کمین دیکتاتور برای کوبا

تجربه ونزوئلا نشان داد که برای آمریکا، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی و اراده ملت‌ها تنها تا جایی اعتبار دارد که مانعی برای دسترسی به منابع انرژی و مهار رقبای راهبردی، به‌ویژه چین، ایجاد نکند.این فرمان که در روزهای پایانی ژانویه صادر شد، نه‌تنها ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه هاوانا به شمار می‌رود بلکه نشانه‌ای آشکار از بازگشت منطق استعمار اقتصادی در قالبی جدید است؛ منطقی که به‌جای لشکرکشی نظامی، از ابزار تعرفه، تحریم و تهدید مالی برای وادار کردن دولت‌ها به تبعیت سیاسی استفاده می‌کند.ترامپ در توجیه این اقدام، کوبا را تهدیدی «غیرمعمول و فوق‌العاده» برای امنیت ملی آمریکا معرفی کرده و بر همین اساس، اختیار اعمال تعرفه و فشار اقتصادی علیه کشورهایی را که به کوبا نفت، انرژی یا کالا صادر می‌کنند، به نهادهای اجرایی ایالات متحده سپرده است.چنین تعریفی از امنیت ملی، که مرزهای آن تا هزاران کیلومتر خارج از خاک آمریکا امتداد می‌یابد، در عمل به ابزاری برای مداخله مستقیم در روابط اقتصادی و سیاسی دیگر کشورها تبدیل شده و مفهوم حاکمیت ملی را به چالش کشیده است.اکنون، کوبا در شرایطی مشابه با ونزوئلا اما با مختصات خاص خود، در کانون این راهبرد قرار گرفته است. فرمان ترامپ برای اعمال تعرفه و مجازات اقتصادی علیه هر کشوری که با هاوانا همکاری کند، نشان می‌دهد که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته است آمریکای لاتین را به‌مثابه حوزه نفوذ انحصاری خود تعریف کند؛ حوزه‌ای که هرگونه حضور یا همکاری قدرت‌های رقیب در آن، تهدیدی علیه «امنیت ملی» آمریکا تلقی می‌شود.

حقوق بین‌الملل زیر سایه استعمار اقتصادی
اعلام وضعیت اضطراری ملی علیه کوبا، از منظر حقوقی و بین‌المللی نیز پیامدهای عمیقی به همراه دارد. استفاده از سازوکارهای اضطراری داخلی آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای ثالث، عملا به معنای تعمیم قوانین داخلی واشنگتن به نظام بین‌الملل است؛ رویکردی که با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و قواعد تجارت آزاد در تضاد قرار دارد. آمریکا در این چارچوب، نه‌تنها کوبا بلکه هر کشوری را که حاضر به همکاری اقتصادی با هاوانا باشد، هدف مجازات اقتصادی قرار می‌دهد؛ سیاستی که یادآور دوران اوج مداخلات استعماری در آمریکای لاتین است.در واقع، واشنگتن با این فرمان، به‌طور ضمنی این پیام را ارسال می‌کند که حق انتخاب شریک اقتصادی و مسیر توسعه، برای کشورهایی که خارج از مدار سیاست‌های آمریکا حرکت می‌کنند، به رسمیت شناخته نمی‌شود. این همان منطق سلطه‌گرایانه‌ای است که دهه‌هاست در سیاست خارجی آمریکا نسبت به آمریکای لاتین مشاهده می‌شود؛ منطقی که در آن، استقلال سیاسی دولت‌ها تنها تا جایی قابل تحمل است که با منافع راهبردی واشنگتن تعارض نداشته باشد.دولت کوبا این اقدام را تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی خود و تلاشی برای تحمیل اراده سیاسی آمریکا از مسیر فشار اقتصادی توصیف کرده است. مقامات هاوانا تأکید دارند که فرمان ترامپ، بیش از آنکه یک اقدام امنیتی باشد، نوعی جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه مردم کوباست؛ جنگی که هدف آن ایجاد نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی داخلی است. این موضع‌گیری، بازتاب‌دهنده درکی عمیق از ماهیت سیاست‌های آمریکا در منطقه است؛ سیاست‌هایی که همواره فشار بر مردم را به‌عنوان ابزاری برای تغییر دولت‌ها به کار گرفته‌اند.

