جمهوری اسلامی نشان داده بدون اغماض با هر گونه فساد مبارزه می‌کند

عدالت بدون خط قرمز

صبح دیروز چهارشنبه ۱۶اسفندماه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. دادگاهی که نشان می‌دهد عدالت بدون خط قرمز حتی در داخل قوه‌قضاییه درحال اجراست.
کد خبر: ۱۴۴۸۲۴۰
 
برگزاری این دادگاه می‌تواند الگویی باشد برای سایر بخش‌ها و نهادها. از این زاویه هیچ خط‌قرمزی برای مبارزه با فساد نباید وجود داشته باشد. در جلسات دیروز دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخش‌های دیگری از کیفرخواست را قرائت کرد. جلسات این دادگاه طی روز‌های آتی ادامه خواهد داشت. پیش از این ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اخبار منتشرشده در فضای مجازی درخصوص بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مسئولان ارشد قضایی گفته بود: چنین پرونده‌ای در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است. قوه قضاییه با جدیت، صلابت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به این پرونده رسیدگی می‌کند و هر زمانی که پرونده به لحاظ قانون آماده اطلاع‌رسانی شد در مورد آن صحبت خواهد شد. نگاه قوه قضاییه نگاه ضابطه‌مند، روشن و شفاف است و همه در برابر قانون یکسان هستند. پیش از این محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفته بود: باید بدون اغماض وچشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد وچه کارگزار حکومتی. البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه و قاطعانه‌تر مقابله کنیم. به گزارش جام‌جم، در۲۰سال گذشته علی‌اکبر طبری‌پور هم ازکیس‌های قوه قضاییه بود که بدون اغماض مورد محاکمه قرار گرفت درحالی‌که صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی ورفاهی قوه‌قضاییه بود. او در دوره ریاست آیت‌ا... سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی و در دوره آیت‌ا... صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از این‌که بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد. عناوین اتهامی طبری در پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آن صادر شد مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشاء با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بوده است. قاضی پرونده با توجه به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش براساس قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات‌های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی‌اش در نظر گرفته بود. 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها