به جای نخبه‌ پروری به دنبال حامی‌ پروری هستیم

در صورتی که سرمایه‌ اجتماعی به هر دلیل کاهش یابد، از میزان همراهی مردم با تصمیمات دولت و همچنین رضایتمندی آنها کاسته می‌شود.

پس از انقلاب اسلامی سرمایه‌اجتماعی کشور در بالاترین حد خود قرار داشت به گونه‌ای که شاهد حضور و نقش‌آفرینی و فداکاری‌های همه‌جانبه مردم در تمامی عرصه‌های کشور بودیم. مردمی که در هشت سال جنگ تحمیلی برای حضور در خط مقدم جبهه پیشی می‌گرفتند و هر کس به هر طریقی که از دستش برمی‌آمد برای انقلاب و کشور از جان مایه می‌گذاشت.

در سال‌های اخیر اما برخی چالش‌های داخلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی و همین‌طور تلاش‌های جریان رسانه‌ای معاند برای بزرگنمایی و برجسته‌سازی مشکلات و چالش‌های داخلی موجب شده تا اعتماد عمومی و سرمایه‌اجتماعی در کشور با چالش‌هایی مواجه شود؛ موضوعی که اگر برای آن تدبیر صورت نگیرد، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی منتهی شود.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فراتحلیلی تمامی گزارش‌ها و پژوهشهای مرتبط با موضوع سرمایه‌اجتماعی طی ۲۰ سال گذشته را مورد واکاوی قرار داده و ماحصل این پژوهش‌ها در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته‌است.

دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میهمان ما در روزنامه جام‌جم شد تا با وی درباره فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به طور خاص پژوهش‌هایی که در زمینه سرمایه‌اجتماعی و اعتماد عمومی داشته‌اند به گفت‌وگو بنشینیم. آنچه در پی می‌آید، حاصل گفت‌وگوی ماست.

مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف پژوهش‌های کارشناسانه دارد و به موضوعات مختلف کشور ورود پیدا می‌کنند. بیشترین پژوهش‌های شما در چه حوزه‌هایی بوده‌است؟ آیا آمار و ارقامی در این زمینه می‌توانید ارائه دهید؟

مرکز پژوهش‌ها به تناسب ساختار و شرح وظایفی که دارد در حوزه‌های مختلف سیاسی، حقوقی، زیربنایی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بخش عمومی، حکمرانی و مدیریت دفاتر مطالعات تخصصی دارد و به تولید گزارش‌های تحلیلی و تخصصی می‌پردازد. در ششماهه دوم سال ۱۴۰۰ در رابطه با ۲۲۳ طرح و لایحه نظر داده شده‌است. ۷۷ پیش‌نویس قانون تهیه و ۳۷۴ درخواست کارشناسی نمایندگان پاسخ داده شده‌است. همکاران ما در ۱۲۷۵ جلسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شرکت کردند و ۱۸۰۰ نشست تخصصی با گروه‌های مختلف ذینفع مالی و اقتصادی در ارتباط با قوانین مجلس در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده‌است.

فعالیتهای مرکز پژوهش‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی بوده‌است؟

ما در حوزه‌های مختلف فعال بوده‌ایم اما مباحث اقتصادی به تناسب چالش‌های جامعه از فراوانی بیشتری برخوردار و بعد از آن موضوعات اجتماعی دارای فراوانی بوده‌است. ما به همین ترتیب در حوزه‌های زیربنایی و کشاورزی هم تولیداتی داشتیم. هر سه ماه یکبار اینها را رصد می‌کنیم و گزارش‌ آنها را به تفکیک درمی‌آوریم و آمار آن موجود است.

با توجه به این‌که شما بازوی پژوهشی قوه مقننه هستید چقدر از این پژوهش‌های شما برای طرح‌های مجلس استفاده می‌شود؟ دولت چه میزان به این پژوهش‌ها توجه دارد و از نتایج آنها برای طراحی لایحه‌های خود بهره‌برداری می‌کند؟

طبق اساسنامه ما محدود به مشاوره‌دادن به مجلس نیستیم و به دولت و سایر دستگاه مشاوره‌هایی را ارائه می‌دهیم. هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، طبق الزام قانونی باید مرکز پژوهش‌ها درباره آن نظر بدهد. چه طرحی که از طرف مجلس آمده و چه لایحهای که از طرف دولت مطرح شده‌باشد، باید ما نظر کارشناسی داشته‌باشیم و گزارش‌های کارشناسی خود را هم تهیه و در اختیار دولت و مجلس قرار می‌دهیم. در دوره جدید، کاری را تحت عنوان راهبری تولیدات و گزارش‌های مرکز آغاز کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم مستخرج از هر گزارش یک پیشنهاد عملیاتی به دولت، پیشنهاد نظارتی به مجلس و تولید محتوای رسانه‌ای برای افکار عمومی ارائه دهیم. این مسأله در دولت مورد توجه رئیس جمهور و معاون اول و در مجلس مورد توجه کمیسیون‌ها قرار گرفته‌است .

