اقتصاد دولتی همیشه عامل فساد است/ گروهی با شعار اشتغالزایی کلونی فساد تشکیل‌ داده‌اند

این افراد معتقدند تشکیل حلقه‌های انحصاری و واگذاری‌های غیراصولی ظاهرا اصلی‌ترین عامل رانت و فساد نه تنها در صنعت خودرو بلکه در سایر صنایع مثل فولاد و پتروشیمی بوده و تغییر چند مدیر ارشد یا میانی در این بخش‌ها مشکلات را برطرف نخواهد کرد.

جام جم آنلاین در این زمینه گفت‌وگویی با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو داشته که در ادامه می‌خوانیم:

برای پاسخ به این سئوال لازم است دو نکته را درنظر داشته باشیم یکی درباره کاهش فساد و دیگری مربوط به پیشرفت است. خوب در بخش اول واقعیت این است که فساد در سازمان‌ها معلول قوانین بالا دستی است. یعنی اگر شرایط را به گونه‌ای نداشته باشیم که رانت و سوء‌استفاده معنی داشته باشد، در پایین دست هم مشکل نخواهیم داشت و مدیران یا حتی افراد مرتبط وسوسه نمی‌شوند که ورود کنند. پس در شرایط فعلی پاسخ مشخص من خیر است.

بله؛ ببینید موضوعی در همین صنعت خودرو مطرح شد درباره اخلال در بازار که اتفاقا دو نماینده مجلس هم در همین راستا دستگیر شدند. معنی شفاف چنین اتفاقی این است که کالایی را دو نرخی کرده‌ایم و این دو نرخی بودن یعنی قیمت دستوری و قیمت بازار؛ بنابراین در واقع شرایطی فراهم کرده‌ایم که جذابیتی ایجاد شود برای افرادی که به نوعی مرتبط با سطوح بالای این صنعت هستند برای استفاده هرچه بیشتر از شرایط موجود. دقیقا اتفاقی که افتاده است. خوب راهکار چیست اینکه اصولا موضوعی به نام قیمت دستوری نداشته باشیم.

کاملا طبیعی است که وقتی مشکل ریشه‌ای داشته باشیم در هر بخشی مشکل فساد داشته باشیم. در این حوزه نیز کلونی‌هایی از قدرت به بهانه‌های مختلف تشکیل شده که این کلونی‌ها با لابی‌گری و استفاده از ارتباطات خود تخلف‌های گسترده‌ای در بخش تامین قطعات خودرویی ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال وقتی موضوع حمایت از تولید و اشتغالزایی مطرح شد مدیران ارشد در خودروسازی‌ها یا صنایع دیگر به همین بهانه تنها گروهی از تامین‌کنندگان قطعات را کنار خود جمع کردند. این سیاست باعث شد برخی از تامین‌کنندگان زیر سایه حمایت‌های دولتی – البته با سوء‌استفاده از قوانین حمایتی – آنقدر رشد کنند که امروز هیچ قدرتی قادر به مدیریت آنها و کنترلشان نیست. خوب کاملا طبیعی است که این قدرت و ناتوانی در کنترل آن از سوی دولت زمینه فساد را ایجاد می‌کند.

این موضوع را بنده شخصا نمی‌گویم بلکه اصول اقتصادی و کارشناسی است. هرجا دولت در تصمیم‌گیری‌های خرد ورود کند قطعا فساد هم خواهیم داشت. تنها راه جلوگیری از مشکل شفافیت و خروج دولت از تصمیم‌گیری‌های خرد است. بازار باید در سایه رقابت سالم و شفاف قدرت گرفته و رشد کند. حمایت از گروهی خاص به بهانه‌های مختلف قطعا به فساد و مشکلاتی منتج می‌شود که حتی نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم. البته تاکید می‌کنیم این مشکل تنها مربوط به صنعت خودرویی ما نیست بلکه پتروشیمی، فولاد و بسیاری از موارد دیگر درگیر چنین شرایطی هستند.

بطور کلی در سازوکار عمومی کسب و کار به واسطه اینکه نحوه نگاه مدیریت دولت این است که من وکیل هستم از طرف یک انسان نابالغ تا اجازه ظلم به وی را ندهم. این دیدگاه کاملا اشتباه است. یک تولیدکننده که در بازار مشغول فعالیت تولیدی و تجاری است؛ قطعا درک و توجه بالاتری از یک مدیر دولتی که فقط حقوق می‌گیرد و قرار است مثلا نظارت داشته باشد؛ دارد آنهم به این دلیل که مدیر بخش خصوصی چون قرار است از جیب خودش هزینه کند نه جیب مردم؛ پس مدیریت دولتی همواره عاملی برای ایجاد فساد است. ببینید در ادبیات فارسی کلمه «دیو» داریم در واقع گوسفندی است که در پوست گرگ قرار می‌گیرد تا مانع از حمله سایر گرگ‌ها به گله باشد، اما بعد از مدتی این مثلا گرگ خود به یک موجودی تبدیل می‌شود که هیچ کس توان مدیریت یا کنترلش را ندارد. این حکایتی است که در اقتصاد ایران در همه حوزه‌ها داریم نه در خودرو فولاد و پتروشیمی هم چنین اتفاقاتی افتاده است. در سنوات گذشته گروهی را برای حمایت از یک صنعت بدون توجه به اهلیت آنها ایجاد کرده‌ایم که امروز اغلب آنها خود بلای جان همان صنعت شده‌اند.

برای پاسخ به سئوال شما فقط به این کلمه بسنده می‌کنم که ترکیب هیات مدیره و مدیران عامل این صنایع را بررسی کنید که از سوی کدام نهاد تعیین می‌شوند. بطور کلی سعی کرده‌ایم در قالب خصوصی سازی به کسانی یا به شرکت‌هایی بها بدهیم که بعضا هیچ اهلیت مناسبی در مدیریت صنعت مورد نظر نداشتند. بنابراین در ظاهر این شرکت‌ها صاحب اهلیت بوده‌اند و معتمد بودند و برهمین مبنا سایر رقبا که هیچ ارتباطی با مجموعه‌ها نداشتند خود به خود با درنظر گرفتن حمایت‌های تمام قد مسئولان از میدان بدر شدند. چنین سیاستی عاملی است برای ایجاد انحصاری قدرتمند بدون هرگونه روزنه ورود برای فعالان واقعی در بخش مربوطه. این ترجمه خصوصی‌سازی تا امروز در صنایع مختلف است.

ببینید؛ در عرصه خودروسازی صرفا اگر بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، موضوع تخصص و کارآمدی نکته‌ای است که در بخش اعتماد به نفس هم تاثیرگذار بوده. همانطور که قبلا اشاره کردم تشکیل کلونی‌های فساد با استفاده از قوانین حمایت از اشتغال، رونق تولید و ... باعث شده تا گروهی که اصولا هیچ تخصصی در بخش‌های مختلف صنعتی ندارند ورود کرد و آن گروه که متخصص بودند را به حاشیه برانند.

اجازه دهید برای شما مثالی بزنم؛ در دوره پسابرجام شرکت‌های بزرگی در صنعت خودروسازی بین المللی به ایران آمدند و تصمیم داشتند سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند، اما در جلساتی تشکیل شد می‌دیدیم همواره کنار وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت چند نفر خاص به عنوان قطعه‌ساز یا خودروساز نشسته بودند. بنابراین هیچ فرصتی برای افراد جدید نبود. درحالی که در همان دوره بارها انتقاد کردیم که باید به افراد متخصص و دارای انگیزه اجازه دهیم تا با شرکت‌های بزرگ وارد مذاکره و مبادله شوند تا زمینه انتقال دانش و فناوری ایجاد شود که نتیجه رادیدیم.

دقیقا شرکت‌هایی که در ایران انحصار داشتند پای میز مذاکره نشستند و بجای اینکه شاهد تغییرات و بهبود خودروسازی ایران باشیم فقط مشکلات و کمبود و نارسایی به بازار تحمیل شد.

شفاف بگویم خیر؛ اصولا یک یا دو شرکت عامل اینهمه بحران نیستند. بلکه شرکت‌هایی هستند که اصولا نامی از آنها به میان نیامده اما به مراتب زیان بیشتری نسبت به دو شرکت مطرح شده وارد کرده‌اند.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ برای پاسخ به این سئوال باید مثالی بزنم. بینید شرکتی مثل « بوش» و «زد اف» سهم بالایی در تولید قطعات الکترونیکی خودرو مثل کامپیوتر دارند. بعنوان مثال بوش 50 درصد از «ای سی یو» در جهان را تولید می‌کند. اما با توجه به سیاست بازار آزاد و سیستم‌های نظارتی موجود آیا این شرکت می‌تواند مثل ارسال قطعات خودروسازی هیوندا را متوقف کند؟ پاسخ خیر است. اما در ایران به دلیل مشکلات نظارتی این اتفاق افتاده. ببینید رشد و گسترش یک شرکت تولیدی در اقتصاد کشور امری کاملا پسندیده یا قابل قبول است اما این سیستم‌های نظارتی و قوانین موجود هستند که باید بگونه‌ای باشند که انحصار ایجاد نکند و زمینه سوء‌استفاده صورت نگیرد.

بهترین راهکار و اصولی‌ترین راهکار این است که با تسهیل شرایط کسب و کار اجازه دهیم شرکت‌ها در یک فضای رقابتی سالم قدرت گرفته و رشد کنند. به این دلیل که وقتی رقابت سالم در صنایع داشته باشیم قطعا توسعه و قدرت گرفتن یک شرکت در قالب توانمندی واقعی بوده نه حمایت بدون برنامه دولت. البته در این شرایط نظارت و تدوین قوانین دقیق تکمیل کننده راه است نه اینکه با ایجاد فضای رقابت سالم هیچ توجهی به بازار نداشته باشیم. این شرایط برای صنعت خودرویی ایران نیز مهم است به این صورت که با توجه به جریان مقابله با انحصاری که اکنون ایجاد شده باید همزمان برای آینده صنعت هم متناسب با موارد یاد شده برنامه‌ریزی کنیم، نه اینکه مثلا یک مدیرعامل را دستگیر کنیم و چند مدیر میانی را هم زندان بیاندازیم و بعد از چند هفته همه چیز فراموش شود.