ایشان اقدامات اقتصادی در مسائل کلان مانند ارزش پول ملی، تولید، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین اقدامات فوری و کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت مردم را ضروری دانستند و گفتند:می‌توان کارهایی در این زمینه انجام داد. همچنین مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری درباره بهبود معیشت خانوار گفته بود که در این زمینه دولت همه تلاش خود را می‌کند تا قدرت خرید خانوارها بهبود یابد. با توجه به این‌که اکنون دولت رسما کار خود را آغاز کرده، درباره راهکارهای بهبود معیشت خانوار گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
زمانی که صحبت از معیشت خانوار به میان می‌آید، برخی مردم یارانه نقدی در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر نیز بر این باورند که یارانه‌های کالایی مانند کالابرگ به قدرت خرید آنها می‌افزاید. هرچند هر دو این عوامل تاثیر مستقیمی دارند اما این موارد شرط لازم است و شرط کافی نیست. کارشناسان معتقدند وجود آثار تورمی در کشور باعث شده در طول سال‌های گذشته قدرت خرید خانوارها کاهش چشمگیری داشته باشد. در واقع پژوهشگران حوزه اقتصاد بر این باورند که در اقتصاد تورمی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بسیار پایین می‌آید و فضای واسطه‌گری رونق می‌گیرد. در این شرایط چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کندتر می‌چرخد و این موضوع می‌تواند سفره کارگران را کوچک‌تر کند. در نتیجه در گام نخست، مهار تورم باید در برنامه اقتصادی دولت قرار بگیرد. البته این برنامه در کوتاه‌مدت خود را نشان نمی‌دهد اما اگر زیرساخت آن فراهم شود، در سال‌های آینده وضعیت سفره خانوارها تغییر ملموسی خواهد کرد.
ثبات قیمت‌ها
برخی کارشناسان بر این باورند که دولت چهاردهم به‌منظور بهبود معیشت خانوارها باید اقداماتی مانند ثبات قیمت‌ها انجام دهد. یکی از عواملی که می‌تواند دراین زمینه موفق شود این است که ارز کالاهای اساسی رادرسال جاری تغییرندهد.اکنون نرخ ارزی که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هردلار است. دراردیبهشت۱۴۰۱ ارزترجیحی۴۲۰۰ تومانی حذف شد و در همان ماه نرخ تورم خوراکی‌ها از پایه ۲ درصد به۱۲درصد رسید؛ اصلاحی که باید به‌تدریج انجام می‌شد اما حذف یکباره آن باعث تورم سفره خانوار شد.البته درسال‌های بعد دولت وقت اقداماتی مانند کالابرگ و افزایش ۹برابری یارانه نقدی را اجرا کرد.
جزئیات قیمت خوراکی‌ها
مرکز آمار ایران تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور را در تیرماه امسال اعلام کرد. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند با ۳/۳ درصد و گوشت گاو یا گوساله با ۱.۴درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به مرغ ماشینی با منفی ۰.۳درصد است. در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با ۲.۷ درصد و دوغ پاستوریزه با ۲.۵درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به تخم مرغ ماشینی با منفی ۱.۹درصد و روغن‌نباتی جامد با منفی ۰.۴درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کالاهای اساسی که واردات آن به صورت مستمر انجام می‌شود، ثبات قیمت اتفاق افتاده است. این موضوع نشان می‌دهد افزایش واردات گوشت و نهاده‌های دامی به‌صورت مستمر باعث شده خانوارهایی که تا پیش از این توانایی خرید گوشت را نداشتند نیز بتوانند این کالا را تهیه کنند.
جلوگیری از نوسان ارزی
حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد و بازار کار در گفتوگو با خبرنگار جام‌جم اظهار کرد: دولت چهاردهم در کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت مردم باید به‌دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشد و تجربه نشان داده یکی از مهمترین اقداماتی که قوه مجریه می‌تواند برای کنترل و مدیریت اقتصادی و در عین حال کمک به معیشت مردم انجام دهد، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات پولی و ارزی در شرایط اقتصادی کشور است. وی تاکید کرد: ثبات و کنترل قیمت‌ها در سال نخست باید مهمترین اولویت و هدف پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم باشد تا ثبات را به قیمت‌ها برگرداند و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد آرامش، کاهش نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی باشد تا بتوانند با درآمد کم نیازها و معیشت‌شان را تامین کنند.این کارشناس اقتصادی گفت: دولت در سال دوم و بعد از آن، با اشرافی که به منابع کشور و شرایط پیدا خواهد کرد، می‌تواند تغییر و تحول برای پیشرفت و توسعه کشور را رقم بزند، اما برای سال نخست باید ایجاد ثبات و آرامش را در حوزه‌های اقتصادی و برنامه‌های خود ردیابی کند.حاجی اسماعیلی با اشاره به کنترل تورم گفت: برخی برای کنترل تورم تغییر ایجاد می‌کنند، اما تغییر نباید در سال اول دولت اتفاق بیفتد تا آرامش به جامعه تزریق شود، همچنین باید از تصمیماتی که ثبات اقتصادی را بر هم می‌زند، پرهیز کرد.وی توصیه کرد: دولت پزشکیان در سال دوم با کمک قوای دیگر و استفاده از کارشناسان می‌تواند با بازنگری در قوانین و مشکلاتی که وجود دارد، مقدمات اجرای برنامه هفتم را به‌عنوان سند بالادستی فراهم آورد.
