چرا تشکیل سریع شورای اجتماعی توسط رئیسی که در دولت‌های قبل جنبه تشریفاتی داشت اتفاق مهمی است؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم ؛ آمار‌ها در این حوزه حکایت از وضعیت نامناسب آسیب‌های اجتماعی در ایران دارد؛ آمار‌های منفی در دوره کرونا شتاب بیشتری هم گرفته و نشان از این دارد که باید برای مهار جهش این رویه چاره و راهکاری یافت. ابراهیم رئیسی هم در جلسه شورای اجتماعی به آشکاری به این نکته اشاره کرد و گفت: «همه جوامع کم و بیش مبتلا به آسیب‌های اجتماعی هستند، اما این آسیب‌ها حتی در سطح محدود به‌هیچ‌وجه زیبنده نظام اسلامی نیستند.»

 

در میان گفته‌های ابراهیم رئیسی پیش از انتخابش به مقام ریاست‌جمهوری هم می‌توان اشاره‌های پرتکراری در حوزه آسیب‌های اجتماعی دید، از معضل حاشیه‌نشینی گرفته تا وضعیت اعتیاد و طلاق در جامعه. حالا، اما حضور او در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور بسیاری را به اراده دولت در حل و مهار آسیب‌های اجتماعی امیدوار کرده است، به ویژه آن‌که او در این جلسه با تاکید بر «ارائه راهکار‌های علمی» در این حوزه خواستار «گزارش عملکرد نهاد‌ها از اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیب‌های اجتماعی» شده است؛ نکته‌ای که بسیاری معتقدند آفت اصلی ناکارآمدی این شورا در طول عمر ۲۰ ساله خود بوده است. اما این امیدواری چقدر ریشه در واقعیت این موضوع دارد و اشکالات ساختاری در آسیب‌های اجتماعی چقدر اهمیت داشته که حالا خوشبین به حل آن باشیم؟ دیگر این‌که با توجه به متغیر بودن مولفه‌های موثر در پیدایی آسیب‌ها، حالا اولویت مهم در این خصوص چیست؟ و مهم‌تر این‌که این شورا چگونه می‌تواند به حل مسائل اجتماعی کمک کند؟

الزام پاسخگویی نهاد‌ها به دولت

آیین‌نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور مربوط به ۲۰ سال پیش است. پاییز سال ۸۰ هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور به‌منظور سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداری در زمینه پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، معضلات و آسیب‌های اجتماعی، آیین‌نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور را تصویب کرد. براساس قانون ابتدایی ۲۳ وزیر و رئیس سازمان و معاون قوا باید در جلسات این شورا حضور داشته باشند، مساله‌ای که شاید تاکنون اتفاق نیفتاده است. رویه کاری این شورا، اما از سال ۹۵ و با دستور رهبر انقلاب تغییر کرد. اردیبهشت آن سال مرتضی میرباقری، معاون وقت اجتماعی وزیر کشور اعلام کرد: «بر‌اساس دستور رهبر معظم انقلاب بنا شد که جلسات شورا به ریاست رئیس‌جمهور و به قائم‌مقامی وزیر کشور تشکیل شود.»

این موضوع از آن جهت اهمیت داشت تا به نوعی نهاد‌ها و دستگاه‌های حاضر در این شورا به ارائه گزارش عملکرد خود در انجام تکالیف محول شده پایبند باشند، چرا که به باور بسیاری از‌جمله فرید براتی‌سده، رئیس پیشین مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی «بسیاری از حاضران در شورا به دستورات وزیر کشور به عنوان ریاست این شورا توجهی نمی‌کردند.»، اما در همین ابتدا ابراهیم رئیسی در اولین جلسه شورای اجتماعی در دولت عنوان کرده است؛ «اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی کشور، موظف است عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه ارزیابی کند.»

جعفر بای، آسیب‌شناس اجتماعی نیز معتقد است بیش از حضور رئیس‌جمهور در جلسه این شورا، گفته‌های او در الزام نهاد‌ها به گزارش‌دهی است که می‌تواند امیدبخش باشد. او به جام‌جم می‌گوید: «صرف تشکیل و احیای شورای اجتماعی حتی با حضور ریاست‌جمهور نمی‌توان دل به حل آسیب‌های اجتماعی بست چرا که پیش از این هم روسای‌جمهور دیگر در این شورا حضور داشتند، اما این‌که در همین ابتدای حضور سیدابراهیم رئیسی او هم خواستار پایش در این حوزه شده است و هم دستگاه‌ها را موظف به گزارش‌دهی کرده نشان از این دارد که می‌توان به تداوم این رویه امیدوار بود.»

