یارانه یک‌میلیونی به‌جای ارز ترجیحی

در حالی که نرخ ارز آزاد بالاتر از 13 هزار تومان و نرخ ارز سامانه نیما بالاتر از 8000 تومان است، واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی به معنای تخصیص ارز با نرخ یک‌سوم نرخ بازار آزاد و یک‌دوم نرخ سامانه نیماست.
14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی معادل 58.800 میلیارد تومان می‌شود. اگر دولت این مقدار ارز را با دلار بازار آزاد مثلا 12 هزار تومان عرضه می‌کرد، 168 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد که مابه‌التفاوت آن با 58 هزار و 800 میلیارد تومان حدود 109 هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود.
برخی معتقدند دولت می‌تواند کالاهای اساسی را با نرخ آزاد ارز وارد کند اما رقم مابه‌التفاوت را به‌طور نقدی، اعتباری، کالایی یا غیرمستقیم به خود مردم بپردازد.
با این حال، آمار بانک مرکزی و مرکز آمار گویای آن است که دلار 4200 تومانی نتوانسته مانع گرانی کالاهای اساسی شود و نرخ تورم این کالاها تقریباً در حد سایر کالاهایی است که با ارز نیما یا آزاد وارد شده‌ است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی خواستار حذف ارز حمایتی برای واردات این دسته از کالاها شده است. به اعتقاد این مرکز در صورتی که به جای ارز 4200 تومانی ارز با قیمت سامانه نیما یعنی حدود 8000 تومان اختصاص یابد، تنها 6 درصد تورم در این بخش به همراه خواهد داشت.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف‌کننده حدود ۱۸ درصد است. این کالاها حتی با تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌طور متوسط رشد قیمت ۴۲ درصدی تا پایان آذرماه تجربه کرده‌اند.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود ۸۰۰۰ تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. به بیان دیگر و با اندکی مسامحه، با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما (حدود ۸ هزار تومان) به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد.
دولت در سال آینده نیز قصد دارد این طرح را ادامه دهد و مجلس نیز در لایحه بودجه سال 98 تصمیمی در این باره نگرفته است. هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس، طرح‌های اصلاحی برای این روند ارائه کردند اما نماینده دولت وعده داد این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد؛ به همین دلیل، موضوع تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شد. قرار است امروز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ شود.
دولت برنامه جدید می‌دهد؟
در نشست چهارشنبه‌شب مجلس حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد و پیشنهادات مجلس برای موضوع اختصاص اعتبار
14 میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر، دولت روند تخصیص اعتبار 14 میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی را صورت می‌دهد، حال موضوع این است که اگر گزارش کمیسیون تلفیق در این رابطه تصویب شود یا نشود، هیچ تاثیری در عملکرد و برنامه‌های دولت در این
رابطه ندارد.
وی ادامه داد: چهارشنبه در نشست سران قوا این موضوع مطرح شد و با دستگاه‌های مختلف جلسه‌ای تشکیل دادیم که در آن نحوه تخصیص ارز به تمام بخش‌های اقتصادی و کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت به دنبال آن بودیم که روش دیگری برای این موضوع پیدا کنیم. درنهایت در نشست مذکور، به این نتیجه رسیدیم که این مساله را تبدیل به چند گام کنیم و قرار است که این چارچوب و راهکار تدوین و نهایی شد و در اولین جلسه سران قوا بررسی شود تا آنها بر اساس تدابیر شکل‌گرفته برای هرکدام نسخه‌ای تدوین کنند تا متضمن نفع عمومی باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در شرایط کنونی عزمی بین سران قوا در این رابطه ایجاد شده، از این‌رو ما خواهان مراعا ماندن این بحث در مجلس هستیم تا طی چند روز آینده چارچوب نهایی برای تعیین نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی شکل گیرد.
یارانه کالایی به جای یارانه نقدی
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 درباره راهکار پیشنهادی برای توزیع کالاهای اساسی گفت: دولت در زمینه نظارت بر توزیع کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شد موفق عمل نکرد، در همین راستا نمایندگان مجلس طرح‌هایی را برای این موضوع مطرح کردند و قرار است امروز شنبه ساعت 10 صبح طی جلسه‌ای که در کمیسیون تلفیق برگزار می‌شود، در این زمینه بررسی‌ها و نتیجه‌گیری به پایان برسد.
حسن‌نژاد تاکید کرد: ما نمایندگان مردم هستیم و مردم به ما می‌گویند که کالایی با ارز 4200 تومانی به دستشان نمی‌رسد و مجبورند برای تهیه کالایی که با ارز دولتی وارد شده با فرمول محاسبه ارز آزاد اقدام به پرداخت کنند که این موضوع ضعف دولت در بخش نظارت بر توزیع را نشان می‌دهد.
به گفته وی، کمیسیون تلفیق بودجه 98 پیشنهادی مطرح کرده که ارز 4200 تومانی تنها برای دارو استفاده شود و بقیه کالاها با ارز آزاد، اما از مابه‌التفاوت رقم ارز 4200 تومانی تا ارز آزاد و در قالب یارانه به مردم اعطا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان نظر خود در مورد طرح کمیسیون تلفیق برای ارز 4200 تومانی گفت: به‌عنوان نماینده مردم مخالف افزایش یارانه نقدی مردم هستم که این موضوع هم منجر به تورم می‌شود و هم ممکن است قدرت خرید خانوار را کاهش دهد و در این زمینه پیشنهاد دیگری داریم که
به جای افزایش یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد، یک کارت ارزاق در اختیار خانوارها قرار گیرد و آنها ماهانه به میزان مشخصی کالای اساسی دریافت کنند که در این صورت هم قدرت خرید خانوارها افزایش می‌یابد و هم تبعات تورمی ندارد و از سوی دیگر هزینه‌ای برای دولت به‌دنبال
نخواهد داشت.
حسن‌نژاد با تاکید بر این‌که طرح واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شکست‌خورده است، افزود: دولت ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کند که فشار هزینه‌ای مردم را کاهش دهد اما سود این موضوع تنها به دست سوداگران می‌رسد و مردم کالا را گران می‌خرند. در این راستا از طرح‌های زیادی که به کمیسیون تلفیق آمد دو طرح مهم برگزیده شد که یکی پرداخت یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد و دیگری اختصاص کارت ارزاق به سرپرستان خانوار برای دریافت کالاهای اساسی است که اغلب نمایندگان به اجرای طرح دوم مایل‌ترند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 با بیان این‌که شرایط اقتصادی فشار زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، گفت: مردم از نمایندگان خود و همچنین دولتی که به آن رأی دادند توقع دارند اقداماتی انجام دهند که بتواند مشکلات اقتصادی آنها را کاهش دهد. در جلسه‌ای که امروز برگزار می‌شود این موضوع جمع‌بندی خواهد شد و امیدواریم بهترین تصمیم برای افزایش قدرت خرید مردم گرفته شود.
تغییر مسیر تخصیص ارز 4200 تومانی
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 درباره تصمیم این کمیسیون برای تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی گفت: دولت در بخش نظارت ضعف‌های زیادی دارد و نبود نظارت در بخش توزیع باعث شده منابع ارزی که در شرایط تحریم به سختی به دست می‌آید هدر برود.
وی افزود: دولت برای کاهش هزینه‌های خانوار اقدام به اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی کرده اما کالا با این رقم به دست مردم نمی‌رسد، درنتیجه باید رویه توزیع کالاهای اساسی و همچنین نرخ ارزی که برای واردات این کالا در نظر گرفته می‌شود مورد تجدیدنظر
قرار بگیرد.
این نماینده مجلس با بیان این‌که مخالف افزایش یارانه نقدی هستم ادامه داد: افزایش یارانه نقدی به معنای پول‌پاشی است اما اگر طرحی که به کمیسیون تلفیق آمده مبنی بر این‌که به هر سرپرست خانوار یا هر فرد یارانه کالایی داده شود مورد اقبال نمایندگان قرار بگیرد می‌توان به قدرت خرید خانواده‌ها افزود.
فرهنگی با اشاره به این‌که اختصاص ارز 4200 تومانی نباید حذف شود تاکید کرد: اختصاص ارز ترجیحی یا دولتی برای واردات کالاهای اساسی نباید حذف شود بلکه رویه توزیع آن باید تغییر کند و نظر کمیسیون تلفیق هم همین موضوع است تا فشار اقتصادی به خانواده‌ها در سال آینده کمتر شود.

در حالی که نرخ ارز آزاد بالاتر از 13 هزار تومان و نرخ ارز سامانه نیما بالاتر از 8000 تومان است، واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی به معنای تخصیص ارز با نرخ یک‌سوم نرخ بازار آزاد و یک‌دوم نرخ سامانه نیماست.
14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی معادل 58.800 میلیارد تومان می‌شود. اگر دولت این مقدار ارز را با دلار بازار آزاد مثلا 12 هزار تومان عرضه می‌کرد، 168 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد که مابه‌التفاوت آن با 58 هزار و 800 میلیارد تومان حدود 109 هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود.
برخی معتقدند دولت می‌تواند کالاهای اساسی را با نرخ آزاد ارز وارد کند اما رقم مابه‌التفاوت را به‌طور نقدی، اعتباری، کالایی یا غیرمستقیم به خود مردم بپردازد.
با این حال، آمار بانک مرکزی و مرکز آمار گویای آن است که دلار 4200 تومانی نتوانسته مانع گرانی کالاهای اساسی شود و نرخ تورم این کالاها تقریباً در حد سایر کالاهایی است که با ارز نیما یا آزاد وارد شده‌ است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی خواستار حذف ارز حمایتی برای واردات این دسته از کالاها شده است. به اعتقاد این مرکز در صورتی که به جای ارز 4200 تومانی ارز با قیمت سامانه نیما یعنی حدود 8000 تومان اختصاص یابد، تنها 6 درصد تورم در این بخش به همراه خواهد داشت.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف‌کننده حدود ۱۸ درصد است. این کالاها حتی با تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌طور متوسط رشد قیمت ۴۲ درصدی تا پایان آذرماه تجربه کرده‌اند.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود ۸۰۰۰ تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. به بیان دیگر و با اندکی مسامحه، با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما (حدود ۸ هزار تومان) به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد.
دولت در سال آینده نیز قصد دارد این طرح را ادامه دهد و مجلس نیز در لایحه بودجه سال 98 تصمیمی در این باره نگرفته است. هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس، طرح‌های اصلاحی برای این روند ارائه کردند اما نماینده دولت وعده داد این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد؛ به همین دلیل، موضوع تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شد. قرار است امروز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ شود.
دولت برنامه جدید می‌دهد؟
در نشست چهارشنبه‌شب مجلس حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد و پیشنهادات مجلس برای موضوع اختصاص اعتبار
14 میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر، دولت روند تخصیص اعتبار 14 میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی را صورت می‌دهد، حال موضوع این است که اگر گزارش کمیسیون تلفیق در این رابطه تصویب شود یا نشود، هیچ تاثیری در عملکرد و برنامه‌های دولت در این
رابطه ندارد.
وی ادامه داد: چهارشنبه در نشست سران قوا این موضوع مطرح شد و با دستگاه‌های مختلف جلسه‌ای تشکیل دادیم که در آن نحوه تخصیص ارز به تمام بخش‌های اقتصادی و کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت به دنبال آن بودیم که روش دیگری برای این موضوع پیدا کنیم. درنهایت در نشست مذکور، به این نتیجه رسیدیم که این مساله را تبدیل به چند گام کنیم و قرار است که این چارچوب و راهکار تدوین و نهایی شد و در اولین جلسه سران قوا بررسی شود تا آنها بر اساس تدابیر شکل‌گرفته برای هرکدام نسخه‌ای تدوین کنند تا متضمن نفع عمومی باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در شرایط کنونی عزمی بین سران قوا در این رابطه ایجاد شده، از این‌رو ما خواهان مراعا ماندن این بحث در مجلس هستیم تا طی چند روز آینده چارچوب نهایی برای تعیین نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی شکل گیرد.
یارانه کالایی به جای یارانه نقدی
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 درباره راهکار پیشنهادی برای توزیع کالاهای اساسی گفت: دولت در زمینه نظارت بر توزیع کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شد موفق عمل نکرد، در همین راستا نمایندگان مجلس طرح‌هایی را برای این موضوع مطرح کردند و قرار است امروز شنبه ساعت 10 صبح طی جلسه‌ای که در کمیسیون تلفیق برگزار می‌شود، در این زمینه بررسی‌ها و نتیجه‌گیری به پایان برسد.