آیا تاکنون پایشی صورت گرفته تا ببینید چقدر از این گزارش‌ها و راهبردها و پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها در طراحی طرح‌های مجلس و تدوین لایحه‌های دولت استفاده می‌شود؟

وظیفه تصمیم‌سازی و پشتیبانی در تخصص کاری ماست اما تصمیم‌گیری و تصویب کارکرد مجلس است. ما می‌توانیم نظر کارشناسی و تخصصی مرکز پژوهش‌ها را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهیم. بعضی وقت‌ها مجلس منطبق با نظر کارشناسی مرکز رای می‌دهد و بعضی وقت‌ها ممکن است مطابق با نظر مرکز پژوهش‌ها رای ندهد. این حق و شئونات آنهاست. البته ما در مرکز پژوهش‌ها تصمیم‌سازی در امورات مهم را پشت درهای بسته انجام نمی‌دهیم بلکه از نظرات دستگاه‌های دولتی، کارشناسان مربوط به اندیشکده‌های بیرون از مرکز پژوهش‌ها و اساتید دانشگاه استفاده می‌کنیم. ما هیچگاه نظر مرکز پژوهش‌ها را محدود به چند کارشناسی که در مرکز پژوهش‌ها حضور دارند نمی‌کنیم. وظیفه آنها جمع‌آوری نظرات جمعی جامعه نخبگانی - اعم از عزیزان حاضر در دولت و عزیزان حاضر در دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها - و درنهایت جمع‌بندی و تحلیل نظرات جمعی اندیشمندان کشور است.

بحث سرمایه‌های اجتماعی یکی از موضوعات مهم و روز کشور است که مولفه‌های گوناگونی در ارتقای آن تاثیرگذار است. شما در این حوزه پژوهش‌هایی داشته‌اید و در رابطه با سرمایه‌های اجتماعی در کشور و ارتقا یا تقلیل آن آسیب‌شناسی‌هایی صورت گرفته‌است. در یک دید کلی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مرکز پژوهش‌ها در دوره اخیر تمرکز ویژه‌ای روی سرمایه‌های اجتماعی داشته و تاکنون چند گزارش با رویکرد تحلیل روند سرمایه اجتماعی کشور طی ۲۰ سال گذشته توسط این مرکز انجام شده که فراتحلیلی بر همه پژوهش‌ها و گزارش‌هایی است که در این بازه زمانی ۲۰ساله و اشکال مختلف در حوزه سرمایه‌اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی انجام شده و جمع‌بندی آن را در اختیار نهادهای مختلف قرار داده‌ایم.

چرا روی مقوله سرمایه‌های اجتماعی این‌قدر تمرکز داشته‌اید که در بازه‌ای 20ساله فراتحلیلی بر تمام پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه داشته‌باشید؟

فرض ما این است که به قولی سامانه موشکی دشمن در شرایط فعلی اصلی‌ترین نقطه‌ای که هدف‌گیری کرده سرمایه‌اجتماعی کشور است. در این زمینه هم دشمن تلاش‌های زیادی را از طریق رسانه‌های خود و تولید اخبار و داده‌های مسموم به‌منظور کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت برنامه‌ریزی کرده‌است. بحث سرمایه‌اجتماعی برای حکمرانی کشور در مقطع فعلی که دشمن هم روی آن تمرکز کرده از این منظر مهم است که از یک‌سو بتوانیم سیاست‌های مناسب برای خنثی‌کردن فعالیت‌های جبهه رسانه‌ای معاند را طراحی کنیم و به اجرا دربیاوریم و از سوی دیگر نیز در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه و گام دوم انقلاب، برای اجرای حرکت‌ها و جراحی‌های درست و برنامه‌های پیشرفت توسعه کشور نیاز مبرم به همراهی جامعه داریم و این همراهی جامعه و سرمایه‌اجتماعی یکی از پیشرانهای موفقیت برای هر نظام سیاسی و مدیریتی برای پیشبرد برنامه‌های خود در آینده است و از این لحاظ برای ما اهمیت دارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که متاسفانه به واسطه برخی مشکلات که در کشور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر فضای رسانه‌ای منفی که از سوی رسانه‌های غربی القا می‌شود موجب شده‌است که طی چند سال اخیر، مردم ما پنداشت چندان خوبی نسبت به وضعیت اعتماد عمومی در جامعه، مشارکت اجتماعی و همچنین وضعیت رعایت هنجارهای اخلاقی در جامعه نداشته‌باشند و از سوی دیگر نگاه و پنداشت آنها نسبت به وضعیت برابری و عدالت اجتماعی در جامعه نسبت به گذشته کمی افول پیدا کند. همه اینها باعث می‌شود تا اعتماد عمومی و سرمایه‌اجتماعی در جامعه کاهش پیدا کند.

ارزیابی‌هایی که در حوزه‌های مختلف در رابطه با سرمایه‌های اجتماعی صورت گرفته نشان می‌دهد مسأله ایران در شاخص اعتماد، قوت اعتماد خصوصی نیست بلکه ضعف اعتماد اجتماعی است که شکل گرفته‌است و این ضعف اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی را در جامعه کاهش می‌دهد. درصورتی‌که این مسأله به حال خود رها شود و تدبیری روی آن صورت نگیرد، در آینده با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد.

