«جام‌جم» گزارش می‌دهد

ظرفیت ۳۰میلیارد دلاری همکاری با عراق

این روزها از گسترش تجارت با کشورهای اوراسیا صحبت‌هایی مطرح است. مقام‌ها می‌گویند که در این حوزه تا مرز ۱۰میلیارد دلار برای مشارکت ایران، ظرفیت تجاری وجود دارد. با وجود این، زیر گوش ما، کشوری با ظرفیت‌های کشف‌نشده وجود دارد: عراق؛ کشوری که می‌تواند موازی با اوراسیا مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۸۰
نویسنده پیام عابدی - گروه اقتصاد

اگر اوراسیا با ظرفیت ۱۰‌میلیارد دلاری در نقطه قوت هدف‌گذاری دیپلماسی اقتصادی ایران جا خوش کرده، به گفته فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت، عراق ظرفیت حداقل ۳۰‌میلیارد دلاری برای ایران دارد. همین حالا ایران معادل هدف‌گذاری تجارت با اوراسیا ظرفیت تجاری محقق شده با عراق دارد؛ ظرفیتی که حداقل می‌تواند سه‌برابر شود.

ظرفیت اقتصادی عراق

با این‌که ۹۲ درصد اقتصاد عراق بر شاخ نفت می‌گردد اما به لحاظ وجود ۱۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک (بالاترین وسعت مرزی ایران با همسایگان)، جمعیت ۴۲ میلیون نفری، رشدهای ۵۱ درصدی بخش صنعت و ۴۵ درصدی بخش خدمات این کشور در سال ۲۰۲۲، تورم پایین (۶.۹درصد)، فاصله کم شکاف درآمدی فقیر و غنی و نرخ بیکاری نسبتا بالا (۱۳‌درصد) و شاخص توسعه انسانی متوسط، بهترین ظرفیت‌ها را در اختیار ایران می‌گذارد.

دولت نفتی و معضل بیکاری

اقتصاد عراق چه در بخش کشاورزی و صید و چه در بخش‌های صنعت و خدمات مانند «چشم اسفندیار» رویین‌تن نشده است. در حوزه‌های کشاورزی عراق با معضل محدود شدن سرمایه‌گذاری رو‌به‌روست؛ به طوری که رشد بخش کشاورزی این کشور به میزان بالایی از بخش‌های صنعت و خدمات عقب افتاده است. کشاورزی این کشور تنها ۳/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۲۱ رشد داشته است. صنعت ماهیگیری این کشور هم با بحران سرمایه‌گذاری و توسعه دست به گریبان است و حجم صید در آن تحت تاثیر خشکسالی و کهنه ماندن تجهیزات، کاهش یافته است. معادن این کشور هم با عقب‌ماندگی از سیاست‌های توسعه‌ای مواجه هستند. به‌طور خاص، معادن فسفات، گوگرد و نمک این کشور مورد بی‌اعتنایی دولت‌های ائتلافی قرار گرفته‌اند؛ دولت‌هایی که پس‌از فروپاشی رژیم صدام حسین و با وعده کاهش نرخ بیکاری جوانان، بر سر کار آمدند. این در شرایطی است که احزاب این کشور بر جذب سرمایه‌گذار در بخش انرژی‌های هیدروکربنی متمرکز شده‌اند تا یک دولت نفتی قوی تشکیل دهند. از این جهت، عراق به پایگاه فرصت‌جویی شرکت‌های نفتی اکسون، شل، پتروناس، بی‌پی، لوک اویل، سی‌ان‌پی‌سی، انی و... تبدیل شد؛ در حالی که نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات کشاورزی، معدنی، بخش ساختمان، خدمات فنی ــ مهندسی و... دارد.

دست کوتاه ایران از عراق

با این‌که سال ۱۴۰۰ طبق آمارها، حجم صادرات ایران به عراق به ۹‌میلیارد دلار می‌رسید اما بر‌اساس اعلام مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، حجم صادرات، در شهریور ماه به ۱۴‌میلیارد دلار رسیده بود. این ارقام در حالی به‌عنوان میزان صادرات ایران به عراق منتشر شده که طبق اعلام گمرک، حجم صادرات ایران به این کشور در هفت‌ماه نخست سال جاری به چهار میلیارد و ۲۹ میلیون دلار می‌رسید. در نتیجه یا میان آمارها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد یا این‌که وزارت خارجه مجموع تبادلات تجاری ایران و عراق را به‌عنوان رقم صادرات ایران به عراق اعلام کرده است. جام‌جم با تطبیق آمارها دریافت که گزینه دوم درست است. در هر صورت با وجود این‌که طبق اعلام گمرک، ایران پس از چین بیشترین صادرات (غیر‌نفتی) خود را به عراق انجام می‌دهد اما جایی در میان کشورهای تراز اول طرف حساب با عراق ندارد.در مجموع پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت ایران با عراق تا پایان سال از رقم ۱۴میلیارد دلار دور شود و به حدود ۱۰میلیارد دلار برسد.

کشورهای سهم‌گیر از عراق

بازار صادرات عراق به ترتیب به میزان ۵۱، ۴۰ و۹ درصد در اختیار چین، ترکیه و هند است. خبرگزاری عراقی میدل ایست نیوز که این آمار را منتشر کرده، همچنین اعلام کرد عراق بیشترین واردات خود را به مصالح ساختمانی به میزان ۷۸۳ میلیون دلار از چین اختصاص داده است. این کشور بیشتر موادغذایی خود را هم از ترکیه به ارزش ۳۳۲میلیون دلار وارد می‌کند. عراقی‌ها سومین کالایی که بیشترین حجم واردات خود را به آن اختصاص داده‌اند از هند وارد می‌کنند؛ یعنی شکر به میزان ۱۵۹میلیون دلار. در حالی دست ایران از بازار عراق کوتاه مانده که تدابیر سیاستی لازم برای توسعه روابط از سوی هر دو طرف به کار گرفته نشده‌اند. یعنی با این‌که شبکه مالی ایران در عراق مورد تحریم قرار گرفته اما ایران و عراق می‌توانستند از یک بازوی ضد تحریم استفاده کنند. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی اعلام کرده منابع لازم برای تحقق هدف‌گذاری ۲۰میلیارد دلاری میان ایران و عراق می‌تواند از محل منابع ایران در بانک‌های عراقی تامین شود.

پیشنهادهایی برای دولت

بنابراین چنانچه طرف عراقی نمی‌تواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند، می‌تواند از محل فاینانس(اعتبارگشایی) پول‌های ایران در عراق استفاده کند. مرکز پژوهش‌های اتاق، پیشنهاد می‌دهد ایران از این محل در به روز کردن تجهیزات کشاورزی، احداث خطوط تولید این ماشین‌آلات در عراق (با شرط تضمین فروش آنها از سوی دولت عراق) و رفع فرسودگی زیرساخت‌های جاده‌ای این کشور استفاده کند؛ به‌ویژه این‌که دولت عراق توجه ویژه‌ای به این حوزه دارد. ورود ایران به تجارت با‌عراق بر اساس ترجیحات این کشور، به‌ویژه در حوزه تجارت خدمات(توریسم درمانی و... ) دیگر پیشنهاد اتاق برای دولت است. در کنار این مسائل، حضور نه چندان پررنگ ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عراق، نبود حمایت‌ و یارانه برای بخش خصوصی برای شرکت در این نمایشگاه‌ها و نبود استراتژی بلندمدت برای حضور اقتصادی ایران در این کشور از جمله دلایل دیگری است که اتاق بازرگانی در تشریح دلایل عقب ماندن ایران از بازار ۲۰میلیارد دلاری عراق(بر اساس هدف‌گذاری) و حداقل ۳۰میلیارد دلاری (براساس قابلیت‌های عراق) روی آن دست می‌گذارد.

بی‌پشتوانه ماندن حمل یکسره

در کل همکاری ایران با عراق با موانع زیرساختی متعددی روبه‌روست. البته این نقایص به کل متوجه ایران نیست. عراق به دلیل بحران‌های سیاسی که از زمان حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ رقم خورند، در حوزه سرمایه‌گذاری و اتصال شهرهای مرزی خود به زیرساخت‌های مرزی کشورهای همجوار توفیقی نداشت. به همین دلیل چالش‌ها این حوزه تجمیع و به یک مسأله بغرنج تبدیل شد؛ از جمله این‌که عراق هنوز برای حمل یکسره کالاهای ایرانی به داخل کشور خود تدبیری نیندیشیده است. در کل مرزهای ایران باید بار صادرات زمینی به عراق را به دوش بکشد. در این زمینه می‌توان به ۳۰درصد کل صادرات ایران به عراق از مرز قصرشیرین اشاره کرد. در مجموع سال ۱۴۰۰، یک‌میلیارد و ۱۶۱میلیون دلار از صادرات ایران از مرز مهران در ایلام به سمت عراق صورت گرفته است. در همین سال گمرک پرویز‌خان یک‌میلیارد و ۲۲ میلیون صادرات به سمت عراق داشته است. مرزهای باشماق در کردستان، خسروی در کرمانشاه و پیرانشهر در آذربایجان‌غربی هم به ترتیب ۸۲۵میلیون دلار، ۶۸۷میلیون دلار و ۶۲۶میلیون دلار صادرات ایران را به سمت عراق ممکن کرده ‌است. درمجموع چهارمیلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار از صادرات ایران به عراق از طریق این پنج مرز انجام شده است. کل صادرات مرزی ایران به عراق در سال ۱۴۰۰ حدود شش میلیارد دلار بود. مجموع صادرات ایران به عراق در این سال ۹میلیارد دلار بوده است. در نتیجه حدود ۷۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزها صورت گرفته است.

ضرورت راه‌اندازی کنسرسیوم مشترک

با همه این ظرفیت‌ها عراق باید در سیاست‌های تجاری و مرزی خود با ایران و سایر کشورهای همجوارش تغییراتی ایجاد کند.
سید علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران در این مورد به جام​جم گفت:«همکاری با عراق بر سر تجارت از مسیر راهگذار (کریدور) نیازمند یک کنسرسیوم مشترک است. این کنسرسیوم می‌تواند به حل مشکل حمل یکسره از ایران به عراق کمک کند.

در حال حاضر مرزهای ایران نقش بارانداز دارند به این معنی که کامیون‌های ایرانی بار را خالی می‌کنند تا کامیون‌های عراقی آن را به داخل مرزهای خود از جمله در اقلیم کردستان عراق و سایر مناطق این کشور حمل کنند. عراقی‌ها به‌دلیل مسائل اجتماعی و جلوگیری از بیکاری کردها و دیگر اقلیت‌ها تمایل ندارند کامیون‌های ایرانی یکسره وارد حریم اقلیم یا سایر مناطق شوند. بارانداز شدن مرزها موجب اتلاف منابع ایران شده است. طبق آماری که در اختیار داریم، ۲۰ تا ۳۰ درصد کالاها به‌دلیل جابه‌جایی از کامیون‌های ایرانی به عراقی از بین می‌روند که این خود سرمایه بزرگی است که اتلاف می‌شود. تشکیل کنسرسیوم میان عراق و ایران تکلیف منافع طرفین در حمل بار را مشخص می‌کند. به این ترتیب سرمایه‌های داخلی ایران در فرآیند حمل غیر یکسره از بین نمی‌روند، ضمن این‌که در صورت رفع موانع سوریه و لبنان هم می‌توانند به این کنسرسیوم اضافه شوند تا منافع چهار کشور در یک همکاری تجاری گسترده تضمین شود.»

راهگشایی برای عراق از فاو

به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران، ظرفیت دیگری که تجارت ایران با عراق، سوریه، لبنان و... را تا اندازه زیادی جهش می‌دهد، تکمیل راهگذار ایران ــ عراق ــ سوریه ــ مدیترانه است. در صورت ساخت این راهگذار، ایران به پل اتصال شرق به غرب تبدیل می‌شود. تشکیل کنسرسیوم، ارتباط قوی با این راهگذار پیدا می‌کند. متاسفانه ظرفیت متصل شدن ایران، عراق، سوریه، لبنان به اروپا دیده نشده است. از طرفی راه‌آهن ایران تا مرز شلمچه کشیده شده و طرف عراقی هم راه‌آهن خود را تا بصره توسعه داده اما مسیر ریلی شلمچه ــ بصره هنوز به هدف نهایی خود نرسیده است. به لحاظ مسائل بین‌المللی، مشکلاتی در این مسیر وجود دارد البته ایران برای ورود به عراق و نهایی کردن این مسیر ریلی اظهار تمایل کرده اما هنوز نتیجه به دست نیامده است. در این میان عراقی‌ها به‌دنبال توسعه طرح بزرگ بندر فاو هستند. این مسیر بهترین فرآیندهای تجاری را برای توسعه روابط عراق با سوریه و ترکیه محقق می‌کند. گفته می‌شود فاو با این طرح به بزرگ‌ترین ترمینال کانتینری جهان تبدیل می‌شود. با تکمیل فاو و مغفول ماندن راهگذار ایران ــ عراق ــ سوریه ــ مدیترانه ظرفیت راهبردی راهگذاری که ایران می‌توانست آن را به دست گیرد تا به پل شرق و غرب تبدیل شود، کمرنگ می‌شود اما به هر صورت باید سریع‌تر کنسرسیوم مشترک با عراق را راه انداخت تا فرصت تجارت با کشورهای دیگر از مسیر عراق و فرصت تجارت با عراق از بین نرود.»

روزنامه جام جم 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها