قدرت‌نمایی درجهان با حاکمیت علم

این تغییرات کشور‌ها را مصمم می‌کند تا نگاه سنتی خود به علم را بازتعریف کنند و دیگر آن را به شکل کالایی غیرضروری که قرار نیست در بحران‌های داخلی کشور و درآمدزایی‌‏های کلان نقش داشته باشد، نبینند. در این میان، تغییر رویه کشور چین هر سال بیش از قبل قابل‌توجه بوده است. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در افتتاحیه بیستمین کنگره حزب کمونیست در پکن، به اهمیت خودکفایی در علم و فناوری تاکید کرد. او با اعمال تغییرات گسترده در ساختار سیاسی تلاش دارد که علم‌و‌فناوری را به‌عنوان نیروی مولد، استعداد را به‌عنوان منبع اولیه و نوآوری را به منزله محرک اصلی کشورش در نظر بگیرد. مقاله‌ای که پژوهشگران علوم سیاسی درباره وضعیت چین و برنامه‌های جدیدش در مجله نیچر منتشر کرده‌اند جزئیاتی از تصمیم‌ها و اقدامات سیاستمداران چینی است برای آن که کشورشان تحولی علمی را تجربه کند. بخشی از این تحلیل‌ها را که در ادامه می‌خوانید، می‏تواند برای ما هم بسیار جذاب باشد، زیرا روش‌های توسعه از مسیر علم و فناوری را شرح می‌دهد.

بخشی از تغییرات گسترده‌ای که در کمیته اصلی سیاست‌گذاری حزب کمونیست در چین رخ داده انتخاب شش عضو با سابقه و تجربه کار علمی و پژوهشی است که در بین ۲۵ عضو کمیته، انتخابی قابل توجه و مهم به حساب می‌آید. این در حالی است که تا پیش از این، فقط یک عضو با تجربه در حوزه علم و فناوری در کمیته حضور داشت. این تغییرات موید این است که چین سیاست‌های کلانش را با توجه به وضعیت حاکم بر جهان تنظیم کرده و می‌خواهد برای رسیدن به جایگاه ایده‌آل در بین کشور‌های توسعه یافته از مسیر علم و فناوری بگذرد.

سهم چشمگیر پژوهش از تولید ناخالص داخلی

چین در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۸۶میلیارد دلار را برای تحقیق و توسعه هزینه کرد که تقریبا ۲.۴درصد آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) به دست می‌آمد. براساس سیاست‏های جدید، این کشور می‌خواهد در قالب برنامه‌ای پنجساله اعتبار بخش، تحقیق و توسعه را تا ۷درصد افزایش دهد. اگر این روند تا سال ۲۰۳۵ با موفقیت ادامه پیدا کند چین از نظر تحقیق و توسعه با کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برابری خواهد کرد. این سازمان که ۳۸ کشور عضو آن هستند، از سال ۱۹۶۱ تاسیس شده و کشور‌های عضو آن مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و... تلاش دارند با دموکراسی و بازار آزاد، روش‌ها و راهکار‌های تازه را برای یافتن چالش‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری بهتر به اشتراک بگذارند. هدفگذاری برای افزایش سهم بخش تحقیق و توسعه یکی از الزامات پیشرفت در کسب‌و‌کار‌های مبتنی بر دانش و فناوری است که همیشه از سوی محققان اقتصادی درباره آن توصیه شده است. تحقیق و توسعه (Research and Development) به اختصار (R&D)، شامل فعالیت‌هایی است که شرکت‌ها برای نوآوری و معرفی محصولات و خدمات جدید خود در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کارخانه‌های بزرگ دنیا، افزودن محصولات و خدمات جدید به خط تولید و ارائه آن‌ها به بازار یکی از مهم‌ترین هدفگذاری‌هاست.

فوتائو هوانگ محقق دانشگاه هیروشیما ژاپن می‌گوید: «با توجه به شرایط اقتصادی فعلی چین، تردیدی وجود ندارد که این کشور بتواند در بخش تحقیق و توسعه چنین سرمایه‌گذاری را انجام دهد.»

باور قاطع به تخصص‌گرایی

یکی دیگر از نتایج پژوهش‌های اخیر درباره برنامه پنج‌ساله چین، نشان می‌دهد که انتخاب مسئولان عالی‌رتبه و مدیرانی که قرار است در وزارتخانه‌های مهم و مرتبط با علم و همین‌طور مؤسسات تامین بودجه تحقیقاتی کار کنند، بر اساس رتبه‌های علمی و پژوهشی بوده است. به عبارت ساده‌تر، مسئولان این نهاد‌ها از بین بهترین و معتبرترین پژوهشگران مراکز علمی انتخاب شده‌اند که هم سابقه کار علمی و پژوهشی در سطوح بین‌المللی را دارند و هم روش‌های تعامل جهانی در حوزه تخصصی خود را به‌خوبی می‌دانند. تصمیمات دولت چین در چند سال اخیر فرصتی را به شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی داده که بتوانند نوآوری داشته باشند و این از سیاستی کلان نشأت می‌گیرد که دنیس سایمون محقق دانشگاه دوک در دورهام آن را این‌طور توصیف می‌کند: «اگر نمی‌توانید آن را بخرید پس بسازیدش!» این خلاصه‌ای است از آنچه در چین اتفاق می‌افتد. در اوایل مهر امسال که آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای را برای صادرات تجهیزات و فناوری‌های نیمه‌رسانا به چین اعمال کرد، رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود از اهمیت خودکفایی در علم و فناوری گفت. پژوهشگران حوزه‌های اقتصاد و سیاست معتقدند با توجه به مسیری که چین طی کرده و جایگاهی که در حال حاضر در اقتصاد جهان دارد، خودکفایی در زمینه علم و فناوری می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک و مهم نیمه‌رسانا، حوزه‌های زیست‌پزشکی و محاسبات کوانتومی منجر شود. واقعیت این است خودکفایی شاید ایده مناسبی برای عبور از چنین بحرانی باشد، اما مسأله اساسی نوع تخصیص بودجه‌وبرنامه‌ریزی چین است که چگونه می‌خواهد پول بیشتری را برای انجام تحقیقات در علوم پایه صرف کند. برای تولید محصولات و تجهیزات الکترونیکی کاملا بومی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان چینی باید سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری نسبت به وضعیت حاضر انجام دهند و این سرمایه قرار نیست فقط از سوی دولت تامین شود. این یعنی بخش خصوصی باید برای توسعه علم هزینه کند و اقتصاد چین هرچه سریع‌تر به اقتصاد آزاد و غیر دولتی نزدیک شود. سایمون در این زمینه می‌گوید: «نوآوری به تنوع، استقلال و تحمل شکست نیاز دارد.»

دعوت از نخبگان برای توسعه فرامرزی علم

نیروی انسانی کارآمد و کافی یکی دیگر از بحث‌های مهم توسعه علم و فناوری است. پژوهشگران معتقدند برای تقویت نیروی کار، چین می‌تواند در کنار آموزش دانشمندان بومی، پژوهشگران بین‌المللی و دانشمندان چینی مستقر در خارج این کشور را جذب کند. البته از آنجا که استخدام متخصصان خارجی موضوع حساسی برای کشوری مثل چین به‌حساب می‌آید بنابراین احتمالا بیشترین تلاش‏ها برای بهره‌گیری از تخصص پژوهشگران داخلی باشد، اما در هر صورت بهره‌گیری از دانش متخصصانی که در مرز‌های دانش جهانی حرکت می‌کنند روشی غیرقابل انکار برای پیشرفت است. برخی تحلیلگران بر این باورند که تنش‌های سیاسی بین آمریکا و چین به حوزه علم و فناوری هم سرایت کرده و باعث شده در چند سال اخیر، پژوهشگران وابستگی همزمان و دوگانه به چین و آمریکا را اعلام نکنند. این موضوع حتی بر تعداد مقالات منتشر شده‌ای که محصول مشترک دانشمندان دو کشور بوده هم تاثیر گذاشته است و تعداد آن را کاهش داده است. در واقع به نظر می‌رسد چین و آمریکا فعلا دیگر به دوران شکوفایی همکاری‌های دوجانبه خود که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ بود باز نمی‌گردند. گرچه احتمالا پژوهشگران این دو کشور ارتباط خود را با هم ادامه می‌دهند. با این‌حال آنچه در برنامه‌های جدید چین آمده است خبر از توسعه تبادل علم و فناوری با دیگر کشور‌ها می‌دهد؛ این یعنی چین نمی‌خواهد در انزوا باشد و قصد توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات دارد، اما احتمالا این توسعه قرار نیست با آمریکا و اروپا اتفاق بیفتد بلکه قرار است از مسیر کشور‌هایی که در جاده ابریشم واقع است، بگذرد.

اگر توسعه می‌خواهیم، علم در اولویت است

جزئیات برنامه‌های جدید چین برای ایجاد تحول در علم و فناوری و قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت‌های تازه، نکات آموزنده‌ای برای کشور‌های در حال توسعه به همراه دارد. این‌که چین با جایگاه فعلی‌اش در اقتصاد جهان و با تولیدات گسترده‌ای که به بازار کشور‌های مختلف صادر می‌کند در تلاش است که بیش از همیشه در زمینه فناوری‌های جدید و توسعه علوم سرمایه‏گذاری کند، نشان می‌دهد مسیر واقعی پیشرفت در جهان از توانمندی در علم می‌گذرد. این نسخه‌ای است که برای درمان بسیاری از معضلات در ایران هم کاربردی است. اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در پژوهش‌های اخیر خود که با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان انجام شده بود نکات راهبردی مهمی را ارائه کردند. اگر این نکات مورد توجه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط قرار بگیرد، می‌تواند راه را برای پیشرفت‌های علمی گسترده، هموار کند. جدی گرفتن بخش تحقیق و توسعه، اهمیت دادن به مالکیت فکری و قانونگذاری دقیق برای آن و لزوم توجه به شاخص‌های کیفی در کنار رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین مواردی است که اتاق بازرگانی در پژوهش‌های خود بر آن‌ها تاکید کرده است. یکی دیگر از مواردی که سال‌هاست از سوی محققان برجسته دانشگاه‌ها و متخصصان علمی کشور مطالبه می‌شود، افزایش درصد بودجه پژوهشی سالانه است که متاسفانه نه‌تن‌ها افزایش نداشته بلکه کاهش هم پیدا کرده است. براساس آمار منتشر شده از سازمان برنامه و بودجه، درصد بودجه سال ۱۴۰۱ کمترین مقدار از سال ۹۴تا به امروز بوده است.

روزنامه جام جم