشنبه هم مجلس میزبان گزارش تفریغ بودجه 86 بود. گزارشی که تامل و تعجب بسیاری از کارشناسان به خصوص از نوع منتقد دولت را در پی داشت.

اعلام تخلف در 54 درصد از بندها و تبصره ها و میلیاردها تومان تخلف از بودجه، نکته مهمی است که نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. بر این اساس، بیان چند نکته قابل توجه است.

- طبق گزارش تفریغ بودجه 86 که به صورت رسمی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد و کتبا نیز در اختیار رسانه های جمعی قرار گرفت، هزاران میلیارد ریال تخلف از قانون بودجه 86 اعلام شده و حتی در بندی از این گزارش آمده است مبلغ 23 هزار و 207 میلیارد ریال درآمد شرکت گاز به خزانه واریز نشده است. لذا دولت نهم باید به افکار عمومی پاسخ دهد که این مبالغ را چه کرده است و اصولا با چه مجوزی، تغییراتی تا این حد که براساس گزارش تفریغ 86، 54 درصد تخلف مذاکره شده صورت داده است؟ قطعا پاسخگو بودن به افکار عمومی، اولین وظیفه دولت در این اعلام تخلفات از سوی دیوان محاسبات کشور است.

- تخلفات ده ها هزار میلیاردی دولت در بودجه 86، موضوعی است که دادسراهای دیوان محاسبات را مکلف می کند تا به صورت جدی آن را پیگیری کنند. چرا که اگر دولت مدعی است در قالب قانون بودجه فعالیت کرده باید مدارک را ارائه کند که گویا مدارک را ارسال نکرده و همانطور که رئیس مجلس نیز متذکر شد، عدم ارائه مدارک به دیوان نیز جزو تخلفات است و باید برخورد شود و اگر تخلفات نیز ثابت شود، باید برخورد جدی با متخلفان صورت گیرد.

- وظیفه مجلس جدی است. نمایندگان مردم باید تا مشخص شدن همه زوایای این تخلفات گزارش شده از سوی دیوان محاسبات، موضوع را پیگیری کنند، تا کسی به خودش اجازه ندهد بدون مجوزهای قانونی مصوبات نمایندگان مردم را تغییر دهند.

- سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است. همانطور که بسیاری از کارشناسان معتقدند این حرکت باید از مسوولان و دولتمردان آغاز شود. با نظر به اینکه پایبندی به قانون یکی از اجزای اصلی اصلاح الگوی مصرف می تواند باشد لذا دولت نهم باید به این اصل توجه جدی کند و عملکردش را در چارچوب قانون تعریف کند. چرا که نمی توان خواسته هایی چون قانونمداری و حرکت در مسیر توسعه را از مردم خواست اما دولتمردان و بخش های مختلف اجرایی چندان به قوانین بالادستی توجهی نکنند. آیا می توان انتظار داشت که طبقات مختلف جامعه پایبند به قانون باشند، اما گزارشات دستگاه های نظارتی از عدم پایبندی دولتمردان به قانون سخن به میان آورند؟

صدای عدالت

«بلوف های لاوروف‏»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و چگونگی حل‌وفصل آن تنها به موضوع اختلاف میان آمریکا و ایران محدود نمی‌شود. بلکه دیگر کشورها نیز خواستار دخالت در روند این مذاکرات هستند. روسیه تلاش می کند تا همواره نقش خود را به‌ عنوان یک کشور خواهان حضور موثر در موضوعات فراروی سیاست خارجی ایران بقبولاند.‏این سؤال همواره برای صاحب‌نظران سیاست بین الملل و افکار عمومی مطرح می‌شود که چرا علی‌رغم اینکه در نگاه مسئولین سیاست خارجی ایران نسبت به اهداف و بازیگری‌های روسیه آگاهی وجود دارد،‌ امّا این آگاهی مانع از در پیش گرفتن رفتاری احتیاط آمیز در مقابل روسیه نشده است. ‏

