معمای کمبود معلم

‌می‌گوییم «معما»، چون در یک سو، آمار‌هایی وجود دارد که کمبود معلم در کشور را قابل ملاحظه توصیف می‌کند و از سوی دیگر، اظهارنظر‌هایی رسمی به گوش می‌رسد که هرگونه کمبود معلم را رد می‌کند و در میانه این دو اظهارنظر نیز تجربه‌ای وجود دارد از کلاس‌های درسی که حتی همین پارسال بدون معلم مانده بودند. در این وضع گیج‌کننده، اما مصوبه‌ای هم وجود دارد که داغ داغ است؛ مصوبه‌ای که پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده و هدفش جبران کمبود معلم در مقاطع ابتدایی و متوسطه است. حتما به واسطه این مصوبه است که مسئولان آموزش و پرورش از شخص وزیر گرفته تا معاون ابتدایی وزارتخانه با قاطعیت بیان می‌کنند از اول مهر هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند، اما آیا این مصوبه می‌تواند زخم کهنه کسری معلم و توزیع نامتناسب معلمان در نقاط مختلف کشور را یکباره حل کند؟

ترکیب، توزیع و جمعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش به یکباره دچار بی‌قوارگی نشده، بلکه سال‌ها اقدام بدون برنامه و فقدان آینده‌نگری کار را به وضعیت فعلی رسانده است. نقل و انتقالات بی‌ضابطه معلمان در سال‌های گذشته یکی از این بی‌برنامگی‌ها بود که کمبود معلم در برخی نقاط کشور را تشدید کرد. همچنین مامور شدن معلمان در سایر دستگاه‌های دولتی و حتی کوچ بخشی از آن‌ها به مدارس غیردولتی نیز از موضوعاتی بود که بدون آینده‌پژوهی انجام شد. حاصل نیز وضعیت چند سال اخیر موجب شده است که در برخی نقاط کشور و به‌خصوص در نقاط محروم و دورافتاده (که همواره تیر مشکلات به آن‌ها اصابت می‌کند) کمبود معلم یا کمبود معلمان باتجربه و کارآزموده به عنوان یکی از مصادیق بی‌عدالتی آموزشی رخ نموده است. با این حال مسئولان وزارتخانه تاکید دارند و خیال افکارعمومی را راحت می‌کنند که با تدابیر اندیشیده‌شده، امسال دیگر اتفاقات سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود و هیچ کلاسی بدون معلم نمی‌ماند.

در موضوع کمبود معلم دست‌کم درمورد آمارهایش اتفاق نظر وجود ندارد، چرا که مراجع مختلف اعداد گوناگونی را ذکر می‌کنند، به طوری که هرگز نمی‌توان به عددی واحد رسید. به عنوان مثال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال گذشته، کمبود معلم در مقطع ابتدایی ۱۶۱هزار و ۴۸۲ و در مقطع متوسطه اول ۳۹هزار و ۵۲۰ نفر بود، در حالی که اردیبهشت امسال وزیر آموزش و پرورش از بازنشسته شدن ۷۱هزار معلم و فقط استخدام ۳۴هزار معلم جدید خبر داد که به نوعی خالی شدن صندلی حدود ۴۰هزار معلم را تایید می‌کرد. با این حال آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس از وضع موجود روایت می‌کند، کمبود معلم و درنتیجه افزایش جمعیت کلاس‌های درس و فاصله گرفتن آن از ارقام استاندارد است، به طوری که اگر استاندارد معلم به دانش‌آموز، یک به ۱۹ است در استان شلوغ، پرجمعیت و مهاجرپذیری مثل تهران (دربرخی شهرستان‌های استان) به ۵۷دانش‌آموز می‌رسد. البته طبق دستورالعمل توسعه سنواتی وزارت آموزش و پرورش که خرداد امسال منتشر شد، حداقل و حداکثر تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های شهری از ۲۰ تا ۳۶ نفر تعیین‌شده که همگان می‌دانند این عدد‌ها در غالب مدارس و در اغلب استان‌ها به علت تراکم جمعیت دانش‌آموزی، کمبود مدرسه و کسری معلم رعایت نمی‌شود و معلمان زیادی از کلاس‌های ۴۰ نفر به بالا می‌گویند. با این اوصاف، مسئولان وزارتی از جبران کمبود معلم اطمینان خاطر دارند و آن را متکی بر «برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده» می‌دانند.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش حدود دو هفته قبل اعلام کرد براساس گزارش ساماندهی نیروی انسانی در عموم استان‌ها کمبود معلم وجود ندارد و در اندک استان‌هایی که کسری معلم وجود داشته، از طریق اضافه تدریس همکاران شاغل و نیرو‌های خرید خدمات، کسری‌ها جبران شده که اگر لازم باشد، باز هم برای کلاس‌های بی‌معلم نیرو جذب می‌شود. او روز گذشته هم در گفتگو با ایسنا چند آمار ارائه کرد از این قرار که امسال ۹۵هزار معلم رسمی به آمار معلمان کشور افزوده شده که ۷۵هزار نفرشان از نیرو‌های جدید هستند که بیش از ۳۴هزار نفر از آن‌ها از طریق آزمون استخدامی ۲۰هزار نفر از طریق تبدیل وضعیت و ۱۵هزار دانشجوی سال چهارم دانشگاه فرهنگیان جذب شده‌اند. به هر حال معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزارتخانه نیز دیروز همه را خاطرجمع کرد که برای مهر کلاس خالی از معلم وجود نخواهد داشت.

شنیدن مکرر این جملات که امسال هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه از کشور بدون معلم نمی‌ماند، امیدبخش است، ولی وقتی به نحوه تامین نیروی انسانی برای جبران کمبود‌ها بیشتر دقت می‌شود، تازه اشکالات رخ نشان می‌دهد. یکی از راه‌های جبران کسری معلم برای امسال جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد معلمان و به کارگیری معلمان بازنشسته است. همچنین دانشجویان ترم آخر دانشگاه فرهنگیان نیز (البته به صورت اختیاری) در کلاس‌های درس به کار گرفته می‌شوند. در واقع آموزش و پرورش امسال روشی را اتخاذ کرده که هدفش از یک سو استفاده از نیرو‌های خسته و فرسوده و از سوی دیگربه کارگیری نیرو‌های بسیار جوان و بی‌تجربه است؛ روشی که از هر زوایه‌ای نگریسته شود، بی‌تعادلی را نشان می‌دهد. مسلما این روش‌ها راه‌حل قطعی رفع مشکل نیست و حتما باید برنامه‌های دیگری در دستور کار قرار بگیرد، مثل همان‌ها که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد: افزایش ساعت تدریس نیرو‌های تمام وقت به ۳۰ساعت، لغو کاهش تدریس نیرو‌های ۲۰سال خدمت و بالاتر، تدریس موظف معاونان و عوامل اجرایی، ساماندهی نقل و انتقالات، لغو معلمان مامور و تهیه بسته‌های تشویقی برای افزایش ماندگاری معلماندر مناطقی که کمبود معلم دارند.

مریم خباز - گروه جامعه