مرغ بدون «ارز» پرواز می‌کند؟

از این رو مداخله دولت در شرایط تورمی در قیمت‌گذاری آن نقش پررنگی دارد. زمانی که زنجیره تولید مرغ به بخش خصوصی واگذار می‌شود، دولت در زمان‌های خاص خود را ملزم به مداخله در بازار می‌داند؛ به‌نحوی‌که حجم عرضه و تقاضا را به سطح قبل از بحران افزایش قیمت برگرداند. بنابراین حد مداخله دولت در بازار مرغ در مقاطع مختلف «قابل‌پیش‌بینی» است. اگر قیمت به‌دلیل کاهش جوجه‌ریزی افزایش یابد، دولت مداخله می‌کند تا عرضه افزایش یابد. موضوعی که این روزها باعث گرانی مرغ در بازار شده است.

وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان بازوی تصمیم‌گیری دولت در بازار مرغ، تفاهم‌نامه‌هایی را با تشکل‌های بخش خصوصی برای تامین مرغ از طریق برون‌سپاری زنجیره تامین به‌صورت مشروط امضا کرده، بنابراین تشکل‌های بخش خصوصی از فرصت یادشده برای تنظیم بازار از طریق کاهش جوجه‌ریزی، صادرات، واردات مرغ منجمد و ... استفاده می‌کنند اما باید توجه داشت که تنظیم زنجیره در شرایط تورمی، کار آسانی نیست و الزاما نمی‌تواند نتایج مطلوب داشته باشد، به‌ویژه پس از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و پیچیده شدن سیاست تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی.

تغییر سیاست ارز یارانه‌ای

پس از حذف ارز ترجیحی، دولت سیاست‌های خود را برای نهاده‌های دامی تغییر داد. درواقع دولت نوعی میان‌داری و احتیاط را پیشه کرد تا قیمت مرغ نسبت به دو سال گذشته، جهش‌های نامطلوبی پیدا نکند. به همین دلیل قیمت مرغ از ۵۴ هزار تومان سال ۱۴۰۰ به ۶۴ هزار تومان در سال۱۴۰۱ جهش پیدا کرد و تاکنون به همین قیمت باقی مانده است. دولت همچنین تلاش کرد که کالاهای اساسی مانند مرغ را در برهه انتهای سال۱۴۰۱ تا ابتدای۱۴۰۲(طرح فجر تا عید فطر) در فروشگاه‌های منتخب با تخفیف عرضه کند. این تدبیر از التهاب بازار مرغ کاست به‌ویژه این‌که جوجه‌ریزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ اندکی کاهش یافته بود و انتظار می‌رفت که بازار مرغ یک التهاب مقطعی را در روزهای منتهی به نوروز و شروع سال۱۴۰۲ تجربه کند اما چنین اتفاقی رخ‌نداد؛ یعنی برخلاف این‌که انتظار می‌رفت قیمت مرغ مانند ابتدای سال۱۴۰۱ به ۷۰هزار تومان برسد، چنین اتفاقی رخ نداد و با اقدامات دولت و همکاری بخش خصوصی حد میانگین قیمت مرغ ۶۴ هزار تومان باقی ماند.

التهاب مقطعی در بازار مرغ

بازار مرغ به‌دلیل برون‌سپاری بیش از ۹۰درصدی زنجیره در سطوح استانی و غیردولتی بودن بخش عمده زنجیره تامین در طول روز با قیمت‌های توافقی سرگرم است. از طرفی باید به این واقعیت توجه داشت که کالاهایی مانند مرغ به‌دلیل فسادپذیری و این‌که باید به‌روز در بازار تامین شوند، نیاز به قیمت‌های توافقی میان شبکه تامین دارند. البته نه به این معنا که قیمت توافقی با قیمت مصوب تفاوت معنادار داشته باشد. در چنین شرایطی بازارهای عرضه‌کننده مرغ در سطح استان‌ها، ممکن است که مرغ را به قیمتی نزدیک به قیمت مصوب اما کمی بالاتر از آن به فروش برسانند چراکه احتمال دارد از روزی به روز دیگر حجم عرضه مرغ کشتار متفاوت باشد. یعنی کمی پایین‌تر یا بالاتر از روز قبل باشد. بررسی جام‌جم از نرخ مرغ در سطح استان‌ها، نشان می‌دهد که قیمت مرغ در برخی استان‌ها در طول روز ممکن است که ۳۰۰۰ ــ ۵۰۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب باشد.

چاره بازار مرغ

برخی بر این باورند که بین بازار نهاده‌های تولیدی و بازار مرغ «سرریز ریسک معنی‌داری» وجود دارد. به این معنی که بالاتر از ۹۰ درصد، سرریز ریسک از بازار نهاده‌ها به بازار مرغ وجود دارد. بررسی جام‌جم از اصناف بخش خصوصی نشان می‌دهد که تامین بیشتر از ۸۰درصد نهاده‌ها به واردات وابسته است. در شرایطی که دولت تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان را به برخی نهاده‌ها مانند کنجاله سویا محدود کرده است راهکارهای متنوعی برای ایجاد آرامش در بازار مرغ وجود دارد اما باید توجه داشت که وزارت جهادکشاورزی باید کنجاله سویا را از داخل تامین و با نرخ معقولی از تولیدکنندگان خریداری کند. به گفته کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات ایران بهای کنجاله سویا براساس نرخ‌های جهانی و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی باید ۲۰هزار تومان باشد اما درحال‌حاضر قیمت آن به ۱۶هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد. البته در صورت افزایش قیمت هم ایران توان تامین کل کنجاله مورد مصرف خود را ندارد اما با این کار می‌تواند حجم زیادی از تخصیص ارز را کاهش دهد و از آن برای واردات مرغ منجمد به جهت تنظیم بازار استفاده کند.