معیارها و شاخص‌های شما برای طرح این ادعا که ما در جامعه با کاهش سرمایه‌های اجتماعی مواجه بوده‌ایم چیست؟

سرمایه‌ اجتماعی مولفه‌های مختلفی دارد که به‌طور وسیع در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌است. اگر بخواهیم در سه مولفه اصلی آن را جمع‌بندی کنیم، در سطح خرد سرمایه‌اجتماعی بیشتر با مشارکت‌های اجتماعی، در سطح میانی با انسجام اجتماعی و در سطح کلان بیشتر با مقوله کارآمدی حکمرانی کشور در عرصه‌های اجتماعی گره خورده و تاثیر می‌پذیرد. اگر ما نگاهی به این مولفه‌ها داشته‌باشیم، مشارکت اجتماعی در شاخص‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌است بیشتر بحث مشروعیت و بحث اعتماد اجتماعی و نهادی سرمایه‌اجتماعی، مورد ارزیابی و تحلیل و سنجش قرار می‌گیرد. انسجام اجتماعی سطح میانی سرمایه‌اجتماعی است. پیوند حاکمیت و ملت، دارا بودن ارزش‌های مشترک و افتخار به هویت ملی، وضعیت تاب‌آوری اجتماعی و وضعیت همدلی مسئولان با مردم حوزه‌های شکل‌گیری انسجام اجتماعی به‌عنوان لایه میانی است. در بخش کلان رابطه حاکمیت با ملت در بخش انسجام اجتماعی سنجیده می‌شود. در بحث کارآمدی هم در حقیقت عملکرد نهادهای دولت و میزان موفقیت دولت در تحقق عدالت و برابری مولفه‌هایی هستند که در وضعیت سرمایه‌اجتماعی موثر است.

با وجود آن‌که پژوهش‌های شما از کاهش سرمایه‌ های اجتماعی در کشور حکایت دارد اما حضور گسترده مردم در حرکت‌های ملی و مذهبی همچون همین راهپیمایی میلیونی اربعین حکایت از آن دارد که ما همچنان برای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی نقاط قوت متعددی داریم. از نظر شما این نقاط قوت چیست؟

بله نقاط قوتی در سرمایه‌اجتماعی کشور همچنان وجود دارد و به‌عنوان گرانیگاهی برای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد. طبق مجموعه کارهای کارشناسی، اقتدار منطقه‌ای نخستین موردی است که در مباحث هویت ملی و ارزش‌های مشترک به‌طور قوی همچنان در جامعه وجود دارد و افکارعمومی جامعه ما روی این مسأله اتفاق‌نظر دارد. در برنامه هفتم هم بحث‌های اقتدار منطقه‌ای را داریم. ما ابتدا باید قدرت منطقه‌ای بشویم تا بتوانیم مسیر خودمان را برای قدرت جهانی شدن پیش ببریم. مجموعه توفیق‌های نظام به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در نظرسنجی‌ها به عنوان یک دستاورد پشتیبانی قوی افکار عمومی را با خود همراه دارد. دیپلماسی عزتمندانه یکی دیگر از بحث‌های مورد حمایت قوی مردم است. در نظرسنجی‌ها از این‌که تیم دیپلماسی ما عزتمندانه وارد مذاکرات شود و از منافع ملی کشور کوتاه نیاید، همچنان مورد تایید و دفاع افکار عمومی است. توفیقات علمی و فناوری و ورزشی ما یکی از مقولات دیگری است که مورد توجه و پشتیبانی مردم است. تمامیت ارضی و مخالفت با هرگونه حرکت‌های تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایانه در حال حاضر مورد مخالفت افکار عمومی است و افکار عمومی به‌شدت از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند. هر کجا بحث و تهمت بیگانگان بوده، افکار عمومی حساسیت نشان داده‌اند؛ واکنش مردم در برابر انگ‌هایی مانند نامگذاری خلیج‌فارس به خلیج عربی نشان داد افکار عمومی کشور کاملا با انگ‌ها و برچسب‌های ناحق مقابله می‌کند. بحث دیگر، حمایتی است که مردم از مناسک مذهبی دارند و این نشان می‌دهد بخش اساسی از هویت ملی ما هویت مذهبی ماست. این همان چیزی است که رهبرمعظم انقلاب به عنوان هویت ایرانی- اسلامی از آن یاد می‌کنند. یعنی این دو هویت باهم ممزوج است و ما یک هویت ایرانی و هویت اسلامی مجزا نداریم. در هویت ملی ما نگاه بسیار مثبتی در افکار عمومی نسبت به مناسک مذهبی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو هویت با یکدیگر ممزوج است. به اعتقاد ما اینها نقاط قوتی است که می‌تواند به عنوان گرانیگاه تقویت سرمایه‌های اجتماعی و رشد انسجام اجتماعی در جامعه مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به این‌که تمرکز جبهه معاند انقلاب روی رسانه‌هاست و آنها با رسانه‌هایشان حکمرانی می‌کنند ما هم باید نسبت به ساماندهی و تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب و افزایش اعتماد مردم به رسانه‌های انقلاب به‌ویژه رسانه‌ملی تمرکز داشته‌باشیم. چرا که بالاخره ابزار ما برای مقابله با جبهه رسانه‌ای معاند انقلاب همین رسانه‌هایی است که در اختیار داریم. اعتقاد ما این است که هنر حکمرانی رسانه‌ای، در هدایت انتقادات مردمی به سمت سازندگی اجتماعی و سیاسی است. رسانه‌های معاند می‌خواهند انتقادات را به سمت اعتراض خیابانی آشوب اجتماعی و اعتراض سیاسی سوق بدهند در این طرف هنر حکمرانی رسانه‌ای انقلاب، هدایت این انتقادات به سمت شکل‌گیری برخی کنش‌های اجتماعی برای سازندگی سیاسی و اجتماعی است نه سرکوب انتقادات .

