چالش دستمزد

در ایران ظرفیت قانونی برای تعریف حداقل دستمزد صنایع وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل عدم موفقیت دولت‌ها در تعریف استراتژی توسعه صنعتی و تنظیم سیاست‌های مکمل برای حمایت از کارگران و یا رسته فعالیت‌ها، ساختار شکننده تولید، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، الزامات اجرای این سیاست در شرایط فعلی فراهم نیست. سیستم‌های حداقل دستمزد از سیستم‌های بسیار ساده که نرخ منحصر به‌فردی را برای کل کشور تعیین می‌کنند تا سیستم‌های بسیار‌پیچیده‌ای که نرخ‌های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و یا اندازه شرکت تعیین می‌کنند، متغیر است. هر رویکرد، منطق خاصی دارد که نشان‌دهنده نگرانی‌هایی است که سیاست‌گذاران هنگام طراحی 
خط مشی داشته‌اند. در این میان، منطق تعریف حداقل دستمزد براساس صنایع، حمایت از کارگران با دستمزد پایین یا بنگاه‌های خرد و کوچک با توان پرداخت کم است، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیشترین سابقه اجرای این سیاست در کشورهای درحال توسعه بوده که اثربخشی چندانی هم نداشته است. ازمهم‌ترین دلایل می‌توان به تمرکز صرف بر رویکرد حمایتی، عدم دقت در تشخیص گروه هدف، پیچیدگی روش، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، فقدان نهادهای اجرایی و نظارتی قوی، فقدان تشکل‌های قوی در سطح بخش‌ها و زیربخش‌ها و عدم همزمانی این سیاست با سایر سیاست‌های حمایتی مکمل آن اشاره کرد. البته که در ایران اجرای این سیاست برای کارگران با مشاغل کم‌درآمد، به‌‌دلیل ساختار شکننده تولید، سهم بالای هزینه دستمزد، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، موضوعیت ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود سهم بالای اشتغال غیررسمی که خود ضمانت اجرای این سیاست را پایین می‌آورد، تعداد شاغلان حداقل‌بگیر دارای اشتغال رسمی و ذینفع از اجرای این سیاست هم بسیار‌کم است و در غالب رسته فعالیت‌ها، تمرکز دریافتی شاغلان حدود دو یا سه‌برابر حداقل دستمزد است. به‌عنوان مثال به‌جز بخش کشاورزی که در حدود ۲۲ درصد از شاغلان آن حداقل‌بگیر هستند، در سایر بخش‌ها کمتر از یک‌درصد از شاغلان، حداقل دستمزد را می‌گیرند و حتی سهم شاغلان حداقل‌بگیر در‌بین رسته‌های مختلف (به‌جز بخش کشاورزی) کمتر از ۱۰ درصد و در بنگاه‌های خرد و کوچک حدود ۱۴ درصد است، بنابراین تعداد شاغلان ذینفع در اجرای این سیاست هم بسیار‌کم است، بنابراین منافع ناشی از آن در مقابل هزینه‌ها و محدودیت‌های اجرایی ناچیز است. به‌عبارت دیگر، اجرای این سیاست، مقرون به‌صرفه نیست.