قانون هوا روی هوا!

اما سوال مهمتر شاید این باشد که اساسا سهم دستگاهها در اجرای این قانون چگونه است؟ نیمه دوم سال که فرا میرسد، آلودگی هوا همچون ترافیک به یک همراه روزانه برای شهروندان تبدیل میشود. همراهی که نفس را به شماره میاندازد و گاهی نفس میگیرد. سالانه بین چهار تا پنج هزار شهروند تهرانی جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات معلق هوای تهران از دست میدهند. همچنین صدمه اقتصادی آلودگی هوای تهران بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال اعلام شده است. کارشناسان و محققان بسیاری دلایل ساختاری آلودگی هوای تهران را مواردی همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی پاک، ارزان، در دسترس و سازگار با محیط زیست به اندازه نیاز، بارگذاری جمعیتی و وسایل نقلیه بیش از حد تا چندین برابر ظرفیت مسکونی و معابر شهری، کیفیت پایین خودروهای داخلی به ویژه در بخش کنترل آلایندگی و ضعف در نظارت بر آلایندگی منابع ساکن و متحرک، عمر بالای ناوگان حمل و نقل به ویژه ناوگان باری و حمل و نقل عمومی، واقعی نبودن قیمت حاملهای انرژی و در نتیجه مصرف بیرویه سوخت توسط وسایل موتوری و احتراقی، نقص مقررات اجرایی و کافینبودن ضمانتهای اجرایی آنها برای اجتناب همه منابع ثابت و متحرک از تولید بیش از حد آلایندههای هوا و همچنین توپوگرافی و شرایط هندسی شهر تهران میدانند. این روزها آلودگی هوا در پایتخت به مشکلی عادی تبدیل شده که دیگر عزم جدی برای کاهش آن وجود ندارد و هر دستگاهی حل آن را بر گردن دیگری میاندازد. اما بهتر است بدانید که طبق قانون هوای پاک مصوب سال۱۳۹۶ وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط برعهده سازمان حفاظت محیطزیست بوده و بیشترین سهم فعالیتها مربوط به وزارتخانههای کشور، صمت، نفت و نیرو است. طبق این قانون ۱۴دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹دستگاه به صورت غیرمستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را برعهده دارند و طبق ماده۲ این قانون، دستگاهها موظف هستند مقررات را به صورت کامل رعایت و اجرا کنند. پس از گذشت بیش از پنج سال، هنوز گزارش و آمار شفافی از عملکرد دستگاههای مربوطه در کاهش آلودگی هوا وجود ندارد. تمامی دستگاههای مسئول در مدیریت آلودگی هوا شامل وزارت کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، شهرداریها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم و سازمان هواشناسی است. اما ۱۴دستگاه که به صورت مستقیم وظیفه مدیریت را برعهده دارند شامل وزارتخانههای نفت، نیرو، کشور و شهرداریها، راه و شهرسازی، اقتصادی و امور دارایی، صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیطزیست، معاونت راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند. نگاهی به برخی وظایف محولشده قانون به این دستگاهها، نشان میدهد که چقدر این نهادها دور از اجرای این قانون هستند و چقدر این چالش برای آنها بیاهمیت بوده است، بدتر این که اگر این نهادها همین حالا بخواهند به وظایفشان عمل کنند سالها طول میکشد نتایج این کار به چشم شهروندان بیاید. به عنوان مثال یکی از وظایف وزارت نیرو در این قانون به این شرح است: «منوطشدن شمارهگذاری خودروهای دیزلی به نصب صافی (فیلتر) دوده؛ با همکاری معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ تحت نظارت سازمان حفاظت محیطزیست؛ تا اول سال۹۴». این درحالی است که اساسا ماجرای نصب فیلتر دوده با یک نامه خودروساز داخلی به معاون اول رئیسجمهور دولت دوازدهم ملغی شد! یا وظیفه وزارت کشور که در قانون مدت زمان اجرایی آن هم مشخص شده به این شرح است: «تعویض کاتالیزور (کاتالیست) خودروهای عمومی درونشهری؛ تحت نظارت سازمان حفاظت محیطزیست و از طریق شهرداریها؛ در مدت شش ماه.» و این در حالی است که با گذشت پنج سال هنوز این بند هم اجرایی نشده است. روزنامه جام جم