مغلطه برای هیچ!

طبعا هر کدام از نامزد‌ها با توجه به سوابق دولت‌های گذشته در این حوزه به بیان دیدگاه‌های خود به دفاع یا انتقاد از رویکرد‌های دوره‌های پیشین می‌پردازند.

 

 در این میان حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم که ثبت انعقاد برجام و همچنین نوع تعامل با طرف‌های غربی را در کارنامه خود دارد در میزگرد سیاست خارجی مسعود پزشکیان به عنوان یکی از همراهان این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کرد و در پاسخ به سوالات کارشناسان برنامه به بیان موضوعاتی پرداخت که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.

 

او در این برنامه در یک نطق ۹ دقیقه با آب و تاب فراوان از عملکرد خود و دولت روحانی در دوران تصدی مسئولیت دفاع و انتقادات تند و تیزی را متوجه کارشناسان برنامه و رقبای سیاسی پزشکیان و حتی عملکرد دولت شهید رئیسی در زمینه سیاست خارجی کرد. 

 

شاه بیت اظهارات او در این برنامه تلویزیونی این بود که مفاد برجام از چنان بنیان محکمی برخوردار بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آن را برای آمریکا ناکارآمد بداند و نتواند از طریق آن از این توافق جدا شود. 

 

وی همچنین ضمن حمله به فواد ایزدی کارشناس برنامه که با عدد و رقم تحریم را نشماریم و تاریخ را عوض نکنیم و ببینیم که نفت، پتروشیمی، بیمه و بانک در کجا تحریم شد بلافاصله به عدد و رقم استناد کرد و گفت که ما در ۸ سال دولت روحانی ۱۵۰۰ تحریم داشتیم و در سه سال دولت شهید رئیسی این عدد به ۲۵۷۰ تحریم رسید. او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به قانون اقدام راهبردی مجلس حمله کرد و از شش ماهی حرف زد که به ادعای او اتفاقات تلخی در آن رخ داد. 

 

بعد از این نطق در فضای انتخاباتی موجی از واکنش‌ها نسبت به این اظهارات در فضای حقیقی و مجازی صورت گرفت. هواداران وزیر خارجه دولت روحانی این گفته‌ها را نطق آتشین تعبیر کردند و منتقدان سیاسی ظریف و بویژه برخی از نامزد‌های انتخابات هم ضمن متهم کردن او به توهین به دولت رئیسی وعده دادند که بزودی به اظهارات او پاسخ‌های معتبر خواهند داد.

 

واقعیت آن است که با وجود دفاع هیجانی وزیر خارجه دولت روحانی از عملکردش در حوزه سیاست خارجی و انعقاد برجام و نتایج آن، مراجعه به اسناد و مدارک و شواهد نشان می‌دهد که آن شکوه حماسه‌ای که ظریف از آن سخن می‌گوید با آثار و تبعاتی که این توافقنامه برای جمهوری اسلامی ایران داشت فاصله بسیار دارد. 

 

بعد از برجام، دولت روحانی از همه ابزار‌های رسانه‌ای خود بهره گرفت تا این توافق را به عنوان یک پیروزی شکوهمند در عرصه بین المللی محسوب و همه نتایج و آثار احتمالی آن را دست و دل بازانه به حساب خود واریز کند، اما هنوز زمان کوتاهی از انعقاد برجام نگذشته بود که کم کم بدعهدی‌های آمریکا و کشور‌های اروپایی آغاز شد و بند‌های مبهم این توافق هسته‌ای که از سر غفلت نمایندگان دولت سر میز توافق تنظیم شد کاملا به ضرر ایران تفسیر و به نفع کشور‌های غربی تعبیر شد. ارکان دولت وقت مثل وزیر خارجه، رئیس بانک مرکزی و مسئولان بخش‌های اقتصادی که تا مدت‌ها منتظر خوشه‌چینی از برکات محتمل برجام بودند وحتی نوید گشایش‌های اقتصادی می‌دادند بار‌ها اعلام کردند که به تاکنون به نتایج روشنی در این باره نرسیدند و حتی محمدجواد ظریف در گفت و گویی در سال ۹۷ با تصریح به اینکه غربی‌ها در اجرای و انجام تعهدات خود کوتاهی کردند بر این نکته تاکید کرد که هدف از برجام اقتصادی نبوده است. در ماجرای توافق برجام که از آن به عنوان اقدامی با هماهنگی همه ارکان و سطوح عالیه نظام یاد می‌شد بنا بر این بود که حقوق مردم ایران محترم شمرده شود و حتی با توجه به سوابق بدعهدی‌های گذشته و بی اعتمادی‌های که رهبری نسبت به غرب و آمریکا داشتند در بیانیه‌ای شروطی را به عنوان مکمل برجام ذکر کردند. اما با وجود این تاکیدات همچنان رویه دولتمردان و سکانداران در قبال بدعهدی برجام نرمش بود و در مقابل کسانی که معترض اتخاذ چنین رفتاری بودند از آن تعبیر به صبر استراتژیک می‌کردند. این رویه و روند همچنان تا مقطع خروج آمریکا از برجام ادامه پیدا کرد و با اینکه انتظار این بود که این نوع رفتار دولت بعد از خروج آمریکا از برجام تغییر پیدا کند، اما تا یک سال این رویه ادامه پیدا کرد و صرفا به صدور بیانیه اعتراضی بسنده شد.

 

بعد از گذشت یک سال خروج آمریکا از برجام و در پی تحقق نیافتن خواسته‌های ایران، جمهوری اسلامی گام‌های پنچ گانه‌ای را برای کاهش تعهدات برجامی در پیش گرفت. اقداماتی که از این پس ایران انجام می‌داد گرچه اعتراض طرف‌های اروپایی را همراه با ابراز نگرانی در پی داشت، اما باعث نشد که آن‌ها دوباره در مسیر اعتماد سازی قرار گیرند. بعد از شکل گیری مجلس یازدهم، رنگ و صدای نمایندگان مجلس تا حدود زیادی تغییر پیدا کرد و این بار بیش از گذشته تاکید بر پاسداری از حقوق ملت ایران بود. نمایندگان مجلس بعد از مشاهده بدقول و فعلی‌های طرف‌های مقابل با مصوبه‌ای تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم این بار گامی بزرگ در مسیر موضوع هسته‌ای برداشتند. این اقدام در پنجم اسفند ۱۳۹۹ لباس واقعیت پیوشید و جهان از این مقطع با چهره جدیدی از اقتدار ایران در عرصه بین المللی مواجه شد. درست در همین تاریخ بود که جمهوری اسلامی بواسطه مصوبه مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، اجرای دواطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و جلوی شدیدترین بازرسی‌های آژانس بین المللی از فعالیت‌های هسته‌ای کشور را گرفت و قاطعانه در برابر غرب و متحدانش اعلام کرد که دوران امتیاز دادن از سوی ایران و امتیاز ندادن اروپا و طرف‌های برجام گذشته است. از سویی دیگر مقدمات غنی سازی ۲۰ درصدی در فردو نیز آغاز شد. با اتخاذ این سیاست‌ها جمهوری اسلامی ایران با صراحت تاکید کرد که تنها معادله قابل قبول پذیرش تعهد در برابر تعهد است. رویکرد جدید جمهوری اسلامی ایران همان موضع قاطع رهبری بود که پس از آن به عنوان «حرف قطعی» در محافل سیاسی مورد توجه قرار گرفت و این قاطعیت از این پس به عنوان یکی از زمینه‌ها برای تقویت اقتدار ایران در عرصه سیاسی و بین المللی شناخته می‌شود. طرف‌های مقابل این بار متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران از این پس از مواضع خود بویژه در حوزه توافقات هسته‌ای عقب نشنیی نخواهد کرد و برخی از مقامات سیاسی اروپایی و آمریکایی که تا پیش از این بر لزوم انعقاد برجام جدید تاکید داشتند و حتی بگونه‌ای رفتار می‌کردند که گویی گفتگو‌ها با ایران علاوه بر مباحث هسته‌ای باید به سطوحی دیگر مثل کاهش توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران بسط پیدا کند با جدیت ایران و پافشاری بر مواضع خود تلاش کردند که این بار با نرمش بیشتری رفتارکنند و حتی در کمیسیون مشترک برجام در سخن برخی از مقامات سیاسی غرب مبتنی بر این بود که چگونه می‌توان میان خواسته ایران و همچنین نقطه نظرات آمریکا و اروپا انس و الفت ایجاد کرد. 

 

همچنین بر خلاف اظهارات ظریف در دولت سیزدهم باب دیپلماسی برای لغو تحرم‌ها باز بود و مسئله مذاکره با ۴+۱ برای دولت اهمیت داشت و ایران متعهدترین طرف در این توافق بوده و همواره از توافق خوب قوی و پایدار که منجر به لغو تحریم‌های ظالمانه شود، استقبال می‌کرد. 

 

هیچ‌گاه پنجره دیپلماسی بسته نبود و از این مسیر برای لغو تحریم‌ها، با عدم فاصله از میز مذاکره استفاده می‌کرد و مذاکرات منطقی و عزتمند برای رسیدن به توافق را حق مردم می‌دانست. اما دولت روحانی و آقای ظریف مذاکره را نه برای لغو تحریم‌ها بلکه برای لغو قطعنامه‌های شورای امنیت دنبال می‌کرددر حالی که دولت سیزدهم حاضر نبود بدون این که یک چشم انداز روشن و قوی برای رسیدن به یک توافق خوب با تضمین پایدار وجود داشته باشد، نسبت به اجرای آن متعهد باشد.

 

ایران در دولت سیزدهم از ابتدا به‌دنبال «اجرای تعهد در مقابل اجرای تعهد» بود، چون آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و تعهدات خود را انجام نداده و تحریم‌ها را مجددا علیه کشورمان اعمال کردند و تحریم‌های فرابرجامی را نیز افزودند. در دولت سیزدهم توپ برجام در زمین طرف آمریکایی بود و اگر آن‌ها برای بازگشت به برجام اراده سیاسی داشتند، مسیر هموار می‌شد و اگر اراده «بازگشت به برجام» در آمریکا ایجاد می‌شد و تحریم‌های برجامی و پسابرجامی را لغو می‌کردند، ایران هم تعهدات خود را انجام می‌داد؛ لذا اگر تحریم‌ها اضافه شده نه به دلیل عدم پیگیری دولت آقای رئیسی بلکه به علت تداوم خصومت آمریکا علیه مردم ایران بوده است. 

 

قانون اقدام راهبردی هم در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نه تنها مانعی برای ادامه مذاکرات برای لغو تحریم‌ها نبود بلکه دست دیپلماسی را برای چانه زنی با طرف‌های مقابل پر کرد. این طرح مورد تایید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت و نظرات آقای ظریف مغایر با دیدگاه رهبری بود.

 

موضوع تحریم‌ها و کاهش و افزایش آن در دوران دولت‌های حسن روحانی و شهید رئیسی هم که مورد استناد ظریف بود ظاهرا از منابع غیر معتبری ارائه شده بود. او به کاهش صادرات نفت در دولت سیزدهم اشاره کرد و مدعی شد که سیاست دولت بایدن این بود که پیچ را شل کند. با این ادعا پس چگونه می‌شود پذیرفت که ایالات متحده از یکسو بر حجم تحریم اضافه می‌کند و از سوی دیگر دولت بایدن نسبت به جمهوری اسلامی نرمش نشان می‌دهد و چگونه است که صادرات نفتی که به قول وزیر خارجه دولت روحانی کاهش یافته در همین دولت به صدور روزانه یک ونیم میلیون بشکه در روز می‌رسد.

 

علاوه بر این چگونه محمد جواد ظریف مدعی است که در جریان تحریم‌ها علیه ایران در دوره روحانی صنایع و مراکز اصلی مورد تحریم قرار نگرفت و قانون کاتسا هم کاری از پیش نبرد بلکه همه تحریم‌های گذشته را تجمیع کرد و در دوره مدیریت او در حوزه سیاست خارجی حوزه اقتصادی کلان اقتصادی از تیغ تحریم بدور ماند. این در حالی است که با یک مراجعه ساده هم می‌توان دریافت که ما در همان دوره تصدی روحانی تحریم ۱۸ بانک ایران در ۸ اکتبر ۲۰۲۰، تحریم شرکت‌های کشتیرانی، فولاد، پالایشگاه‌های نفتی، در آبان ۱۳۹۷ و شرکت‌های نفتی در آبان ۱۳۹۹ مواجه شدیم؛ بنابراین باید به آقای ظریف توصیه کرد که متوجه مغلطه‌های خود در بیان آمار و ارقام باشد.