مدارس غیردولتی، علیه عدالت آموزشی!

ازسویی دیگر و براساس اصل ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‌‌و‌پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‏‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد اما در این سال‌ها، دولت به‌جای تقویت مدارس دولتی، تمام هم وغم خود را به رشد و گسترش مدارس غیردولتی و کاهش هزینه‌های جاری وزارت آموزش‌و‌پرورش معطوف کرده است.بحث عدالت آموزشی یکی از بحث‌های استراتژیک کشور است که در سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش نیز به آن اشاره شده است. مؤلفه‌های این سند شامل مواردی همچون: بسترسازی عادلانه، مشارکت جمعی، آموزش‌‌و‌پرورش همگانی، همه‌‌جانبه‌‌نگری در برنامه درسی، تعامل منصفانه، ارتقای کیفیت آموزش برای همگان، دسترسی یکسان به امکانات، توجه به تفاوت‌‌های فردی، مدیریت بهینه منابع و شایسته‌‌سالاری است. این در‌حالی است که عدالت آموزشی، زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی نیز فراهم می‌کند و از این منظر یکی از شرایط لازم برای جامعه‌ای متعالی، پویا و توسعه‌یافته محسوب می‌شود اما اکتفا نکردن دولت به تاسیس مدارس غیردولتی حاکی از آن است که عدالت آموزشی در ایران تحت‌الشعاع قرار گرفته است. 
   
عدالت توزیعی ناعادلانه!
سال‌هاست عدالت آموزشی در برنامه‌ها مغفول‌مانده و توجه چندانی به آن نشده است. عدالت آموزشی یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و تجهیزات آموزشی در کشور؛ توزیع عادلانه‌‌ای که طی این سال‌‌ها، خیلی خوب به آن اهمیت داده نشده است. از تجهیزات ناکامل مدارس دولتی و وجود مدارس کپری در برخی استان‌‌ها گرفته تا اختلاف فاحش بین مدارس دولتی و غیردولتی و مدارس پایین‌شهر و بالای‌شهر، همگی حاکی از آن است که عدالت آموزشی در ایران محقق نشده است. در این وضعیت شاید از نظر مسئولان ذی‌ربط، ایجاد مدارس خاص دولتی مانند سمپاد و مدارس نمونه ‌دولتی، راهکار خوبی بوده اما در واقع با ایجاد این مدارس و برگزاری آزمون‌های ورودی برای آنها، موقعیتی پیش آمد که صرفا درصد خاصی از دانش‌آموزان، امکان استفاده از مدارس باکیفیت دولتی را داشته باشند. بقیه افرادی که در این رقابت عقب می‌مانند یا باید به مدارس دولتی معمولی فاقد کیفیت قناعت کنند یا با پرداخت هزینه‌های بالا در مدارس غیردولتی به‌دنبال آموزش با‌کیفیت بگردند.
   
اصولی برای تحقق عدالت آموزشی
یکی از ساز‌و‌کارهای تحقق عدالت که میان بسیاری از صاحب‌نظران و متفکران مطرح می‌شود، اصل برابری است. براساس این اصل و در سال ۵۸، شورای انقلاب، مدارس ملی(غیردولتی) برجای مانده از دوران پهلوی را در راستای دسترسی به عدالت توزیعی و توجه به اقشار محروم جامعه حذف کرد، اما تنها ۹سال بعد یعنی در پنجم خرداد سال ۶۷‌، مجلس قانون مدارس غیرانتفاعی را با وجود تضاد با روح قانون اساسی به تصویب رساند. اما توزیع تربیت رسمی و عمومی باید به‌گونه‌‌ای باشد که دسترسی به آن، به عوامل اجتماعی مانند ثروت وابسته نباشد. حالا بماندکه این مسأله موافقان ومخالفان مخصوص به خودرادارد.علیرضا قنبری، تحلیلگر حقوق و سیاست در این‌باره و در یادداشتی نوشت:«موافقان خصوصی‌‌سازی درآموزش‌و‌پرورش بااین استدلال که دیوان‌‌سالاری، تورم مقررات، سلسله‌‌مراتب اداری و کندی آموزش دولتی موجب لطمه به سرعت، انعطاف‌پذیری و نوآوری در آموزش می‌‌شود، قائل به این هستند که ورود بخش خصوصی در این عرصه هم به صلاح دولت(از نظر کاهش بارمالی واجرایی) و هم به صلاح دانش‌‌آموزان (از نظر ورود امکانات، توانایی و خلاقیت‌‌های بخش غیردولتی و افزایش همکاری و نظارت خانواده‌ها) خواهد بود.»

تضعیف مدارس دولتی در گرو تقویت مدارس غیردولتی!
نابرابری‌‌های موجود در نظام آموزشی به نفع طبقات محروم جامعه نیست چرا که مدارس غیردولتی با شهریه‌های سر به فلک کشیده، امورات خودرامی‌گذرانندوبعضی از مدارس دولتی با دریافت مبالغ مکفی می‌‌توانند از پس مخارج خود برآیند اما در این میان مدارس مناطق محروم‌‌تر در گرداب مشکلات باقی می‌‌مانند وبرنامه‌‌ای برای تقویت علمی و تجهیزاتی این مدارس وجود ندارد. از نگاه قنبری، ایجاد رقابت میان مدارس ورویکردهای آموزشی در شرایطی مطلوب خواهد بود که مدارس دولتی نیز کیفیت قابل‌قبولی را ارائه دهند. در آن شرایط و درصورتی‌که خانواده‌هاعلاقه به آموزش فوق‌‌برنامه یا رویکرد خاصی مانند مدارس مذهبی داشتند، بتوانند ازمدارس غیردولتی هم استفاده کنند، نه در شرایط فعلی که مدارس دولتی عادی اصلا توان رقابت با مدارس غیردولتی را ندارد!وی همچنین می‌گوید:«قانون اساسی با تکیه براصل عدالت که یکی ازاصول تشیع است،آموزش رایگان وهمگانی را مورد تصریح قرار داده است و تسری شکاف طبقاتی موجود درجامعه به عرصه آموزش‌وپرورش،عین بی‌عدالتی خواهد بود.تضعیف مدارس دولتی، نتیجه تقویت مدارس غیر‌دولتی است وبا این شرایط،امکانات وتوان بالقوه مدارس دولتی به‌سوی مدارس غیر‌دولتی خواهدرفت.»سخن گفتن ازفقدان عدالت آموزشی به معنای ندیدن پیشرفت‌‌ها و زحماتی که طی این سال‌ها برای سیستم آموزشی کشور کشیده شده، نیست اما به‌نظر می‌‌رسد بررسی و پایش موفقیت‌ها وناکامی‌ها دراین زمینه به‌منظورمرتفع کردن مشکلات این حوزه گامی موثردر برقراری عدالت درهمه زمینه‌‌ها به‌خصوص آموزش است که نبایددرغوغای مشکلات روزفراموش شود.شاید جلوگیری از گسترش مدارس غیردولتی و استفاده از امکانات واگذارشده به این مدارس،برای توسعه وتجهیز مدارس دولتی، راهکاری مؤثر درباره این مسأله باشد.