تصمیمات اقتصادی در شرایط جنگی

در چنین وضعیتی، نخستین و مهم‌ترین گام «اولویت‌بندی» است؛ به این معنا که انجام کارهای معمول و غیرضروری باید متوقف شود، زیرا مشخص نیست جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در این راستا، توجه به چند محور اساسی در اقتصاد کشور الزامی است.

نخستین مسأله، فارغ از زمان پایان جنگ، تأمین مستمر کالاهای اساسی مردم است. اگرچه پیش‌بینی‌هایی انجام شده و به‌دلیل وجود ذخایر راهبردی، مردم ممکن است کمبودی احساس نکرده باشند اما در افق بلندمدت، پایش و مدیریت دقیق حجم ذخایر استراتژیک کشور امری حیاتی است.

نکته دوم، حفظ جریان تولید است. امروز تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت جدی هستند. مهم‌ترین نیاز سطوح مختلف تولید، تزریق متناسب سرمایه در گردش است. عدم تأمین این نقدینگی، چرخ تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد. با توجه به افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری، توقف تولید دو پیامد سنگین به همراه دارد؛ نخست، توقف تولید کالاهای مورد نیاز کشور و دوم، ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت حقوق و حفظ نیروی انسانی که حتی ممکن است منجر به اخراج کارگران شود.

سومین نکته، ضرورت ورود بخش خصوصی به میدان است. اقتصاد ما دولتی است و باید در هرجا که ممکن است بخش خصوصی جایگزین سازوکارهای دولتی شود. امروز بخش خصوصی در بسیاری حوزه‌ها توان و نقدینگی لازم را دارد. اگر در این زمینه تدبیر نشود، این نقدینگی می‌تواند به آسیب تبدیل شود؛ زیرا افراد برای حفظ ارزش پول خود در برابر تورم ممکن است سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد ببرند. بنابراین باید سهم دولت در اقتصاد تا حد امکان کاهش یابد تا بخش خصوصی بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند. از سوی دیگر، استانداران مناطق مرزی باید تا حد امکان از ظرفیت‌های وارداتی و اختیارات خود بهره بگیرند؛ هرچند دولت نیز تصمیماتی در این زمینه اتخاذ و بسترهای لازم را فراهم کرده است.

تولیدکنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه نخست، آنهایی که نیاز به مواد اولیه وارداتی ندارند و تنها به حمایت داخلی نیازمندند. اما گروه دوم، تولیدکنندگانی هستند که وابسته به مواد اولیه خارجی‌اند و باید مواد اولیه آنان به‌موقع تأمین شود.