جام جم آنلاین گزارش میدهد
نقش ملیگرایان نژادپرست
این مصوبه، نهتنها با مبانی حقوق شهروندی و قوانین موسوم در پروسه اعطای شهروندی مغایرت دارد، بلکه بنا بر گفته بسیاری از منتقدان و حقوقدانان غیرمسلمان، با قانون اساسی سکولار هند نیز همخوانی ندارد.
نکته مهمتر اینکه این لایحه جنجالی از سوی حزب ملیگرای بهاراتیا جاناتا ارائهشده است؛ حزبی که رویکرد ضد اسلامی آن کاملاً عیان بوده و اقدامات آن علیه مسلمانان نیز مسبوق به سابقه بوده است. حزب بهاراتیا جاناتا (بی. جی. پی) از قدمت زیادی در تاریخ هند (مانند برخی احزاب سابقهدار) برخوردار نیست! این حزب حدود 40 سال قبل سال ۱۹۸۰ تأسیس شد. رویکرد ملیگرایانه خاص این حزب سبب شد نژادپرستان هند که اکثراً ضد اسلام هستند و تخریب مساجد از اصلیترین اقدامات آنها در طول سالهای گذشته بوده است، جذب آن شوند.
سران این حزب مدعی هستند در اساسنامه و بدنه این حزب، دست به تعدیل فکری و سیاسی زده و دیگر از رویکرد افراطی گذشته خود در تقابل با مسلمانان پیروی نمیکنند! بااینحال تصویب قانون اخیر نشان داد بی.جی.پی بار دیگر منازعه سخت و عمیقی را علیه مسلمانان آغاز کرده است. ریشه این منازعه، کینهای است که جریانهای نژادپرست در دهلینو و دیگر شهرهای هند از اسلام و پیروان آخرین و کاملترین دین آسمانی دارند.
وقتی سازمان ملل هم اعتراض میکند
سران حزب بهاراتیا جاناتا و نمایندگان نژادپرست حامی مصوبه اخیر در هند مدعی هستند این لایحه، صرفاً اعطای شهروندی را موردتوجه قرار میدهد و در آن سخنی از سلب شهروندی مسلمانان به میان نیامده است. این استدلال غیرقابلتوجیه، حتی مقامات سازمان ملل متحد را نیز به واکنش واداشته است. سازمان ملل متحد که طی دهههای اخیر، همواره عملکرد بسیار ضعیف و غیرقابل دفاعی از اقدامات ضد اسلامی در کشورهای مختلف جهان داشته، این بار نتوانسته است در خصوص تصویب لایحه جنجالی در هند سکوت کند.
جرمی لورنس، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در نقد این مصوبه نژادپرستانه میگوید: قانون شهروندی جدید هند اساساً ماهیتی تبعیضآمیز دارد و ما نسبت به این مسأله نگران هستیم. این قانون، از جامعه مسلمانان هند حفاظت نمیکند و میان آنها و دیگر اقلیتهای مذهبی تفکیک قائل میشود. درنتیجه، تعهد هند به برابری در برابر قانون، که در قانون اساسی آن تصریح شده است، تضعیف میشود. قانون جدید توسط دیوان عالی هند موردبررسی قرار خواهد گرفت و امیدواریم آن را با دقت در مورد سازگاری این قانون با تعهدات بینالمللی حقوق بشر هند بررسی کند.
خشم مسلمانان هند از مصوبه نژادپرستانه
بهرغم توجیهات غیر مستند و غیرقابلقبول نخستوزیر هند و مقامات وزارت کشور و امور خارجه این کشور در قبال لایحه جنجالی متمم شهروندی مسلمانان هند حاضر به پذیرش اجرایی شدن چنین مصوبه تبعیضآمیز نیستند. طی روزهای اخیر، گروههای مختلفی از مسلمانان در اعتراض به مصوبه اخیر تظاهرات کرده و اقدام اخیر مجلس سفلی و علیای هند را محکوم کردهاند. بهطورکلی، احزاب اپوزیسیون و بیشتردانشگاهیان و حتی برخی اقلیتهای مذهبی در هند به این لایحه انتقاد کرده و آن را غیرقابلقبول خواندهاند. بیشتر اعتراضها، در ایالت آسام واقع در شمال شرق این کشور است. نارندرا مودی، نخستوزیر هند به معترضان ایالت آسام پیام داده است این لایحه، هیچ حقوقی را از آنها سلب نمیکند و نباید در این خصوص نگرانی وجود داشته باشد! همچنین دولت هند بیش از 5000 نیروی نظامی را از جامو و کشمیر به ایالت آسام منتقل کرده است تا اعتراضها را کنترل کند. وزارت خارجه هند نیز با تکرار ادعای کلی و بدون پشتوانه نخستوزیر این کشور تأکید کرده است که هر کشوری حق دارد قوانین شهروندی خود را بر اساس نیاز جامعه تدوین کند! همانگونه که مشاهده میشود، اصلیترین تلاش دولت هند و احزاب نژادپرست در این کشور بر مبنای توجیه شرایط موجود و عدم پاسخدهی به اعتراض مسلمانان شکلگرفته است. شواهد و مستندات موجود نشان میدهد نارندرا مودی و همراهانش قصد ندارند اقدامی در مواجهه با این مصوبه صورت دهند و اجرایی شدن آن را بهزودی در دستور کار قرار خواهند داد. در این صورت، شاهد بروز اعتراضات گستردهتری در هند ( علیه دولت و مجالس سفلی و علیای این کشور) خواهیم بود.
نقض سیستماتیک حقوق مسلمانان
در هند
ماجرا به این نقطه ختم نمیشود. حدود یک ماه قبل نیز دادگاه عالی هند در حکمی کاملاً غیرمنصفانه و ناعادلانه، حق طبیعی مسلمانان در پرونده مربوط به ایالت اوتارپرادش را نادیده گرفت و به سود هندوها رأی داد. صورتمسأله ازاینقرار بود که دادگاه عالی هند اعلام کرد معبد رام در زمین مورد اختلاف بین مسلمانان و هندوها در شهر ایودها در ایالت اوتارپرادش ساخته خواهد شد و مسلمانان، حق ساخت مسجد را در این منطقه ندارند. به عبارت بهتر، دادگاه عالی هند ۲.۷۷ هکتار زمین مورد اختلاف در آیودها برای ساخت معبد رام در اختیار هندوها قرار داد و در مقابل، به مسلمانان اجازه داد در مکانی دیگر (غیر از مکانی که بهصورت طبیعی به آنها تعلق داشت) اقدام به ساخت مسجد کنند. اتحادیه مسلمانان هند پس از انتشار این رأی تأکید کردند مسلمانان درخواستی برای دریافت زمین ارائه نکرده بودند بلکه آنها خواستار دریافت حق واقعی خود بودند.
مجموع موارد فوق نشان میدهد انزوای مسلمانان و اعمال فشار بر پیروان دین اسلام، بهمثابه یک رویکرد آشکار در دستور کار مقامات کشور هند قرارگرفته است. این مسأله، خود را در رویکرد قضایی، سیاسی و امنیتی مقامات هندی در قبال مسلمانان عیان و آشکار کرده است. در چنین شرایطی لازم است جوامع و کشورهای اسلامی ضمن حمایت کامل از مسلمانان هند و حقوق حقه آنها، نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد را وادار به ابراز حمایتی قاطعانه و کامل از مسلمانان ساکن در این کشور آسیایی کنند.
زهرا ساختمانیان
بینالملل
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان