این تصمیم درپی سالها ناترازی، زیان انباشته سنگین، اضافهبرداشتهای بیسابقه از بانک مرکزی و انحراف از اصول بانکداری اتخاذ شد؛ بهطوری که بانک آینده به تنهایی ۴۲ درصد ناترازی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده بود.طبق اعلام رئیسکل بانک مرکزی، ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور و ۴۲ درصد از اضافهبرداشتها از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده بوده است.بانک آینده تا پیش از توقف فعالیت خود بیش از ۵۴۰ همت زیان انباشته و ۳۱۱ همت اضافه برداشت، از بانک مرکزی داشت. به این ترتیب، عنوان «غول بانکهای ناتراز» را به خود اختصاص داد.این درحالی است طی دو سال اخیر، بانک مرکزی در جهت شفافسازی صورتهای مالی این بانک، پنج مجمع عقبافتاده این بانک را برگزار کرد تا اطلاعات بهروز شود؛ بر همین اساس زیان انباشته که دو سال قبل حدود ۷۰ همت بود، اکنون با احتساب هزینهها و سود ۳۴ درصدی، به ۵۴۰ همت اعلام شده است.
ناترازی ساختاری؛ درآمد ۶ همت در برابر هزینه ۷۶ همت!
در آخرین ارزیابیها، درآمد سالانه بانک آینده حدود شش همت (۶۰۰۰ میلیارد تومان) و هزینههای آن ۷۶ همت برآورد شده است؛ یعنی بانک در هر سال حدود ۷۰ همت کسری عملیاتی داشته است. با این وضعیت، بانک برای تامین هزینهها و پرداخت سود سپردهها یا مجبور به جذب سپردههای جدید با نرخهای بالا میشد یا به منابع بانک مرکزی اتکا میکرد؛ روشی که درنهایت چرخه بدهی و زیان را تشدید کرد.
از بانکداری به بنگاهداری
بانک آینده منابع جذبشده از مردم را نه در قالب تسهیلات مولد بلکه عمدتا در پروژههای ساختمانی نظیر ایرانمال، مشهدمال، فرمانیهمال، هتل روتانا و زمینهای بزرگ مانند پروژه شهید خرازی سرمایهگذاری کرد.
این پروژهها عملا داراییهای غیرنقدی و منجمد محسوب میشدند و توان بازگشت سرمایه را نداشتند. از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط و وابسته به سهامداران اصلی پرداخت شده بود؛ درحالیکه طبق ضوابط بانکی این رقم نباید بیش از ۳ درصد باشد. به تعبیر کارشناسان بانکی، بانک آینده بهجای واسطهگری وجوه، به منبع تأمین مالی برای مالکان و شرکتهای خود تبدیل شده بود و همین امر مسیر ورشکستگی را تسریع کرد.پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه در تاریخ ۲۶ مهر و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی در ۲۸ مهر ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده لغو و فرآیند «گزیر» آغاز شد.
پنجشنبه هفته گذشته اول آبان، نخستین جلسه هیأت گزیر با حضور محمدرضا فرزین (رئیسکل بانک مرکزی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور تشکیل شد.
در این جلسه تاکید شد که فرآیند اتخاذ شده، ادغام نیست؛ بلکه تنها منابع و داراییهای نقدشونده بانک آینده معادل سپردههای مشتریان به بانک ملی منتقل میشود و هیچیک از ناترازیهای آن به بانک ملی انتقال نخواهد یافت.
انتقال مشتریان، کارکنان و سپردهها به بانک ملی
براساس تصمیم نهایی، تمامی ۲۶۰ شعبه بانک آینده با حدود ۴۰۰۰ کارمند، هفت میلیون مشتری و ۲۵۵ همت سپرده (پس از خروج ۱۰ همت در روزهای ابتدایی) به بانک ملی ایران منتقل شدند.
گفتنی است طبق تاکید صورتگرفته، تمامی کارتهای بانکی فعال هستند و پرداخت سود سپردهها تا پایان قراردادها طبق شرایط قبلی ادامه خواهد داشت. همچنین، مقرر شده کارکنان بانک آینده طی ۴۰ روز آینده رسما در استخدام بانک ملی قرار گیرند.از آنجا که بانک ملی پیشتر به سازمان امور اداری و استخدامی درخواست جذب ۳۰۰۰ نیرو داده بود؛ این الحاق عملا کمبود نیروی انسانی بانک ملی را نیز برطرف میکند.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تجربه بانک آینده نشان میدهد بانکها باید در چارچوب مأموریت اصلی خود یعنی «بانکداری تجاری» باقی بمانند و از ورود به بنگاهداری و فعالیتهای غیرنقدشونده پرهیز کنند.
طبق تاکید فرزین، هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست و انحراف از اصول بانکداری، بهویژه ورود به بازار املاک، نهایتا به نابودی سرمایه بانک و اعتماد سپردهگذاران منجر میشود.
بانک آینده که روزی در اوج جذب سپرده و رشد دارایی بود، در اثر سوءمدیریت، پرداخت سودهای غیرمتعارف، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و تبدیل منابع نقدی به داراییهای منجمد، به مرحله ورشکستگی رسید.
رئیس مجلس: فرآیند گزیر بانک آینده موفقیت بزرگی برای کشور بود
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی نوشت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکمرانی کشور بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی نوشت: این امر بدون موارد زیر شدنی نبود:
دغدغهمندی رئیسجمهور فقید، شهید رئیسی و رئیسجمهور محترم، جناب آقای پزشکیان در حل ناترازی بانکها،
مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم پیشرفت،
همراهی و جدیت رئیس محترم قوه قضاییه و معاونان ایشان در اجرای دو قانون مذکور،
و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانکها و مؤسسات ناتراز.
این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و درنتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانکها و مؤسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای بهثمر نشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسیکردن این دستاورد ملی فقط و فقط بهنفع همانهایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره بردهاند.
بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند، به استناد احکام راهگشای قانون برنامه هفتم، زیان انباشته این بانک را از طریق داراییهای سهامار عمده جبران کند.
سخنگوی دولت: ناترازی بانکها یکی از دلایل خلق تورم است
سخنگوی دولت با اشاره به اقدام بانک مرکزی در آغاز فرآیند «گزیر» (فیصله) بانک آینده، گفت: ناترازی بانکها یکی از دلایل خلق تورم است و امیدواریم این موضوع منجر به کنترل تورم شود.
«فاطمه مهاجرانی» اظهار کرد: امیدواریم با اقدام شایستهای که بانک مرکزی با هماهنگی سایر نهادها درمورد بانک آینده انجام داده است، شاهد کنترل تورم باشیم.
مهاجرانی در ادامه با بیان اینکه اضافه برداشت بانک آینده متوقف شده، تاکید کرد: سپردهگذاران این بانک نگرانی نداشته باشند؛ چراکه حسابهای آنان به بانک ملی ایران منتقل شده است.
منظور از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر چیست؟
هماکنون این بانک نه منحل شده و نه ادغام شده بلکه شخصیت حقوقی آن پابرجاست و وارد فرآیند گزیر شده است. در این فرآیند سپردههای بانک به همراه داراییهای آن به صندوق ضمانت سپرده منتقل میشود تا بعد از تعیین تکلیف بدهیها و داراییها، امکان تصمیمگیری در مورد آن مهیا شود.در فرآیند گزیر بانک آینده ارائه خدمت به مشتریان این بانک نباید مخدوش شود و خدمات بدون هیچ وقفه و اختلالی باید انجام شود. تمامی قراردادهای سپردهگذاران نزد بانک آینده تا زمان سررسید از سوی بانک ملی تعهد شده است و پرداخت میشود و بانک ملی مابهالتفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپردهها دریافت میکند.همه هفت میلیون سپردهگذار بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد و این اطمینان به تمامی سپردهگذاران بانک آینده داده شده که سپردههای آنان نزد بانک ملی محفوظ است و از روز پنجشنبه پیامکهای مرتبط با این موضوع برای سپردهگذاران ارسال شده است. سپردهگذاران بانک آینده نیازی به مراجعه به بانک ندارند و تمامی خدمات بانکداری غیرحضوری و الکترونیکی مبتنی بر فناوری مثل موبایلبانک و اینترنتبانک ارائه میشود.
تکلیف کارکنان بانک آینده در فرآیند گزیر این بانک چیست؟
در فرآیند گزیر تمامی کارکنان بانک آینده در بانک ملی ایران استخدام خواهند شد و هیچگونه نگرانی از این بابت نباید داشته باشند.سهامداران غیروابسته بانک آینده میتوانند سهام خودرا با بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپردهگذاران بفروشند یا منتظر تعیین تکلیف اموال و داراییهای بانک باشند تا متناسب با سهم خود از داراییهای باقیمانده بانک بهرهمند شوند.فرآیند گزیر در بانک آینده با فرآیند ادغام برخی موسسات اعتباری در بانک سپه که پیش از این انجام شده، متفاوت است. در واقع در فرآیند ادغام این موسسات مجامع بانک ادغام شونده و بانک ادغامپذیر تشکیل و سپس در چارچوب قانون تجارت اقدام شد اما در فرآیند گزیر بانک آینده به استناد ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی فرآیند گزیر انجام میشود.بانک مرکزی با اتکای به این تجارب گذشته خود، چند راهبرد را برای ساماندهی بانک آینده مدنظر قرار داده است که از آن جمله میتوان تلاش برای تحمیل کمترین هزینه مالی واجتماعی به جامعه در فرآیند گزیر بانک آینده اشاره کردو برهمین اساس،خطوط قرمزی را برای خود تعیین کرده است. براین اساس این فرآیندباید باکمترین هزینه مالی اتفاق بیافتد.بانک مرکزی طبق قانون برای تحقق اهداف طراحیشده در قانون برنامه هفتم، مکلف به اجرای اصلاحات در شبکه بانکی است. اهداف کمی در سرفصل اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی تعیین شده است و براین اساس بانک مرکزی مکلف به کاهش ۲۰ درصدی اضافهبرداشت در شبکه بانکی است.
برنامه بانک مرکزی برای اصلاح دیگر بانکهای ناتراز چیست؟
هماکنون چهار بانک ناتراز دیگر برنامه اصلاحی ارائه کردهاند، تعیین تکلیف بانک آینده به عنوان یک اقدام ملی گام مهمی در جهت حرکت به سمت بهبود سلامت مالی در شبکه بانکی است، این اقدام حتما در مورد دیگر بانکهای ناتراز نیز انجام خواهد شد و اگر این بانکها نتوانند خود را با استانداردها تطبیق دهند، وارد مرحله گزیر خواهند شد.هماکنون بانک ایرانزمین یکی دیگر از بانکهای ناتراز است که بانک مرکزی برای آن هیأت سرپرستی تعیین کرده و بانکهای دیگری هم در آستانه تعیین هیأت سرپرستی هستند که اگر نتوانند برنامههای اصلاحی را با موفقیت اجرا کنند و در ریل صحیح بانکداری قرار نگیرند، وارد مرحله گزیر خواهند شد.