صیانت از بیت‌المال با ساماندهی املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی

با عنایت به گزارش نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات بر ثبت املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی، لزوم این اقدام به دستگاه‌هایی با بیشترین حجم املاک فاقد سند، از جمله: وزارت آموزش‌ و پرورش (۳۸هزار و ۴۸فقره)، وزارت بهداشت (۱۲هزار و ۷۵۴فقره) و وزارت ورزش‌ و جوانان (۴هزار و ۸۳۰فقره) اعلام شد و پیگیری اجرای تکالیف قانونی در دستور کار هیأت‌های حسابرسی ذی‌ربط قرار گرفت. بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پیشرفت مکلّف‌اند حداکثر دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، اموال دولتی و عمومی فاقد سند رسمی را که در اختیار دارند در این سامانه ثبت کنند، زیرا مطابق ماده (۱) این قانون، اسناد غیررسمی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته و در صورت عدم ثبت این املاک، دولت در دعاوی حقوقی امکان دفاع مؤثر از مالکیت اموال عمومی را از دست خواهد داد.

کد خبر: ۱۵۳۰۱۹۸

نویسنده شهاب‌‌الدین بنائیان

می‌دانیم که از گلوگاههای اصلی بروز فساد در برخی مراکز دولتی و نهادهای عمومی، همین املاک فاقد سند است... عرصه و اعیانی که نقل و انتقال آن، به دور از چشم سازمانهای نظارتی، می‌تواند بستر مهمی برای کسب مال حرام و منشاء ایجاد ضرر و زیان‌های هنگفت به دولت و ملت شود.

تصدی برخی مشاغل دولتی و انتصاب در بعضی ادارات و دوایر، فی‌نفسه دارای هیچ انگیزه جذّاب مادّی اعم از اخذ حقوق و مزایای بسیار و... نیست که تفاوت دریافتی یک کارشناس با مدیر آن دستگاه، رقم قابل توجهی نمی‌باشد. اما چه‌عاملی موجب می‌گردد تا کسانی جهت انتصاب در سمت‌های مدیریتی، به اصطلاح دست به دامان زمین و زمان شوند تا پست بگیرند و یا فلان مدیر ارشد، نسبت به چینش تیمی همگون در ادارت زیرمجموعه اش اهتمام فراوان می‌کند و وقتی صلاحیت‌ها و کارنامه کاری آن منصوبان مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد، جز رزومه‌سازی‌ های به شدت قابل خدشه و گزارش‌های آماری بی‌پشتوانه، عملکردهای میدانی و نگرش‌های مدیریتی‌شان نیز با نقائص جدّی و فراوان همراه است!

در این فقره، شماری از انتصابات به قدری غیرمنطقی و مغایر با سازوکارهای قانونی و حتی عرفی نصب مدیران است که شائبه دخالت‌های ناروا و اثرگذار جریانهای فاسد اقتصادی و مافیاهای غارتگر اموال دولتی را به وجود می‌آورد!

در ادارات زیرمجموعه وزارتخانه‌‌هایی که بنابر اذعان دیوان محاسبات، چند هزار ملک فاقد سند دارند و‌ به زعم نگارنده؛ بعضی از آنها، حتی در دایره و محدوده بانک اطلاعات موجود در سازمانهای نظارتی و... نیستند و فروش هر کدام‌شان می‌تواند، منشاء ایجاد یک فساد بزرگ و کسب سود‌های هنگفت نامشروع و غیرقانونی باشد، چه بخشی با چه اختیار و احاطه‌ای باید با این روندهای فسادانگیز مقابله نماید و از ثغور بیت‌المال مسلمین صیانت کند؟ اگر همان ناظر منصوب مدیر اداره هم، خدای ناکرده با مقام مافوق خویش تبانی و زد و بند نمود و یا به علت نداشتن تجربه و تخصص و انگیزه و توانمندی لازم، امکان شناسایی و حفاظت از مایملک دولت را نیافت، چه نهاد و دستگاهی مسئول جلوگیری از استمرار چنین رویکردهای قانون گریزانه در کشور است؟

متاسفانه مشاهده می‌شود که در روند انتصاب برخی مدیران، به اهمیت حفظ حقوق دولت و مردم، التفات لازم به عمل نمی‌آید و در خوش‌بینانه ترین حالت، رجحان دادن به مطالبات و نگرش‌های خطی و جناحی، اجازه نمی‌دهد تا عناصر کاردان و آگاه و مجرّب و توانا در شناخت مبادی فسادآفرین و دارای تعهد، عزم و اراده کافی برای تشخیص منافذ ایجاد مفسده و مسدود نمودن آن، به کار گماشته شوند و یا در زمانی متناسب با اجرای مأموریت‌های اساسی محوّله خود، فرصت استمرار خدمت داشته باشند و به‌عنوان مثال؛ سالهای گذشته در یک سمت میانی اجرایی، شاهد رقم خوردن ۹ تغییر مدیریتی طیّ کمتر از دو سال بوده‌ایم!!

ناگفته پیداست که بین عدم وجود عزم و اراده لازم برای ساماندهی املاک فاقد سند در معدودی از دستگاههای دولتی با انتصاب مدیران کم‌صلاحیت و نالایق و سفارشی، ارتباط معناداری هست و اگر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی می‌خواهند برای پاسداری از حریم بیت‌المال، فکری درست و اصولی کنند؛ در وهله نخست، می‌بایست نظارت بی‌تنازل، دقیق و جامعی بر مدیران این دستگاهها داشته باشند و هرگونه دور زدن قواعد شفافیت مالی همچون پولشویی و‌ به نام غیرزدن املاک و مستغلات و افزایش بی‌مبنای ثروت مسئولان و... را رصد نموده و‌ از پایش مستمر عملکرد و پیامدهای تصمیمات کارگزاران دارای امضای طلایی و تصمیم‌ساز، موانع عدم ایفای وظایف قانونی‌ را شناسایی و از ادامه ترک فعل‌های مجرمانه جلوگیری کنند.