این‌که رسانه‌ها بخواهند انتقادات را به سمت شکل‌گیری کنش‌های اجتماعی برای سازندگی سیاسی و اجتماعی پیش ببرند نیازمند همراهی مسئولان است. به این معنا که وقتی مسئولان این انتقادات را بپذیرند و در جهت اصلاح امور گام بردارند، خود به خود هم جنبه‌های سازندگی سیاسی-اجتماعی شکل می‌گیرد و هم زمینه هدایت انتقادات به سمت اعتراض و آشوب‌های اجتماعی و سیاسی از رسانه‌های معاند سلب می‌شود. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟

همچنان که شما هم اشاره کردید، در حقیقت رسانه ابزاری است برای اداره کشور اما نیازمند اصلاح کیفیت حکمرانی هم هستیم. ما نمی‌گوییم حمکرانی اشکالاتی داشته‌باشد و فقط رسانه ورود و مشکلات را حل کند، بلکه برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق برنامه‌هایی که برای گام هفتم توسعه در نظر گرفته‌ایم، حتما کیفیت حکمرانی در کشور نیاز به اصلاح دارد، به گونه‌ای که جامعه خودش را در کنار حاکمیت به شکل ما ببیند. این خیلی مهم است. سرمایه‌اجتماعی یعنی همین، یعنی از یک سو به گونه‌ای اصلاح کیفیت حکمرانی و از سوی دیگر اعمال حکمرانی رسانه‌ای داشته‌باشیم که جامعه خودش را در کنار حاکمیت به شکل ما ببیند و احساس کند بخشی از هزینه‌های این جراحی‌های مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی را خود حاکمیت در کنار مردم تحمل می‌کند و یک مایی شکل گرفته‌است و همه یک هدف واحد را دنبال می‌کنند.

حکمرانی ما در چه موضوعاتی دچار ضعف است و این اصلاح حکمرانی و به تعبیر شما شکل‌گیری ما بین مردم و حاکمیت چگونه حاصل می‌شود؟

طبق نتایجی که از مجموعه مطالعات در سرمایه‌های اجتماعی حاصل شده، توصیه ما این است که به منظور تحول انقلابی و مردمی در نظام حکمرانی کشور که در حال حاضر توسط دولت مردمی و انقلابی و مجلس انقلابی در حال شکل‌گیری است، باید به عنوان اولویت‌های اصلی و اولیه بر موضوعاتی تمرکز شود که مورد دغدغه و نیاز مردم هم باشد تا این هویت مایی بین مردم و حکمرانی قوی شکل بگیرد. اگر این هویت شکل بگیرد و سرمایه‌های اجتماعی ارتقا پیدا کند، زمینه جراحی‌های دشوارتری که کمتر مورد اقبال مردم است هم فراهم می‌شود. در عین حال باید حوزه‌هایی را اولویت داده و در مراحل اول کار قرار دهیم که متناسب با تاب‌آوری جامعه باشد. طبق مطالعات تاب‌آوری مردم در برخی مقوله‌ها پایین‌تر و در برخی دیگر بالاتر است؛ بنابراین اولویت و فوریت را در مراحل اولیه باید به مسائلی داد که اولا مورد دغدغه مردم باشد و ثانیا تاب‌آوری اجتماعی ما در آن حوزه بالاتر باشد. اشتباه در تشخیص این اولویتها ممکن است موجب شکل‌گیری بحران‌ها و اعتراضات اجتماعی شود.

شما منظومه نظری خودتان را مطرح کردید اما یک نکته مهم این است که همین اصلاح ساختار حکمرانی نیازمند سرمایه انسانی است که بتواند این کارها را مدیریت کند و به منصه ظهور برساند. آیا تربیت سرمایه انسانی تراز انقلاب هم در مطالعات شما جایی دارد؟

تربیت نیروی انسانی از موضوعات مهمی است و در برنامه هفتم توسعه هم بحثی را در مسأله سرمایه‌های انسانی داریم اما شاید ارتباط آن با سرمایه‌های اجتماعی کمتر باشد، چراکه بحث سرمایه انسانی وارد نهاد دولت شده و مستلزم تغییر سیستم جذب فراگیر به سیستم جذب هدفمند و شایسته سالاری است. این مسأله یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

در حوزه اصلاح حکمرانی چه موارد دیگری را باید مورد توجه قرار دهیم؟

یکی از بحث‌های دیگری که مجموعه مطالعات نشان می‌دهد برای افزایش سرمایه‌اجتماعی در حکمرانی باید روی آن تمرکز کنیم شفافیت در حکمرانی، مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع است. این سه مقوله کیفیت حکمرانی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از مواردی است که می‌تواند منجر به اصلاح سرمایه‌های اجتماعی و اصلاح کیفیت حکمرانی شود. در برنامه هفتم مسأله مدیریت تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد را در رابطه با نهاد دولت آورده و روی آن تاکید کرده‌ایم البته نباید مبارزه با فساد شفافیت را با افشاگری اشتباه گرفت. اگر ما در بحث شفافیت، مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع به‌جای مبارزه نهادی و سیستماتیک به سمت فعالیت‌های افشاگرانه پیش برویم، تسویه حساب‌های سیاسی در آن افزایش پیدا می‌کند و نه فقط موجب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی نمی‌شود، بلکه به عکس آن تبدیل می‌شود و سرمایه‌اجتماعی را کاهش می‌دهد. بنابراین تاکید این است که رویکرد ما در مبارزه با فساد به منظور ارتقای سرمایه‌های اجتماعی باید رویکرد نهادی و سیستماتیک باشد و از فعالیتهای افشاگرانه که باعث کاهش سرمایه‌های اجتماعی پرهیز گردد.

آیا این مسأله با سوت‌زنی تعارض پیدا نمی‌کند؟

سوت‌ زنی افشاگری نیست! در سوت‌زنی به مراجع نظارتی گزارش داده می‌شود اما افشاگری در افکار عمومی، گزارش را مطرح می‌کند.

اشاره کردید که برای پیشبرد گام دوم و جراحی‌ در حوزه‌های مختلف به همراهی مردم نیاز داریم و همراهی جامعه، تابع کیفیت حکمرانی است. حالا اگر برای پیشگیری از کاهش سرمایه‌های اجتماعی تدبیر نداشته‌باشیم، چه عوارضی دامنگیر جامعه خواهد شد؟

یکی از عوارض کاهش سرمایه‌های اجتماعی در کشور ما این است که در بخش‌های مختلف زنجیره‌های عملکردی نظام اجتماعی، اصطکاک‌های متعدد پیش می‌آید و عملا توان مدیریتی ما را در آنجا فرسوده می‌کند. عدم تدبیر کاهش سرمایه‌های اجتماعی، باعث ایجاد جریان قانون گریزی در کشور خواهد شد و اخلال در نظم عمومی ممکن است تبدیل به یک رویه شود. بنابراین به منظور پیشگیری از این اصطکاک‌ها، قانون‌گریزی‌ها و اخلال در نظم عمومی ما باید در حوزه‌های مختلف حکمرانی کشور روی افزایش سرمایه‌های اجتماعی تمرکز کنیم .

شما در مرکز پژوهش‌های مجلس با عنایت به تحقیقات مختلفی که در این حوزه انجام داده‌اید و بحث سرمایه‌های اجتماعی را طی ۲۰ سال گذشته مطالعه و واکاوی قرار کرده‌اید چه پیشنهاداتی را برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌های اجتماعی و تبعات سوء آن در جامعه ارائه می‌دهید؟

ما پنج بسته سیاستی پیشنهادی را از مجموعه مطالعات مان در مرکز پژوهش‌ها احصاء کرده‌ایم که چکیده‌ای از اینها را در برنامه هفتم توسعه هم آورده‌ایم. به منظور ارتقای سرمایه‌اجتماعی در کشور توصیه ما به مجلس این است که در تصمیم‌گیری‌ها و در قوانینی که مصوب می‌کند، حتما منافع گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر و مستضعف را در نظر بگیرد. تثبیت وضعیت کالاهای اساسی، تثبیت وضعیت قیمت‌ها و نظایر آنها موضوعاتی است که به‌شدت سه دهک پایین جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد .بنابراین هرگونه قانونی که قرار است تصویب شود، مجلس باید به این اقشار توجه داشته‌باشد. همچنین به منظور ارتقای مشارکت اجتماعی که یکی از مؤلفه‌های حوزه سرمایه‌های اجتماعی است، مجلس به تصویب قوانینی که به ارتقای مشارکت زنان و جوانان در جامعه و رفع یکسری از تبعیض‌های احتمالی در حوزه‌های جنسیتی و قومیتی منجر می‌شود، اهتمام داشته‌باشند. مجلس تصویب قوانینی را که به ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع و گردش آزاد اطلاعات در کشور کمک می‌کند در دایره توجه خود قرار بدهد. همچنین توصیه داریم بحث شفافیت پارلمانی را در حوزه‌های مختلفی که پارلمان در جریان است، پیش ببرد.

