jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۲۰۱۶۲۱ ۲۹ فروردين ۱۳۹۸  |  ۱۲:۱۸

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادعای رئیس کل بانک مرکزی برای ثبات قیمت دلار را اشتباه خواند وگفت: اگر دولت جراحی اقتصادی انجام ندهد، باید شاهد فاجعه ای قریب الوقوع باشد.

اگر دولت حاضر به جراحی اقتصادی نشود، باید منتظر فاجعه بود

به گزارش جام جم آنلاین، نشست گفتگوی اقتصادی با موضوع سال رونق تولید موانع، چالش ها و راهکارها در حوزه تاثیرات نرخ ارز بر تولید در رادیو گفتگو با. حضور حمیدرضا نامی رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی، دکتر محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مرتضی انوشه عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مهندس حسین فتاحی کارشناس حوزه صنعت، کارشناس مسائل اقتصادی و مجری آقای علی مسعودی و خبرنگار جام جم آنلاین برگزار شد.

محمدرضا منصوری ثبات اقتصادی را موجب رونق سرمایه گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه تا ۱۰ سال می توان تورم داشت تا سود بنیان های اقتصادی باز گردد و به ثبات برسد؛ ولی ما در ۴۰ سال گذشته تورم سالانه ۲۰ درصد را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در ایجاد پروژه های جدید تاکنون زیاده خواه بوده ایم، ادامه داد: تا امروز اشتباهات بزرگی داشتیم و اگر قیمت ارز روند ثابت را طی نکرده، به دلیل سو مدیریت ها بوده است؛ حتی در مقاطعی قیمت دلار را ثابت نگه داشتیم که اگر در هر کشوری اتفاق می افتاد، اقتصاد آن از میان می رفت.

منصوری ثابت نگاه داشتن قیمت دلار را اشتباه و باعث نوسانات بیشتر عنوان کرد و گفت: امروز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول در بانک های ایران است و روزی هزار میلیارد تومان سود پرداخت می شود؛ دولت در این فضا نمی داند سود را از چه منبعی تامین کند؛ اما تولید کننده توان این کار را داراست.

نماینده مردم ساوه و زرندیه ادامه داد: بنده از بخش خصوصی وارد مجلس شدم و می دانم اگر دولت جراحی اقتصادی انجام ندهد، باید شاهد فاجعه ای قریب الوقوع باشیم.

منصوری با تاکید بر اینکه ادعای رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ثابت نگه داشتن دلار اشتباهی بسیار بزرگ است، تصریح کرد: سوریه در جنگ است و حتی نفت ندارد، اما پول این کشور در مقابل دلار تغییر نمی کند؛ چراکه فاقد تورم است. ما نیز اگر زیاده خواهی را کنار بگذاریم و به میزان پولی که در اختیار داریم خرج کنیم، به راحتی می توان به نرخ ثابت دلار دست یابیم.

وی افزود: کسانی که اقتصاد را می شناسند، می دانند کار باید به دست اهل فن سپرده شود؛ اما وقتی هزینه ها بالا می رود باید استقراض کرد و سود پول را پرداخت. در حالیکه طی ۴۰ سال اخیر پول مردم، دو به توان ۱۰ برابر شده است، اما چرا باید سود پول تا این میزان افزایش یابد؟

همچنین مرتضی انوشه اظهار کرد: بخشی از صنایع به مواد اولیه خارجی نیاز ندارند؛ به عنوان مثال در حوزه کشاورزی، از تولیدات داخلی استفاده و آن را فراوری می کنیم و تمام فرایند تولید آن نیز در داخل وجود است.

وی با بیان اینکه نوسانات ارزی بر چنین صنایعی تاثیر دارد، تصریح کرد: سموم کشاورزی که از خارج وارد می شود تاثیر چندانی بر این صنعت ندارد، اما ۸۰ درصد صنعت کشاورزی ایران به ماشین آلات وارداتی وابسته است و لذا تغییر در قیمت ارز به شدت روی قیمت نهایی آن تاثیر دارد و موجب ورشکستگی واحدهای صنعتی می شود.

انوشه ادامه داد: صنایع کوچک به طور طبیعی آسیب پذیری بالایی در برابر نوسانات ارزی دارد؛ همچنین بحث انعطاف پذیری کسب و کارها مطرح است و در این راستا تعداد بالایی صنعت کوچک در دنیا شناسایی شده اند که تحت تحریم قرار نمی گیرد و با همکاری با صنایع کوچک ایران، می توان بازار را گسترش داد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) خاطرنشان ساخت: این کار با همراهی دو وزارتخانه در حال پیگیری است و امیدواریم آسیب پذیری ناشی از قیمت ارز را به حداقل برساند.

در ادامه این نشست حمیدرضا نامی با اشاره به تاثیرات نرخ ارز بر ارزش افزوده گفت: این موضوع در سایر کشورها نیز اتفاق افتاده و قابل تحلیل است.

وی افزود: اقتصاد دانان تناسبی بین ارزش واحد پول ملی و میزان تورم و نیز برابری نرخ ارز را تبیین می نمایند که هم باعث رشد و توانمندسازی تولید داخل است و هم دولت می تواند حقوق مصرف کنندگان نهایی را تضمین کند.

نامی در ادامه تصریح کرد: ۸۵ درصد اقتصاد به دولت وابسته است و ۱۵ درصد اقتصاد بخش خصوصی شامل صنایع کلیدی نیست و این بخش متاثر از شوک هایی است که منشأ آن ها تاثیرات دولتی است.

وی با بیان اینکه هیچ یک از بخش های اقتصادی با تغییرات نرخ ارز مشکلی ندارند، خاطرنشان ساخت: شوک های ناگهانی و بدون مقدمه سازی به ساختار تولید آسیب های غیر قابل جبران وارد می سازد؛ همچنین اقدامات عجولانه برای رفع آثار این شوک های اقتصادی صورت می گیرد.

نامی آئین نامه های مکرر و متضاد را در پی نرخ ارز موجب سردرگمی بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: شاید اگر تغییر نرخ ارز از ۴ به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا می کرد و تثبیت می شد، قابلیت برنامه ریزی داشت ولی هم اینک آنچه باعث اختلال در تولید است، عدم اطمینان سرمایه گذاران به ثبات شرایط است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی تنیده شدن اقتصاد و سیاست و مشکلات عرصه بین الملل را از دیگر اشکالات پیش روی تولید داخل عنوان کرد و گفت: بنده به عنوان یک نماینده کوچک از تولید کنندگان بخش خصوصی می گویم که فرصت های بسیاری در حال از بین رفتن است که اطمینان و آرامش خاطر سرمایه گذار و کار آفرین را نابود می کند.

همچنین حسین فتاحی، کارشناس صنعتی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر تمام اجزای داخلی اقتصاد کشور گفت: ما آنطور که باید نسبت به اقتصاد مقاومتی کار می کردیم، وارد این حوزه نشدیم. از طرفی در سال رونق تولید با دلار نزدیک ۱۴ هزار تومان رو به رو هستیم.

وی افزود: باید افزایش سالانه نرخ ارز را بپذیریم و وقتی این رقم را نگه می داریم و یکباره همچون فنری آن را رها می کنیم، ضرر بسیاری می رساند.

فتاحی گفت: سرمایه تولید کنندگان به یک سوم رسیده است و بانک ها نیز قادر به پشتیبانی از تولید نیستند؛ لذا در همه حوزه ها نیازمند واردات هستیم که با ارز خارجی صورت می گیرد.

این کارشناس حوزه صنعت افزایش قیمت دلار را موجب مشکل در دسترسی به پول و فزونی یافتن رکود اقتصادی دانست و افزود: ارزش پول ما افت کرده است و در این شرایط هرچه سرمایه بیشتر باشد همچنان هیچ ارزشی ندارد.

فتاحی در ادامه داد: سرمایه داران نمی توانند در این شرایط تصمیم گیری کنند و وقتی چنین اقتصادی به دلار نفتی وابسته باشد، چشم ما همواره به دست بیگانگان است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر