مخفیگاه مجازی فروشندگان اسپری و شوکر (+تصاویر)

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از ضمیمه تپش، کانال‌های تلگرامی یکی از مخفیگاه‌های فروشندگان تجهیزات دفاع‌ شخصی است. بعضی از کانال‌ها مدت‌هاست به‌روز نشده، اما بعضی دیگر خیلی به‌روز است.

هم قیمت تجهیزات را می‌دهد و هم به ادعای خودش، برای مشتریان و اعضای کانال، بهترین اجناسش را جور می‌کند.

بعضی دیگر از کانال‌ها هم چنان فعالند که شاید هر ۱۰دقیقه یک‌بار، محصول جدیدی معرفی می‌کنند. هیچ جور هم نمی‌شود فهمید مدیران کانال‌ها فقط عکس اجناس را گذاشته‌اند یا شوکر و افشانه و دستبند هم می‌فروشند.

شوکر چند؟

یکی ازکانال‌ها، ۲۹هزار نفر عضو دارد و آخرین پستش هم برای امروز است. در این پست، فروشنده شش عکس از بهترین افشانه‌های اشک‌آورش را دستچین کرده تا دست خریداران برای انتخاب افشانه حسابی باز باشد. پروفایل فروشنده به ظاهر هم اسم و فامیلی دارد و هم عکس شخصی و خانوادگی. در بساط فروش‌اش هم تقریبا همه چیز هست؛ از شوکر و افشانه اشک‌آور در انواع و اقسام مدل‌ها تا حتی بی‌سیم‌های دستی و دستبند زنجیری و باتوم.

قیمت یک شوکر دستی در این کانال، ۲۲۰هزار تومان است. البته بسته به ولتاژ شوکر، قیمتش هم فرق می‌کند. یک مدلش ۸۸۰۰ولت است که فروشنده آن را ۴۰هزار تومان گران‌تر از ۵۵۰۰ولتی می‌فروشد. قیمت شوکرها متنوع است. از ۵۰هزارتومان شروع می‌شود تا گران‌ترینش‌که ما دیدیم ۴۰۰هزار تومان است.

بعضی شوکرها ظاهر بسیار غلط‌اندازی دارد. شکل و شمایل یکی از شوکرها درست مثل گوشی آیفون است و هیچ فرقی با آن ندارد. وقتی شروع به کار می‌کند، از محل شارژش امواج برق ساطع می‌شود. یک مدل دیگر از شوکرها، شبیه رژ لب است که فروشنده به خانم‌ها توصیه کرده از این مدل بخرند. شکل و قیافه یکی دیگر از شوکرها هم شکل چراغ قوه است، فروشنده قیمت زده ۳۲۰هزارتومان.

مؤسسات مجاز فروش افشانه

با این‌که استفاده از تجهیزاتی مانند شوکر و افشانه در انحصار گروه‌هایی مانند پلیس، یگان‌های ویژه، پلیس ضدشورش و... است، اما مؤسساتی هم هستند که زیرنظر نهادهای قانونی اقدام به واگذاری شوکر و افشانه به متقاضیان می‌کنند.

با یکی از این مؤسسات که به گفته خودش زیر نظر ناجا فعالیت می‌کند، تماس گرفتیم. به او گفتیم برای خرید شوکر و افشانه چه اقداماتی باید انجام دهیم. شغل‌مان را که پرسید، گفتیم خانه داریم. گفت: «این تجهیزات به شما که خانه‌دار هستید، تعلق نمی‌گیرد. افشانه به برخی افراد و گروه‌های حساس و خاص جامعه مانند پزشکان، طلافروشان، زرگران، صرافان و... تعلق می‌گیرد. این گروه‌ها هم با پر کردن فرم می‌توانند مجوز حمل این سلاح را دریافت کنند. غیر از این گروه‌ها، افراد دیگری هم هستند که می‌توانند از افشانه استفاده کنند. آنها هم باید ابتدا درخواست خود را ارائه کنند و پس از بررسی درخواست، مجوز حمل این سلاح داده می‌شود.»

یکی دیگر از سوالات‌مان این بود چرا با این‌که انواع خطرات خانم‌ها را تهدید می‌کند، تجهیزات دفاع شخصی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. گفت: «قبول دارم که خانم‌ها هم نیاز دارند، اما قانونی وجود ندارد که با استناد به آن بتوان مجوز استفاده از سلاح‌های دفاع شخصی را برای آنان صادر کرد.»

سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران هم چندی پیش در مصاحبه خود به اظهارات این مؤسسه مهر تایید زد و گفت: «کسانی که خواستار استفاده از این تجهیزات هستند، باید به شرکت‌های انتظامی که زیرمجموعه پلیس فعالیت می‌کنند مراجعه کنند تا مجوز آن پس از بررسی‌های لازم صادر شود، اما پلیس با فروش غیرقانونی تجهیزات انتظامی به‌شدت برخورد خواهد کرد.»

اسپری سوزاننده

در قسمت اسپری‌های اشک‌آور هم، فروشنده چنان جزئیات افشانه‌ها را ریز و دقیق نوشته که گویی از بازار وسط شهر خرید کرده است. همه جور اطلاعاتی دارد؛ از حجم مخزن و فاصله موثر پرتاب تا محلول داخل مخزن و ساخت کدام کشور.

فروشنده برای انتخاب بهتر مشتری، برای بعضی از افشانه‌ها ویدئو گذاشته تا مشتری برد پرتاب آن را ببیند و بعد برای خرید تصمیم بگیرد. قیمت افشانه‌ها هم متفاوت است. از ۹۰هزار تومان دارد تا ۱۸۰هزار تومان. یکی از افشانه‌ها، برد پرتابش حداقل دو متر است و قیمتش را ۱۱۰هزار تومان گذاشته. بعضی افشانه‌ها مخصوص انسان است، اما بعضی دیگر هم روی انسان و هم روی حیوان تاثیر دارد.

فروشنده در یکی از پست‌ها، حسابی با توپ و تشر با مشتریانش صحبت کرده که اگر خرید دارند، طبق اصول کانال عمل کنند. از کلمات و جملاتش مشخص است بعضی‌ها زیاد از حد کنجکاوی و پلیس بازی به خرج داده و کلافه‌اش‌کرده‌اند.

فریب تبلیغات را نخورید
سرهنگ رامین پاشایی / معاون اجتماعی پلیس فتا

یکی از مهم‌ترین خصلت‌های فضای مجازی این است که به‌راحتی می‌توان در آن تبلیغ و خرید و فروش کرد. در خصوص تجهیزات دفاع شخصی هم به‌تازگی باندی را در کرمانشاه و مدتی پیش نیز افرادی را در اراک و خراسان رضوی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی‌کردیم.

تجزیه و تحلیل پرونده‌های مجرمان نشان می‌دهد تعداد زیادی از آنها در شبکه‌های غیربومی مانند تلگرام و فضای مجازی مانند اینستاگرام اقدام به تبلیغات و خرید و فروش تجهیزات دفاع شخصی می‌کنند که از نظر قانونگذار جرم است. نکته جالب توجه اینجاست که میان مجرمان، افرادی هستند که گاهی هیچ محصولی برای ارائه ندارند. آنها تنها تصاویر تجهیزات دفاع شخصی با قیمت‌های ناچیز را منتشر و در ادامه بدون ارائه کالا، جیب مشتریان خود را خالی می‌کنند.

بر همین اساس، اگرچه پلیس فتا در طول سال، چند طرح عملیاتی علیه فروشندگان اقلام ممنوعه اجرا می‌کند، با این حال به شهروندان و هموطنان عزیز توصیه می‌کنیم تحت هیچ شرایطی اقدام به خرید این‌گونه اقلام غیرمجاز نکنند و در صورت آگاهی از فعالیت صفحات اینستاگرامی و کانال‌ها در این حوزه، موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

در ضمن به طور کلی، شهروندان نسبت به خرید از صفحات و کانال‌های مجازی وسواس به خرج دهند. یعنی در صورت خرید اقلام مختلف مانند لباس و زیورآلات، حتما به سایت‌های معتبر آن مراجعه کنند. پس از خرید کالای مورد نظرشان نیز حتما به موضوع همزمانی پرداخت پول و دریافت کالا توجه داشته باشند تا متضرر نشوند.

تجهیزات دفاع شخصی ابزار قدرت نمایی نیست
دکتر میرحامد خانی / حقوقدان

حفظ و حراست از جان و مال و ناموس، حق طبیعی بشر و یک وظیفه عقلایی است. در مواردی حتی اگر آسیبی به فرد مهاجم وارد شده و کشته شود، این دفاع مشروع قلمداد شده و فرد دفاع‌کننده نه قصاص می‌شود و نه دیه پرداخت می‌کند؛ اما اگر فردی برای دفاع به ابزاری متوسل شود که مختص گروه‌های خاصی مانند پلیس است و عرف جامعه نیست، در این صورت مرتکب جرم شده و خارج از بحث دفاع محسوب می‌شود.