چرا باید به احیای شورا امیدوار بود؟

حضور رئیس‌جمهور در شورای اجتماعی کشور می‌تواند تاثیری نمادین در حل مشکلات اجتماعی داشته باشد، به این مفهوم که این حضور می‌تواند به معنای مخابره پیامی در اراده دولت در مهار آسیب‌های اجتماعی به جامعه باشد، اما مگر چقدر مسائل اجتماعی ناشی از مشکلات ساختاری بوده که بخواهیم احیای این شورا را امیدوارانه بدانیم؟ پاسخ به این پرسش به این دلیل مهم است که بدانیم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجتماعی، اتفاقا تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر در این حوزه یکی از آفت‌های پیش‌روی این مساله است. اگر این گزاره صحیح باشد، چرا باید به احیای این شورا خوشبین باشیم؟ فرید براتی‌سده معتقد است یکی از اولویت‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی باید این باشد که فکری به حال پراکندگی نهاد‌های تصمیم‌گیر در این حوزه کند و از این تعدد مراجع تصمیم‌گیر بکاهد.

 

او به جام‌جم می‌گوید: «در احکام دائمی قانون هشتم آمده که متولی سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی است؛ بنابراین سوال این است که وزارت کشور چه‌کاره است؟ سازمان امور اجتماعی چه می‌گوید؟ اگر این‌ها هستند، پس سازمان بهزیستی چه می‌کند؟ اگر هر دو هستند پس ستاد مبارزه با مواد مخدر چه‌کار می‌کند؟! در یک نمونه درباره وضعیت کودکان کار حدود ۱۶ نهاد و سازمان متولی امر بودند! که هیچ‌کدام از آن‌ها هم نتوانست بهبودی در این حوزه ایجاد کند. این آشفتگی تنها مربوط به حوزه اجرایی نبوده و از همان ابتدا این رهاشدگی و پراکندگی به صورت قانونی اعمال شده است. قانون به شکلی است که راه شانه خالی کردن از مسؤولیت این نهاد‌ها را بازگذاشته و هر دستگاه و نهادی معتقد است متولی این حوزه نیست.»

 

رئیس پیشین مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی، اما معتقد است رئیس‌جمهور نسبت به آسیب‌زایی تعدد مراجع آگاهی دارد و این نکته‌ای است که امید‌ها را برای احیای شورای اجتماعی زنده می‌کند. او به جام‌جم می‌گوید: «اگر به این نکته قائل باشیم که مشکل آسیب‌های اجتماعی ناشی از مشکلات ساختاری است، باید گفت تعدد مراکز تصمیم‌گیر مشکل‌ساز است. اما از حرف‌های رئیس‌جمهور می‌توان این‌طور برداشت کرد که او هم معتقد به این آسیب‌زایی تعدد مراجع است. اما مساله ساختاری مبتنی بر حضور تعداد زیادی دستگاه و نهاد در این حوزه نیست، بلکه موضوع چگونگی اجرای تکالیف قانونی از سوی آنهاست که رئیس‌جمهور اصرار بر گزارش‌دهی این نهاد‌ها دارد.»

مدیریت واحد نهاد‌های متعدد

موضوع متولیان بسیار در حوزه اجتماعی موضوع تازه‌ای نیست، حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم معتقد است تجمیع و حذف شورا‌های موازی و از سوی دیگر بسترسازی برای استفاده از ظرفیت مدیریت شهری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در شورای اجتماعی باشد.

جعفر بای، آسیب‌شناس اجتماعی هم می‌گوید با توجه به این که «متغیر‌های مولد آسیب‌های اجتماعی بسیار گسترده است، ناچار به دخالت بسیاری از نهاد‌ها هستیم تا به علت‌یابی صحیحی از آنچه در حال وقوع است، دست پیدا کنیم.»، اما فرید براتی‌سده نکته قابل تاملی در این رابطه عنوان می‌کند، او هم با تایید گفته‌های هر دو کارشناس دیگر، معتقد است به‌دلیل پراکندگی گستره آسیب‌های اجتماعی از حضور این نهاد‌ها گریزی نیست، اما با ذکر این شرط که این حضور «نباید در ساحت تصمیم‌گیری باشد بلکه باید در حوزه همیاری و اجرای تکلیف قانونی باشد»، او معتقد است وقتی قانون برای سازمانی تکلیفی تعیین کرد با تغییر مدیریت‌ها نباید آن تکلیف از بین برود. این کارشناس اجتماعی می‌گوید: «به همین دلیل است که ما بیش از این مورد از نبود برنامه مدونی برای حل این آسیب‌ها رنج می‌بریم.»