‏چرا که اخیراً لاوروف وزیر امور خارجه دولت پیشین روسیه(پوتین) و دولت کنونی آن( که از تجربه دیپلماتیک بالایی برخوردار است به‌دنبال افزایش بی‌اعتمادی نسبت به اهداف بازیگری روسیه، ) اعلام نموده است که" روسیه بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا معامله نمی‌‌کند". اعلام چنین دیدگاهی از سوی وزیر امور خارجه روسیه دور از انتظار نیست. انتظار به‌جا در مورد واکنش سیاست خارجی ایران و همزمان شناخت مقامات سیاست خارجی آمریکا از اهداف روسیه می‌باشد. بر این اساس می توان در باره دیدگاه لاوروف به نکات ذیل اشاره داشت‎.

1- اینکه روسیه بر سر برنامه‌ هسته‌ای ایران معامله نمی‌کند، همزمان سیگنال‌های مشابهی را برای طرفین ایرانی و آمریکایی می‌فرستد. در مورد ایران؛ روسیه از این موضع‌گیری دو نتیجه را دنبال می‌کند. اول اینکه تلاش می‌کند تا از جو بی‌اعتمادی و کاهش اطمینان افکار عمومی ایران به منویات روسیه که در طول تاریخ روابط خارجی دو کشور همراه وجود داشته است، کاسته و با این اعلام روسیه را یک کشور بی‌طرف خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز بدون هیچ‌گونه چشمداشتی معرفی نماید. دوم اینکه از طرف دیگر تلاش می‌کند تا نقش مهم خود را برای مقامات جمهوری اسلامی ایران روشن کند. روسیه در مقابل این هدف این را دنبال می‌کند که روسیه می‌تواند و توانایی دارد که با آمریکا در صورت عدم دست‌یابی به منافع مورد انتظار از برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وارد معامله شود.

2- روی دیگر موضع‌گیری وزیر امور خارجه روسیه اذعان به وجود مذاکراتی درباره پرونده هسته‌ای ایران میان روسیه و آمریکا می‌باشد. روسیه با این اعلام به طور غیر صریح اذعان کرده است که در مورد پرونده هسته‌ای ایران، موضوعاتی برای معامله بر سر پرونده هسته‌ای مطرح شده است که روسیه ظاهراً نپذیرفته است. همچنین روسیه این نکته را برای مقامات امریکایی آشکار کرده است که روسیه کارت‌های بازی همچون ایران دارد که بتواند جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقاء بخشد و ایران مهمترین آن در خاورمیانه می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد با توجه به موضع‌گیری لاوروف،امریکا و جمهوری اسلامی ایران در مورد این جهت‌گیری روسیه واکنش‌های پیدا و پنهانی را دنبال نمایند. از سوی مقامات امریکایی جدای از واکنش‌های پنهانی، معاونان جرج بوش، دولت اوباما را بر لزوم توجه به سیاست‌های روسیه آگاه کرده‌اند. معاونان بوش معتقد هستند که روسیه صرفاً با توجه به مقتضیات زمانی در راستای اهداف خود سیاست‌های متناقضی را مطرح می‌کنند که در دوره بوش پسر جز تعلل و عدم همراهی عملی، روسیه نتیجه‌ای در پی‌نداشت. به نظر می‌رسد چنین موضع‌گیریهایی از جانب روسیه هم ناشی از کارکرد دستگاه سیاست خارجی روسیه می‌باشد که مانند دیگر کشورها تلاش می‌کند تا همواره از نقش مثبت و سازنده خود در تحولات جهان سخن براند و هم ناشی از انتظار بالای مقامات روس در امر مذاکره و چانه‌زنی با آمریکا در مورد احتمال تعلیق برنامه هسته‌‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. براین اساس که روسیه تلاش می‌کند تا با اعلام چنین موضع‌گیری‌هایی موارد و موضوعات درخواست خود از آمریکا را در سطحی بالاتر دنبال کند. امری که مقامات آمریکایی به خوبی بدان واقف هستند. در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بایست در حوزه‌هایی که روسیه امکان مانور دارد، با احتیاط قدم برداشته و بطور دقیق رفتار روسیه را زیر نظر بگیرد. چنانکه روسیه علی‌رغم آگاهی به اهداف اسرائیل و روابط تنش‌آمیز اسرائیل با جمهوری ایران، هنوز فروش سامانه موشکی ‏s300‎‏ به ایران را عملی نکرده و در مقابل این کشور قراردادی را با رژیم اسرائیل برای خرید هواپیماهای بدون سرنشین به امضاء رسانده است.‏

