ضرورت ایجاد جهش در نظام تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها

همان‌طور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در نخستین روز سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» رهنمون کردند، «پول‌پاشی» راه به جایی نخواهد برد و تامین مالی اثربخش شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به افزایش دوبرابری آنها، مستلزم برنامه‌ای دقیق و نظارت‌ شده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی با تحرک جدی طی سه سال گذشته و ارائه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان انواع خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌ بنیان (که صرفا تعداد خدمات «توانمندسازی» آن بیش از ۲۲ هزار فقره بوده است)، نشان داده است صاحب سازوکاری منظم و برنامه‌ای مدون برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌طور کلی، حوزه فناوری و نوآوری است که شاه‌بیت آن، شکل‌گیری «نظام تامین مالی فناوری و نوآوری» است.

داستان از این قرار است که به‌دلایل مختلف از‌جمله تنوع ابزارهای مالی و تخصصی‌ بودن آنها، صندوق نوآوری و شکوفایی نمی‌تواند و نباید یک‌تنه بار تامین مالی فناوری را بر دوش بکشد. لذا در نظام تامین مالی فناوری و نوآوری که امروز به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار سرمایه، بانک مرکزی و بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، سرمایه‌گذاران جسورانه و مانند آنها شکل گرفته است، هر‌کدام از بازیگران با ابزارهای متنوعی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها به آنها خدمات‌رسانی می‌کنند. برخی از مفاد قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» نیز به‌درستی ناظر بر بلوغ و تقویت این نظام است.

قانون جهش تولید دانش‌ بنیان که با اتکا به آموزه‌های بیش از ۱۰سال اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و شناسایی نقاط کور آن تدوین شده است، همچون نمونه پیشین خود، یک بسته حمایتی متنوع و چندبعدی است که از حفظ و توسعه بازار تا تسهیل دعاوی حقوقی، فضای استقرار و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را در‌بر می‌گیرد.

به همین جهت، این قانون ظرفیت آن را دارد که تکانی اساسی به اقتصاد دانش‌بنیان کشور بدهد. اعتبار مالیاتی با هدف تشویق صنایع بزرگ به سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و نوآوری، پوشاندن خلأهای قانونی استقرار شرکت‌های دانش‌ بنیان در پارک‌های فناوری، تخصیص درآمدهای دولت از محل واردات ماشین‌آلات صنعتی به بومی‌سازی این تجهیزات، الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به خلق و عملیاتی‌سازی ابزارهای جدید برای تامین مالی فناوری و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، تزریق منابع بانک‌ها به سرمایه‌گذاری جسورانه در فناوری و نوآوری، دو برابر شدن سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به این صندوق، بخشی از مفاد این قانون است. در طول ۱۱سالی که از اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان می‌گذرد، تعداد شرکت‌ها به بیش از ۶۶۰۰ شرکت رسیده است اما سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی افزایشی نداشته و امروز با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی نیز تناسبی ندارد. بنابراین افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی و دو برابر شدن تعداد آنها در بازه یک‌ساله، مستلزم تقویت فوری منابع این صندوق از سوی دولت است.