درباره سایر قوا چطور؟

بخشی از توصیه‌های سیاستی ما هم به دولت است؛ به واسطه ناهماهنگی که بین نهادها وجود دارد، گاهی اوقات در مدیریت بحران‌ها موفق ظاهر نمی‌شویم و رسانه‌های معاند روی آن سوار شده و افکار عمومی را به سمت ناکارآمدی نظام در مدیریت بحران سوق می‌دهند. کاهش ساز و کار بروکراتیک در نهاد دولت برای رفع بحران با رویکردی پیشگرانه و آمادگی بیشتر برای مدیریت بحران ضرورتی است که موجب می‌شود دولت توان مداخله سریع و هماهنگ در حوزه مدیریت بحران را داشته‌باشد.
پیشنهاد دیگر ما به دولت فراهم سازی فرصت‌های شغلی، اقتصادی، آموزش و بهداشت برای گروه‌های مختلف اجتماعی است. این مسأله هم تکلیف قانون اساسی است و هم بر افزایش سرمایه‌های اجتماعی تاثیر مثبت دارد. در کنار این بحث، شایسته سالاری و به کارگیری نخبگان در پست‌های سیاستگذاری و مدیریتی کشور موضوع بسیار مهمی است. من اعتقاد دارم اهمیت حضور نخبگان در عرصه‌های حکمرانی و سیاستی در نظام، کمتر از صنعت و فناوری نیست و اعتقاد دارم مهاجرت نخبگانی که در حال حاضر در کشور سیر صعودی گرفته، یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. چون کیفیت حکمرانی و مدیریت ما را در همه حوزه‌ها تحت‌تاثیر قرار داده و کیفیت آن را پایین می‌آورد. کیفیت حکمرانی پایین، سرمایه‌اجتماعی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین درگیر کردن نخبگان با موضوعات حکمرانی، مسائل سیاست‌گذاری، به‌کارگیری آنها و نظام شایسته‌گزینی بسیار مهم است. من اعتقاد دارم به‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر فعالیت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت نخبگان کشور، ما با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم.

بر چه اساسی چنین ادعایی را مطرح می‌کنید؟

من یک شاخص مطرح می‌کنم؛ میزان تطبیق فهرست بنیاد ملی نخبگان با شاخص‌های رسمی کشور که اعضای بنیاد ملی نخبگان در آنجا مشخص است با فهرست مدیران ارشد میانی و پایه کشور را بررسی کنیم، ببینیم چقدر با هم انطباق دارد و ما چقدر از رتبه‌های برتر کنکور در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، علوم فنی مهندسی و پزشکی در ساختارهای مدیریتی استفاده کرده‌ایم. نهاد رسمی ما بنیاد ملی نخبگان است. البته نخبه‌های واقعی و نه نخبه‌نما؛ ببینیم چند درصد این افراد را به‌کارگرفته‌ایم. واقعیت این است که ما به جای نخبه‌پروری حامی‌پروری می‌کنیم. نخبه خلاق و نوآور است و هیچگاه تابع و حامی نمی‌شود اما من و امثال من که در مناصب مدیریتی نشسته‌ایم، به جای آن‌که به دنبال نخبگان باشیم و بخواهیم به آنها منصب بدهیم، دنبال افرادی هستیم که تابع ما باشند، از ما تعریف کنند و به نوعی بله ‌قربان‌گوی ما باشند. از نخبه، بله قربان‌گو درنمی‌آید. من به ضرس قاطع می‌گویم خیلی از ما وفادار بودن به خودمان را جایگزین وفاداری به انقلاب می‌کنیم. اکثریت نخبگان کشور به آرمان‌های انقلاب وفادار هستند. مگر آرمان‌های انقلاب جز آزادی، استقلال و معنویت و عدالت چیز دیگری است؟ کدام نخبه با این مخالف است؟ من می‌گویم اگر فردی به انقلاب وفادار بود، باید این نخبه را در شغل‌های مدیریتی به‌کارگرفت اما متاسفانه ما ‌حامی‌پروری را جای نخبه‌پروری قرار داده‌ایم و این برخلاف فرمایش حضرت آقا درباره به‌کارگیری نخبگان است.

