عراق تاب جراحی به نام اصلاح قانون اساسی را دارد؟!

اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد اعتراضات مردمی در عراق که از اولین روز ماه اکتبر شروع شد و دامنه های آن با شدت و ضعف تا به اکنون ادامه دارد، در سایه برخی مطالبات به حق مانند مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک در این کشور، بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقاء سطح رفاه، رفع مشکل بیکاری و برخورداری مردم از خدمات شهری حداقلی صورت گرفته است و مانند یک زلزله سیاسی و اجتماعی تمامی ابعاد وجودی عراق را تحت الشعاع قرار داد و پیرو آن دولت بغداد تا مرز استعفاء پیش رفت، اما به نظر می رسد که اکنون یکی از مهمترین مطالبات این روزهای مردمی در این کشور تغییر قانون اساسی عراق است؛ خواسته ای که با نگاهی دقیق تر به آن می تواند ریشه تمامی مشکلات کنونی در این کشور باشد.

به هر حال با بررسی ساختار سیاسی عراق در 16 سال گذشته که پس از سقوط رژیم بعث به عنوان مبنای کار دولت مرکزی بغداد قرار گرفت، منبعث از قوانینی است که بخش عمده‌ای از مشکلات امروز در این کشور از آن نشات می گیرد؛ از قانون اساسی گرفته تا قانون انتخابات، قانون احزاب و نظایر آن که ایرادات عمده ای بر آنها وارد است.چرا که در بستر همین قوانین، زمینه سوء استفاده احزاب فعلی از شرایط عراق، شکل گیری دولت سهمیه‌ای و عدم شایسته سالاری‌ در تقسیم قدرت به وجود آمده است.

از این رو یقینا تغییر ساختار قانون اساس اکنون به یک مطالبه و حتی واجب سیاسی بدل شده است که می تواند منبع تحولات مثبت در این کشور شود.

منتهای مراتب نکته حائز اهمیت آنجا است که آیا در شرایط نابه سامان کنونی عراق، این کشور توان و تاب انجام چنین جراحی بزرگی را دارد؟! از آن مهمتر آیا ساختار کنون سیاسی در این کشور که خود بخشی از مشکلات، اعتراضات و انتقادات مردمی عراق هستند، می توانند موجبات ایجاد تغییر و اصلاح قانون اساسی را فراهم کنند، چرا که با تغییر این قوانین، این احزاب و شخصیت ها، عملا با دست خودشان، زمینه حذف خود را از صحنه قدرت در عراق فراهم می کنند. پس باید در نیت این احزاب، جریان ها و شخصیت های عراقی به منظور تشکیل کمیسیون ویژه ای برای بازنگری در قانون اساسی این کشور در مجلس شک کرد، یا حداقل با دیده تردید نگریست.

اینها علاوه بر آن است که اکنون به جز جامعه شیعی عراقی، اهل سنت و به خصوص کردهای این کشور نیز نسبت به تبعات آن چه که تغییر و اصلاح قانون اساسی با محوریت تغییر نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی و از آن مهمتر تلاش برای بازگرداندن نظام مرکزگرا به جای نظام فدرالی خوانده می شود، بیمناک هستند و از اکنون مخالفت صریح و قاطع خود را با هر گونه تغییر و اصلاح قانون اساسی که بخواهد سهم آنها را در حوزه سیاسی و اقتصادی عراق را تحت الشعاع قرار دهد، اعلام کرده اند.

در این میان آن چه که بیش از همه سران و شخصیت های اقلیم را نسبت به تغییر قانون اساسی در عراق نگران کرده است، لغو امتیاز خود مختاری اقلیم کردستان است؛ لذا ترجیع بند مواضع اربیل آن است که قانون اساسی موجود عامل مسائل و بحران های کنونی عراق نیست، بلکه این قانون از پیشرفته و دموکراتیک ترین قانون های اساسی منطقه می باشد. پس آن چه که در این شرایط مشکل ساز شده، عدم پایبندی و اجرای درست قانون اساسی است. پیرو این مواضع اقلیم، هر گونه تغییر نظام حاکمیتی کشور از سیستم پارلمانی به‌ ریاستی را نخواهد پذیرفت، چرا که آن را منشاء اختلافات ریشه ای و عمیق در ساختار سیاسی و اقتصادی قلمداد عراق می کند که می تواند این کشور را تا مرز تجزیه پیش ببرد.

در این راستا گاهی مواضع برخی از مقامات اربیل به قدری تند شده است که نشان می دهد اقلیم در تغییر قانون اساسی عراق و تغییر سیستم سیاسی این کشور با هیچ کس، به خصوص دولت بغداد مماشاتی نخواهد داشت، به گونه ای که محمد حاجی محمود، دبیر کل حزب سوسیال دمکرات کردستان عراق 14 نوامبر/23 آبان ماه در جمع خبرنگاران عنوان کرد که تغییر قانون اساسی عراق خط قرمز ما است.

نگرانی های اربیل در این راستا تا جایی بود که یک روز پیش از این مواضع دبیرکل حزب سوسیال دمکرات کردستان عراق، 13 نوامبر/22 آبان ماه شاهد سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق به بغداد و دیدار وی با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و بعد از آن برهم صالح، رئیس جمهور و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان این کشور بودیم که مسئله مخالفت اربیل با تغییر قانون اساسی در کنار دیگر موضوعات مانند تدوین لایحه‌ بودجه‌ سال 2020، بررسی قانون بودجه‌ نفت و گاز در مجلس نمایندگان، مسئله جایگاه حقوق شهروندان اقلیم کردستان و موضوع تعیین تکلیف نیروی های پیشمرگ در صحنه‌ سیاسی این کشور، محور و کانون این دیدارها و رایزنی های سیاسی بین مقامات بغداد و اربیل بود.

پیرو این نکات باید گفت اگر چه ساختار سیاسی عراق و نوع چینش مهره ها در دولت و حکومت که در 16 سال گذشته کردها را به ریاست جمهوری، شیعیان را به مقام نخست وزیری و اهل سنت عراق را به ریاست مجلس رسانده است، سبب شده تا سمهیه بندی قدرت سیاسی، فرسایش و به نوعی زمینه و بستر سوء استفاده اقوام و مذاهب عراق از دموکراسی فراهم شود و در نهایت هم عده معدودی از شخصیت ها، جریان ها و احزاب از کیک قدرت و ثروت عراق منتفع شوند و سایر مردم باید نظاره گر فساد آنان باشند، اما به نظر نمی رسد در شرایط کنونی، عراق چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر ساختار و بافتار فرهنگی قومی و مذهبی توان تحمل چنین جراحی بزرگی که به نظر واجب است را داشته باشد. چون این تغییر و جراحی در این شرایط، عراق را با دو و یا چند پارچگی مواجه می کند.

فلذا اکنون این کشور باید میان آن چه که در کوتاه مدت به صلاح است و عراق را از خطر تجزیه دور می کند و آن چه که در حقیقت می تواند منبع تحولات مثبتی در دراز مدت مانند خشک شدن ریشه فساد، نابودی دولت سهمیه ای، عدم فرسایش قدرت و برچیده شدن بستر سوءاستفاده برخی از شخصیت ها، احزاب و جریان ها از هر قوم و مذهب از قدرت و ثروت شود، یکی را انتخاب کند.