داستان خودرو به دولت چهاردهم رسید

در کنار قیمت‌گذاری دستوری، سامانه‌های عرضه خودرو با هدف اجرای قرعه‌کشی خودرو به راه‌اندازی شده که به لاتاری خودرو معروف شده؛ عرضه‌ای که نه تنها با تقاضا همخوانی ندارد که تب و تاب بازار خودرو را نیز بالا برده و صدای خریداران واقعی را درآورده است.بحث پیش فروش خودرو این روزها آن‌قدر داغ است که حتی صدای معاون اول رئیس‌جمهور را نیز درآورده است. محمد‌رضا عارف سه‌شنبه ۶ شهریور در آیین تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت از وضعیت پیش‌فروش خودروها انتقاد کرد و گفت: «خودروسازان، مردم را با وعده‌ها و پیش‌فروش‌های‌شان سرکار می‌گذارند، در حالی که وظیفه ماست خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار دهیم.» 
عارف با انتقاد از کیفیت خودرو‌های داخلی و شرایط پیش‌فروش خودرو گفت: خودرو‌های داخلی ما مصرف بالایی دارد، بحث آزاد‌سازی نرخ سوخت معنایی ندارد و متأسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده، ظلم در حق صنعت بوده است. خودروسازان بار‌ها وعده دادند کیفیت خودرو‌ها اصلاح خواهد شد، اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است.
   
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ناراضی
 نه تنها معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به وضعیت خودروسازان منتقد است بلکه کارشناسان نیز از وضعیت اسفناک خودرو گلایه‌مند هستند. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جام‌جم، بحث خودرو را مسأله‌ای پیچیده عنوان کرد و گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که خودروساز و مصرف‌کننده راضی نیستند؛ از یک سو خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته راضی نیستند و از سوی دیگر خریداران هم به لحاظ کیفیت و قیمت رضایت ندارند.وی ادامه داد: خودروسازان چند سالی است که با چندین هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌رو هستند و مردم نیز از کیفیت خودرو‌ها گله‌مند هستند و آن را با خودروهای خارجی مقایسه می‌کنند. ضمن این‌که امنیت خودروهای داخلی نیز پایین است و شاهد مرگ و میر هستیم.رئیس کمیسیون صنایع و معادن حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را از مهم‌ترین مسائل عنوان کرد و گفت: قدم اول در بهبود وضعیت خودروسازان، واگذاری مدیریت به معنای واقعی است؛ اکنون واگذاری به صورت درست اتفاق نیفتاده است. وی تاکید کرد: باید شرکت‌های خودروساز را به بخش خصوصی واقعی، دارای اهلیت، توان منابع مالی و قدرتمند در مدیریت واگذار کرد و بعد انتظار رقابت و تولید خودروی باکیفیت را داشته باشیم، این در حالی است که اکنون سهام شرکت‌های خودروسازی را مثل گوشت قربانی تقسیم کرده‌ایم، هر چند دولت دارای سهم حداقلی از شرکت‌های خودروسازی است اما با آن درصد کم، کل اختیارات را گرفته است و مدیریت تام دارد.علیزاده یکی دیگر ازمشکلات بخش صنعت خودروراقیمت گذاری دستوری عنوان کردوگفت: قیمت گذاری درصنعت خودرو دستوری است و این امر باعث می‌شود تا نه تنها تولید‌کننده سودواقعی کسب نکند بلکه به دلیل وجود مباحث تورمی شاهد زیان انباشته نیز باشد.رئیس کمیسیون صنایع ومعادن تصریح کرد:برنامه اصلی کمیسیون این است که مقداری حساب شده‌تروباکار کارشناسی بحث خودرو را در اولویت قراردهیم وبتوانیم با برنامه‌هایی که دولت چهاردهم به صورت کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت ارائه می‌کند با تدابیری درست و برمبنای علمی و کارشناسی به سمت بهبود صنعت خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده حرکت کنیم. 
   
زیان انباشته، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیزدر گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار جام‌جم با اشاره به این‌که خودروسازان شرایط خوبی ندارند، گفت: خودروسازان اکنون در شرایط نامناسبی قرار دارند که این امر ریشه در دخالت دولت با قیمت‌گذاری دستوری دارد. همین نظام قیمت‌گذاری دستوری است که تقریبا باعث زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان شده و این روند ادامه دارد. وی ادامه داد: با این زیان انباشته می‌شود دو کارخانه مدرن با اندازه ظرفیت دو شرکت خودروساز بزرگ ایجاد کرد. این کارشناس با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: آن‌قدر فاصله قیمتی بازار خودرو و کارخانه زیاد است که سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود می‌کشد و وارد بازار یارانه می‌شود، در مقابل تورم و افت تولید به دلیل کمبود نقدینگی و نظام قیمت‌گذاری است.وی تاکید کرد: باید مسأله قیمت‌گذاری دستوری، ریشه‌ای حل شود. برای این‌که شرکت‌های خودروسازی سریع‌تر به ریل اصلی برگردند باید از نظر نقدینگی، کمک‌های ارزی و ریالی و تنفس بانک‌ها کمک شود تا خودروسازان به روند تولید عادی خود بازگردند. امسال بر اساس چشم‌اندازها باید ۲.۵میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شد که هنوز به یک میلیون هم نرسیده است.
مدنی با بیان این‌که نظام فروش باید تغییر کند، گفت: باید فروش در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا با استفاده از ظرفیت شرکت‌های لیزینگ اقدام به فروش اقساطی و سایر روش‌ها کنند. در واقع شرایط باید به گونه‌ای باشد که دولت در مقابل برنامه فروش، از خودروسازان افزایش تولید را طلب کند.  وی خواستار اصلاح سیاست‌های خارجی در صنعت خودرو شد و گفت: ارتباط با جهان، نقش بسیاری در توسعه صنعت خودرو دارد.خودروسازی بدون صادرات امکان رشد ندارد و بدون تعامل با جهان استفاده از فناوری‌های روز دنیا و نقل و انتقال پولی، امکان رشد و توسعه و وارد شدن به فضای رقابتی را نخواهیم داشت.این کارشناس افزود: در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ شرکت‌های خودروساز ایرانی، به کشور عراق صادرات داشته‌اند ولی آن‌قدر درجا زده‌اند که این بازارهای صادراتی نیز از دست رفته و به سمت خودروهای چینی و مونتاژی رفته‌اند.

ارثیه مشکلات از دولتی به دولت دیگر
مشکلات خودرو ظاهرا تمامی ندارد و از هر دولت به دولت دیگر منتقل می‌شود. در دهه ۷۰ مشکل کمبود تولید وجود داشت و در دهه ۸۰ این وضعیت دوباره تکرار شد. تا اینکه تصمیماتی در حوزه قیمت گذاری در حاشیه بازار گرفته شد اما با این‌که تولید افزایش یافت کیفیت ارتقا پیدا نکرد. از سوی دیگر در اوایل دهه ۹۰ با نوسانات ارزی که در کشور اتفاق افتاد دوباره خودروسازان محصولات‌شان را گران کردند. در اواسط این دهه دوباره وضعیت آرام شد و در سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌ها تولید خودرو با افت زیادی همراه شد. در سال ۹۹ پای قرعه کشی به خودروسازی ایران باز شد و پس از آن در دولت سیزدهم سامانه یکپارچه خودرو راه اندازی شد. نکته قابل توجه اینجاست که افزایش کیفیت خودرو بند ثابت وعده های وزرای صمت در دولت‌های مختلف شده اما اتفاق خاصی را شاهد نیستیم.