کوبا در تقاطع مهار چین و روسیه
اقدامات ضدکوبایی ترامپ را باید در پرتو سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۶ نیز بررسی کرد؛ سندی که چارچوب کلی سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن را در سال‌های پیش‌رو ترسیم می‌کند. در این سند، رقابت با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین، به‌عنوان اولویت اصلی امنیت ملی آمریکا معرفی شده و مهار نفوذ این کشور در مناطق مختلف جهان، از جمله آمریکای لاتین، در کانون توجه قرار گرفته است. روسیه نیز، هرچند درمرتبه‌ای متفاوت،همچنان به‌عنوان چالشی راهبردی برای نظم مورد نظر واشنگتن تلقی می‌شود.در چنین چارچوبی، کوبا دیگر صرفا یک کشور کوچک کارائیبی نیست بلکه به نمادی از مقاومت در برابر نظم تک‌قطبی و به سکویی بالقوه برای حضور رقبای آمریکا تبدیل شده است. فشار بر کوبا، در واقع بخشی از تلاش گسترده‌تر واشنگتن برای ارسال این پیام به چین و روسیه است که نفوذ آنها در نیمکره غربی با واکنش سخت آمریکا مواجه خواهد شد. از این منظر، فرمان وضعیت اضطراری ترامپ نه‌تنها علیه هاوانا، بلکه به‌طور غیرمستقیم علیه پکن و مسکو صادر شده است.
واکنش‌های روسیه وچین به این اقدام نیزدقیقا درهمین چارچوب قابل‌فهم‌است.هردوکشور،سیاست‌های آمریکارا مداخله‌جویانه و ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانسته و بر حمایت خود از حاکمیت ملی کوبا تأکید کرده‌اند. این مواضع، صرفا دفاع از یک متحد نیست بلکه بخشی از تقابل گسترده‌تر با راهبردی است که آمریکا در سند امنیت ملی ۲۰۲۶ ترسیم کرده است؛ راهبردی که جهان را به حوزه‌های نفوذ تقسیم می‌کند و برای خود حق تعیین تکلیف در مناطق مختلف قائل است.از سوی دیگر، سیاست‌های ترامپ علیه کوبا نشان می‌دهد که آمریکا همچنان از ابزار تحریم و فشار اقتصادی به‌عنوان جایگزین دیپلماسی استفاده می‌کند. این رویکرد، نه‌تنها بحران‌های اقتصادی و انسانی را در کشورهای هدف تشدید می‌کند بلکه به فرسایش مشروعیت آمریکا در نظام بین‌الملل نیز می‌انجامد. استفاده مکرر از مفاهیمی چون «وضعیت اضطراری» و «تهدید امنیت ملی» برای توجیه اقدامات اقتصادی، به‌تدریج این مفاهیم را تهی از معنا کرده و آنهارابه ابزارهایی سیاسی بدل می‌سازد.درنهایت،کوبا امروز درنقطه تلاقی سه روند مهم قرارگرفته است: تداوم سیاست‌های استعماری آمریکا در آمریکای لاتین، اجرای دکترین جدید دفاع ملی که نیمکره غربی را حیاط خلوت واشنگتن می‌داند و تشدید رقابت جهانی آمریکا با چین و روسیه در چارچوب سند امنیت ملی ۲۰۲۶. آنچه در ظاهر به‌عنوان یک فرمان اجرایی علیه کوبا مطرح می‌شود، در واقع بازتابی از بحرانی عمیق‌تر درنظم جهانی است؛ بحرانی که در آن، آمریکا برای حفظ برتری خود، بیش از پیش به ابزار فشار و تهدید متوسل می‌شود.تجربه ونزوئلا واکنون کوبا نشان می‌دهد که این راهبرد، نه‌تنها به ثبات و امنیت منطقه‌ای منجر نشده، بلکه شکاف‌ها را عمیق‌تر و مقاومت در برابر هژمونی آمریکا را تقویت کرده است. کوبا، همانند ونزوئلا، به نمادی از این مقاومت تبدیل شده و واکنش قدرت‌های جهانی به سیاست‌های ترامپ نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری یکجانبه برای سرنوشت ملت‌ها، بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه است.