سیاست روز

«دشمنان مقاومت و انتخابات لبنان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می‌خوانید؛لبنان که به دلیل موقعیت جغرافیایی بویژه نزدیکی به فلسطین اشغالی از کانون‌های بحران در خاورمیانه است، در روزهای گذشته شاهد چالش‌هایی بوده است.در این چارچوب چند تحول مهم را در لبنان می‌توان مشاهده کرد.

‌اولا‌ ادعاهای مطرح شده از سوی مصر مبنی بر دخالت حزب الله در امور داخلی این کشور که با همسویی برخی نشریات عربی و غربی به یکی از مسائل لبنان مبدل شده است.ثانیا حمله افراد ناشناس به نیروهای ارتش لبنان در بقاع که 16 کشته و زخمی بر جای گذاشت.ثالثا تشدید تحرکات و رایزنی‌های کشورهای اروپایی و آمریکا در لبنان با محوریت تلا‌ش برای حفظ موقعیت 14 مارس.

نکته مشترک در تحولا‌ت مذکور تقارن آنها با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی در لبنان است. در شرایطی انتخابات پارلمانی لبنان اواسط خرداد برگزار می شود، روند تحولا‌ت بیانگر پیروزی جریان حامی مقاومت (8مارس) و تضعیف جریان غرب گرا ( 14 مارس) است.

این مهم در حالی در حال تحقق است که کشورهای عربی و غربی و صهیونیست‌ها بر حفظ موقعیت جریان 14 مارس متشکل از جنبش المستقبل به رهبری سعد حریری، فلا‌نژهای سابق با محوریت سمیر جعجع، سوسیالیست‌های ترقی‌خواه با رهبری ولید جنبلا‌ط تاکید دارند. بررسی گذشته لبنان نشان می‌دهد ،این کشور هر زمان ، تحول سیاسی مهمی نظیر برگزاری انتخابات پارلمانی و یا برگزاری نشست‌های اتحاد ملی را در پیش روی داشته ،با بحران‌های امنیتی مواجه شده است. براساس اسناد افشا شده ، تمام این ناامنی‌ها زمانی روی داده که جریان غرب‌گرا با چالش مواجه بوده است.

ترکیبی از عوامل غرب‌گرای لبنان در کنار برخی کشورهای عربی و غربی و نیز رژیم اشغالگر قدس با بهره‌گیری از حربه نا امنی سعی می کنند تا شرایط را به نفع خود تغییر داده و یا مانع از انزوای جریان غرب گرا شوند. با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد نتایج انتخابات لبنان، بار دیگر فضای این کشور در مسیر تهدید منافع جریان غرب‌گرا قرار گرفته است ؛در چنین شرایطی تکرار بحران‌های امنیتی را می‌توان برگرفته از سیاست‌های جریان غرب‌گرا برای برهم زدن فضای حاکم بر لبنان برای تضعیف جریان ملی‌گرا (8مارس) ارزیابی کرد.

