تحریم کنندگان ایران در اغتشاشات اخیر کدام کشورها بودند؟

به گزارش جام جم آنلاین، پس از اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه فوت مهسا امینی، مقامات تعدادی از کشورها از جمله آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و کانادا ضمن طرح اظهارات مداخله جویانه در حمایت از اغتشاشگران، اقدام به صدور تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای ایرانی کردند. از سوی دیگر تحریم‌هایی نیز در پی ادعای اثبات نشده ارسال پهپاد و تسلیحات از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در قبال ایران اعمال کردند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به این اقدامات غیرسازنده، تعدادی از اشخاص و نهادهای این کشورها را در فهرست تحریم قرار داد.

آمریکا کلید تحریم را زد

اولین تحریم‌ها را آمریکا کلید زد. ۳۱ شهریور ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را به «خشونت علیه زنان» متهم و تحریم کرد و هفت نفر از مقام‌های ارشد سازمان‌های امنیتی ایران- شامل پلیس امنیت اخلاق، وزارت اطلاعات و امنیت، نیروی زمینی ارتش، نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی ایران- را در فهرست سیاه مربوط به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه قرار داد.

گفتنی است پیش از اغتشاشات هم وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های متعددی را علیه ایران اعمال کرده بود و حتی قبل از اغتشاشات تحریم‌هایی را با ادعای انجام فعالیت‌های سایبری علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی اعمال کرد که از آن جمله تحریم وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ شهریور ماه سالجاری بود.

۱۴ مهر ماه هم وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی ۷ مقام از جمله وزیر ارتباطات ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در بیانیه‌ای که در این خصوص منتشر شد، آمده بود: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ۷ مقام از دستگاه‌های امنیتی و حکومتی ایران را به دلیل قطع دسترسی اینترنت و خشونت‌ ادامه‌دار علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی ۲۲ ساله- که با ادعای پوشیدن حجاب نامناسب دستگیر شد و تحت بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جان باخت- در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد.» یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا؛ حسین نجات، فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله؛ حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ؛ حسین ساجدی‌نیا، معاون عملیات فراجا؛ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و احمد وحیدی، وزیر کشور در این فهرست قرار گرفتند.

تحریم بعدی در چهارم آبان ماه کلید زده شد. یک روز پس از آنکه اعلام شد رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه حمایت‌های خود از اغتشاشات در ایران قرار است طی روزهای آینده از تحریم‌های جدیدی علیه تهران رونمایی کند، وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارم آبان ماه نیز چندین فرد و نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته اسامی ۱۴ فرد و سه نهاد، با استناد به پنج فرمان اجرایی مختلف این افراد و نهادها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

سید‌حشمت الله حیات الغیب، هدایت‌الله فرزادی، مورد فتحی، فرزین کریمی، به بهانه تأسیس آکادمی راوین، محمد کاظمی، حسین مدرس خیابانی، محمد حسین خسروی، سید مجتبی مصطفوی، عباس نیلفروشان، محمدرضا استاد، حیدر پسندیده، مرتضی پیری، احمد شفاهی، زندان بوشهر، آکادمی راوین و شرکت سامانه گستر سحاب پرداز در این فهرست قرار گرفتند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ نهم آبان ماه ۱۰ شخص و چهار نهاد آمریکایی از جمله فرمانده سنتکام و معاونش، سازمان سیا، بنیاد اتحاد علیه ایران هسته‌ای و گارد ملی آمریکا را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۶ آبان‌ نیز نام بنیاد ۱۵ خرداد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. واشنگتن دلیل این اقدام را تعیین جایزه از سوی این بنیاد برای مرگ «سلمان رشدی»، نویسنده مرتد اعلام کرد.

البته خزانه‌داری آمریکا ۱۲ آبان ماه نیز اعضای یک شبکه بین‌المللی که بنابر ادعای این وزارتخانه با تجارت نفت اقدام به درآمدزایی برای حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌کرده را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. تحریم‌های اعلام‌شده از سوی خزانه‌داری آمریکا اسامی ۶ فرد، ۱۷ شرکت و ۱۱ کشتی را شامل شد. افراد تحریم‌ شده دارای تابعیت‌های ایرانی، سوئیسی، لبنانی و فرانسوی بودند و ۱۷ شرکتی هم که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند در امارات، سوئیس، جزایر مارشال، سنگاپور و ترکیه قرار دارند. کشتی‌های تحریم‌شده هم تحت پرچم پاناما، جیبوتی و لیبری، جزایر کوک بودند که در این فهرست قرار گرفتند.

تحریم‌های انگلیس و واکنش ایران

انگلیس هم همه تلاشش را کرد که از آمریکا عقب نماند. در این مدت رسانه‌های فارسی معاند مستقر در لندن از یک سو به آتش اغتشاشات دمیدند و از سوی دیگر مقامات این کشور نیز اظهارات مداخله‌جویانه‌ای در این زمینه به زبان آوردند. روز دوشنبه ۱۸ مهر ماه بود که انگلیس پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام ارشد امنیتی و سیاسی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

در همین خصوص دولت انگلیس بیانیه‌ای را با این مضمون منتشر کرد: «بریتانیا امروز پلیس امنیت اخلاقی ایران و همچنین رئیس آن محمد رستمی چشمه‌گچی و حاج احمد میرزایی رئیس بخش تهران (رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران) را تحریم کرد.

بریتانیا همچنین امروز تحریم‌هایی را علیه پنج مقام سیاسی و امنیتی ایران شامل غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج کشور، «حسن کرمی»، فرمانده واحد یگان ویژه نیروی انتظامی و «حسین اشتری» فرمانده کل نیروی انتظامی ایران به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشر اعمال می‌کند.» براساس این بیانیه، افراد مذکور نمی‌توانند به انگلیس سفر کرده و دارایی آنها در بریتانیا هم مسدود خواهد شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز چهارشنبه شب ۲۷ مهر ماه در بیانیه‌ای از تحریم چند نهاد و شخص انگلیسی (بریتانیایی) خبر داد. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، بی.بی.سی و ایران اینترنشنال، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس و معاون امنیتی وزارت کشور این کشور نیز در این فهرست قرار داشتند.

البته در طی این مدت و در پی رویکرد مداخله‌جویانه دولت انگلیس و اظهارات تحریک آمیز مقامات این کشور و فضاسازی‌های مخرب رسانه‌های فارسی زبان مقیم لندن، «سایمون شرکلیف» سفیر انگلیس در تاریخ‌های دوم مهر ماه، ۱۳ مهر ماه و ۱۸ مهر ماه به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.

وزارت امور خارجه انگلیس همچنین همزمان با اتحادیه اروپا ۲۸ مهر ماه چند مقام جمهوری اسلامی ایران را با ادعای فروش پهپاد به روسیه تحریم کرد.«جیمز کلِوِرلی» وزیر امور خارجه انگلیس ادعا کرد حمایت ایران از جنگ غیرقانونی و بی‌رحمانه روسیه علیه اوکراین مایه تأسف است. در همین ارتباط، تحریم‌هایی را علیه سه مقام ایرانی تدارک دیده است.

بر این اساس، «محمد حسن باقری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ژنرال (سردار) سید حجت‌الله قریشی مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سرتیپ سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی نیروی هوا‌فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی شاهد در فهرست تحریم‌های انگلیس قرار گرفتند.

آخرین مورد تحریم‌های انگلیس نیز دوشنبه شب ۲۳ آبان ماه صورت گرفت و دولت انگلیس ۲۴ مقام‌ ایرانی را در فهرست تحریم قرار داد.

اتحادیه اروپا و تحریم‌هایی که اعمال کرد

از دیگر تحریم کنندگان ایران در این مدت، اتحادیه اروپا بود. چهارم مهر ماه «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی تهدید کرد این اتحادیه علیه تدابیر قانونی ایران برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه، اقدام می‌کند و افزود: «اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای پاسخ دادن به رویدادهای ایران است».

بورل همچنین بیان کرد: «در آستانه نشست شورای وزیران خارجه، اتحادیه اروپا به بررسی همه گزینه‌های در اختیار خود برای پاسخ به مرگ مهسا امینی و همچنین نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات پس از آن ادامه خواهد داد». وی افزود: «اتحادیه اروپا بر این باور است که استفاده نامتناسب از قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی باعث تلفات در بین تظاهرکنندگان شده است».

در همین زمینه «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه چهارم مهر ماه در صفحه اینستاگرامش به رویکرد منافقانه و معیارهای دوگانه دشمنان در مقابل جمهوری اسلامی و ملت ایران پرداخت و نوشت: در اغتشاشات اخیر، رهبران سیاسی آمریکا و بعضا اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی معاند مورد حمایت غرب، از یک رخداد غم انگیز در حال بررسی سوءاستفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران، در حمایت از اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ مهر ماه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایتالیایی تصریح کرد: اگر اتحادیه اروپا بخواهد با رفتاری دوگانه، اقدامی شتابزده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام موثر و متقابل ایران باشد.

۱۴ مهر ماه پارلمان اروپا ضمن دخالت در امور داخلی ایران، قطعنامه‌ای غیر الزام آور درباره اغتشاشات در ایران تصویب و آنچه «قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراض‌ها در ایران» خوانده شد، را محکوم کرد که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه یک روز بعد در اظهاراتی این قطعنامه پارلمان اروپا را مردود و بی ارزش خواند و گفت: ایران بر اساس احترام و منافع متقابل، آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف‌هاست، اما در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود کننده علیه مردم ایران، قاطعانه ایستاده و پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.

«آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان هم ۱۷ مهر ماه اعلام کرد که برلین در تدارک برای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران است. یک منبع وزارت خارجه آلمان هم پیش از این خبر داده بود که آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک ۱۶ پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران ارائه داده‌اند و قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) درباره تحریم‌های جدید تصمیم گیری کنند.

حسین امیرعبداللهیان ۲۳ مهر ماه در گفت‌وگوی تلفنی با بورل خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه نمی‌شود در اروپا خشن ترین مقابله با اغتشاش، عملی خوب و پسندیده باشد، اما همان کار در چارچوب قانونی در ایران سرکوب قلمداد شود، تصریح کرد: ایران سرزمین کودتای مخملی یا رنگین نیست.

در نهایت ۲۵ مهر ماه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کردند. البته پیش از اعمال این تحریم‌ها ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود که جمهوری اسلامی ایران متناسب با تصمیم و اقدام آن‌ها بلافاصله تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند امیدواریم نتیجه گفت‌وگوهایی که تا الان انجام شده باعث شود اتحادیه اروپا رفتار و سیاست معقول و منطقی در قبال ایران داشته باشد. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی و بخش سایبری سپاه پاسداران جزو این تحریم‌ها بودند. این تحریم‌ها ۱۱ مقام ایرانی و چهار نهاد را شامل شد که مشمول ممنوعیت روادید اتحادیه اروپا و مسدود شدن دارایی‌ها شدند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود:«پلیس امنیت اخلاقی ایران و دو نفر از چهره‌های کلیدی آن محمد رستمی و حاج احمد میرزایی تحت تحریم قرار گرفتند». طبق این بیانیه، همچنین نیروی انتظامی و چند نفر از روسای محلی آن به دلیل نقششان در آنچه «سرکوب اعتراضات» ادعا شده، تحریم شدند. (اینجا بخوانید)

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه (+) همان شب در بیانیه‌ای تصمیم شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه برخی مسئولان و نهادهای ایرانی را قویا محکوم کرد و آن را نقض حقوق بین‌الملل و مصداق بارز مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران خواند و اعلام کرد که بزودی تحریم‌های متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعلام می‌شود.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در توئیتی نوشت: اتحادیه اروپا هم با اشتباه محاسباتی طی اقدامی غیرسازنده که مبتنی بر انبوهی از اطلاعات غلط بود، دوباربه به ابزار نخ نما و بی اثر تحریم علیه ایرانیان متوسل شد. اغتشاش و تخریب اموال عمومی در هیچ جای جهان تحمل نمی‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه هم «دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین با طرح ادعای استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین، خواستار تحریم ایران شد. پس از آن بود که اتحادیه اروپا ۲۸ مهر ماه نیز سه فرمانده ارشد و یک نهاد ایرانی را بر پایه ادعاهای اثبات‌ نشده درباره ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در فهرست تحریم قرار داد. «محمد حسن باقری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ژنرال (سردار) سید حجت‌الله قریشی مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سرتیپ سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی نیروی هوا‌فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی شاهد در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

چهارم آبان ماه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به این اقدامات غیرسازنده اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای ۸ نهاد و ۱۲ شخص در اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی تحریم کرد.

علاوه بر این، وزیر خارجه آلمان چهارم آبان ماه اعلام کرد محدودیت‌های ورود به این کشور برای ایران را فراتر از بسته تحریمی اتحادیه اروپا که پیش‌تر اعلام شده بود، تشدید می‌کند. براساس بیانیه‌ای که در این زمینه از سوی وزیر خارجه آلمان منتشر شد، در آینده روادید ملی برای دارندگان گذرنامه‌های ماموریت و دیپلماتیک تنها در صورت لزوم صادر خواهد شد و محدودیت‌های بیشتر ورود بر اعضای سازمان‌های ایرانی فهرست شده توسط اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز اخیراً در گفت‌وگوی تلفنی با همتای اسپانیایی ضمن انتقاد از مواضع غیرسازنده برخی کشورهای اروپایی در اغتشاشات اخیر، گفت: برخی مقامات اروپایی به اهداف حزبی بیش از منافع ملی کشورشان توجه دارند.

البته در این میان سوئیس هم به بهانه حمایت از اوکراین یک شرکت و سه مقام ایرانی را تحریم کرد. ۱۱ آبان ماه و طبق بیانیه‌ای که دولت سوئیس منتشر کرد، این کشور «شرکت هوایی شاهد» وابسته به نیروی هوافضایی سپاه پاسداران، سرلشکر محمدحسیین باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح به همراه حجت الله قریشی و سعید آقاجانی را تحریم کرد.

غروب دوشنبه ۲۳ آبان ماه نیز اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و ۳ نهاد ایرانی را در فهرست تحریم قرار داد.

تحریم‌هایی که کانادا اعمال کرد

مقامات دولت کانادا هم همسو با آمریکا در این مدت نه تنها اظهاراتی مداخله جویانه درباره اوضاع داخلی ایران مطرح کردند، در چند نوبت هم تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کردند. در همین راستا چهارم مهر ماه دولت کانادا اعلام کرد پلیس امنیت اخلاقی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

۱۱ مهر ماه نیز «ملانی جولی» وزیر امور خارجه کانادا نیز از اعمال تحریم‌های جدید این کشور علیه نهادها و مقامات ایرانی خبر داد. جولی در توئیتی در این زمینه نوشت که ۹ نهاد و ۲۵ فرد از جمله مقامات ارشد ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف تحریم‌های کانادا قرار گرفته‌‌اند. در بین افراد تحریم شده نام سرلشکر «محمدحسین باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «اسماعیل قاآنی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «سید اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات، «سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و چند تن دیگر وجود داشت.

دولت کانادا همچنین اعلام کرد ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای همیشه از ورود به کانادا منع خواهند شد. در همین خصوص «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا روز جمعه ۱۵ مهر ماه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرد. او از جمله گفته ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای همیشه از ورود به کانادا منع خواهند شد.

دولت اتاوا ۲۱ مهر ماه نیز در راستای حمایت از اغتشاشات در ایران تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. ۳ نهاد و ۱۷ فرد از جمله محمدجواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران، سعید مرتضوی، امیر حاتمی، حسین شریعتمداری، منوچهر امان‌اللهی، غلامرضا ضیایی، پیمان جبلی، عبدالرضا رحمانی فضلی، سالار آبنوش، قاسم رضایی، کیومرث حیدری، علی رضوانی، سید احمد خاتمی، لیلا واثقی، محمدباقر ذوالقدر، ابوالفضل شکارچی و علی لاریجانی هم در بین تحریم شدگان قرار داشتند. دولت کانادا همچنین روزنامه کیهان، خبرگزاری تسنیم و نورنیوز را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

کانادا همچنین با بیان اینکه درصدد اعمال تحریم‌های هدفمند علیه افرادی است که «بیشترین تقصیر را در رفتارهای مخرب ایران دارند» اعلام کرد که ۷۶ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت خود به منظور اجرای این تحریم‌ها هزینه خواهد کرد.

۲۷ مهر ماه نیز کانادا ۶ فرد و ۴ نهاد را به بهانه نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم قرار داد. خبرگزاری فارس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار نهادی بودند که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، محمد کرمی، صغری خدادای، عزت‌الله ضرغامی، سید مجید میراحمدی و عباسعلی کدخدایی را در این فهرست قرار داد.

وزارت خارجه کانادا نهم آبان ماه نیز در ادامه رویکرد خود برای حمایت از اغتشاشات اسامی ۴ فرد و ۲ نهاد ایرانی دیگر را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آموزشی جامعه المصطفی العالمیه دو نهادی بودند که تحریم شد. حسین رحیمی، احمد فاضلیان، اسدالله جعفری و سید مرتضی موسوی نیز چهار فردی بودند که در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۱ آبان ماه نیز در بیانیه‌ای ۸ مقام و یک نهاد کانادایی از جمله وزیر امنیت عمومی ، رئیس ستاد ارتش و فرماندهان نیروی هوایی و دریایی این کشور و همچنین نشنال پست را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

و اما آخرین تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد

۱۶ آبان ماه بود که دولت آلمان اعلام کرد به دنبال اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است و سخنگوی دولت آلمان در این زمینه گفت: «در حال کار بر روی اعمال بسته جدید تحریم‌ها علیه ایران هستیم. اتحادیه اروپا باید درباره اینکه سپاه پاسداران را تحریم می‌کند یا خیر تصمیم‌گیری کند».

اظهارات وی پس از آن مطرح شده که نشریه آلمانی «اشپیگل» اعلام کرده بود یک بسته تحریمی شامل ۳۱ مورد پیشنهادی، روز دوم نوامبر (چهارشنبه) توسط برلین و هشت عضو دیگر اتحادیه اروپا با ادعای پاسخگو قرار دادن عوامل سرکوب در ایران تهیه شده است. اشپیگل به نقل از فردی مطلع نوشت، این اقدامات شامل توقیف دارایی، ممنوعیت سفر و یک سری «اقدامات تنبیهی جدید» است که احتمال دارد در جلسه چهاردهم نوامبر (دوشنبه هفته آینده) در اتحادیه اروپا تصویب شوند.

و در نهایت آخرین تحریم‌های اعمال شده نیز دوشنبه شب ۲۳ آبان ماه از سوی اتحادیه اروپا و همچنین انگلیس علیه ایران اعمال شد. صبح دوشنبه ۲۳ آبان ماه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه و پیش از اعمال این تحریم‌ها در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره بسته تحریمی جدید اروپا علیه ایران با بیان اینکه متاسفانه چند کشور اروپایی در اتخاذ مواضع علیه ایران از عنوان اتحادیه اروپا سوء استفاده می‌کنند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ کشوری نخواهد داد... تحریم‌ها اگر کارساز بود حتما با تحریم‌هایی که در طول چند دهه گذشته بر ایران اعمال کردند، نتیجه لازم را به دست می‌آوردند. نتیجه آن تحریم‌ها کجاست و چه دستاوردی برای آنها داشت؟ تحریم و استفاده از ابزارهای تحریمی ورقه سوخته‌ای است که کارایی لازم را برای این کشورها نخواهد داشت.این تحریم‌ها برای ملت ایران ایذایی خواهد بود، ولی برای این کشورها نیز هزینه خواهد داشت... رویکرد این چند کشور که به صورت افراطی از ابزارهای غیردیپلماتیک علیه ایران استفاده می‌کنند، نه کمکی به این کشورها و ملت‌هایشان و نه کمکی به جایگاه آنها در منطقه خواهد کرد. این کشورها را به دیپلماسی، حکمت و تدبیر دعوت می‌کنیم...اینکه تحریم‌های جدیدی اعمال کنند پاسخ ایران متناسب و متقابل خواهد بود و واکنش مقتضی را نشان خواهد داد.

غروب دوشنبه بود که اتحادیه اروپا از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران رونمایی کرد. در این فهرست ۲۹ فرد و ۳ نهاد ایرانی تحریم شدند. «احمد وحیدی» وزیر کشور ایران نیز در این فهرست قرار دارد. «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: «ما در کنار مردم ایران می‌ایستیم و از حق آنها برای تظاهرات مسالمت آمیز و صدا زدن خواسته‌ها و دیدگاه‌هایشان به صورت آزادانه حمایت می‌کنیم».

وزارت امور خارجه انگلیس هم دوشنبه ۲۳ آبان ماه و همزمان با اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تحریم ۲۴ مقام ایرانی شامل «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و همچنین «وحید مجید» رئیس پلیس سایبری ایران خبر داد.

در همین خصوص ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس را محکوم و اعلام کرد حق خود را برای پاسخ محفوظ می‌داریم.

منبع: فارس