حذف سقف حقوق برای حفظ اساتید

سرانجام پس از واکنش‌ها به اعمال محدودیت در حقوق اعضای هیأت علمی و کش‌و‌قوس‌های مختلف، روز گذشته وزیر علوم اعلام کرد که این سقف برداشته و گام جدیدی در راستای رفع مشکلات حقوقی اعضای هیأت علمی برداشته شده است. اقدامی که فارغ از جنبه‌های اقتصادی،سؤالات زیادی را درمورد آینده آموزش عالی و جایگاه علمی کشور مطرح می‌کند.

ماجرای تعیین سقف حقوق چه بود؟
ماجرای تعیین سقف‌حقوق برای اساتیدواعضای هیأت علمی درلایحه بودجه۹۷کمیسیون تلفیق به یکی ازبحث‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شد. درآن زمان،کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادکرده بود که سقف حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هاو پژوهشگران به ۱۰ برابرحداقل حقوق تعیین‌شده برای کارکنان دولت محدود شود.به عبارت دیگر،حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نمی‌توانست بیشتر از ۱۰برابرحداقل‌حقوق کارمندان‌دولت باشد.این تصمیم به‌سرعت واکنش‌های زیادی راازسوی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران برانگیخت.مخالفان این طرح استدلال می‌کردند که چنین محدودیتی نه‌تنها به تضعیف جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها خواهد انجامید، بلکه می‌تواند به ترک اساتید برجسته و مهاجرت آنها از دانشگاه‌ها منجر ‌شود. آنها هشدار می‌دادند که این طرح به کاهش انگیزه‌های علمی و پژوهشی، کاهش کیفیت آموزش و پژوهش‌های علمی در کشور و همچنین آسیب به سیستم آموزش عالی خواهد انجامید. واکنش‌های مختلف باعث شد که در نهایت کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را اصلاح کرده و سقف حقوق برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را حذف کرد و درنهایت تصمیم بر آن شد که سقف حقوق برای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران همچنان براساس ضوابط خاص خود ادامه یابد. 
 
آماری از مهاجرت اساتید نداریم
در حالی که در بسیاری از کشورها، اعضای هیأت علمی باحقوق و شرایط کاری مناسب ازحمایت‌های جدی برای انجام پژوهش‌های علمی و تدریس بهره‌مندند، در کشور ما این شرایط به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. این درحالی است که حقوق و درآمد یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری برای مهاجرت اساتید و نخبگان است؛ چراکه در کشورهای با درآمد بالا، امکانات پژوهشی، حقوق و مزایای جذاب‌تری برای این گروه‌ها فراهم می‌شود که می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای ترک کشورهای با شرایط اقتصادی نامساعد باشد. از طرفی، در کشورهای در حال توسعه که به علت محدودیت‌های مالی و کمبود امکانات، حقوق و فرصت‌های شغلی کمتری برای اساتید و نخبگان وجود دارد، این افراد به‌دنبال شرایط بهتر برای رشد علمی و حرفه‌ای خود در کشورهای پیشرفته‌تر می‌روند اوایل آذرماه بود که حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم اعلام کرد در چند سال اخیر ۲۵‌درصد اساتید دانشگاه از کشور مهاجرت کرده‌اند. یعنی یک‌چهارم اساتید! آماری که حسین نصیری، مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم از اساس آن را اشتباه می‌داند و می‌گوید‌: مهاجرت اساتید قابل رصد نیست، چراکه برخی از افراد به‌صورت شخصی، رسمی و در قالب فرصت‌های مطالعاتی می‌روند و به‌دلیل همین تنوع اصلا نمی‌توان آمار و ارقام دقیقی از آن اعلام کرد. بنابراین تا زمانی که درکشور یک مرجع واحد که بتواند وضعیت مهاجرت را پایش و رصد کند این وضعیت وجود دارد. البته فرشاد ابراهیم‌پور، نماینده ایذه و نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کمی بعد خبر از اصلاح آن از سوی وزیر داده بود و گفته بود که این آمار کلیت ندارد و منظور سیمایی‌صراف برخی رشته‌هاومقاطع خاص بوده است. در هر حال آنچه مسلم است، بالا گرفتن تب مهاجرت در میان نخبگان و اساتید کشور به‌عنوان شریان‌های اصلی علم و پیشرفت کشور نسبت به گذشته است. 
 
کاهش چشمگیر سفرهای علمی اساتید
نصیری درگفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که هر عنصری که انگیزه استادان را برای فعالیت در کشور کم می‌کند باید برداشته شود، می‌گوید: برای اساتید و اعضای هیأت علمی ما فرصت‌های بسیار بهتری از نظر درآمد وجود دارد. همین کشورهای اطراف حقوق‌های بسیار خوبی برای اعضای هیأت علمی در نظر می‌گیرند، چراکه در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز قدرت خرید اعضای هیأت علمی بسیار کم شده است. حقوق یک عضو هیأت علمی صرفا برای معیشت او نیست، چراکه بخشی از آن صرف تحقیقات آزمایشگاهی و پژوهش می‌شود و هرچه این حقوق کم شود توان پرداختن به مقوله‌های پژوهشی و سفرهای علمی را از بین می‌رود.  وی با بیان این‌که وقتی در مورد حقوق اساتید و اعضای هیأت علمی صحبت می‌شود، باید سایر عناصر مثل نوع قرارداد را هم در نظر بگیریم، می‌افزاید: در ایران قراردادهای پیمانی و رسمی وجود دارد اما در برخی کشورها قراردادهای اساتید موقت است و استاد یک حقوق ثابت از دانشگاه می‌گیرد و باقی درآمد را از محل ارتباط با صنعت به‌دست می‌آورد اما در مجموع برآیند زحمات یک‌استاد در کشورهای دیگر ‌به یک حقوق خوب منجر می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که استادان ما نیز در این جامعه زندگی می‌کنند و قطعا شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کنند و انتظار فاصله خیلی زیادی را ندارند اما باید وضعیت به‌گونه‌ای باشد تا بتوانند زندگی شخصی و علمی خود را پیش ببرند. نصیری در پایان مطرح می‌کند: غیر از بحث حقوق، گرنت‌های تحقیقاتی، تجهیزات آزمایشگاهی،سفرهای مطالعاتی و...بسیارمی‌تواند درتقویت انگیزه اساتید مؤثرباشد،چراکه در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات اقتصادی، سفرهای علمی اساتید به حد چشمگیری کاهش یافته است.جلوگیری از مهاجرت اساتید و تضعیف جایگاه علمی ایران درعرصه بین‌المللی، نیازمند اصلاحات فوری و جامع درسیاست‌های حمایتی از دانشگاهیان هستیم. این اصلاحات باید علاوه بر بهبود وضعیت مالی اساتید، بر تقویت امکانات پژوهشی، فرصت‌های بین‌المللی و ایجاد انگیزه‌های علمی در داخل کشور متمرکز باشد تا بتوان از ظرفیت‌های بالقوه علمی کشور بهره‌برداری بهینه کرد. 

حقوق یک‌سال استاد ایرانی
حقوق یک ماه استاد خارجی! 
در دنیای علم و دانش، دانشگاه‌ها نه‌تنها مراکز آموزش، بلکه موتورهای محرکه نوآوری و پیشرفت کشورها هستند. در این ساختار پیچیده و حیاتی، اعضای هیأت علمی به‌عنوان نیروهای متخصص و پژوهشگر، شریان‌های اصلی تولید علم و فناوری را به جریان می‌اندازند اما متأسفانه در کشور ما، با وجود توانمندی‌های علمی ودستاوردهای برجسته‌ای که در سطوح مختلف آموزشی و تحقیقاتی به دست آمده، مسأله حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی همواره یک چالش جدی است. در این میان، مقایسه حقوق اساتید ایرانی با همتایان‌شان در کشورهای مختلف، نه‌تنها نشان‌دهنده تفاوت‌های چشمگیر در شرایط مالی، بلکه نمادی از مشکلات ساختاری و اقتصادی است که آموزش عالی ایران با آن دست ‌به ‌گریبان است.البته گرچه حقوق اساتید به عوامل مختلفی مانند رتبه علمی، سابقه تدریس و مقطع تحصیلی بستگی دارد اما به‌طور کلی گزارش‌های نشان می‌دهند که حقوق اعضای هیأت علمی در مقایسه با دیگر کشورها کمتر است. به گفته حسین نصیری، مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس به جام‌جم در حال حاضر میانگین حقوق اعضای هیأت علمی در ایران بین ۲۴ تا ۷۰ میلیون تومان در ماه حدود ۴۱۲ تا۱۲۰۰ دلار آمریکا و۴۹۰۰ تا ۱۵هزار دلار در سال است. البته این رقم بسته به دانشگاه و سابقه کاری ممکن است متفاوت باشد‌؛ مثلا حقوق اساتید جوان یا اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های سطح پایین‌تر ممکن است کمتر از این مقدار باشد. این در حالی است که حقوق سالانه یک عضو هیأت‌ علمی با درجه استادی که در دانشگاه‌های دولتی آمریکا مشغول تدریس است،بالغ بر۱۱۳هزاردلار است. دراین دانشگاه‌ها متوسط حقوق دانشیاران بالغ بر ۸۰هزار و استادیاران بیش از۷۰هزاردلار است.همین آمار در کشور چین متفاوت است، به‌طوری که حقوق اساتید در چین به صورت ماهانه رقمی برابر با ۵۷۳۳ دلار و حقوق اعضای هیأت‌ علمی با درجه استادی نیز ماهانه ۹۴۸۵ دلار است.