برخی افراد به دلایل مختلفی اقدام به استفاده از این تجهیزات می‌کنند. اولین علت آن، ارضای حس کنجکاوی یا تشابه به پلیس و نیروهای امنیتی است. گروه دوم افرادی هستند که می‌خواهند مرتکب اقدامات مجرمانه مانند سرقت یا زورگیری شوند و بر همین اساس، اقدام به خرید شوکر یا افشانه می‌کنند تا با استفاده از آن، میزان حملات تهاجم قربانی را کنترل و او را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع خود کنند. گروه سوم، افراد متمکن و کسانی هستند که وسع مالی خوبی دارند.

گروه دیگر، کسانی هستند که به هر علتی یا رخداد و حادثه‌ای در جامعه، دیگر احساس امنیت نمی‌کنند که به نوعی می‌توان گفت این گروه حق دارند.

البته در بحث دفاع، باید به این نکته توجه داشت که فرد در صورت استفاده از این ابزار از حدود دفاع خارج می‌شود. یعنی اگر فردی دفاع خود را با به کارگیری تجهیزات دفاع شخصی غیرمجاز بیامیزد، در این صورت، هم مضمون دفاع و هم شخص مجرم زیر سوال می‌رود.

اگرچه قانونگذار، خط قرمزهایی برای به کارگیری تجهیزات دفاع شخصی تعیین کرده، اما صنوف و مشاغل خاصی مانند پزشکان و طلافروشان به دلیل شرایط خاصی که دارند، با پلیس و نهادهای امنیتی، تفاهم‌نامه‌هایی امضا و مجوزهایی دریافت کرده‌اند که با این مجوزها، حمل این‌گونه تجهیزات برایشان منعی به همراه ندارد.

ضمن این‌که گروه‌هایی مانند خبرنگاران نیز در صورت تهیه گزارش از آشوب‌های خیابانی یا نزاع‌های دسته‌جمعی نیاز به تامین امنیت دارند.

صنف آنها نیز باید تفاهم‌نامه‌هایی منعقد و از پلیس پیشگیری و قوه قضاییه مجوز استفاده از این تجهیزات را دریافت کنند تا خطری امنیت خبرنگاران را تهدید نکند. البته هم اکنون نهادهایی مانند بسیج مجوز و کارت حمل صادر می‌کنند.

در این میان، گروه‌های دیگری نیز هستند که قانون پیش‌بینی خاصی برای تامین امنیت آنها نکرده و به نوعی در این حوزه با خلا قانونی مواجه هستیم. به طور مثال خانم‌هایی که به عنوان مددکار در ساعات خاصی از شبانه‌روز در حال تردد هستند یا در محلات خاصی حضور دارند که این حضور ممکن است همراه با خطرات جانی و مالی برای آنان باشد. معتقدم قانون باید در خصوص این‌گونه موارد نیز پیش‌بینی‌های لازم را کرده و بر اساس مصادیق تعیین شده، امکان دریافت مجوز و استفاده از تجهیزات دفاع شخصی را برای‌شان فراهم کند. متاسفانه در شرایط حاضر، اصناف خاصی، مجوز استفاده از این تجهیزات را دریافت می‌کنند، اما این امکان برای یک فرد عادی فراهم نیست.

در نهایت این‌که، در برخی محله‌ها و کوی و برزن‌ها، مقر کلانتری وجود ندارد یا ممکن است فردی که هدف خفت‌گیری قرار گرفته، حتی فرصت برقراری یک تماس تلفنی با پلیس را نداشته باشد. تجربه چنین اتفاقات ناخوشایندی، فرد را به این نتیجه می‌رساند که خود باید امنیتش را تامین‌کند که چنین روندی برای جامعه خوب نیست. اگر روزی شهروندان به این نتیجه برسند، ممکن است حتی اقدام به تهیه سلاح شخصی غرمجاز کنند که تبعات نامناسبی برای فرد و جامعه به همراه دارد.

از نظر قانونگذار، خرید و فروش این‌گونه تجهیزات جرم بوده وقانونگذار بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب سال۹۰ و لحاظ دو ماده ۱۱و۱۲، مجازات‌هایی برای خاطیان تعیین کرده است.

برای استفاده از گازهای اشک‌آور، بیهوش‌کننده و بی‌حس‌کننده، دو تا پنج سال حبس، برای شوکرها، شش ماه تا دو سال حبس و بر اساس ماده۱۲ نیز برای نگهداری، حمل و خرید گازهای اشک‌آور، شش ماه تا دو سال و برای شوکرها سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس تعیین شده است.

لیلا حسین‌ زاده - ضمیمه تپش روزنامه جام جم