بزرگ‌ترین صنعت بورسی در ایران صنعت پتروشیمی است که حدود ۶۰درصد از بازار سرمایه را شامل می‌شود و هر تغییری در قیمت خوراک یا محصولات آن می‌تواند بورس را با نوسان همراه کند. از این‌رو، توجه به پارامتر‌های اثرگذار بر صنعت پتروشیمی بسیار مهم است و به همین دلیل نیز سقف قیمت نرخ خوراک گاز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد تا با توجه به قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بازار‌های جهانی، حیات این صنعت در ایران پایدار باشد. اکنون نرخ پایه خوراک پتروشیمی‌ها از ۳۵هزار و ۴۸۰ تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته که جام‌جم تبعات این تغییر را بررسی کرده است.
یکی از ابزار‌های مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده و بسیاری از کالا‌ها براساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالا‌ها و تورم منجر می‌شود؛ بنابراین در این وضعیت دولت ناچار است مبادی افزایش نرخ ارز را در حد توان کنترل کند تا این دومینو به عموم کالا‌ها سرایت نکند. به همین منظور در سال جاری با تصمیم جدید دولت نرخ پایه ارز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که پیش از این با نرخ ۳۶هزار و ۴۸۰ تومان تسعیر می‌شد، از این پس با نرخ هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر خواهد شد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. بدیهی است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. همچنین استمرار این سیاست و در کنار استفاده از سیاست‌های تکمیل‌کننده می‌تواند اهداف دولت برای کنترل تورم را در سال ۱۴۰۲ به تحقق نزدیک‌تر کند.
تاثیر نرخ خوراک بر بازار سرمایه
حسین احمدی، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه معتقد است که موضوع تعیین قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، نباید نکته نگران‌کننده‌ای برای بازار سرمایه باشد، چرا که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا براساس رقابت تعیین می‌شود و مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، میزان عرضه و تقاضاست و نه قیمت‌های پایه؛ به همین دلیل هم در بسیاری از مواقع شاهد آن بوده‌ایم که محصولات مختلف با اختلاف قابل‌توجه نسبت به قیمت پایه در بورس کالا معامله شده‌اند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر اگر قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شود و در مقابل، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین گردد، به نفع پتروشیمی‌ها خواهد بود و در نهایت به رشد سودآوری این شرکت‌ها منجر خواهد شد؛ زیرا نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ثابت خواهد بود، اما قیمت نهایی محصولات پتروشیمی بر اساس رقابت بازار تعیین خواهد شد.
بنابراین، برخلاف باور ایجاد شده برای این مصوبه روی تمامی شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی تأثیر سوء ندارد و برخی شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند تأثیرات مثبتی هم از این سیاست بپذیرند.
در این بین شرکت‌هایی با درصد فروش داخلی بالا که فروش آن‌ها با افزایش نرخ و رقابت در بورس کالا و نرخ خوراک آن‌ها هم با قرارداد‌های بین مجتمعی تأمین می‌شد، اتفاقا با افزایش حاشیه سود از این مصوبه تأثیر مثبت می‌گیرند. همچنین برای شرکت‌هایی که درصد صادرات بالایی دارند و با دلار توافقی این صادرات انجام می‌شود، از آنجا که نرخ خوراک آن‌ها با ۲۸ و ۵۰۰ تومانی تسعیر می‌شود از منظر سوددهی باز هم در وضعیت بدی قرار نخواهند گرفت.
نظارت و مقابله با رانت
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جریان عرضه و تقاضای ارز در شرایط تحریمی و تنگنای ارزی نباید کاملا رها باشد وگرنه موج‌های تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز به‌راحتی قابل مدیریت نخواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست جدید ارزی دولت درصورتی‌که منافذ احتمالی توزیع رانت آن بسته شود، می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت قیمت‌ها و کنترل تورم در سال جاری باشد.
کاهش سود پتروشیمی‌ها
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جام‌جم تصریح کرد: با اعمال نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای پتروشیمی‌ها در بورس کالا باعث کاهش سود این بخش می‌شود و با این‌که خبری از زیان نیست اجرای آن پیشنهاد نمی‌شود.
به گفته وی، اغلب کشور‌ها حداکثر نرخی که برای خوراک پتروشیمی‌ها در نظر دارند ۱۰سنت است، اما اکنون در ایران ۱۵سنت خواهد بود.
جانجان معتقد است از خرداد تا شهریور در اقتصاد ایران شاهد تغییرات زیادی خواهیم بود و نباید برای آینده اقتصاد احساسی تصمیم گرفت. از سوی دیگر ممکن است برخی افراد اقدام به سندسازی کرده و محصول را پس از دریافت از بورس کالا صادر کنند.
نظارت پس از بورس کالا
برخی کارشناسان بر این باورند نظارت بر معاملات بورس کالا درست پس از دریافت متقاضی محصول باید شروع شود و آنجا ماجرا تمام نخواهد شد. به عنوان مثال وزارت صمت برای محصولات پتروشیمی که اغلب مصارف در این بخش است باید نظارت را آغاز کند و برآورد داشته باشد که اگر مواداولیه با نرخ پایه ۲۸هزار و ۵۰۰تومان دریافت کرده باید نرخ تمام شده و قیمت نهایی را هم بر همین اساس انتخاب کند که این وظیفه بخش نظارت دولت است. بخش‌های دیگر که بر قیمت تمام شده مانند دستمزد کارگران بر نرخ تمام شده تاثیر می‌گذارد باید پیشنهاد آن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شود و براساس آن قیمت‌گذاری نهایی صورت گیرد. در این صورت کاهش نرخ پایه در بورس کالا در تولید خود را نشان خواهد داد در غیر این صورت امکان دارد بخشی از مواد اولیه سر از بازار آزاد یا بازار صادراتی در بیاورد. به نظر می‌رسد دولت در این زمینه باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف اقداماتی مانند برکناری مدیرعامل و هیات مدیره را در برنامه داشته باشد.
از سوی دیگر باید واحد نظارتی فعال شود که تولیدکنندگان واقعی بتوانند از بورس کالا مواد اولیه تهیه کنند و میزان تولید این کارخانجات به میزان مواد اولیه‌ای که دریافت کردند نیز مورد رصد قرار بگیرد. به عنوان مثال اگر برای عرضه مس در بورس کالا نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد بخش کابل و سیم نیز باید بر همین مبنا قیمت‌گذاری خود را انجام دهد تا کالا ارزان‌تر در داخل باشد در غیر این صورت رانت ایجاد شده باعث کند شدن تولید خواهد شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
