دانش جعفری: اصلاح ساختار اقتصادی به دو سه برنامه نیاز دارد

ایسنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک سال پس از ابلاغ، سیاستهای کلی را تنها محدود به واگذاری و اجرای بند (ج) ندانست.

کد خبر: ۱۳۸۷۰۵

داوود دانش جعفری اظهار کرد: هدف سیاستهای کلی اصلاح نظام اقتصادی کشور است که واگذاری تنها جزوی از آن قلمداد میشود نه تمام آن. همچنین اجرای سیاستهای کلی به عنوان یک انقلاب اقتصادی زیادهگویی نیست و واقعیتی است که باید انتظار آن را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه به وجود آوردن انقلاب اقتصادی فرآیندی بلندمدت است خاطرنشان کرد: اگر تنها این انقلاب اقتصادی واگذاری چند شرکت بود، شاید میتوانستیم طی سه، چهار سال این پروسه را طی کنیم اما اصلاح ساختار اقتصادی به دو تا سه برنامه نیاز دارد.
او با اشاره به اینکه ستاد اجرایی اصل 44 قانون اساسی به ریاست رییس جمهور هر یک ماه یک بار تشکیل میشود، گفت: شاید در آینده این ستاد به مفهوم قوه مجریه فراتر رفته و بخش خصوصی و تعاونی را نیز در بر بگیرد.
دانش جعفری یکی از مهمترین لوایح پس از انقلاب را لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: تاکنون 14 تا 15 ماده از این لایحه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و پیام کلی این لایحه تصویری از آینده اقتصاد ماست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به آمادگی برخی وزارتخانهها برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در حوزه برق یا تامین نیرو پیشرفت خوبی حاصل شده زیرا ساز و کارها و الگوی لازم برای سپردن کار به بخش غیر دولتی وجود دارد. همچنین با موافقت اصولی با بخش خصوصی فاز اول نیروگاه رودشور با 750 مگاوات افتتاح شده و در حال حاضر نیز 20 هزار مگاوات تولید جدید نیز به آنها سپرده شده است.
دانش جعفری پیشرفت در حوزههای مخابرات را مدنظر قرار داد و افزود: اپراتور دوم نشان داد که زمانی رقابت زیاد شود قیمتهای سقوط پیدا میکند و همین امر نفع مردم را به دنبال خواهد داشت. در همین راستا بحث اپراتور سوم مطرح شد و هم اکنون نیز واگذاری 33 شرکت مخابراتی را در دستور کار قرار دارد.
وی به اقدامات وسیع در بخش صنعت و اینکه بیشترین کار در واگذاریها در این بخش صورت گرفته است، گفت: علاوه بر بخش صنعت که واگذاری موفقی داشتهاند بسیاری از واحدهای پتروشیمی نیز نیازمند آزادسازی هستند.
دانش جعفری در ادامه تاکید کرد: در سال گذشته حدود 410 میلیارد تومان واگذاری به مردم صورت گرفته که دو هزار و 350 میلیارد تومان واگذاری از طریق سهام عدالت بوده است اما با نگاه به سالهای 71 تا 84 میتوان دریافت که در این مدت در مجموع دو هزار و 700 میلیارد تومان واگذاری داشتیم در حالی که به همین میزان تحقق را در سال گذشته تجربه کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه بزرگ کردن بازار سرمایه را یکی از چالشهای پیش رو عنوان کرد و افزود: در سال گذشته معاملات بازار سرمایه برای 400 شرکت حدود هفت هزار میلیارد تومان بنابراین اگر قرار است تکلیف امسال بودجه یعنی واگذاری هفت هزار میلیارد تومان را نیز محقق کنیم باید قطعا بازار را بزرگتر کرده و ظرفیت جدید ایجاد کنیم.
او به مشارکت بانکهای خصوصی و دولتی، تشکیل شرکت تامین سرمایه، استفاده از سرمایهگذاری خارجی و ارتباط با بورسهای خارجی را از جمله الزامات اجرای خصوصیسازی ذکر کرد و افزود: مهمترین مشکلات اصلاحات ساختاری در ارتباط با آزادسازی است در نتیجه سعی خواهیم کرد اقداماتی انجام دهیم که این فرآیند سرعت بگیرد.
دانش جعفری با اشاره به اینکه برای رسیدن به وضعیت جدید باید به روشنگری رسیده و نیاز به شکستن تابو داریم گفت: باید زمینههای واگذاری به خارجیها را به وجود آوریم. در حال حاضر ارزش داراییهای دولت حدود 140 هزار میلیارد تومان است که باید 80 درصد این رقم به بخش خصوصی واگذار شود.