حسن‌نژاد تاکید کرد: ما نمایندگان مردم هستیم و مردم به ما می‌گویند که کالایی با ارز 4200 تومانی به دستشان نمی‌رسد و مجبورند برای تهیه کالایی که با ارز دولتی وارد شده با فرمول محاسبه ارز آزاد اقدام به پرداخت کنند که این موضوع ضعف دولت در بخش نظارت بر توزیع را نشان می‌دهد.
به گفته وی، کمیسیون تلفیق بودجه 98 پیشنهادی مطرح کرده که ارز 4200 تومانی تنها برای دارو استفاده شود و بقیه کالاها با ارز آزاد، اما از مابه‌التفاوت رقم ارز 4200 تومانی تا ارز آزاد و در قالب یارانه به مردم اعطا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان نظر خود در مورد طرح کمیسیون تلفیق برای ارز 4200 تومانی گفت: به‌عنوان نماینده مردم مخالف افزایش یارانه نقدی مردم هستم که این موضوع هم منجر به تورم می‌شود و هم ممکن است قدرت خرید خانوار را کاهش دهد و در این زمینه پیشنهاد دیگری داریم که
به جای افزایش یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد، یک کارت ارزاق در اختیار خانوارها قرار گیرد و آنها ماهانه به میزان مشخصی کالای اساسی دریافت کنند که در این صورت هم قدرت خرید خانوارها افزایش می‌یابد و هم تبعات تورمی ندارد و از سوی دیگر هزینه‌ای برای دولت به‌دنبال
نخواهد داشت.
حسن‌نژاد با تاکید بر این‌که طرح واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شکست‌خورده است، افزود: دولت ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کند که فشار هزینه‌ای مردم را کاهش دهد اما سود این موضوع تنها به دست سوداگران می‌رسد و مردم کالا را گران می‌خرند. در این راستا از طرح‌های زیادی که به کمیسیون تلفیق آمد دو طرح مهم برگزیده شد که یکی پرداخت یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد و دیگری اختصاص کارت ارزاق به سرپرستان خانوار برای دریافت کالاهای اساسی است که اغلب نمایندگان به اجرای طرح دوم مایل‌ترند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 با بیان این‌که شرایط اقتصادی فشار زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، گفت: مردم از نمایندگان خود و همچنین دولتی که به آن رأی دادند توقع دارند اقداماتی انجام دهند که بتواند مشکلات اقتصادی آنها را کاهش دهد. در جلسه‌ای که امروز برگزار می‌شود این موضوع جمع‌بندی خواهد شد و امیدواریم بهترین تصمیم برای افزایش قدرت خرید مردم گرفته شود.
تغییر مسیر تخصیص ارز 4200 تومانی
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 درباره تصمیم این کمیسیون برای تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی گفت: دولت در بخش نظارت ضعف‌های زیادی دارد و نبود نظارت در بخش توزیع باعث شده منابع ارزی که در شرایط تحریم به سختی به دست می‌آید هدر برود.
وی افزود: دولت برای کاهش هزینه‌های خانوار اقدام به اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی کرده اما کالا با این رقم به دست مردم نمی‌رسد، درنتیجه باید رویه توزیع کالاهای اساسی و همچنین نرخ ارزی که برای واردات این کالا در نظر گرفته می‌شود مورد تجدیدنظر
قرار بگیرد.
این نماینده مجلس با بیان این‌که مخالف افزایش یارانه نقدی هستم ادامه داد: افزایش یارانه نقدی به معنای پول‌پاشی است اما اگر طرحی که به کمیسیون تلفیق آمده مبنی بر این‌که به هر سرپرست خانوار یا هر فرد یارانه کالایی داده شود مورد اقبال نمایندگان قرار بگیرد می‌توان به قدرت خرید خانواده‌ها افزود.
فرهنگی با اشاره به این‌که اختصاص ارز 4200 تومانی نباید حذف شود تاکید کرد: اختصاص ارز ترجیحی یا دولتی برای واردات کالاهای اساسی نباید حذف شود بلکه رویه توزیع آن باید تغییر کند و نظر کمیسیون تلفیق هم همین موضوع است تا فشار اقتصادی به خانواده‌ها در سال آینده کمتر شود.