نکته اساسی آنکه هدف نهایی جوسازی‌هایی نظیر حمله به ارتش لبنان، اتهامات مصر به حزب‌ا... ، فعالیت‌های گسترده غرب و.... ، اجرای توطئه خلع سلا‌ح حزب‌ا... و یا وارد ساختن آن به درگیری خیابانی است. البته بیداری حزب‌ا... و شخص سید حسن نصر‌ا... تاکنون این توطئه‌ها را به پیروزی برای جبهه مقاومت مبدل کرده است هر چند جریان غرب‌گرا و متحدانشان همچنان به جنجال‌آفرینی علیه مقاومت ادامه می‌دهند.

آفرینش

«تحدید هموپاتی ، سیاستی نامتعارف!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می‌خوانید؛پزشکی در ایران علمی با قدمتی طولانی است و از اعصار دور، طبیبان همچون تخت نشینان مورد احترام بوده اند . چه ایران صاحب  سبک و عنوان در این رشته نیز بوده است.

سمبل این علم حیاتی در کشور ما  شیخ الرییس ابوعلی سینا است حال آنکه هستند کشورهایی که به سبب نداشتن چون ابن سینایی ،  در تلاش برای مصادره نام وی برآمده اند. نامی که بر پیشانی کتب بلند آوازه دانشگاهی در سراسر جهان هنوز نقش شده و تندیسی از او نیز در دانشگاههای پزشکی گوشه و کنار دنیا یافت می شود. اما این علم پر قدمت در کشور ما که سالهای دوری است در هیئتی حرفه ای درآمده و دنبال می شود را ، بیراه نیست اگر دستخوش تحولاتی بدانیم که در طول سالیان و با رفت و آمد مدیران دولتی رخ داده است ، اگر چه دولتها هیچ گاه نتوانسته اند تاثیری بر نگاه حرفه ای پزشکان بگذارند و آنها را از مسیری که در ابتدای راه برگزیده اند بازدارند. تغییر تنها در راه توسعه بوده است و شاید تبدیل راه به بیراهه ، هر چند که ناخواسته بوده باشد! سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی دوره های  مختلف و با جابجایی مدیران ارشد تغییر یافته است و راه توسعه گاه بسیار گشوده و گاهی نیز مسدود گردیده است .اما  این را که  تغییر رویکردها به چه دلیل بوده است باید در مجالی دیگر واکاوی کرد زیرا هر تغییری در خط و مشی سیاستها و ساختارها بدون بررسی  عوامل محیطی ، فرهنگی و سیاسی امکان پذیر نیست.برخی از این تغییرات هم شاید ناخواسته تر از آن باشند که ما فکر می کنیم و شاید  از روی عدم آگاهی .

چیزی که امروز غیرعلمی است, ممکن است فردا علم شود و برعکس . درست مثل طب سنتی که اکنون در کشور ما رواج بسیار یافته است . طبی که هزاران سال قبل مورد توجه بربرها بوده اما تنها 30 سال است مورد توجه مراقبین پزشکی قرار می گیرد  .  روی این نوشته اما، با گونه ای از علم پزشکی به نام هموپاتی است. سیستم پزشکی آزمون پس داده  با قدمتی بیش از 200 سال  که در کشور ما و در میان مردم تنها چون نامی گذرا شنیده شده است. میراثی از پروفسور هانمن آلمانی که گفت : ماده ای با ویژگی های مشخص، حالت های مثل خود را درمان می کند.       هموپاتی یک سیستم پزشکی است که اکنون در ابعادی گسترده  در  سراسر دنیا بکار می رود و  درمان های تجویزی آن  برگرفته شده از گیاهان، مواد حیوانی، معدنی و نمک ها هستند،  این مواد رقیق می شوند  به اندازه ای که مولکول های کوچکی باقی می مانند و در قالب  داروها در سطح انرژتیک کار  کرده، توانایی های خود بدن را تحریک  و  مانند پیامی از سیستم ایمنی  و بر اساس اصلlike cures like عمل می کنند.

