آفتی به‌نام سیاست ‌زدگی

منظور ساده‌انگاری و بی‌توجهی به لایه‌های مختلف مباحث نیست،‌بلکه سخن در این است که از حرف‌های درست در حوزه نظری باید استقبال کرد و اگر احیانا در نیت و مقصود گوینده تردیدی هست درباره آن نیز به شکل صحیح و بدون تهمت و افترا روشنگری صورت گیرد.

سخنان اخیر آیت ‌الله هاشمی ‌رفسنجانی در همایش «اجتهاد در دوره معاصر» و برخوردهایی که جریان‌های مختلف با آن کردند، جدیدترین مصداق این بحث است.

محورهای اصلی سخنان ایشان در این همایش عبارت بود از: «به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود» ، «به تخصص در رشته‌ های مختلف فقهی بها داده شود» ، «بحث‌های فقه مقارن را جدی بگیریم» ، «تقلید را تخصصی کنیم» ، «علمای اهل تسنن و تشیع در دانشگاه‌ها با هم همراهی کنند» و «شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور تشکیل شود.»

در این میان 3 موضوع تخصصی ‌شدن فقاهت ، تقلید تخصصی و تشکیل شورای فقهی بیش از بقیه موارد مورد توجه قرار گرفت.

جریان‌های حامی آقای هاشمی رفسنجانی این سخنان را بهانه‌ای برای زیر سوال بردن مجموعه‌هایی از جمله شورای نگهبان قرار داد و برخی مخالفان ایشان هم با برداشت سیاسی از شورای فقهی، این سخنان را برافراشتن علمی در مقابل رهبری تفسیر کردند. البته جریان مخالف روحانیت و اسلام بخصوص در خارج کشور نیز این سخنان را برای حمله مجدد به فقاهت، ولایت فقیه و نظریه جدا نبودن دین از سیاست فرصت مناسبی یافت.

از برخوردهای سیاسی که عبور کنیم واقعیت مطلب این است که دغدغه کارآمدتر شدن دین در عرصه اداره جامعه، دغدغه‌ای بجا و البته پرسابقه است. راه‌حل‌های ارائه شده از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز اگرچه در فضای کنونی جامعه بازتاب گسترده‌ای داشت و سخنانی جدید ارزیابی شد، ولی سابقه‌ای حداقل 150 ساله دارد و البته تکرار و پیگیری آنها  نیز ارزشمند است و در خور تقدیر.

شهید مطهری (ره)‌ در اردیبهشت سال 1340 یعنی نزدیک به نیم‌قرن پیش در سخنانی با عنوان «اصل اجتهاد در اسلام» ذیل میان‌تیتر «یک پیشنهاد مهم» چنین فرموده است: «در اینجا من پیشنهادی دارم که برای پیشرفت فقه ما بسیار مفید است. این را قبلا مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی اعلی‌الله مقامه فرموده‌اند و من پیشنهاد ایشان را عرض می‌کنم.

ایشان گفته بودند چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند. بهتر این است که قسمت‌های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دسته‌ای بعد از آن که یک دوره فقه عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند، تخصص خود را در یک قسمت معینی قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آنها  تقلید کنند.»

شهید مطهری سپس اضافه می‌کنند: «این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به‌وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقها این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.

مرحوم مطهری در ادامه همین بحث با اشاره به این که پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطلب هر اندازه گفته شود بهتر است، پس از توضیحاتی می‌فرمایند: اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل‌نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود.»

بنابراین سخنان جناب آقای هاشمی رفسنجانی، تکرار پیشنهادات ارزشمندی است که عمری دراز از آنها می‌گذرد و جای این پرسش از بزرگان حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه قم را باز می‌کند که چرا پیشنهاداتی با چنین سابقه طولانی امروز نیز باید تکرار شود و اینچنین جدید بنماید؟

نکته دیگر ارتباط «شورای فقهی» با «شورای رهبری» است. نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ قانونی پیوندی بین این دو برقرار نیست. «شورای فقهی» (که البته الان به گونه‌ای در حضور رهبری تشکیل می‌شود)‌ صرفا جنبه علمی دارد و مقصد اصلی از تشکیل آن «رفع اختلاف در فتاوا» و «عمیق‌تر شدن فتاواست» در حالی که مقوله رهبری، مقوله مدیریت کلان جامعه است که الزاما مبتنی بر فتاوای فقهی نیست و بسیاری مواقع براساس شناخت افراد، درک شرایط زمان و مکان و تحلیل از روند امور است.

مثلا این که در جریان موضوع هسته‌ای چگونه باید رفتار کرد؟ و توافق‌نامه‌هایی مثل پاریس را بپذیریم یا نه؟ یا در موضوع فرماندهی کل نیروهای مسلح راهبرد اصلی چه باشد یا کدام فرد برای فرماندهی سپاه یا ارتش شایستگی دارد؟ یا چه کسی برای ریاست سازمان صداوسیما مناسب است و یا در حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه چگونه باید رفتار کرد و امثال آن ربطی به فتوای فقیه ندارد. ضمن این که در هیچ مکتب مدیریتی «رهبری تخصصی» مطرح نشده است.

به لحاظ قانونی نیز آنچه در قانون اساسی آمده است «رهبر» است و شورای رهبری مندرج در اصل 111 صرفا جنبه اضطرار دارد. لذا اگرچه تعمیم «شورای فقهی» به «شورای رهبری» را نمی‌توان از سخنان ریاست محترم مجلس خبرگان برداشت کرد اما از جنبه نظری و قانون اساسی نیز این تعمیم با موانع بسیاری روبه‌رو است و وجاهتی ندارد.

مهدی فضائلی