پژوهش از بودجه جا ماند

وقتی از این وزارتخانه حرف می‌زنیم، منظور تمام مجموعه‌های وابسته به آن شامل دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های وابسته مانند سازمان سنجش است. براساس محاسبات ما، اعتبارات این بخش در حوزه هزینه‌ای حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشته است. منظور از این اعتبارات، همان هزینه‌های عمومی است که صرف پرداخت حقوق، دستمزد و موارد مشابه می‌شود. اما وزارت علوم به ترتیب در بخش هزینه‌های عمومی ۲۱ درصد، در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۷ درصد و در بخش درآمدهای اختصاصی ۷۲ درصد رشد داشته است. میانگین رشد این سه بخش در مجموع به ۳۶ درصد می‌رسد. البته بخش عمده رشد اعتبارات وزارت علوم از محل درآمدهای اختصاصی تامین شده است. این موضوع به این معناست که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باید بیش از گذشته به سمت افزایش درآمدهای اختصاصی حرکت کنند و دولت نیز روی این رویکرد حساب جدی باز کرده است. به بیان دیگر، دانشگاه‌ها باید بتوانند بخشی از مشکلات خود را از محل درآمدهای اختصاصی‌شان حل‌وفصل کنند.

اعتبارات پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم چگونه دیده شده است؟
نزدیک به ۲۹ پارک علم و فناوری وابسته به وزارت علوم داریم که در بخش هزینه‌های عمومی ۱۵ درصد، در بخش تملک دارایی حدود ۳۰ درصد و در بخش درآمدهای اختصاصی حدود ۵۲درصد رشد داشته‌اند. مجموع رشد این سه آیتم به‌طور میانگین ۲۷ درصد بوده است. 

آیا در این میان سهم جهاد دانشگاهی مناسب است؟
جهاد دانشگاهی با درنظر گرفتن موارد متفرقه، در بخش هزینه‌ای نزدیک به ۱۳ درصد رشد داشته است اما در بخش تملک دارایی با رشد منفی مواجه شده، زیرا سال گذشته بخشی از اعتبارات تملک از محل ردیف‌های متفرقه به آن اختصاص یافته بود. منظور از «متفرقه» این است که دولت یک‌بار برای یک پروژه خاص اعتباری را درنظر می‌گیرد و پس از پایان پروژه، این ردیف دیگر تکرار نمی‌شود. سال گذشته جهاد دانشگاهی در بخش تملک از محل متفرقه سهم قابل‌توجهی دریافت کرد اما امسال به‌دلیل پایان پروژه، این اعتبارات تخصیص نیافته و در نتیجه رشد مجموع اعتبارات آن منفی شده است. البته ردیف اصلی جهاد دانشگاهی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد رشد داشته است.

لایحه بودجه به دانشگاه‌ها چه توجهی داشته است؟
دانشگاه‌ها نیز به تبع رشد اعتبارات وزارت علوم، تقریبا روند مشابهی را تجربه کرده. اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه پیام‌نور حدود ۵ درصد، دانشگاه تهران نزدیک به ۱۹ درصد، دانشگاه الزهرا ۱۴ درصد، دانشگاه شریف ۱۴ درصد، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۹ درصد، دانشگاه تربیت مدرس ۱۸ درصد و دانشگاه امیرکبیر ۱۹ درصد رشد داشته است.

در این میان برخی کارشناسان درخصوص سهم درنظر گرفته شده برای تحقیق و توسعه ابراز نگرانی می‌کنند.
سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی(GDP) نکته بسیار مهمی است که متاسفانه رقم آن بسیار پایین و حدود ۰.۲۳ درصد، یعنی حتی کمتر از نیم درصد است. البته این بخش از نظر عددی رشد داشته اما به‌دلیل تأثیر تورم، ارزش واقعی آن کاهش یافته است. هنگام محاسبه GDP، تورم نیز لحاظ می‌شود و به همین دلیل هر چند ارقام اسمی افزایش پیدا می‌کند اما ارزش واقعی آنها کاهش می‌یابد. بنابراین نمی‌توان گفت که این بخش رشد واقعی داشته است. این درحالی است که طبق برنامه هفتم توسعه، قرار بود سهم تحقیق و توسعه به ۲ درصد برسد. براساس محاسبات انجام‌شده برای سال ۱۴۰۵، این سهم باید حدود ۱.۲۷درصد می‌رسید اما رقم فعلی حدود چهار تا پنج برابر کمتر از هدف تعیین‌شده است. این موضوع نشان می‌دهد که توجه کافی به حوزه تحقیق و توسعه صورت نگرفته است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ چه تغییرات مهمی نسبت به سال گذشته دیده می‌شود؟
اعتبارات مربوط به تحقیقات پایه و بنیادی نسبت به سایر بخش‌ها وضعیت مناسبی دارد و در این حوزه منابع قابل توجهی پیش‌بینی شده است. همچنین برای وزارت علوم، یک‌سری اعتبارات متفرقه نیز در نظر گرفته شده است؛ ازجمله منابع مربوط به حق اشتراک پایگاه‌های بین‌المللی و همچنین اعتبارات مرتبط با افزایش حقوق اعضای هیات علمی. در کنار این موارد، برای نهادهای پیشگام و حوزه‌های پیشرویی مانند علوم شناختی، هوش مصنوعی، فوتونیک، لیزر و کوانتوم ــ که از علوم پیشران کشور به شمار می‌آیند ــ نیز منابعی به‌منظور تجهیز زیرساخت‌های آزمایشگاهی اختصاص یافته است.
سازمان برنامه‌وبودجه نزدیک به یک همت برای تقویت این زیرساخت‌ها در نظر گرفته که نشان می‌دهد توجه ویژه‌ای به این حوزه‌ها وجود دارد.

حمایت از نخبگان در لایحه بودجه چه جایگاهی دارد؟
برای این بخش هیچ منبعی در نظر گرفته نشده است.وقتی صحبت از نخبگان می‌شود،طبیعتا باید در همان حوزه‌های تحقیق و توسعه، پژوهش و زیرساخت‌های دانشگاهی سرمایه‌گذاری شود؛ چراکه رضایت نخبگان و اعضای هیات علمی به این موارد وابسته است. اگر عضو هیات علمی حقوق و مزایای مناسبی دریافت نکند، امکان مهاجرت برای او وجود دارد و این مسأله می‌تواند به خروج نخبگان از کشور نیز منجر شود.

درخصوص مسائل رفاهی دانشجویان شرایط لایحه چگونه است؟
 بحث تغذیه دانشجویی به‌تنهایی نزدیک به ۲۰همت منابع نیاز دارد، اما در بودجه رقم بسیار کمی برای آن پیش‌بینی شده و این موضوع باعث می‌شود دانشگاه‌ها در سال آینده با چالش جدی در این حوزه مواجه شوند.همچنین در زمینه به‌روزرسانی زیرساخت‌های دانشگاهی، ازجمله زیرساخت‌های آزمایشگاهی، تجهیزات، املاک وجبران استهلاک ساختمان‌ها، اعتباری درخور توجه در نظر گرفته نشده و این مسأله نیز دانشگاه‌ها را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. حق‌وحقوق اعضای هیات علمی و موضوع افزایش حقوق آنان نیز از مسائل بسیار جدی است. دولت تنها حدود ۴همت برای این بخش پیش‌بینی کرده، درحالی‌که برای اعمال یک افزایش حقوق واقعی و مؤثر، به منابع بسیار بیشتری نیاز است. از سوی دیگر، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز نیز ازجمله موارد ضروری است، اما برای این موضوع هیچ اعتباری در بودجه لحاظ نشده است.

بی‌توجهی به مسائل رفاهی و معیشتی چه پیامدهایی خواهد داشت؟
قطعا در حوزه معیشت و رفاهیات دانشجویی، دانشگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. دولت باید به بخش‌های رفاهی دانشجویان و همچنین زیرساخت‌های پژوهشی توجه بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر، موضوع فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. هرچند دولت برای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی ردیف‌های بودجه‌ای مجزایی پیش‌بینی می‌کند، اما تخصیص عمده‌ این اعتبارات به امور رفاهی، عملا حوزه‌ فرهنگ را با کمبود منابع مواجه کرده است؛ موضوعی که خود به یک چالش جدی تبدیل شده است. اگر دولت منابع کافی برای بخش معیشت و رفاهیات در اختیار داشته باشد، وضعیت دانشگاه‌ها به‌مراتب بهتر خواهد شد و این امر می‌تواند به جذب و نگهداشت نخبگان کمک کند. 

برای بهبود شرایط دانشگاه‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟
یکی از موضوعاتی که دانشگاه‌ها باید به‌طور جدی به آن توجه کنند، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع موجود ازجمله مدیریت مصرف است. در حوزه درآمدزایی نیز دولت مبالغ قابل توجهی پیش‌بینی کرده و انتظار دارد دانشگاه‌ها خود به سمت کسب درآمد حرکت کنند. البته لازم است موانع حقوقی و قانونی موجود برطرف شود تا دانشگاه‌ها بتوانند در این مسیر موفق باشند. قراردادهای پژوهشی، همکاری با صنعت، فروش اختراعات، اجاره املاک و ساختمان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و واقفان ازجمله راه‌هایی است که دانشگاه‌ها باید بیش از گذشته به آنها توجه کنند.