و پیشنهادهای دیگر شما به دولت برای اصلاح حکمرانی؟

پیشنهاد دیگر ما به دولت برای تقویت نهاد دولت، اصلاح دیوانسالاری ناکارآمد و هوشمندسازی است. وقتی می‌گوییم ارتقای نظام حکمرانی مهم‌ترین عامل در افزایش سرمایه‌اجتماعی است، بحث ما این است که نهاد دولت توان حل مسأله را از دست داده‌است. سال‌هاست ما مسائل مختلف را مطرح می‌کنیم اما آنها را حل نمی‌کنیم. می‌گوییم آلودگی هوا، تورم، ترافیک ولی هیچ‌کدام از آنها را حل نمی‌کنیم. مردم این را می‌بینند و این حس در آنها شکل می‌گیرد که نهاد دولت، قدرت حل مسأله را از دست داده‌است. بنابراین ما باید اول موتور نهاد دولت را اصلاح کنیم تا توانایی‌اش برای حل مسأله افزایش پیدا کند. این مسأله چگونه به‌دست می‌آید؛ با اصلاح نظام دیوانسالاری. نظام دیوانسالاری ناکارآمد همه تصمیمات نهادها را در در خودش خرد می‌کند و اجازه نمی‌دهد تصمیمات درست به مرحله اجرا برسد. در فرآیند بروکراسی و در لابه‌لای چرخ‌دنده‌های دیوان‌سالاری، بهترین تصمیمات خرد می‌شود و به نتیجه لازم نمی‌رسد. با هوشمندسازی نهاد دولت و رفع تعارض منافع، این مسأله اصلاح می‌شود. ما ۶۰ تعارض منافع سازمانی، ساختاری، فرآیندی و شخصی را در نهادهای مختلف احصا کرده‌ایم. تعارض منافع، بزرگ‌ترین دشمن شفافیت است و شفافیت، بالاترین درمان تعارض منافع. هیچگاه تعارض منافع در کشور اجازه نمی‌دهد شفافیت به وجود بیاید؛ چون شفافیت اگر شکل بگیرد، تعارض منافع از بین می‌رود و این یک چرخه هوشمند است. بنابراین نهاد دولت باید به سمت شفافیت و رفع تعارض منافع پیش برود. رفع تداخلات و ناهماهنگی‌ شوراها و نهادهای موازی که به صورت متداخل باهم تصمیم‌گیری می‌کنند، باعث ناهماهنگی در تصمیم‌گیری در کشور می‌شوند. باید دولت در سال‌های پیش رو تمرکز و تداخل آنها را رفع کند. تقویت رابطه دولت با ظرفیت‌های اجتماعی هم موضوعی است که دولت در آن ضعف دارد و باید بین ظرفیت‌های اجتماعی و توانمندی‌های دولت درهم تنیدگی ایجاد شود. حکمرانی مردمی که این‌قدر ما بر آن تمرکز داریم، یعنی نهاد دولت بتواند از ظرفیت‌های مردم استفاده کند. نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت حتما باید تقویت شود؛ چراکه مجموعه فسادها و مسائلی که در آن بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد به‌شدت باعث کاهش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم به نهاد حاکمیتی می‌شود. اگر اصلاحات ساختاری در این بنگاه‌ها لازم است، باید اجرایی شود. پیشنهاد آخر ما به دولت این است که باید نسبت به تأثیرات اجتماعی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تصویب می‌کند، ارزیابی پیشینی اجتماعی و فرهنگی داشته‌باشد و بعد برای انجام این سیاست‌ها و اقدامات تصمیم بگیرد نه این‌که بدون ارزیابی دقیق از شرایط وارد اقدام شده و بعد همه به دنبال رفع حواشی و عوارض اقدام نسنجیده و بدون ارزیابی پیشینی باشند.

به قوه قضاییه چه توصیه‌هایی دارید؟

فصل سوم پیشنهادی ما به قوه قضاییه است؛ اقداماتی که این قوه می‌تواند برای افزایش سرمایه‌های اجتماعی انجام دهد. پیشنهاد ما به قوه قضاییه بازنگری در برخی ضوابط قضایی و حقوقی در راستای رسیدگی به انواع تخلفات در حال شکل‌گیری و فرآیندهای تولید رانت در نظام است که با سرعت عمل و کارایی و اثربخشی بیشتری به این مسائل رسیدگی شود. همچنین تمرکز ویژه‌ای را برای مبارزه با فساد و اقدامات افشاگرانه داشته‌باشد. قوه قضاییه باید مبارزه سیستماتیک و اقدامات لازم برای مبارزه با فساد را به طور جدی پیگیری کند. قوه قضاییه باید اجرا شدن دقیق اصل ۱۴۲ قانون اساسی را که مربوط به دارایی و اموال مدیران دولتی است، پیگیری کند. همچنین تسریع در رسیدگی و پرهیز از اطاله دادرسی در پرونده‌ها باعث افزایش سرمایه‌اجتماعی در مردم می‌شود. توصیه ما این است با استفاده از رویکرد‌ها و فناوری‌های نوین موجود که امکان استفاده آنها در قوه قضاییه وجود دارد، به سمت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پرهیز از اطاله دادرسی پیش برویم .
در فصل چهارم بسته‌ها، پیشنهادهایی به نهادهای دینی داریم. یکی از ظرفیت‌هایی که همچنان در کشور و در فرهنگ و نوع نگاه مردم وجود دارد، استفاده و تقویت همکاری‌ها و دگر یاری‌های مذهبی و سنتی است. مجموعه مناسک و نهادهای مذهبی ـ سنتی در کشور ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی دارد. یعنی در کنار ظرفیت‌های نوینی مانند تشکل‌های مردمی، ان‌جی‌او‌ها و نظایر اینها می‌توان از ظرفیت تشکل‌های دینی و فرآیندهای سنتی و مذهبی در قالب همیاری‌ها و دگریاری‌ها که سال‌های سال در مجموعه‌های سنتی و دینی وجود داشته، بهره گرفت تا حداکثر استفاده از ظرفیت جلب مشارکت مردم و ارتقای مشارکت اجتماعی را داشته‌باشیم.
آخرین بسته اما سیاستهای پیشنهادی ما به رسانه‌هاست. ما اعتقاد داریم برای تقویت تصمیم‌گیری‌ها، گفت‌وگوی انقلابی برای ایجاد پذیرش اجتماعی تصمیمات حکمرانی و همراه‌سازی جامعه و هدایت انتقادات به سمت سازندگی اجتماعی به جای اعتراض سیاسی و اجتماعی مقوله‌ای بسیار مهم است. هرقدر رسانه‌های ما با ایجاد فضای تصمیم‌گیری‌های گفت‌وگویی و القایی بتوانند ظرفیت شکل‌گیری یک وجدان جمعی یا مشارکت جمعی برای برخی تصمیمات جامعه را داشته‌باشند، نظام حکمرانی در پیشبرد آن تصمیم موفق‌تر است. شکل‌گیری گفت‌وگو‌های اجتماعی توسط رسانه‌های انقلاب بین مردم و حاکمیت یعنی بین ذی‌نفعان و حاکمیت در موفقیت تصمیماتی که گرفته می‌شود بسیار مهم است. یعنی رسانه‌های ما بتوانند مسائل، انتقادات و نظرات مردم را به جای اعتراض به سمت سازندگی هدایت کنند و این طرفیتی است که باید در رسانه‌های انقلابی تقویت شود و حتما باید فکری به حال تقویت ظرفیت رسانه‌ای و نیروی انسانی رسانه‌های انقلاب کنیم تا در مواجهه با هجمه عظیم امپراتوری رسانه‌ای دشمنان و معاندین انقلاب و استکبار جهانی، تدابیری که در مجموعه حوزه‌های دولت، مجلس و قوه قضاییه، ظرفیتهای مردمی و رسانه‌ای شکل می‌گیرد مانع از ریزش خاکریز سرمایه‌اجتماعی انقلاب شود.

این نکاتی که به آن اشاره داشتید آیا تنها مستلزم تغییر نگاه است یا ما نیازمند لوایح و قوانینی هم برای اجرایی کردن آنها هستیم؟ شما کدام بخش را پررنگ‌تر می‌بینید؟

حتما به قوانین نیاز داریم. مثلا در شفافیت، پیش‌نویس قانون داریم. در بحث تعارض منافع چند گزارش منتشر کرده‌ایم و در مجلس و مرکز پژوهش‌ها در حال جلو بردن طرحی برای آن هستیم. تمام اینها عملیات قانونی برایش انجام شده و نیازمند عملیات رسانه‌ای است تا هم مردم هم مجلس و هم دولت به اشتراک نظر برسند.

و به عنوان سؤال آخر با عنایت به ابلاغ برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب، گویا مرکز پژوهش‌ها در تدوین این برنامه حضور داشته‌است. درباره مدل پیشنهادی خود در برنامه هفتم توسعه بفرمایید.

با توجه به تحقق نیافتن بالای ۳۰ درصدی برنامه‌های توسعه قبلی که در کشور تدوین شده، رهبر معظم انقلاب پیشنهاد داشتند مدل‌ برنامه‌ریزی کشور برای برنامه هفتم توسعه به سمت تمرکز بر مسائل و اولویت‌ها تغییر پیدا کند. مرکز پژوهش‌ها در لبیک به این فرمایش حضرت آقا در هشت ماه گذشته ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه را در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل داد و با یک الگوی جدید الگوی چند بعدی ماموریت‌گرا را جایگزین برنامه جامع کرد. در برنامه‌ریزی جامعه همه حوزه‌های کشور به نوعی تصویری در برنامه توسعه دارند. در حالی که برنامه‌های توسعه باید روی مسائل اصلی تمرکز داشته‌باشند. بنابراین ما با تحلیل راهبردی وضعیت منطقه‌ای، فرا منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و تحلیل ظرفیت‌های زیرساختی و نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در آستانه برنامه هفتم توسعه، به چهار اولویت رسیدیم. چهار مسأله اصلی کشور را اولویت‌گذاری و از پرداختن به مسائل دیگر پرهیز کردیم. همین احکام برنامه در ۵۸ ماده تدوین شده و همه راهبرد‌هایی که الان تنظیم کردیم در محور این چهار اولویت است. این چهار اولویت، جهش تولید با تمرکز بر ظرفیتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی، عمومی و خارجی است. علاوه بر جهش اقتصادی و تولید با استفاده از ظرفیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و رفع موانع سرمایه‌گذاری، کاهش تورم با رفع سه ناترازی بودجه و صندوق‌های بازنشستگی و بانکی را مورد توجه قرار دادیم. دو اولویت هم در حوزه‌های غیر اقتصادی داریم؛ توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه که در بحث‌ها به نوعی به آن پرداختیم. برای برون رفت از این چالش‌ها هم سه پنجره فرصت را شناسایی کردیم. پنجره فرصت شرکت‌های دانش بنیان؛ چند هزار شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفته و این ظرفیت قابلیت تحت پوشش قرار دادن نیازهای صنعت و جامعه را دارد. ظرفیت جایابی نظام جمهوری اسلامی ایران در بازارهای نظام بین‌الملل جدید هم پنجره فرصت دیگری است که شناسایی شده‌است. در نظام بین‌الملل جدید یک باز آرایی صورت می‌گیرد و جمهوری اسلامی با یک هوشمندی و نظام اقتصادی فعال باید در این نظام اقتصادی جدید جایابی شود. در این ارتباط اگر ما منافع کشورمان را با منافع قدرت‌های بزرگ همسو کنیم احتمال موفقیت مان بیشتر است. منافع توسعه کشور ما با منافع روسیه چین و هند بیشتر همسویی دارد تا با آمریکا. سومین پنجره فرصت ما هم پنجره فرصت جمعیتی است. ما در متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ تعداد زیادی نیروی جوان تربیت شده دانشگاهی داریم. هر چند بخشی از آنها را با مهاجرت نخبگان از دست دادیم اما هنوز این پنجره فرصت به عنوان یکی از پایه‌های توسعه و پیشرفت‌ کشور محسوب می‌شود و ظرفیت بزرگی را برای توسعه و پیشران‌های کشور در اختیار قرار می‌دهد.