مسکن‌سازی و تقویت سفره خانوار
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری در گفتوگو با خبرنگار جام‌جم با بیان این‌که برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند اصلاح ساختاری هستیم، گفت: تصمیمات دولت چهاردهم باید در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و سفره و معیشت مردم باشد.وی با اشاره به بخش مسکن تاکید کرد: باید برای مسکن راهکار زیربنایی دیده شود و دولت از افزایش بی‌رویه نرخ‌ها و قیمت‌ها جلوگیری کند و با تصمیمات خودشان مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به‌خصوص در خوراکی‌ها شوند.این فعال کارگری با اشاره به تنظیم بازار و اصلاح نظام توزیع افزود: فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و دولت باید از این موضوع جلوگیری کند. زنجیره مصرف و تامین حتما باید اصلاح شود، زیرا کالایی مثل گوشت برای این‌که به دست مصرف‌کننده برسد، چند دست می‌چرخد و با قیمت بیشتری به دست مردم می‌رسد.توفیقی با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها از زمانی آغاز شد که «اصلاح ساختاری یارانه‌ها»،ارزچند کالا را حذف کرد؛ درنتیجه این کالاهای اساسی را از سبد کالای ارز دولت خارج کردیم که البته این موضوع تبعاتی به‌دنبال داشت؛ زیرا زنجیره به‌هم‌پیوسته تامین سبد آسیب دید که باید این موضوع را اصلاح کنیم. وی با بیان این‌که باید رانت و فساد را از بین ببریم، بیان کرد: دولت چهاردهم نباید از مدل‌سازی‌های اقتصادی غربی برای ایران استفاده کند و باید بهترین راهکار و مدل اقتصادی را اجرا کد که مردم توان و تاب‌آوری آن را داشته باشند. مشکل امروز مردم ما همان‌طور که رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند، اقتصاد و معیشت مردم است و این موضوع اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار داده است.
مقابله با دلالی و اصلاح نظام توزیع
عباس تابش، رئیس اسبق سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان درگفت‌وگو باخبرنگار جام‌جم تصریح کرد:سخنان مقام‌معظم رهبری کاملا گویاست و ایشان علاوه‌بر مواردی که در مورد ارزش پول ملی، رشد تولید، سرمایه‌گذاری و... مطرح کردند، بر معیشت مردم نیز تاکید داشتند. رئیس اسبق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: دولت چهاردهم باید چند مورد را در اولویت‌های خود قرار دهد؛ تعیین‌تکلیف سیاست‌های ارزی کشور،جلوگیری از قاچاق کالا، امنیت شغلی و بهبود درآمد کارگران به‌عنوان مبنای تولید معرفی شود و به بحث مسکن و سلامت، توجه ویژه‌ای داشته باشد. تابش با تاکید بر این‌که دولت باید دارای تیم اقتصادی هماهنگی باشد، گفت: نظام تولید و توزیع در کشور نیازمند بازنگری واصلاح است تا از واسطه‌گری و دلالی جلوگیری شود. وی سیاست‌های یارانه‌ای را نیازمند اصلاح دانست وبا بیان این‌که این موضوع باید اولین تصمیم دولت باشد، اضافه کرد: بخشی از مشکلات امروز ما به سیاست‌های یارانه‌ای اشتباه برمی‌گردد که دهک‌های بالای جامعه از دهک‌های پایین جامعه بیشتر بهره می‌برند؛ همچنین مافیا و دلالان از یارانه تولیدکننده استفاده می‌کنند یا کالای یارانه‌ای از کشور قاچاق می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کشورمشکل منابع ندارد،بلکه مشکل ما مدیریت منابع است و یکی از آفت‌های آن، مدیریت برخی افراد بوده و بایدازمدیران جهادی متخصص در مدیریت منابع کشور استفاده شود تا این منابع را در جهت ارتقای معیشت مردم استفاده و مدیریت کنند. دولت چهاردهم باید نظام یارانه‌ها را اصلاح کند تا اثر آن در سفره مردم دیده شود و به هدف اصابت کند.