هموپاتی  سیستم ایمنی بدن را پرانرژی می سازد وآن را وامی دارد تا هر مشکلی را که در بدن وجود دارد درمان کند.     در این روش درمانی هیچگونه ماده دارویی وجود ندارد و تنها از "انرژی" یا "ارتعاشات انرژی" استفاده می شود. البته هیچ راهی هم  برای اثبات آن  ها وجود ندارد و تنها می توان گفت  که  این ویژگی های مشابه هستند که ، ویژگی های مشابه را درمان می کنند، و یا آنچه که باعث بیماری می شود. درمان به وسیله عامل بیماری و شاید هموپاتی از همین جهت همچون واکسیناسیون است ، با این تفاوت که هزینه انجام شده برای این دو قابل قیاس با یکدیگر نیست.  واکسیناسیون افتخار علم طب است حال آنکه هموپاتی راه حلی درمانی و بسیار کم هزینه تر از آن بوده  و بر این اصل استواراست  که ویژگی مشابه، ویژگی مشابه را درمان می کند و کسی نمی تواند بیمار شود چرا که بیماری را از قبل در خود داشته است.  اما واکسیناسیون اینگونه نیست و از این رو همیشه عوارض جانبی ناخوشایندی با آن وجود دارد . به علاوه اینکه پیش بینی ها بر این باورند تا کاربرد این اصل را افزون بر جلوگیری از بیماری، گسترش دهند! چرا نمی توان این اصل را برای هر چیزی به کار برد؟ اگر این شیوه یک اصل درمانی است، چرا تا این اندازه  محدود شده است؟ در فرهنگ های پزشکی  درباره هموپاتی آمده است : هموپاتی سیستم ایمنی شما را پرانرژی می سازد و وامی دارد تا هر مشکلی که در بدن شما وجود دارد را درمان کند. چه چیزی ایمن تر و آگاه تر از سیستم ایمنی شما به خود شما می تواند باشد؟ چه چیزی طبیعی تر می تواند باشد؟ هدف هموپاتی برای کمک  تحریک دفاع خود فرد, پروسه ایمنی, قدرت ترمیم و بهبودی است که از طریق دادن دوز کوچکی از مواد طبیعی که موجب تنظیم خودبه خود بدن می شوند, انجام می گیرد. این داروها از گیاهان گوناگون, مواد معدنی و حیوانی مشتق شده اند و تجربه نشان داده است که در برابر بسیاری از بیماری ها از جمله سرطانها مفید واقع شده اند .    

با این حال اما،  این شیوه پزشکی به رغم اعتبار کنونی اش در جهان ، در کشور ما مهجور است و مطب های  اندک پزشکان هموپات در ایران خاطرات درمانگاههای زیر زمینی را در ذهن زنده می کنند!  این رویداد توجیهی منطقی ندارد . هموپاتی به عنوان سیستمی آزمون شده در علم پزشکی که تا کنون بیماران بسیاری را از کمند رنج رهانیده است در دنیای امروز مورد وثوق بوده،  اما در ایران به دلایلی نا معلوم محدود و محدود تر شده است .  این در حالی است که  اتکا به روشهای درمانی با داروهای شیمیایی هر سال هزینه های گزافی را بر دست دولت می گذارد که مستقیما بر دوش مردم می نشیند و به رغم وجود این هزینه ها ، سبب تشکیل مافیای قاچاق دارو نیز می شود. هموپاتی در ایران در حالی به کنجی رانده شده است که تمامی افرادی که تا حال از مزایای درمان به شیوه آن آگاه شده اند ، این روش درمانی را ترجیح داده و پزشکان هموپات را جستجو کرده اند.

اما با این حال سیاست وزارت بهداشت مبتنی بر تحدید این شیوه پزشکی بوده و تا کنون حمایت جدی از پزشکان هموپات صورت نگرفته است. این تحدید در شرایطی است که تجربه ها نشان داده اند نمی توان مانع از توسعه و پیشرفت علم شد و این کار تنها سبب می شود تا عده ای با سو» استفاده از نا آگاهی مردم و بر حسب تبلیغات موجود در رسانه ها بار دیگر دامی برای سودجویی از افراد بگشایند.  دامی که خاطره صفهای شلوغ انرژی درمان گران دروغین را در اذهان زنده می کند!  بدین ترتیب وزارت بهداشت به عنوان متولی خدمات درمانی در کشور باید شرایط را به گونه ای دیگر از آنچه هست برای توسعه و پیشرفت علوم پزشکی مهیا کند.

دنیای اقتصاد

«آمار و انصاف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛100صندلی، 1000پرتقال، 10هزار تن گندم، یک‌میلیون تن فولاد، اصطلاحاتی‌اند که هر فرد عامی و هر فرد خاص می‌تواند در ذهن خود تصویری از‌آنها ترسیم کند.

این اعداد و ارقام چون به یک واقعیت مادی نسبت داده شده‌اند، معنی دارند و استفاده از آنها میان افراد به صورت نهادینه شده درآمده و قابل قبول است. اما اگر اعداد 100، 1000، صدهزار و یک‌میلیون را به صورت مجرد و انتزاعی به کار گیریم، هیچ فرد عادی یا خاص تصویری از آن در ذهنش جای نمی‌گیرد. اعداد و ارقام علاوه بر این دارای قدرت مقایسه‌کنندگی هستند و تحولات و تغییرات افزایشی و کاهشی درباره یک پدیده مادی را به ذهن متبادر می‌سازند. یک فرد عادی هم می‌تواند درک کند که 100صندلی کمتر از 200صندلی است و این چیزی است که در زندگی همه افراد یک نیاز به حساب می‌آید. از طرف دیگر، اعداد و ارقام بسته به اینکه از سوی چه فردی به کار گرفته شده و در کدام دامنه و برای نشان دادن کدام مقایسه به کار گرفته شوند نیز دارای اهمیت هستند. ممکن است یک فرد عادی تفاوت‌های واقعی و معناداری میان رشد 20درصدی در دستمزدها با رشد 100درصدی در این شاخص را به سادگی درک نکند و آرزو داشته باشد که به طور مثال هر سال 100درصد افزایش دستمزد نصیب او شود و به ژرفای تغییراتی که باید رخ دهد تا این اتفاق بیفتد، آگاهی نداشته باشد.

استفاده از اعداد و ارقام در صورتی که بر پایه کیفیت مناسب، صحیح و دقیق باشد و از مبنای درستی سرچشمه گرفته شود، یک نیاز ضروری برای یک جامعه است و تخطی از اصول برای همه دردسر درست می‌‌کند و توانایی دارد تا جامعه و شهروندان را گمراه کند و بر تحلیل و رفتار آنها تاثیرات منفی بگذارد. مسوولان ارشد هر دولتی‌با‌ هر گرایش سیاسی و در هر سرزمینی علاقه‌مند هستند که با استفاده از اعداد و ارقام نتیجه برنامه‌ریزی و تلاش همکاران خود را نشان داده و به رای دهندگان یادآور شوند که رای آنها درست بوده و در آینده نیز می‌توانند به آنها اعتماد کنند.

مسوولان دولت فعلی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و هر چند وقت یک بار یکی از مسوولان با ارائه آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های متفاوت اقتصادی اقدام به مقایسه می‌کند.

پرویز داوودی، معادن اول رییس‌جمهور و تنها اقتصاد خوانده کابینه نیز در 4 سال گذشته در این باره اخبار و گزارش‌های مختلفی ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون اول رییس‌جمهور در جریان جشن خودکفایی سیمان گفته است.
«... دولت نهم در هر سال 6 برابر دولت‌های دیگر کار کرده است .... در دولت نهم حدود 100هزار کلنگ‌زنی شد که 52هزار طرح به بهره‌برداری رسیده و براساس آمار موجود، تقریبا 6برابر دولت‌های دیگر کارشده است».

دقت در این گزارش آن هم از سوی معاون اول رییس‌جمهور، سوالات بسیار مهمی را در ذهن ایجاد می‌کند.سوالاتی از این قبیل که:
مبنای این مقایسه چیست؟ آیا به طور مثال سرمایه‌گذاری 6 برابر شده است؟
رشد تولید ناخالص داخلی و میزان تولید ملی 6 برابر شده است؟
نرخ رشد اشتغال 6 برابر شده است؟ آیا مقیاس طرح‌های مورد اشاره آقای معاون اول یکی‌اند؟ به طور مثال طرح‌های پتروشیمی، فولادسازی، کارخانه تولید اتومبیل و .... مبنای مقایسه‌اند؟

همه ایرانیان خوشحال‌ می‌شوند که دولتی‌ بتواند 6 برابر دولت‌های قبلی کار کند و سطح رفاه مادی، اشتغال، تفریح و سرگرمی و .... آنها به همین نسبت رشد کند، اما واقعیت‌ها سرسخت‌اند و در عمل خود را تحمیل می‌کنند و مقایسه‌های واقعی ممکن است در همین کوتاه مدت، اغراق‌ها را نشان دهد. در آن روز چه پاسخی خواهیم داشت؟
دقت و انصاف در ارائه آمار و ارقام شرط اعتمادسازی میان دولت‌ها و شهروندان است و باید در این باره احتیاط کامل صورت پذیرد تا جامعه و شهروندان به بیهودگی نرسند.

سرمایه

«برنامه پنجم و صندوق توسعه ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم بیژن رحیمی دانش است که در آن می خوانید؛براساس اعلام معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 88 فعال خواهد بود و از سال 89 یعنی همزمان با شروع اجرای برنامه پنجم توسعه جای خود را به صندوق توسعه ملی خواهد داد.

این تغییر با این هدف انجام می شود که اتکای دولت به درآمدهای نفتی به حداقل رسیده و همان مقداری که در اختیار دولت قرار می گیرد، مدیریت شده و با حساب و کتاب کامل باشد.

با توجه به سازوکار تعریف شده برای صندوق توسعه ملی و نحوه کارکرد آن می توان امیدوار بود حداقل بخشی از درآمد نفت به طور کامل از دسترس دولت دور نگه داشته شده و امکان استفاده آن برای دولت وجود نداشته باشد البته صندوق توسعه ملی مزیت دیگری نیز دارد. در شرایط تاسیس این صندوق ذکر شده دولت باید درصد مشخصی از درآمد نفت را بدون هیچ گونه ملاحظه ای به این صندوق واریز کند تا از طریق این صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. ابتدا قرار بود حدود 40 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت به این صندوق اختصاص یابد که با توجه به آخرین تغییرات میزان ورودی درآمدهای نفت به این صندوق به 20 درصد رسیده البته نسبت به عملکرد دولت در حساب ذخیره ارزی باز هم شرایط بهتری را ایجاد خواهد کرد.

مهم ترین تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی در همین دو نکته است یعنی دولت به هیچ وجه دیگر به منابع این صندوق دسترسی ندارد و دیگر آنکه درصد واریز شده به این حساب مشخص است. البته در زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی نیز به این نکته توجه شده بود که بخش مهمی از این درآمد به سمت بخش خصوصی هدایت شود. همچنین این صندوق به عنوان یک منبع برای تامین و کاهش نوسانات درآمدهای نفتی و اتفاقات احتمالی باشد اما با توجه به اینکه به ساختار اصلی و سازوکار حساب ذخیره ارزی توجه چندانی نشد این حساب فقط بیشتر صرف برداشت های دولت شد. به هر حال با توجه به اینکه ساز و کار صندوق توسعه ملی در نکات بسیار مهمی با حساب ذخیره ارزی متفاوت است، می توان امیدوار بود دسترسی بخش خصوصی و ایجاد ساختارهای ایجاد شده با استفاده از منابع این صندوق بسیار بیشتر باشد. * کارشناس سابق سازمان مدیریت