اقتصاد دولتی؛ بلای جان استقلال بانک مرکزی / اصلاح نظام بانکی ضمانتی برای حفظ ارزش پول ملی

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با جام جم آنلاین اشاره به دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب و توصیه ایشان مبنی بر استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: بحث استقلال بانک مرکزی در چهارچوب وظیفه‌ای که بر عهده نهاد حکومتی به‌عنوان مقام ناظر سیاست‌های پولی است، نوشته می‌شود و به این نهاد حکومتی که ناظر بر سیاست‌های پولی است با حفظ ارزش پول ملی زمینه هدایت صحیح و اصولی نقدینگی را ایجاد می‌کند تا مانع از ایجاد تورم در جامعه بشود.

مستخدمین حسینی بابیان اینکه استقلال بانک مرکزی آن‌هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر پایه سه وظیفه کلیدی است گفت: حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن، کنترل تورم و ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید ازجمله مواردی است که برای مستقل شدن بانک مرکزی از دولت و سیاست‌های تحت نظر آنها باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر رشد نقدینگی در اقتصاد ملی صورت می‌گیرد، هم‌زمان باید رشد تولید را تجربه کنیم تا اثرات منفی نقدینگی بالا به‌نوعی خنثی شود؛ بنابراین اگر فرض کنیم طی 13 سال گذشته نقدینگی 25 برابر شده؛ لازم بود تولید هم 25 برابر رشد را تجربه می‌کرد یا اینکه دارایی مردم به همین اندازه افزایش میافت؛ به‌این‌ترتیب مشکلی نداشتیم.

معاون سابق وزارت اقتصاد با ابراز تأسف از دولتی بودن سیاست‌های پولی وبانکی کشور تأکید کرد: این اتفاق موجب بر هم ریختگی و توزیع نابرابر نقدینگی در جامعه شده است و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید ملی باعث شده تورم و کاهش ارزش پول ملی رقم بخورد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: وقتی استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای این است که مقام ناظر جدا از تصمیمات دولت به دنبال حفظ سیاست‌های پولی و ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی در جامعه باشد و اگر رئیس‌کل بانک مرکزی تابع نظر دولت باشد، باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دولت و اجرای آن توسط بانک مرکزی می‌شود که این امر، آسیب‌ها و ضررهای زیادی برای کشور به دنبال دارد هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع دولتمردان باشد.

وی بابیان اینکه شخص رئیس‌کل بانک مرکزی باید در چهارچوب وظیفه‌ای که قانون بر عهده او گذاشته در برابر درخواست‌های پولی دولت ایستادگی کند خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که بحث استقلال بانک مرکزی را دچار تأمل می‌کند، دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد کشور است، آن‌طور که مشخص است نزدیک به 80 درصد از اقتصاد در اختیار دولت است، و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است و از طرف دولت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا به ریال تبدیل و به خزانه واریز شود.

مستخدمین حسینی افزود: به‌این‌ترتیب وقتی تولید تأمین‌کننده عمده ارز در کشورمان باشد، اشتهای سیری‌ناپذیر را ایجاد می‌کند و دستوراتی را بانک مرکزی برای هدایت آن ارز ابلاغ می‌کند. درواقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد متعلق به بخش خصوصی نیست و متعلق به دولت و حاصل از فروش نفت است و دولت هم بر اساس شرایط خود تصمیم‌گیری می‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که در این مقطع استقلال بانک مرکزی به مفهوم محافظ ارزش پول ملی، عامل هدایت نقدینگی به سمت تولید برای کاهش نرخ تورم زیر سؤال می‌رود.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و راه‌های جلوگیری از روند نزولی ارزش ریال گفت: برای توقف پایین آمدن ارزش ریال باید چند کار مهم در دستور کار دولت و البته بانک مرکزی قرار گیرد که اولین قدم در این زمینه اصلاح نظام بانکی برای تجربه کارکرد اصولی و استاندارد بانک‌ها در اقتصاد کشورمان است.

وی درباره نقش کسری بودجه در کاهش ارزش پولی ملی نیز تأکید کرد: یکی از معضلانی که باعث کاهش ارزش پول ملی شده کسری بودجه جاری دولت است، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود؛ جهت‌گیری‌هایی را پیش می‌گیرد که به نفع اقتصاد نیست است. به همین دلیل مجلس و دولت برای تنظیم و تحقق بودجه باید حساسیت به خرج دهند که دولت هزینه‌های جاری خود را تا آنجا که امکان دارد کاهش دهد تا متمم به مجلس ندهد.

مستخدمین حسینی معتقد است جسارت درندادن لایحه متمم بودجه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی به‌منزله اقدام بارز و واضح دولت برای حفظ ارزش پول در کلان اقتصاد است.

وی قدم دوم برای بالا بردن ارزش پول ملی را اصلاح نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام بانکی ایران دست و بالش برای خلق پول و اعتبار و تسهیلات و اضافه برداشت از بانک مرکزی باز است. لذا باید سیاست 3 قفله و یا 6 قفله در نظر گرفته شود تا نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد به این دلیل که نقدینگی هم‌اکنون به بالای هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون سابق وزارت اقتصاد با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر قانونی نبودن پرداخت سود بالاتر از 20 درصد به سپرده‌ها از سوی نظام بانکی گفت: مفهوم عدم ارائه سود بالاتر از 20 درصد در نرخ‌های کلان بسیار مهم و تأثیرگذار است چراکه می‌تواند خلق پول و اعتبار باشد.

مستخدمین حسینی در پایان قدم سوم برای افزایش ارزش پول ملی را برداشتن محدودیت از فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید به‌گونه‌ای از سوی دولت هموار شود تا بدون اخذ مجوزهای عدیده که فساد آور هم هستند بتوانند وارد عرصه تولید و اقتصاد شوند، این کار به کاهش میزان بیکاری هم کمک می‌کند، و با دادن مجوزهای غیر سخت‌گیرانه به جوانان به آن‌ها اجازه استفاده از نقدینگی‌های موجود نظام بانکی را بدهند و به رونق اشتغال کمک کنند.