جعفر بای دیگر کارشناس این حوزه هم معتقد است پیش از این، هیچ گزارشی در رابطه با عملکرد این شورا در دسترس قرار نگرفته است. او به جام‌جم می‌گوید: «اخذ گزارش عملکرد، می‌تواند راهگشای ادامه راه این شورا باشد. این گزارش‌دهی‌ها می‌تواند شامل شکست‌های تصمیم‌گیری این شورا هم شود و همین اعلام شکست‌ها می‌تواند بر ارزیابی آینده تاثیر بگذارد، آسیب‌های اجتماعی موضوعی لاینحل نیست، راه‌حل دارد و نباید از شکست‌های احتمالی واهمه داشت. تاکنون، اما در طول این سال‌ها هیچ گزارش مدونی در این رابطه نداشتیم.»

از برآیند جلسه پنجشنبه گذشته شورای اجتماعی کشور می‌توان فهمید اولویت‌های کنونی در این حوزه همانی است که طی دو دهه پیش هم بوده است. آن‌طور که از گزارش‌های منتشرشده این جلسه می‌توان متوجه شد، حاضران در اولین جلسه شورای اجتماعی دولت سیزدهم «برنامه‌هایی در زمینه مقابله با حاشیه‌نشینی، اعتیاد، حمایت از خانواده و کاهش طلاق» مصوب کرده‌اند. مواردی که به باور کارشناسان امور اجتماعی همچنان باید از اولویت‌های اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشد.

فرید براتی‌سده معتقد است اولویت‌های کاری این شورا همان اولویت‌های مورد اشاره رهبر انقلاب در سال ۹۵ است. به گفته او اولویت نخست بحث اعتیاد و مواد‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و ساماندهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز است. حسن موسوی‌چلک، اما معتقد است پیش از ورود به بحث آسیب‌های اجتماعی و اولویت‌های اصلی باید «مدیران این حوزه باور کنند که آسیب‌های اجتماعی شتاب بیشتری» گرفته است.

رئیس انجمن مددکاری ایران می‌گوید: «پذیرش واقعیتی تلخ به نام آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند به ارائه راهکاری منطقی و مستند بر واقعیت بینجامد.» جعفر بای، آسیب‌شناس هم باور دارد تصمیمات این شورا نباید قابلیت اجرا تنها در یک محدوده جغرافیایی را داشته باشد.

او به جام‌جم می‌گوید: «حل آسیب‌های اجتماعی نسخه واحدی ندارد که با تصمیم ثابتی در مرکز صورت پذیرد، کارایی راهکار‌های مربوط به تهران تنها در این استان موثر است و تاثیرگذاری لازم در استانی مثل اهواز ندارد. به همین دلیل یکی از اولویت‌های این شورا باید بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کشور باشد.» و براتی‌سده هم می‌گوید تنها به آسیب‌ها نباید پرداخت و باید از همین حالا به فکر «مسائل اجتماعی» هم بود، چراکه این مسائل بدون توجه به آن تبدیل به آسیب می‌شو‌د.

او بحث وضعیت رفاه سالمندان و اشتغال و مسکن را از جمله مسائل اجتماعی می‌داند که در رشد و افزایش آسیب‌های اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارد.

روز شلوغ رئیس‌جمهور

اولین جلسه شورای‌اجتماعی کشور با حضور سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه برگزار شد. او در این جلسه آسیب‌دیدگان اجتماعی را بخشی از عائله و خانواده مملکت دانست و گفت: باید از مبتلایان به آسیب‌های اجتماعی حمایت و به فکر درمان آن‌ها بود. باید علل شیوع آسیب‌های اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیب‌ها را با راهکار‌های علمی و آکادمیک بررسی و رفع کرد.

رئیس‌جمهور همچنین مقابله با آسیب‌های اجتماعی را وظیفه اخلاقی، دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی برشمرد و اعلام کرد دستگاه‌های مختلف مسؤول در برابر آسیب‌های اجتماعی باید با تمرکز بر علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز این آسیب‌ها خدمات صیانتی و توان‌بخشی ارائه کنند.

دیروز جمعه هم ابراهیم رئیسی با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک و البته مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب سروش با مددجویان و مدیران این مرکز به گفتگو نشست و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.
وی با اشاره به نگرانی خانواده‌ها و مسؤولان از بازگشت دوباره افراد به دامن اعتیاد گفت: تامین شغل برای مددجویان پس از بازگشت به جامعه ضروری است و اگر مددجویان همت کنند که سراغ اعتیاد نروند، جامعه آن‌ها را به گرمی می‌پذیرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که زیبنده تهران و ری نیست که افراد شب‌ها در آنجا سرپناه نداشته‌باشند، از استاندار تهران و مسؤولان شهرری خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

او همچنین خدمت در مجتمع خیریه کهریزک را جلوه زیبای مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: این‌گونه فعالیت‌های خیریه، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کنترل می‌کند.

ابراهیم رئیسی با اشاره به برنامه دولت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: ریشه برخی آسیب‌های اجتماعی در مسائل اقتصادی است و دولت همزمان ساماندهی وضع اقتصادی و کنترل آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار دارد.